فصل دوم نهادهای قضایی
سازمان تعزیرات حکومتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

سازمان تعزیرات حکومتی

‏‏سازمان تعزیرات حکومتی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مشورت با شورای نگهبان‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی‏‎ ‎‏اکثراً شرایط شرعیه را ندارند،‏‎[2]‎‏ جنابعالی‏‎[3]‎‏ با شورای محترم نگهبان در‏‎ ‎‏این امر‏‎[4]‎‏ مشورت نمایید که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا‏‎ ‎‏نمایید. والسلام علیکم.(65)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏22 / 6 / 61‏

‏‏***‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 48

‎

‏‏هیأت تعیین حدود تعزیرات‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط‏‎ ‎‏شرعیۀ قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده‏‎ ‎‏است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط‏‎ ‎‏ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی‏‎[5]‎‏ و‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به‏‎ ‎‏انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنندکه در آن‏‎ ‎‏چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این‏‎ ‎‏امر موقتی و اضطراری است تا ان شاءالله قضات جامع الشرایط تعیین‏‎ ‎‏گردند.(66)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏28 / 8 / 64‏

‏‏***‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سؤالاتی از امام درباره تعزیرات و پاسخ امام در این باره‏‏ ‏

‏‏ [بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ ادام الله ‏‎ ‎‏ظله‏

‏‏پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در‏‎ ‎‏هیأت بررسی تعزیرات مورد نیاز است:‏

‏‏1ـ حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامۀ خدمت‏‎ ‎‏در ادارات دولتی، جریمۀ مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر‏‎ ‎‏برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به‏‎ ‎‏عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص‏‎[6]‎‏ باید‏‎ ‎‏اکتفا کرد؟‏

‏
‏
‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 49

‎‏2 برای ادارۀ امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند‏‎ ‎‏قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طور‏‎ ‎‏کلی احکام سلطانیه؛‏‎[7]‎‏ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای‏‎ ‎‏متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازاتها از باب‏‎ ‎‏تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم وکیف بر اینها بار‏‎ ‎‏است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف‏‎ ‎‏شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟‏

‏‏3ـ در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرتعالی «قضاتِ مأذون»‏‎[8]‎‎ ‎‏نمی توانند تعیین تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد‏‎ ‎‏تعزیرات حق عفو دارند، آنها نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا،‏‎ ‎‏استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟‏

‏‏16 / 11 / 64 ـ ادام الله عمرکم الشریف ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به‏‎ ‎‏مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبۀ عمومی داشته باشد.‏‎ ‎‏مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئلۀ دوم‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات‏‎ ‎‏شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر‏‎ ‎‏حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.‏

‏
‏
‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 50

‎

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏[پاسخ سؤال 3 :] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرایط.(67)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏‏16 / 11 / 64‏

‏‏***‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏واگذاری تعیین حدود تعزیرات به مجمع تشخیص مصلحت‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه ای ـ دامت افاضاته‏

‏‏با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت، در این زمان که بحمدالله تعالی کار جنگ بدین جا رسیده‏‎ ‎‏است، اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم. ‏

‏‏حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع‏‎ ‎‏الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به نحوی که‏‎ ‎‏مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند. ان شاءالله موفق باشید.(68)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏‏13 / 6 / 67‏

‏‏***‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دادن اختیار تعزیرات به مجمع تشخیص مصلحت‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم‏

‏‏...تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است، که‏‎ ‎‏اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد‏‎ ‎‏داد.(69)‏

‏‏15 / 6 / 67‏

‏‏***‏

 

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 51

  • ) حضرت امام جهت لزوم رسیدگی سریع به تخلفات افراد و مراکزی که در امر تهیه و توزیع مایحتاج مردم مزاحمت ایجاد می کردند و با احتکار و گرانفروشی وضع اقتصادی کشور را در دوران جنگ تحمیلی مختل می نمودند،اختیاراتی را برای تنبیه و تعزیر این اشخاص به دولت واگذار نمودند که طی آن هیأتی برای تدوین اساسنامه و میزانجرایم و مجازات تعیین گردید.
  • ) متصدی قضای شرعی باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
  • ) آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور.
  • ) استفتاء آقای موسوی اردبیلی دربارۀ قانون مجازات در امر تعزیرات.
  • ) آقای محمد یزدی، رئیس وقت کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس.
  • ) مجازاتهای تعیین شده و نام برده شده در روایات.
  • ) احکام اجتماعی و حکومتی.
  • ) قضاتی که با اذن مجتهد جامع الشرایط به امر قضا پرداخته و خود فاقد شرط اجتهاد برای قضای شرعی هستند.