المرحلة الثانیة
فی التخییر
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 97
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 98
ولقلّة مباحث أصالة التخییر لم یعقد لها بعضهم فصلاً مستقلاًّ، بل جعلوا البحث عنها بعنوان الخاتمة فی خاتمة بحث البراءة إلا أنّ الأولی إفراد البحث عنها مستقلاًّ، فنقول:
إنّ مجری التخییر هو فیما إذا علم بجنس التکلیف وتردّد أمره بین الوجوب والحرمة ـ أی بین المحذورین ولم یمکن فیه الاحتیاط، ففی جریان البراءة الشرعیة والعقلیة وعدمهما وجوه، بل أقوال ثالثها: التفصیل بین العقلیة والشرعیة، فتجری العقلیة دون الشرعیة فنقول:
دوران الأمر بین المحذورین لا یخلو إمّا أن یکون من جهة فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض النصّین، أو الاُمور الخارجیة، وعلیها إمّا بتحقّق الدوران فی واقعة واحدة أو فی وقائع متعدّدة، والحکمان إمّا توصّلیان أو تعبّدیان أو مختلطان، وهما إمّا متساویان من جهة الأهمّیة أم لا إلی غیر ذلک من الصور المتصوّرة فی المقام.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 99 الصورة الاُولی: دوران الأمر بین المحذورین فی واقعة واحدة وکان الحکمان توصّلیین من دون ترجیح.
إذا دار الأمر بین المحذورین فی واقعة واحدة وکان الحکمان توصّلیین یحصل الغرض منه بمجرّد الموافقة کیفما اتّفق ـ لئلا یمکن الموافقة والمخالفة القطعیتان ـ ولم یقم دلیل علی ترجیح واحد منهما، فقد ذهب المحقّقان النائینی والعراقی إلی عدم جریان الاُصول الشرعیة والعقلیة ولکن لکلّ منهما بیان یخصّه.
أمّا البیان الذی ذکره المحقّق النائینی قدس سره لعدم جریان التخییر العقلی فهو أنّ التخییر العقلی إنّما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه، ولم یتمکّن المکلّف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الذی یحکم به فی باب التزاحم، وفی دوران الأمر بین المحذورین لیس کذلک؛ لعدم ثبوت الملاک فی کلّ من طرفی الفعل والترک، فالتخییر العقلی فی باب دوران الأمر بین المحذورین إنّما هو من التخییر التکوینی، حیث إنّ الشخص لا یخلو بحسب الخلقة من الأکوان الأربعة لا التخییر الناشئ عن ملاک یقتضیه فأصالة التخییر عند دوران الأمر بین وجوب الفعل وترکه ساقطة.
وفیه أوّلاً: أنّه لا إشکال فی حکم العقل فی دوران الأمر بین المحذورین بعد العلم بجنس التکلیف حیث یری عدم إمکان الموافقة القطعیة حتّی یحکم بالاحتیاط، وعدم إمکان المخالفة القطعیة حتّی یمنع عنها، ویری عدم ترجیح
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 100 لأحدهما علی الآخر من حیث الأهمّیة إحتمالاً ومحتملاً ویدرک بأنّ المکلّف فی سعة عند ذاک بین الفعل والترک، فلیس حکم العقل بالتخییر إلا إدراکه ذلک کما هو الشأن فی حکمه فی سائر الموارد، لا شیء آخر حتّی یستبعد وجوده.
وثانیاً: أنّ حصر التخییر فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک کما فی المتزاحمین لا وجه له؛ لجریانه أیضاً فیما إذا کان لأحدهما ملاک، وذلک إذا علم مثلاً أنّ أحد الکأسین خمر والآخر ماء واضطرّ إلی شرب أحدهما فلا إشکال فی أنّ العقل یحکم بالتخییر باختیار أیّهما شاء مع أنّه لم یکن هناک إلا ملاک واحد فی الترک، وهو الإناء الذی فیه الخمر.
وثالثاً: عدم خلوّ الإنسان من أحد النقیضین وعدم إمکان رفعهما وجمعهما أمر حقّ لا سترة فیه ولکن لا یوجب ذلک عدم إمکان اختیار الفعل أو الترک، بل العقل یدرک بأنّه عند ذلک للمکلّف اختیار الفعل من مبادیه أو اختیار الترک کذلک.
وبالجملة: العقل یدرک عدم لزوم إتیان أحد الطرفین بخصوصه فی دوران الأمر بین المحذورین عند التساوی وعدم المزیة وهذا عبارة اُخری عن الحکم بالتخییر.
