رشید داودی
روابط انسانی و نظم اجتماعی در جوامع بشری بستر امنیت، آرامش و آسایش و رشد است. دولت‌ها و نهادهای اجتماعی و قوای اجرایی در جامعه همه ابزاری هستند که ضرورت آنها برای تحقق نظم اجتماعی در روابط انسانی بر همگان روشن است، از نظر اعتقادی ادیان الهی خود آورنده قوانین و مقرراتی هستند که برای سعادت و بهروزی افراد بشر از جانب پروردگار عالم ارزانی شده است، دین مقدس اسلام بطور وضوح و روشن از این وظایف و حقوق سخن گفته و پیامبر بزرگوارش(صلی الله علیه و آله) در جامعه به آن عمل نموده است و به صورتی صریح برای نوع انسان‌ها بیان نموده است. در برخی از جوامع قوانین فقط در رابطه با افراد است ولی قوانین خداوندی به مناسبات سیاسی حاکم بر جامعه هم توجه دارد و همیشه اولیاء دین مقدس ما تاکید فراوان بر انجام وظایف، رعایت حقوق، قانون، برابری و مساوات همه آحاد مردم در برابر قانون داشته‌اند که زندگانی عملی پیامبران (صلی الله علیه و آله)و ائمه هدی(علیهم السلام) و اولیاء دین خود گواه بر این مطلب است. امیر المومنین علی(علیه السلام) در سخنی در دوران حکومت پر افتخار پنج ساله‌اش می‌فرمایند: «اگر آنچه را که دخترم از بیت المال به امانت برده بود شرط ضمان در آن نبود اولین حد سرقت را در بنی هاشم بر او جاری می‌کردم، (یعنی قانون را انجام می‌دادم)». و در فرمایشی دیگر فرمودند: «اگر اقالیم هفت گانه را به من بدهند که به ناحق(یعنی خلاف قانون) دانه جوئی از دهان مورچه‌ای بگیرم هرگز این خلاف قانون را انجام نمی‌دهم».
تشویق و تاکیدات فراوان بزرگان دین و بیان ثواب‌های اخروی و کیفرهای دنیوی در تخلف از قانون همه گواه این مطلب است که دین مقدس اسلام، دین قانون بوده و از همگان در همه زمینه‌ها بویژه در این مورد گوی سبقت را برده است و حرف اول را می‌زند. سابقه قانون‌مداری و حمایت از قانون و در مسیر قانون بودن به قرنها قبل بر می‌گردد و در این مورد ادیان الهی نسبت به دیگران برتری مطلق دارند.
با مراجعه به متون مختلف که در این زمینه نگارش شده در می‌یابیم که منشأ هر بی نظمی و هرج و مرج و اختلافی در تخلف از قانون و بی قانونی است مخصوصا اگر از ناحیه مسئولان امر باشد، و رمز اتحاد و وحدت و انسجام و یکپارچگی هر جامعه‌ای در گرو عمل به قانون و قانون‌مداری است، لذا در این نوشتار تلاش شده که با بررسی جایگاه قانون بالاخص قانون اساسی در کشور اسلامی ایران با توجه به بیانات معمار انقلاب، خمینی کبیر(س) ، بیان گردد که راه رسیدن به وحدت ملی و رفع اختلافات پیش آمده در میان مردم و مسئولان، حاکمیت قانون و بازگشت به قانون است.
مفهوم شناسی
قانون، مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرَّب کلمه یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. [مارک تبیت، فلسفه حقوق]
قانون اساسی
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) به کار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.
قانون اساسی در ایران
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل[نیازمند منبع] در آغاز به نظام‌نامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال 1358 تهیه شد، و پس از دریافت رای خبرگان قانون اساسی منتخب ملت به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
حاکمیت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقا بلکه در برداشت غالب چنین نطری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ـ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز می‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن‌تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم‌سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنان‌که بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیان‌شان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم‌سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم‌سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راه‌کارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرت‌مند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد و مورد تایید قانون اساسی ما نیز می‌باشد، در این جا مشخص می‌شود.) قوانین حکومت مردم‌سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند.
فصل الخطاب بودنِ قانون اساسی در کلام امام(س)
نقش حیاتی و محوری قانون گرایی به گونه‌ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار نیز خود را تابع و مجری قانون می‌داند و تا آنجا به این «اصل» پای می‌فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، به مساوی بودن خود با همه افراد ملت و حتی یک یهودی که در ذمه اسلام است تفاوتی قائل نیست و ما این سیره و روش الهی را در دوره رهبری و زمامداری حضرت امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) سراغ داریم.
