به گزارش پرتال امام خمینی (س) دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسه دین و اقتصاد در نشست عصر پنجشنبه این به منظور بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در اقتصاد ایران و با حضور دکتر حسن سبحانی ، نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با موضوع «انتخابات» به سخنرانی پرداخت.


وی با اشاره به اینکه «اقتصاد در جامعه ایران شرایط خطیر و پیچیده ای را تجربه می کند»، اظهار کرد: در چنین شرایطی افراد باید به فراخور توان و تشخیص خود سعی کند به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی کمک کنند تا هم مسائل را به آن شکل که وجود دارد، ببینند و هم در جست و جوی ساز و کار هایی برای حل و فصل خردورزانه مسائل و چالش های کشور برآیند.


مومنی انتخابات مجلس اسلامی را نقطه عطف بسیار با اهمیت تلقی کرد و گفت: انتخاب صحیح در سطح عمومی کمک می کند بتوانیم از چالش ها و دشواری های موجود با هزینه کمتر و دستاورد بیشتر عبور کنیم. در دوره هشت ساله باوری اعمال شده است که اگر ساختار قدرت یک دست شود، فرآیند توسعه ایران به سامان تر می شود و کارآمدی آن افزایش می یابد. به شکل تصادفی در این دوره هشت ساله بی سابقه ترین سطوح درآمدهای ارزی کشور به دست آمد. با توجه به اینکه از نظر مادی شرایط نسبتا بی سابقه ای را تجربه کردیم اما الگوی تحمیلی مبتنی بر ساختار قدرت یک دست بی سابقه ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد را به کشور تحمیل کرد.


مدیر موسسه دین و اقتصاد با استناد به گزارش مهرماه مرکز پژوهش های مجلس، به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در دور هشت ساله 1384 تا 1392 با دوره هشت ساله پیش از آن که دوران مسئولیت آقای خاتمی در قوه مجریه بود، پرداخت و خاطر نشان کرد: در در دور هشت ساله 1384 تا 1392 که ساختار قدرت یک دست بود، به منظور دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دوره پیش از آن نظام ملی پنج برابر بیشتر دلار نفتی هزینه کرده است. این مساله جایگاه رفیع و سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی را آشکار می کند. مصرف پنج برابری دلارهای نفتی به منظور دستیابی به یک واحد رشد اقتصادی به معنای تجربه کردن بی سابقه ترین سطوح فساد و ناکارآمدی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بوده است.


وی افزود: این مساله از دو زاویه قابل توضیح خواهد بود که مستقیما به مجلس مرتبط می شود. نخست نقش آفرینی مجلس در قاعده گذاری رسمی در کشور و دیگری نقش آفرینی مجلس در زمینه اعمال نظارت های تخصصی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است. تجربه تاریخی ذکر شده نشان داد که یک دست بودن ساختار قدرت هم اختلال هایی در ساز و کارهای قاعده گذاری در فرآیند توسعه ایجاد کرده است و هم به دلیل سهل انگاری های نا بخشودنی دو مجلسی که دولت نهم و دهم را نظارت می کردند، فسا گسترش و تعمیق یابد.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: با کمال تاسف در مسابقه قدرتی که در ایران در جریان است؛ به دلیل ضعف های بنیادین در نظام اطلاع رسانی و عدم شفافیت های غیر متعارفی که در زمینه آمار و اطلاعات وجود دارد، فضا به منظور برخورد های فرصت طلبانه با آن سطح بی سابقه فساد و ناکارآمدی هموار شده است و افرادی که چشم و گوش بسته ار آن مناسبات دفاع می کردند به اتفاق افتادن فاجعه در کشور کمک کرده اند و راه برون رفت از پاسخگویی را در این دیده اند که دیگران را متهم کنند و با ایجاد اغتشاش در فضای عمومی جای شاکیان و متشاکیان را عوض کنند.


وی با اشاره به اینکه «به اعتبار شرایط بسیار پیچیده ای که اقتصاد سیاسی ایران تجربه می کند، به سطح بسیار بالاتری از هوشمندی در انتخاب های این دوره نیاز داریم»، اظهار کرد: در تمام دوره های پس از انقلاب اسلامی رابطه تکان دهنده و بسیار قابل اعتنایی میان میزان توزیع قدرت در ساختار سیاسی، نحوه ی عملکرد اقتصادی و سطح پاکدامنی در نظام اجرایی کشور مشاهده می شود. در هر دوره ای که ساختار قدرت در ایران یک دست تر شده، هم گستره و عمق فساد افزایش بیشتری پیدا کرده است و هم سطح ناکارآمدی ها رشد بیشتری نشان داده است.


مومنی متذکر شد: در چنین شرایطی راه اصولی باتوجه به شرایط موجود این است که در هر دو طیف سیاسی موجود در ساختار قدرت ایران افرادی را انتخاب کنیم که استقلال رأی دارند و در عرصه عملی نیز از خود پاکدامنی و مسئولیت شناسی بیشتری را نشان داده اند. به منظور انتخاب بهتر باید بر صلاحیت های تخصصی، پاکدامنی عملی و حساسیت جدی کاندیدای نمایندگی به مساله فساد مالی که از موانع حرکت به سوی وضعیت بهتر در ایران محسوب می شود، تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ به این امید که با هوشمندی های به کار گرفته شده چشم انداز های بهتری را برای آینده تصویر کنیم.


مدیر موسسه دین و اقتصاد در نهایت از تلاش دکتر محسن رنانی تشکر و تقدیر کرد و گفت: متاسفم از اینکه اعمال وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر با نرم ترین زبان قابل تصور و با بیشترین اهتمام به وجه کارشناسی قضایا، واکنشی همراه با خشونت مشاهده کرده است. بستن سایت شخصی دکتر رنانی به معنای این است که افرادی نمی خواهند به شیوه مدرن انسان های با صلاحیت و علم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام دهند. نگرانی دکتر رنانی درباره اینکه اگر مجددا افرادی تصور این را داشته باشند که از طریق ساختار قدرت یک دست گره ای از ایران باز می شود، نگرانی کاملا روشنی است. تلاش های افرادی مانند دکتر رنانی کمک کننده افرادی است که می خواهند جمهوری اسلامی آبرومند باشد و کارنامه افتخار آمیزی داشته باشد.

. انتهای پیام /*