امام خمینی(س) با صدور فرمانی در تاریخ 24 آذرماه 1361 که به «فرمان 8 ماده ای امام» مشهور شد، بر رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندان از سوی مقامات قضایی و اجرایی تاکید کردند. پیرو همین فرمان و چندی بعد «اعضای ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای» تعیین شده و به فراخور نیاز در این مورد دستورات لازم صادر شد.
امام خمینی(س) در تاریخ 7 دی ماه 1361 در دیدار با «اعضای ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای»، دستور برخورد با قضات متخلف را صادر نمودند. اعضاى ستاد پیگیرى فرمان امام، حاضر در این جلسه آقایان آیت الله سید عبد الکریم موسوى اردبیلى(رئیس دیوان عالى کشور)- مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر)، آیت الله محمد امامى کاشانى (رئیس دیوان عدالت ادارى)، آیت الله سید مصطفی محقق داماد (رئیس سازمان بازرسى کل کشور) و مهندس غلامرضا آقا زاده (وزیر مشاور در امور اجرایى) بودند. متن کامل سخنان ایراد شده در این جمع از سوی امام(س)، در پی می آید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف
من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کارى که دارید انجام مىدهید که رسیدگى به امر متخلفین است، چه در سطح دادستانها و قضات و اینها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها و اینها، یک امرى است که الزام شرعى الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما نمى توانیم ببینیم که یک کشورى ادعاى این بکند که ما جمهورى اسلامى هستیم و قاضى که آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است، آن وقت قاضى، یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک دادستانى در یک جایى کارهاى خلاف شرع بیّن کرده است، باز هم باید ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلًا سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدى محکمه اى تشکیل بدهند براى رسیدگى به امر متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگرى که در هر جا هستند و متخلف اند و متخلفین را بعد از اینکه معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است، باید آنهایى که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جاى آنها کسى را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه اى در این امر کردند بى عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما خود آقایانى که، این هیأتى که براى این رسیدگى است و مجاز هستند که تعیین کنند، مستقلًا خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امرى ابداً نباید بشود.
چنانچه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسى یک وقت خداى نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بارِ ظلم را که الآن در سر تا سر کشور گاهى مىشود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم و من الآن اعلام مى کنم چنانچه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازى کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود [که] خود آنها بر خلاف موازین شرعى و مقابل اسلام مى خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام مى کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معامله فسق بکنند. و در هیچ جایى از جاهایى که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا آنها تأدیب بشوند یک کارى که اسلام مى خواهد بکند، یک کارى که مى خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسى بگوید که ما جوسازى مى کنیم، یک کسى بگوید که ما این کار را نمى کنیم؛ نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلّش این است که اعلا مرتبه فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهاى دیگر بشود. و کسى حق ندارد در سر تا سر کشور، هیچ قاضى شرعى حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازى کند. اگر جوسازى کند، معلوم مى شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لایق نمى داند، باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی توانم [قضاوت] بکنم. و بعد از اینکه او را کنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حد اکثر سه روز، به جاى او باید قاضى و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.
در هر صورت، شما کارى را که دارید انجام مى دهید، این هیأتى که براى این مسأله درست شده است و کارى مىخواهند انجام بدهند، بر آنها مسامحه جایز نیست؛ همان طورى که زیاده روى هم ان شاء اللَّه، نمى کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسأله، مسئله مسامحه و شوخى نیست. اگر یک جایى مسامحه ما از کسى دیدیم، ما از او بازخواست خواهیم کرد. و اگر یک مقامى، هر کس باشد، بخواهد جوسازى بکند، بخواهد تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام اسلام است. و اگر مقامى است که حیثیت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است- فى نفسه. و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست، باید دستگاهها و دستاندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که آنها را به جاى آنها قرار بدهند. در هر صورت، مسأله، مسئله اى مهم است و مسأله، مسئله آبروى اسلام است. آبروى جمهورى اسلامى است و مسئله شوخى نیست که یک کسى در یک شهرى آن همه جنایات مى کند، آن وقت یک کس دیگرى براى خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، و الّا مورد تأدیب واقع خواهند شد، من دعا مى کنم که موفقیت براى شما حاصل بشود و کارها را با جدیت، هیأتهاى محل وثوق قرار بدهید و دادگاهى که مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاههایى در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگى بکنند. و بعد از اینکه یک کسى شاکى دارد، او را بخواهند- هر کس مى خواهد باشد- اگر شکایتى دارد و دیدند یک شکایتى است روى اساس صحیح، باید او را بخواهند و محاکمه کنند. چنانچه بى گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بى گناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعى، از تعزیر و از حد و از قصاص و از اینها [برسند؛] چون بعضى از اینها قصاص دارند، باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضى از اینها تعزیر شرعى- اکثر اینها تعزیر شرعى دارد- و باید تعزیر بشوند این اشخاصى که مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هر کس هر جوسازى بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم، ما اعلام مى کنیم. اگر کسى بخواهد یک جوسازى بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، این بدتر از آن کارى است که منافقین دارند مى کنند؛ براى اینکه آنها جوسازى اسلامى نمى کنند، شما مى خواهید جوسازى بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آنها واقع مى شوید.
و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته
منبع: صحیفه امام، جلد 17، صفحات 7-195
.
انتهای پیام /*