حضرت امام خمینی(س) به تبعیت از مشی و روش امام المتقین حضرت علی(علیه السلام) برای عمل دقیق به قوانین اسلام اهمیت خاص قائل می‌شد و خود اولین کسی بود که عامل به قانون بود.
حضرت امام(س) حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت و پس از آن در زمان حیات ده ساله پر افتخارش که در رأس حاکمیت قرار داشت، قانونگرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی دانسته و برای همه ارکان نظام و مسئولین امر توجه جدی به این مسئله را گوشزد می‌نمود و همه اینها را برای تحقق حق و عدالت اسلامی می‌دانست.
ایشان نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را- که برآمده از اندیشه‌های گروهی خردمند و فرهیخته است- زیر پا نگذاشت، بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خلاف شرع می‌دانست. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی در این باره می‌گوید:« امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می‌گذاشتند. ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می‌دانستند؛ یعنی حتی مثلا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع می‌دانستند و به عقیده ایشان، عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری حرام و خلاف شرع است». [برداشت‌های از سیره امام خمینی(س)، ج4، ص290]
یکی از شاگردان حضرت امام(ره) می گوید: من در ایام اقامت امام در نجف اشرف، به دلیل ممنوع الخروج بودنم، به صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت حضرت امام رسیدم. ظهر بود، دراتاق را باز کردم و سلام کردم. فرمود: علیکم السّلام. شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم: بله. بعد امام فرمود: « دیگر به شکل قاچاق نیایید. هر وقت خواستید بیایید، با گذرنامه باشد» و این اصرار امام برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد. [پا به پای آفتاب، ج4، ص 157]
آیت‌الله شهید مصطفی خمینی می‌گوید: «در شهر همدان، امام هنگام عبور از یکی از خیابان‌ها، مسافت زیادی را طی می‌کردند تا از تقاطع عابر پیاده عبور کنند. ایشان حتی تا این اندازه نیز قوانین را رعایت می‌کردند». [برداشت‌هایی از سیره امام خمینی(س)، ج4، ص 291]
مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی(س) نقل می‌کند: «روزی حضرت امام به من فرمود: کتاب کشف اسرار مرا از کتاب خانه نزدیک جماران، تهیه کن و برایم بیاور. به ایشان گفتم: اگر شما بفرمایید چشم، کتاب را می‌گیرم و می‌آورم، اما قانون این کتاب خانه این است که کتاب، دست کسی برای بیرون بردن نمی‌دهد، بلکه کتاب را تنها همان جا باید مطالعه کرد. امام فرمود: پس اگر قانونش این است، شما نمی‌خواهد از آن جا کتاب بیاورید. به این ترتیب، من کتاب کشف اسرار را از جای دیگری تهیه کردم و به ایشان دادم». [ همان، ص 292]
امام و حاکمیت قانون
نگاه امام خمینی(س) به قانون و قانونگرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. در منظر امام خمینی(س) معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می‌زند و همه در برابر قانون برابرند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی‌شود و اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون؛ از این رو قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) والاترین جایگاه را دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مورد تأیید امام می‌باشد، به کرات از قانونگرایی به ویژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به صراحت تأکید شده است.
