پرتال امام خمینی (س): یادداشت/محمد نادری ملکشاه*
در منظومه فکری رهبران انقلاب، مردم رکن اصلی قدرت نظام هستند. یادداشت حاضر با نقد رویکرد «اینترنت طبقاتی» و تبعیضآمیز، استدلال میکند که ایجاد محدودیت برای توده مردم، نهتنها به امنیت کمک نمیکند، بلکه با تضعیف حضور میلیونی کاربران ایرانی در عرصه بینالملل، توان بازدارندگی کشور را در برابر روایتهای معاند کاهش میدهد.
چرا همواره مردم باید تاوان سنگین سیاستهای نادرست، فقدان برنامهریزی بنیادین و سوءمدیریتهای مکرر را بپردازند؟ آن هم مردمی که از هیچگونه رانتی بهرهمند نبوده و نیستند و تمام رنج و مشکلات را به جان خریده اند. چرا ضعفهای مدیریتی در شرایط مختلف، مدام باید با هزینه هنگفت از جیب مردم و از سهم آنها پوشانده و جبران می شود؟
هنگامی که موضوع قاچاق سوخت، دارو، گوشت، آرد و... از مرزهای کشور مطرح بود، گویا تنها راهکار مسئولان برای مقابله با آن، تنها افزایش قیمتها یا به اصطلاح واقعیسازی یا قیمت تمام شده بود. اما تجربه دهههای اخیر نشان داده است که این افزایش قیمتها — که فشار مضاعفی بر طبقات فرودست، کارگران و کارمندان وارد کرده — نه تنها تأثیر مثبتی بر کاهش قاچاق از مرزهای کشور نداشته، بلکه این پدیده نسبت به گذشته شدت و ابعاد گستردهتری نیز یافته است.
در این میان، این سیاستگذاریها تنها به افزایش درآمدهای دولت و ثروت سرمایهداران انجامیده و در مقابل، ضرر آن نصیب مردم و پیچیدهتر شدن ابعاد قاچاق شده است. چرا بابت شکست اینگونه سیاستها هیچکس محاکمه و مجازات نمیشود؟ مگر ادعا نمیشد که با گران شدن بنزین مصرف آن کاهش مییابد؟ دیدیم که چنین نشد، اما باز هم کسی پاسخگو نبود. تاوانش را باز هم مردم دادند. به نظر میرسد شعارها نه به عنوان هدف، بلکه تنها به مثابه ابزاری برای دستیابی به اهداف پنهان به کار گرفته میشوند.
این رویکرد مدیریتی در چهار دهه اخیر، بارها در حوزههای مختلف تکرار شده است. به عنوان یک مثال در حوزه فرهنگ، روزگاری در دوره مسئولیت سید محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استفاده از ویدیو ممنوع بود. در آن مقطع، فشارهای سنگینی بر ایشان وارد میشد که چرا با قاطعیت دستور جمعآوری ویدیوها و دستگاههای آپارات را صادر نمیکند. مخالفان تا جایی پیش رفتند که ایشان را عامل و منشأ تهاجم فرهنگی قلمداد کرده و به دلیل فضای تساهلی که گمان میکردند ایشان ایجاد شده، وی را مورد نقد شدید و حملات قرار دادند.
در آن زمان، تنها ابزارهای نمایش فیلم، دستگاههای آپارات و ویدیو بودند. آپاراتها به دلیل دشواری در حملونقل و نیاز به فضای و شرایط خاص، مورد استقبال عموم نبودند؛ لذا اکثر مردم و جوانان برای تماشای فیلم به صورت زیرزمینی از ویدیو استفاده میکردند.
پیامد این سیاستهای محدود آن بود که جوانان بسیاری بازداشت و جریمه شده و تاوانهای سنگینی را متحمل گشتند؛ در حالی که آن زمان طوری القا کرده بودند و در نگاه افکار عمومی، مسئول تمام این محدودیتها و برخوردهای قهری، تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص سید محمد خاتمی شناخته میشد. گرچه پس از کمتر از چهار سال از سوی رهبر شهید ایت الله خامنهای (ره) به عنوان عضو حقیقی شورایعالی فرهنگی منصوب شدند، اما انتقادات آن دوره همچنان ادامه داشت.
