آیین دادرسی مدنی
ضرورت نظاممندی روند ابلاغ و اجرای احکام قضایی
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (586)
24 / 9 / 61
* * *
ضرورت ابتنای احکام دادگاهها بر ضوابط شرعی
قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود. (587)
20 / 10 / 62
* * *
لازمالإجرا بودناحکام قضایی
کسانی که پس از احضار در محاکم قضایی از حضور در آن سرپیچی می کنند باید مورد تعقیب واقع و تعزیر شرعی شوند. و کسانی که از حکم قضات شرعی تخلف می کنند و در مقابل آن مقاومت می کنند بر خلاف اسلام و امر خداوند عمل کرده اند، و باید مورد تعقیب واقع شوند. (588)
22 / 11 / 62
* * *
ـ حق اعتراض به احکام
ـ لازمالإجرا بودن احکام قضایی
کسانی که از قاضی شکایت دارند، یا به حکم قاضی اعتراض دارند، باید به مقامات صالحه رجوع نمایند؛ و به هیچ وجه
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 261 خودسرانه عملی را انجام ندهند و باید بدانند که احکام صادره از قضات شرعی مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع صالحه ثابت نشده، واجب العمل است. (589)
22 / 11 / 62
* * *
تجویز تصدی امر قضا به اشخاص فاقد شرایط اجتهاد
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ مدظله العالی
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می شوند مجتهد مطلق نیستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمی شود و در موارد جرمهای مشابه که وحدت رویۀ ضروری به نظر می رسد اختلاف فاحش دیده می شود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج می گردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمی رسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازۀ قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید ـ أدام الله ظلکم الشریف.
عبدالکریم موسوی اردبیلی]
بسمه تعالی
در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لکن به طور موقت است تا ان شاءالله
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 262 تعالی وضع قضاوت درست شود.
روح الله الموسوی الخمینی. (590)
7 / 4 / 63
* * *
تأمین خواسته در صورت محق بودن مدعی
[بسم الله الرحمن الرحیم 1ـ در مواردی که مدعی به مال معین یا غیرمعین باشد و مدعی بترسد در طول محاکمه مدعی علیه مال مدعی به را اتلاف کرده، از بین ببرد، یا خود را به صورت مفلس در بیاورد. آیا می تواند از محکمه در خواست توقیف آن مال معین یا مال دیگر مدعی [علیه] را بنماید یا خیر؟]
بسمه تعالی
در هر دو فرض اگر شواهد و قراینی بر محق بودن مدعی است و نیز قرائنی هست بر اینکه مدعی علیه در صدد اتلاف عین یا افلاس خود است، تأمین مذکور مانع ندارد. لکن با شرط بر مدعی که اگر از ناحیۀ تأمین، ضرری بر مدعی علیه وارد شد جبران نماید.
روح الله الموسوی الخمینی. (591)
1362 هـ . ش.
* * *
حقّ حضانت برای مادر
در صورت دوم که کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می گیرد، پدر صلاحیت حضانت [فرزند] را، مادام که چنین است، ندارد. ودر صورت اول که مشقت غیر قابل تحمل برای مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند. (592)
1363 هـ . ش.
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 263 اجازه صرف اموال مجهول المالک برای فقرا
چنانچه از پیدا شدن صاحب آنها [اموال مجهول المالک] مأیوس هستید صرف در خانواده های فقرا و افراد بی بضاعت مانع ندارد. (593)
18 / 10 / 65
* * *
کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 264