با مراجعه به کلمات حضرت امام(س) در مورد قانون و ضرورت قانونمندی و قانونگرایی و قانون‌مداری و همچنین پیامد های تخلف از قانون به جایگاه کلیدی و اساسی قانون در نظام اسلامی ایران، و فصل الخطاب بودن آن و حاکمیت قانون در این نظام، پی می‌بریم. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- «ما می‌خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ؛ قانون فقط حکومت بکند». [صحیفه امام؛ ج4، ص407]
- «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن- صلی اللَّه علیه و آله- در مقابل قانون، بیامتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است، و شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است». [صحیفه امام؛ ج14، ص221]
- «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند اینها با اسلام مخالفت می‌کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‌کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند. اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد». [صحیفه امام؛ ج14، ص414]
- «شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند». [صحیفه امام؛ ج10، ص310]
- «نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود». [صحیفه امام، ج14، ص: 414]
هر نوع قانونی از بی قانونی بهتر است
در مسیر مبارزه‌ای که حضرت امام(س) در دوران ستم‌شاهی داشتند یکی از اشکالاتی که به آن رژیم وارد می‌کردند این بود که آنها به هیچ قانونی پای بند نبودند به همین جهت فرمودند:
«به چه قانونی اینها عمل می‌کنند؟ بیایند به قانون چنگیزی با ما عمل کنند. یک عنوانی توی کار باشد. یک قانوی توی کار باشد». [صحیفه امام؛ ج3، ص406]
«در تاریخ هست که چنگیز با آن طبع وحشیگری و صحرایی که داشته است با آن خونریزی‌ها که کرده است تابع یک قانون بوده است که به آن قانون می‌گفتند «یاسانامه بزرگ»، و مغول، چنگیز و سایر مغول تخلف از آن قانون نمی‌کردند. حتی تعبیر این بوده است که احترام آن قانون پیش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پیش مسلمین بوده است. تخلف از آن قانون مساوق با مرگ بوده است». [صحیفه امام؛ ج3، ص404]
و در پایان در مقایسه مغول ها با حاکمیت پهلوی، چنین خطاب می‌کنند: «اینها به قانون اساسی عمل می‌کنند؟ چنگیز به «یاسا» عمل میکرد و چنگیزیها و مغولها عمل می‌کردند. این چنگیز عصر ما، این مغولها به قانون اساسی احترام قائل هستند؟ عمل می‌کنند به قانون اساسی؟ انتخابات‌شان روی موازین قانون است؟ وکلایشان شرایط قانونی دارد؟ مجلس‌شان یک مجلس روی موازین قانون است؟ کدام یک از کارهای اینها می‌شود گفت که یک بویی از قوانین دارد، چه قوانین شرعی و چه قوانین عرفی و اساسی؟» [صحیفه امام؛ ج3، ص405]
هدف قانون
حضرت امام خمینی(س) که انسانی عارف و بزرگ بود و معنویت و مهذب بودن را از اهداف عالی فردی و اجتماعی و سیاسی تربیت می‌دانست قانون زمینه‌ساز و وسیله تربیت است. بیان خود ایشان در این مورد این است که می‌فرماید:
«اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است». [ولایت فقیه؛ ص73]
برای بسیاری از سیاستمداران درستکار و مردم گرا اجرای قانون و برقراری نظم و عدالت هدف است اما برای امام (س) که نظر به ماوراء طبیعت و ساختن انسان الهی دارد، ایجاد نظم و عدل مقدمه پرورش انسان مهذب است.
همه در برابر قانون برابرند
یکی از بیانات حضرت امام(س) در مورد قانون اسلامی فراگیری این قانون است چنان‌که می‌فرمایند: «در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من گویم تو بگویی من ترا اخذ می کنم» [صحیفه امام؛ ج10، ص310]
این تابعیت و استثنا ناپذیری در قانون الهی انسان مسلمان را به اندیشه وامی دارد که چگونه در فرهنگ الهی همه و همه باید مطیع دستورات حضرت حق بوده و ذره‌ای تخلف نکنند. امام(س) در جای دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است». در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت دارد.
از جهت واقعیت تاریخی حکومت‌های غیرالهی به صور مختلف گرفتار استبداد فردی و جمعی شده و حاکمان اغلب خود را از جهت قانون استثنا نموده و فوق قانون شمرده اند.
حضرت امام(س) در عمل نشان دادند که چگونه یک مرد الهی که در راس حکومت قرار گیرد از هر نوع خودخواهی و خودکامگی به دور بوده و در هر موقعیتی خود را از هر نوع عنوان و حرکت تشریفاتی کنار کشیده و خویشتن را خادم مردم دانسته و بالاترین افتخار را اجرای حکم الهی و خدمت به مردم دانسته و کوچکترین استفاده نامناسب از امکانات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای خود و منسوبان خود ننماید.
وقتی دیدگاه امام(س) این شد که: «حکومت اسلام حکومت قانون است اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است یک ظلم بکند یک سیلی به یک کسی بزند _ظلما_، اسلام او را عزلش کرده او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد. ... حکومت قانون است. قانون خدا است یعنی حاکم یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می‌شود، وظیفه است. حضرت امیر این‌کار را کرد، یک همچنین حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون، قانون یعنی آن قانون آن هم قانون مترقی اسلام». [صحیفه امام؛ ج4، ص397]
چنین نتایجی از آن حاصل می‌شود که در ده سال به چشم خود آن را دیدیم ما به علت این قانون گرایی، ملاحظه کردیم که به قول حجت الاسلام والمسلمین آقای فلسفی اگر حدود 5 میلیون نفر به استقبال امام(س) رفتند حدود 10 میلیون نفر جنازه مطهر آن بزرگوار را مشایعت کردند.