پس از استعفای سید محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهید دکتر علی لاریجانی در دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفت. دیری نپایید که ورق برگشت و ویدیو آزاد شد؛ دیگر حمل و نگهداری آن در کشور جرم تلقی نمیشد. جالب آنکه با این تغییرِ ناگهانی، نه تنها هیچ اتفاق ناگواری رخ نداد، بلکه بسیاری از همان مخالفان سرسختِ دوران خاتمی نیز ابراز خرسندی کردند!
در این میان، اما پرسشهای بنیادینی بیپاسخ ماند. اگر ویدیو ابزار تهاجم فرهنگی بود، چرا ناگهان آزاد شد؟ چرا تا پیش از آن تاریخ، مردم باید بابت داشتن آن هزینه و تاوان میپرداختند؟ و اساساً جایگاه و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این تصمیماتِ ضد و نقیض کجا بود؟ بگذریم؛ هرچه بود، این بار تغییر سیاست به نفع مردم تمام شد.
امروز بار دیگر با محدودیتهای گسترده و شدید و مستمر در فضای مجازی و اینترنت مواجه هستیم؛ محدودیتهایی که با استدلالِ حفظ امنیت ملی در شرایط ویژه توجیه میشوند. اگرچه صیانت از امنیت کشور اصلی پذیرفتنی و عقلانی است، اما آنچه در عمل مشاهده میشود، شکافی عمیق و تبعیضآمیز در دسترسی به اینترنت است.
در حالی که متأسفانه بخش بزرگی از بدنه جامعه و کسبوکارهای خرد با سد فیلترینگ و اختلال در ارتباطات دستوپنجه نرم میکنند، شاهد هستیم که صاحبان ثروت و سرمایهداران با پرداخت هزینههای گزاف، از راههای مختلف به اینترنت آزاد دسترسی دارند. گویا برخورداری از فضای مجازی و حق ارتباط، به امتیازی تبدیل شده است که تنها با قدرت خرید و داشتن رانت به دست میآید؛ و باز هم این مردم عادی هستند که باید هزینه اصلی این محدودیتها را تحمل کنند.
بسیاری از مقامات، مسئولان و مدیران ارشد در حوزههای سیاسی، امنیتی و فرهنگی، به اقتضای جایگاه شغلی و برای پیشبرد امور ضروری کشور، به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند که امری بدیهی و لازم است. اما آنچه جای تأسف دارد، مشاهده افراد خاصی است که به واسطه وابستگی به نهادها، ارگانها یا جریانهای سیاسی، تحت عناوین گوناگون از امتیازاتی ویژه نظیر: اینترنت طبقاتی، خط سفید یا دسترسیهای آزاد از اینترنت برخوردار شدهاند و بدون هیچ مانعی در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند.
این تناقض برای نخبگان دانشگاهی، حوزوی و اکثریت مردم به هیچ عنوان قابل درک نیست؛ چگونه میتوان از یک سو بر طبل محدودیت برای همگان کوبید و ادعا کرد که در این شرایط اینترنت برای شرایط فعلی خطر آفرین است. از سوی دیگر، دسترسی به جهان دیجیتال را برای گروه و عدهای خاص مجاز و برای توده مردم ممنوع یا بسیار گران باشد؟ این نوع نگاه که رنج محدودیت را تنها سهم مردم عادی میداند، یادآور همان چرخههای مدیریتی آزمودهشدهای است که نتیجهای جز افزایش نارضایتی و عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی میان دولت و ملت به همراه نداشته است.
مضاف بر این، تداوم اینگونه برخوردها و ایجاد محدودیت در دسترسیهای عمومی، در سطح بینالمللی نیز هزینههای گزافی به همراه دارد؛ چرا که با این عمل، نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان به مخالفت با تکنولوژی، علم و پیشرفت متهم میگردد. این تصویر نامطلوب، نهتنها جایگاه علمی و فناورانه کشور را زیر سوال میبرد، بلکه فرصتهای تعامل در دنیای مدرن را نیز مختل میکند.
نباید قدرت مردم را صرفاً حضور در راهپیماییها یا تجمعات خیابانی خلاصه کرد. همانگونه که حضور در انتخابات، فعالیت احزاب و پویایی نشریات از اهمیت فوقالعادهای در عرصه ملی برخوردارند، امروزه و در شرایط جنگ نابرابر با ابرقدرتهای جهان و پیچیدگیهای چندجانبه دفاعی، اینترنت، حیاتیترین عرصه برای بروز و ظهور قدرت اراده ملت در مقیاس بینالمللی و منطقهای است.
