فی أنحاء قصد التوصّل وأحکامها

‏‏فی أنحاء قصد التوصّل وأحکامها :‏

‏‏بقی الکلام فی بیان ما یُتصوّر من أنحاء أخذ قصد التوصُّل فی وجوب المقدّمة،‏‎ ‎‏وأنّها ممکنة فی مقام الثبوت والتصوّر أو لا:‏

‏‏فنقول : له احتمالات :‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یکون قصد التوصُّل شرطاً فی وجوب المقدّمة واتّصافها به.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ قصد التوصُّل ظرف للوجوب؛ أی أنّ المقدّمة واجبة فی ظرف‏‎ ‎‏حصول القصد المذکور، نظیر ما ذکره صاحب المعالم: من أنّ وجوب المقدّمة فی حال‏‎ ‎‏قصد إیجاد ذی المقدّمة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّه معتبر فی الواجب المأمور به، وأنّ الأمر الغیری متعلّق بالستر‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ مع قصد الإیصال معاً.‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد اُورد علیه ما اُورد علیٰ صاحب المعالم : من أنّ مرجعه إلیٰ‏‎ ‎‏اشتراط وجوب الشیء ـ أی المقدّمة ـ بإرادة إیجاده؛ ضرورة أنّ قصد التوصُّل إلیٰ‏‎ ‎‏ذی المقدّمة ملازم لقصد إیجاد المقدّمة، فمرجع اشتراط قصد التوصّل إلیٰ ذی المقدّمة‏
‏‎

‎‏فی وجوب المقدّمة إلیٰ اشتراطه فی وجوب المقدّمة، ولا معنیٰ له‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فکذلک، بل أسوء حالاً منه، فإنّ لقصد إیجاد ذی المقدّمة فی الأوّل‏‎ ‎‏نحو تقدّم علیٰ قصد إیجاد المقدّمة، بخلافه علی الثانی.‏

‏‏وأمّا الثالث :‏‏ فهو ـ أیضاً ـ مستحیل بناءً علیٰ ما ذکره فی «الکفایة» : من أنّ‏‎ ‎‏الإرادة لیست بالاختیار، وإلاّ لتسلسلت؛ لاشتراط قدرة المکلَّف علی الإتیان بمتعلّق‏‎ ‎‏الأمر، والإرادة لیست کذلک، فلا یمکن التکلیف بها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏لکن لو قلنا بأنّ الإرادة ـ أیضاً ـ بالاختیار ـ کما هو الحقّ ـ فلا إشکال‏‎ ‎‏عقلیّ علیه.‏

‏‏وأمّا أنّ الإرادة اختیاریّة مطلقاً فلأنّه لو لم یُرد أحد الإقامة فی بلد ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏وقال له آخر: «لو أقمتَ فی هذا البلد أعطیتُک کذا»، فإرادة الإقامة فیه لأجل حبّه‏‎ ‎‏وشوقه إلیٰ ما وعده أوّلاً وبالذات، وإلیٰ الإقامة فیه ثانیاً وبالعرض، فقد أراد‏‎ ‎‏بالاختیار الإقامة فی ذلک البلد.‏

‏‏وحینئذٍ فالصورة الثالثة غیر مستحیلة، لکن یرد علیها الإشکال المتقدّم من‏‎ ‎‏«الکفایة»: من أنّه لا یعتبر فی الواجب إلاّ ما له دخْلٌ فیه وملاکٌ للوجوب، ولا یعقل‏‎ ‎‏اشتراطه بما لا دخل له فیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