حضرت امام(س) همچنین می فرماید:
فرقی بین ما اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی میان گروه‌ها نیست. [صحیفه امام؛ ج9، ص425]
همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رای شما باشد. [صحیفه امام؛ ج14، ص377]
اگر می‌خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. [صحیفه امام؛ ج14، ص378]
قانون در راس همه امور
امام خمینی(س) در بیان جایگاه قانون می‌فرمایند: «قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود». [صحیفه امام؛ ج14 ، ص415]
امام خمینی معیار سنجش رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می‌شمارند: «معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست». [صحیفه امام، ج 14، ص 201]
امام خمینی(س) در جای دیگر می‌فرمایند: «... قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است، یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم‌الاجرا است، همان حکم و قانون خداست». [ولایت فقیه، ص34]
قانون شکنی‌ها؛ منشأاختلافات
رهبر کبیر انقلاب اسلامی ریشه بروز اختلافات را در قانون شکنی می‌دانند و می‌فرمایند: «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانونشکنیها پیش میآید». [صحیفه امام، ج14، ص414]
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «بپذیرید قانون را، همه تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند اختلاف دیگر پیش نمی‌آید». [صحیفه امام، ج14، ص378]
امام(س) در توصیف قانون شکنان می‌فرمایند: «کسانی که میخواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدهاند یا به صورت آزادی و امثال این حرف‌ها. اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم، اینها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همهشان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف رأی من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛» [صحیفه امام؛ ج14، ص415]
شکست نتیجه بی‌قانونی
حضرت امام(س) معتقد است، در هر جامعه‌ای، نظم و قانون، و فرهنگ عمل بدان، سنگ زیربنای آن جامعه، شمرده شده است. قانون محور توافق و همدلی است؛ پیروزی و موفقیت هر ملتی در سایه توجه به قانون است وگرنه هر کسی که به قانون تن در ندهد، دچار اختلاف می شود و در نهایت موجب شکست او خواهد شد؛ از این رو، چه در حال و چه در گذشته، در هر کشور اسلامی، در هر شکستی که برای آنان اتفاق افتاده، می‌توان سایه شوم بی نظمی و بی قانونی را دید. در جنگ‌های صدر اسلام در هر مورد که مسلمانان گوش به فرمان پیامبر (صلی‌الله علیه و اله) بودند، و کلام رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) را به سان قانون الهی، محترم می‌شمردند، پیروزی از آنِ آنان بود و هر جا به مانند نبرد احد، بی‌نظمی و تخلّف از قانون، پیش می‌آمد، زمینه‌های شکست فراهم می‌شد. ایشان، با استشهاد بر این آیه شریفه، می‌فرمایند که «اطیعوا اللّه و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم؛ یعنی اطاعت فرمان خدا و پیامبرش را بنمایید و نزاع و کشمکش مکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود. [انفال؛ 46] اطاعت خدا و رسول، از مهمترین قوانین اسلامی است چرا که با اطاعت نکردن از خدا و رسول، راه ذلّت و شکست هموار می شود.