با توجه به تهدیدات پیش رو، دفاع همگانی ملی حکم میکند که بنیادیترین ابزار دفاع عمومی یعنی؛ اینترنت در دسترس همگان باشد. تنها از این طریق است که قدرت افکار عمومی ایران در دفاع از نظام مستقر به جهانیان اثبات خواهد شد و ملت میتواند آمادگی و جانفدا دهها میلیونی خود را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارد. بر این اساس، مقامات و مسئولان باید تلاش کنند تا با پیروی از خواست عموم جامعه، راهگشای امور باشند و خدایناکرده چیزی را بر این ملت تحمیل نکنند. به طور یقین انقلاب شکوهمند اسلامی و جمهوری اسلامی متعلق به خود مردم است؛ لذا همه مسئولان موظف به اجرای اراده خواست عموم هستند. نباید فراموش کنند که تمام اجزای نظام، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، توسط همین مردم انتخاب شده و قوت و انسجام یافتهاند.
غفلت سیاسی، عدم درک قدرتِ واقعی ملت و بیتوجهی به افکار عمومی — با هر استدلال و توجیهی که منجر به نادیده گرفتن خواست اکثریت جامعه گردد — نهتنها زوال سرمایه اجتماعی و فقدان مشروعیت را به دنبال دارد، بلکه میتواند فجایع جبرانناپذیری بهبار آورد. همواره باید به یاد داشت که «گذشته، چراغ راه آینده است»؛ نادیده گرفتن تجربههای تاریخی، تنها منجر به تکرار خطاهای پرهزینه خواهد شد.
این ضرورتِ توجه به اراده عمومی، ریشه در اندیشههای والای نظام دارد. حضرت امام خمینی (س) و رهبر شهیدحضرت آیتالله خامنهای (ره)، در تمامی شئون حکمرانی بارها و بارها بر اهمیتِ آرا، نظرات و خواست اکثریت مردم تأکید فرمودهاند. همچنین رهبر معظم انقلاب در فرامین و رویکردهایشان، توجه وافری به خواست عموم ملت داشتهاند.
این نگاهها مبین این است که رکن اساسی اداره کشور با اراده اکثریت ملت میباشد. لذا تخطی از خواست اکثریت، نهتنها یک خطای راهبردی، بلکه زاویه گرفتن از منویات صریح رهبران انقلاب است.
باید دانست که مردم در ید قدرت هیچ گروه یا صنف خاصی نیستند؛ این ملت، پیرو اسلام ناب محمدی (ص) بوده و وامدار هیچ جریان و جناحی نیست. برعکس، این تمامی اجزای نظام، گروهها، قدرتها و صنوف هستند که وامدار و مدیون این ملتاند. بر همین اساس، تمامی ارکان نظام باید خود را خدمتگزار و مطیع مردم بدانند.
نباید با مردم بهگونهای رفتار کرد که برای خود نمیپسندید و برنمیتابید. همچنین نباید با رویکردهای پوپولیستی، تنها گروهی کوچک را حامی نظام و ولایت دانست و در مقابل، اکثریت مردم را از ارکان نظام و بدنه اجتماع دلسرد کرده و راند؛ چرا که بیاعتمادی به ملت، بسیار خطرناک و ویرانگر است و دشمنان را برای دستاندازی به منابع و تجاوز به کشور به طمع میاندازد.
متأسفانه برخی بهگونهای القا و تئوری پردازی میکنند که گویا نفوذیها، گروههای مخالف، منافقان و جاسوسان، صرفاً در میان عامه مردم و قشر متوسط و نخبگان حضور دارند. با همین رویکرد غلط، تمام تاوانهای امنیتی را بر دوش و عهده ملت میگذارند و همه امکانات نظیر اینترنت را در انحصار خود گرفته و از مردم دریغ میکنند. صد افسوس که نمیدانند دشمن در جاهای دیگری خوشنشین شده است، در حالی که مردم، تنها قدرت مطمئن در برابر بیگانگان و دشمنان هستند و همواره سنگینترین تاوان ایستادگی در برابر دشمنان را نیز همین مردم پرداخته و میپردازند.