فاختلط لدیه قدس سره ما لا یکون تحت سلطنة العقل واختیاره وهو اجتماعهما وارتفاعهما معاً بما یکون تحت سلطنته واختیاره وهو إدراک عدم لزوم خصوص الفعل أو الترک.
ورابعاً: لم نفهم قوله فالتخییر العقلی فی الدوران بین المتزاحمین إنّما هو من التخییر التکوینی حیث إنّ الشخص بحسب الخلقة لا یخلو من الأکوان الأربعة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 101 لأنّه إن کان التخییر تکوینیاً من حیث إنّ الجسم لا یخلو بحسب خلقته من الأکوان الأربعة التی هی عبارة عن الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق ولذا یکون الحجر أیضاً کذلک، فلا سبیل للعقل فی الحکم بالتخییر هناک، وأیّ ربط للعقل فی التجافی عن حریمه إلی حریم التکوین بحسب الخلقة الإلهیة إنساناً کان أم حیواناً، بل جماداً لا یخلو عن أحد الأکوان الأربعة، فلا معنی للجمع بین التخییر العقلی والتکوینی.
فالجسم بحسب الخلقة الإلهیة إنساناً کان أم حیواناً، بل جماداً لا یخلو عن أحد الأکوان الأربعة کان فی العالم عقل وإدراک أم لا، فالجمع بین التخییر العقلی والتکوینی ممّا یصعب أو یتعذّر فهمه.
اللهمّ أن یرجع مقاله إلی أنّه لنا نحوان من التخییر أحدهما التخییر فی باب التزاحم وهو الذی یکون فی کلا الطرفین ملاک والثانی التخییر فی غیر باب التزاحم، وهو الذی لم یکن الملاک إلا فی أحدهما، وتسمّی الأوّل بالتخییر العقلی والثانی بالتخییر العقلی التکوینی، فیرجع مقاله إلی مجرّد التسمیة والظاهر أنّه بصدد إیفاء معنی آخر.
والحاصل أنّ العقل فی دوران الأمر بین المحذورین المتساویین من جمیع الجهات یدرک بعدم مزیة لأحدهما علی الآخر، وهذا عبارة اُخری عن التخییر.
ولم یکن فرق بین إدراک العقل التخییر فی المقام وبین إدراکه التخییر فی باب المتزاحمین وإن کان بینهما فرق من جهة وجود الملاک فی کلا الطرفین هناک دون المقام، فقوله قدس سره: إنّ التخییر فی المقام غیر التخییر فی باب المتزاحمین إن أراد فی أصل إدراک العقل ففیه أنّ العقل له درک فی کلا المقامین؛ وإن أراد
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 102 أنّ التخییر هنا نحو آخر غیر التخییر فی باب المتزاحمین؛ لوجود الملاک فیهما هناک دون هنا فهو صحیح نعترف به ولکن لیس النزاع فی ذلک.
وبما ذکرنا یظهر ضعف مقال المحقّق العراقی قدس سره فی عدم جریان التخییر حیث قال: إنّ المقام لا یصلح للحکم التخییری؛ لأنّ الحکم التخییری شرعیاً کان کما فی باب الخصال، أو عقلیاً کما فی المتزاحمین إنّما یکون فی مورد یکون المکلّف قادراً علی المخالفة بترک کلا طرفی التخییر، فکان الأمر التخییری باعثاً علی الإتیان بأحدهما وعدم ترکهما معاً لا فی مثل المقام الذی هو من التخییر بین النقیضین، فإنّه بعد عدم خلوّ المکلّف تکویناً عن الفعل أو الترک لا مجال للأمر التخییری بینهما وإعمال المولویة فیه یکون لغواً محضاً، فالتخییر فی المقام حینئذٍ بالعقلی المحض بمناط الاضطرار والتکوین بضمیمة بطلان الترجیح بلا مرجّح.
توضیح الضعف: أنّ المضطرّ إلیه هو عدم إمکان الخروج من أحد الطرفین ولیس الکلام فی ذلک، وأمّا بالنسبة إلی خصوص الفعل أو الترک فلم یکن مضطرّاً إلیه، فهو بالخیار فی انتخاب الفعل أو الترک، فعلی فرض کون الفعل واجباً وقد ترکه المکلّف أو کان الفعل حراماً وقد فعله، فلیس عدم الفعل أو الترک لأجل الاضطرار إلیه لکون انتخاب الفعل فی الأوّل وانتخاب الترک فی الثانی معذوراً له بلا إشکال، بل لقبح العقاب بلا بیان.
وبالجملة: العقل یدرک بکون المکلّف عند ذلک مخیّر فی اختیار خصوص الفعل أو الترک، ولا نعنی بحکم العقل إلا هذا لا شیئاً آخر وراء ذلک حتّی یقال بأنّه لغو.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 103