در شأن نزول آیه مذکور که مربوط به جنگ بدر است آمده است که عبارت لا تنازعوا ، یعنی از نزاع و اختلاف بپرهیزید تا در برابر دشمن، سست مباشید؛ زیرا اختلاف و در نتیجه، پایبند نبودن شما به فرامین رسول (ص)، موجب شکست شما خواهد شد. عبارت تذهب ریحکم یعنی صولت، هیبت و عظمت شما از بین خواهد رفت. کلمه «ریح»، به معنی باد است و اشاره لطیفی است بر اینکه اگر براثر نزاع با یکدیگر سست شوید، آن قدر سبک می‌شوید که باد شما را خواهد برد و مقصود آن است که قدرت شما از بین خواهد رفت. [طبرسی؛ ج 4، ص842] حضرت امام(س)، با اشاره به این آیه، اختلاف و شکست در سبب بی قانونی را تنها منحصر به میدان جنگ نمی‌داند و آن را به تمام امور زندگی، جاری می‌داند و می‌فرماید: «عزیزان من! اگر اسلام را می‌خواهید و کشور را، به فرمان خدای متعال گوش فرا دهید و اطاعت کنید که می‌فرماید: «وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ» اختلاف و نزاع، شما را به شکست میکشد و قدرت را از شما سلب می‌کند، و رنگ و بوی شما را در جوامع بشری میبرد. وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا». [صحیفه امام؛ ج10، ص83]
بازگشت به قانون و اتحاد؛ راه حلِّ اختلافات
امام خمینی(س) از جمله پیامدهای ارزشمندِ رعایت قانون را، اتّحاد و دوستی می‌داند که ملل مسلمان در طول تاریخ در غالب موارد از آن دور مانده است. از منظر ایشان، بازگشت به قانون و رعایت قانون، بسترساز یگانگی جامعه و ملل مسلمان می‌شود و اگر نظم و قانونی در جامعه نباشد، جامعه توحیدی نخواهد شد و به اهداف خود نخواهد رسید:
اگر بنا باشد که نظم را از دست بدهیم، جامعه از توحیدیت بیرون می‌رود ... جامعه توحیدی، این است که همه کار خودشان را انجام بدهند، روی نظام و همه مقصدشان یکی باشد. [صحیفه امام؛ ج11، ص493] ایشان رعایت قانون و نظم، در همه زمینه‌ها را موجب برابری، برادری و اتحاد می‌دانند که خداوند در قرآن، همه مسلمانان را بر آن امر فرموده است: و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لا تفرّقوا و اذکروا نعمت اللّه علیکم اذ کنتم أعداءً فألّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته إِخوانا ، [آل عمران؛ 104] یعنی همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام) چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل‌های شما، الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید.
حضرت امام(س)، قانونِ حکومت اسلامی را سبب ساز اتحاد و برادری می‌داند که هر کس براساس قانون، به حق خود خواهد رسید و به حق دیگری تجاوز نخواهد کرد. در اختلاف‌ها، محور باید قانون باشد. همچنان که در تزاحم منافع و اختلاف سلیقه‌ها، قانون راه نجات خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی در سایه محوریت قانون در بین مسئولان و مردم حفظ خواهد شد:
«باید به همان‌طوری که قانون اساسی اسلامی مقرر کرده است و ملّت به آن رأی داده‌است، باید به همان طور عمل شود و اسباب این نشود که هر طایفه‌ای برای خودشان یک حکومتی داشته باشد و یک کاری را برخلاف مقررات بکنند... قرآن همه شما را برادر خوانده ، قرآن عقد اخوّت بین همه شما {بسته است}». [صحیفه امام؛ ج13، ص135]
و در موردی دیگر می‌فرمایند: «مادامی که ما منسجم هستیم با هم، دستهای‌مان تو هم است و دعای وحدت میخوانیم، هستیم. آن روزی ما از بین خواهیم رفت که این دست‌ها از بین هم بیرون برود، این به او بد بگوید، او به او بد بگوید، او اشکال به او کند، او اشکال به او بکند،...». [صحیفه امام؛ ج17، ص382]
جمع بندی
- با توجه به جایگاه ویژه قانون مخصوصاً قانون اساسی در تمام کشورها، بالاخص در جمهوری اسلامی ایران که منشأ این قانون اسلام و مذهب تشیع است، باید معیار سنجش عمل مردم و مسؤولین، قانون اساسی باشد.
- وقتی که معیار و میزان عمل قانون بر آمده از اسلام باشد، قطعاً هم اوست که می‌تواند فصل الخطاب دعاوی باشد، و طبق فرمایشات بنیان گذار نظام_ خمینی کبیر(س)_ هیچ کسی حق تخلف از قانون را ندارد، همچنان که خودشان بدان پایبند بودند.
- از آنجا که ساختار سنجش اعمال و قاضی حکم کننده به آن قانون اساسی می‌باشد دیگر معنایی ندارد متصدیان اجرای قانون و حافظان آن که در قبال تخلفات پنهانی افراد و مسئولان، درنگ کنند، چه رسد به تخلفات ظاهر و آشکار.