باید آگاه باشیم که ایجاد نارضایتی در جامعه، خود بزرگترین چالش ضدامنیتی است؛ لذا ضروری است در این خصوص، هرچه سریعتر تدبیری اساسی اندیشیده شود. امنیت واقعی در گرو رضایت و همراهی اکثریت مردم است و نباید با ایجاد محدودیت برای عموم ملت، زمینه را برای فرصتطلبی دشمنانِ ایران و نظام فراهم آورد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، در شرایط کنونی، حیاتیترین، اساسیترین و راهبردیترین (استراتژیکترین) ابزار دفاعی جامعهی بزرگ ایران، اینترنت جهانی است. این بستر باید بدون محدودیتهای بازدارنده در اختیار همه ملت قرار گیرد؛ چرا که تنها از این طریق است که دفاع ملی حقیقی در سطح بینالمللی شکل میگیرد و قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران در عرصهی افکار عمومی جهان و منطقه تجلی مییابد.
در واقع، زمانی که کشوری به هر عللی تحت فشارهای بینالمللی، مورد تهدید و تجاوز قرار میگیرد، میدان نبرد دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود. نباید ملت را در قفس تنگ جغرافیای سیاسی محدود کرد؛ بلکه باید در شرایط فعلی با آزادی اینترنت، فرصت در نوردیدن مرزهای جهانی و نفوذ در افکار عمومی دنیا را برای دفاع از کشور فراهم ساخت. ابزارهایی همچون اینترنت و شبکههای اجتماعی در دنیای امروز، دیگر صرفاً وسیلهای برای سرگرمی یا ارتباطات روزمره نیستند، بلکه به مثابه یکی از حیاتیترین زیرساختهای دفاعی و ابزاری کارآمد با مفاهیم ذیل در حوزه ضدجنگ عمل میکنند:
۱. شکستن انحصار رسانهای: وقتی دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت مهیا باشد، هر فرد وطن دوست به یک رسانه جهانی تبدیل میشود. این حضور میلیونی میتواند روایتهای نادرست یا کلیشههای تحمیلی رسانههای خارجی درباره ایران را به چالش بکشد و تصویر واقعی و مقتدر جامعه ایران را بدون واسطه به دنیا مخابره کند.
۲. نمایش انسجام ملی: همانطور که اشاره شد، نمایش اراده و جانفدا میلیونها نفر در فضای مجازی، پیامی بسیار قدرتمند و بازدارنده به اتاقهای فکر بینالمللی مخابره میکند. این حضور دیجیتال نشاندهنده آن است که بدنه اجتماعی کشور، نه تنها منفعل نیست، بلکه در بزنگاههای تاریخی آگاهانه کنشگری میکند.
۳. دفاع از منافع ملی در مقیاس جهانی: حضور فعال افکار عمومی در عرصههای بینالمللی میتواند روی تصمیمسازیهای جهانی اثر بگذارد. وقتی صدای واحد و پرقدرت مردم در فضای مجازی شنیده شود، هزینهی هرگونه اقدام علیه کشور برای طرفهای مقابل بالا میرود و جنبه بازدارندگی نیز ایجاد میکند.
بنابراین، نگاه به اینترنت و شبکههای مجازی به عنوان مهمترین ابزار «دفاع ملی» نه تنها یک ضرورت تکنولوژیک، بلکه یک الزام و ضرورت فرااستراتژیک دفاعی عمومی عمل خواهد کرد و برای تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان بسیار موثر و کارآمد خواهد بود. این یعنی، هر چقدر حضور چشمگیر مردم در فضای مجازی با سهولت و گستردگی بیشتری همراه باشد، توان بازدارندگی، قدرت دفاعی و چانهزنی دیپلماسی کشور را در برابر فشارهای خارجی و بینالمللی افزایش مییابد و کشور با پشتیبانی هماهنگی در تمام عرصههای دفاعی قدرتش را نمایان خواهد کرد.
پس بیاییم تا فرصت از دست نرفته است، همسو با عموم مردم و در پاسخ به خواست اکثریت، در خصوص آزادی اینترنت و شبکههای مجازی به وحدت و یکپارچگی دست یابیم؛ و از این طریق، پیروزی بزرگی را برای میهن عزیزمان به ارمغان بیاوریم.
* دانش آموخته علوم سیاسی
.
انتهای پیام /*