ربّما یقسّم ا لواجب إ لىٰ عینی وکفائی ، وا لمراد بالأوّل هو ما یعتبر فی سقوط ا لوجوب وحصول ا لامتثال بالإتیان بـه مباشرةً ، ولایسقط بفعل ا لغیر ، وا لمراد با لثانی هو ما لایعتبر فیـه ذلک ، بل یسقط ا لتکلیف عن ا لجمیع بفعل بعض ا لمکلّفین ، ویعاقب ا لجمیع لو لم یمتثل ، وهذا کوقوعـه فی ا لشرع ممّا لا إشکال فیـه ولا کلام ، وإنّما ا لکلام فی ا لواجب ا لکفائی فی کیفیّـة تعلّق ا لوجوب با لمکلّفین .
فنقول : هل ا لوجوب متعلّق بمجموع ا لمکلّفین من حیث ا لمجموع أو با لواحد لابعینـه أو با لواحد ا لمردّد أو بکلّ واحد من ا لمکلّفین ؟ وجوه واحتمالات .
وتفصیل ا لکلام : أ نّـه لایعقل کون ا لوجوب متعلّقاً با لمجموع من حیث ا لمجموع ؛ لأنّـه لا وجود للمجموع من حیث هو سوى ا لوجودات وا لأفراد ، کما أ نّـه لایعقل تعلّقـه با لواحد لابعینـه ؛ لأنّـه لا وجود لـه ؛ لأنّ ا لوجود مساوق للعینیـة ، کما برهن فی محلّـه .