- قانون نگاشته شده و به تأیید امام و امت رسیده است، و ادعای ما بر این است که بند بند این اصول مندرج در قانون اساسی متخذ از احکام اسلام است، حال سؤال این است که آیا همه قوانین آن اجرا می‌شود یا تحت تأثیر قدرت و زور و زر و ... برخی قوانین که حقوق طبیعی مردم است، تعطیل شده‌اند؟
- اگر در قانون وظیفه قوای مختلف مسئول در کشور معین شده‌است، پس این همه جدال آشکار و نهان بین آنها از چه نشأت گرفته‌است؟ آیا گفتار برخی مبنی بر اینکه برخی قوانین را قبول نداریم و لذا مجری آن نیستیم مطابق این میثاق گرانقدر امام و امت می‌باشد؟
- آیا اگر فصل الخطاب بودن این میثاق نامه ملی را پذیرفته بودیم و همگان را در مقابل آن یکسان می‌انگاشتیم نا برابری‌هایی موجود و واضح برخی را در مقابل دستگاه قضایی کشور و سایر نهاد ها می‌دیدیم؟
- آیا هم اکنون در ساختار سیاسی کشورمان همگان مادون قانون اساسی‌اند یا عده‌ای خود را فراتر از آن دانسته و حتی برای برخی دوستان‌شان خطوط قرمز تعیین کرده و خودشان را برتر از میثاق نامه ملی امام و امت دانسته‌اند؟ اگر جواب مثبت است که ... اما اگر پاسخ منفی است باید فکری به حال آن کرد.
- بیان کردیم که هر قانونی بهتر و برتر از بی قانونی است، پس اگر عده ای بیان می دارند که برخی قوانین تاریخ مصرفشان گذشته و یا مشکل دارند، آیا کنار گذاشتن این قوانین و معطل دانستن آنها با شرع و عقل و منطق درست است؟
- چرا برخی با تمسک به اصولی از قانون اساسی، اصول دیگر را نادیده گرفته و برخوردی قهرآمیز با منتقدین می‌کنند؟ مسئولان و کل جریان حاکمیت در قبال این امر موظف‌اند که در این باره توضیح دهند که آیا این اصول را نا صحیح می‌دانند یا دلیل دیگری برای عدم اجرای آنها دارند؟
10.این سؤالات و ده ها سؤال دیگر در ذهن پژوهشگران و بسیاری از اندیشمندان و مردم که دلسوزان نظام و انقلاب و ولایت فقیه و همه دستاوردهای نهضت امام راحل(س) هستند، وجود دارد که شایسته است پاسخ مناسبی یابند، تا تکلیف خود را بدانند، چرا که خواستار تمام و کمال حقوقی‌هستند که با انقلاب و نهضت اسلامی شان، به آنها وعده داده شد و در قانون اساسی ثبت و ضبط گردیده‌است. انها برای متحد شدن و برخورداری یکسان از قانون و حقوق اساسی و برای اعتلای کلمه الله وبرقراری عدل قیام کرده‌اند، لذا دوست دارند طعم عدالت را بیش از پیش بچشند و حقوق حقه خود را که مطابق قانون بر گرفته از اسلام است همان‌گونه که هست لمس کنند.
نکته پایانی
امروز یکی از مشکلات بزرگ ما در نظام سیاسی و در تشکیلات حکومتی، گریزهایی است که در گوشه و کنار از قوانین مشاهده می‌شود و شگفت انگیز این که در مواردی با توجیه‌هایی هم همراه است! اسلام به هیچ وجه قانون‌گریزی را در نظام حکومتی از هیچ‌کس نمی‌پذیرد و آن را آفت بزرگ دین و جامعه و کشور می‌داند.
در رهنمودهایی که بیان شد، حضرت امام خمینی(س) جایگاه قانون و اهمیت قانون گرایی را می‌نمایاند و سیره و روش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امیرمومنان(علیه السلام) را در رعایت دقیق قانون، اولین و مستحکم‌ترین دلیل و روش عینی برای قانون گرایی زمامداران می‌داند.
نتیجه این مسئله را به وضوح در وجود اختلافات و قیل و قال‌های فراوان در میان مردم و مسئولان دیده می‌شود، که خطر چنین اختلافاتی واضح تر از آن است که محتاج دلیل و برهان باشد، لذا هر چه سریع‌تر باید به فکر چاره بود. و راه حلِّ آن هرچه باشد باید به انسجام ملی و اتحاد داخلی میان اقشار مختلف جامعه بینجامد، و قطعاً برای رهایی از چنین وضعیتی بهترین راه و اساسی ترین رفتار و عمل بازگشت همگان به قانون است که بی‌قانونی ریشه تمام اختلافات است. باید به قانون اساسی بازگشت که طبق بیان بنیان‌گذار انقلاب بزرگترین ثمره انقلاب بوده است: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر{ین} ثمره جمهوری اسلامی است». ( همان ، ج11،ص 137) و در این میثاق‌نامه حاکم و رعیت برابرند: « حکومت که ولی‌امرش - که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش می‌کنند - در مقابل قانون با پایین‌ترین فردی که در آنجا زندگی می‌کنند علی‌السواء باشد».(همان،ص2)
« مَا أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَار»
منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
.
انتهای پیام /*