اول بهمن 1348 ش (13 ذی‌القعده 1389 ق) مصادف با شروع تدریس درس ولایت فقیه در مسجد شیخ انصاری نجف اشرف است. حضرت امام خمینی(س) در خلال تدریس درس خارج مبحث بیع از اول بهمن 1348 تا بیستم همان ماه جمعاً در 13 جلسه مبحث ولایت فقیه را به طور مشروح و کامل مورد بررسی قرار دادند که حاصل آن کتاب ارزشمند و راهگشای «ولایت فقیه» در امور اجتماعی و شئون سیاسی جامعه است. در این کتاب با عنایت و تأکید بسیار بر اصل «ولایت» -که پایه و اساس تمام وظایف است- به‌ویژه ولایت در امر حکومت و جنبه‌های سیاسی آن مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بحثهای استدلالی بر روش متقن فقهی، به برنامه‌ریزی عملی برای تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح راه‌های مشخص و عملی توجه شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل تحقق آن اندیشه است. در اندیشه حضرت امام «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد، وسیله‌ای است برای اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلامی، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است؛ (روزنگار زندگی سیاسی امام،ص347) آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از مباحث کتاب ولایت فقیه است که بمناسبت سالروز شروع درس امام در نجف از نظر می گذرد:
کتاب «ولایت فقیه» مجموعه سیزده سخنرانی است که حضرت امام خمینی، سلام اللَّه علیه، در فاصله سیزده ذیقعده 1389 تا دوم ذیحجه 1389 (مطابق با 1/ 11/ 1348 تا 20/ 11/ 1348 ش.) در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرموده اند. این سخنرانیها در همان ایام به صور مختلف، گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. و در پاییز 1349 ش. پس از ویرایش و تأیید حضرت امام برای چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد و همزمان برای استفاده مسلمانان انقلابی به کشورهای اروپایی و امریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید.
کتاب ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1356 ش. در ایران با نام «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده است. این کتاب همچون دیگر آثار امام خمینی در رژیم شاه در صدر لیست کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار بودند کسانی که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتی به جرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار می گرفتند ولی علی رغم فشار ساواک و تضییقات رژیم شاه، جانبداری از اندیشه حکومت اسلامی که مبانی فقهی آن در کتاب حاضر به وسیله حضرت امام خمینی تبیین گردیده بود به سرعت در میان نیروهای مسلمان و انقلابی در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه به عنوان یکی از اصلی ترین آرمان های قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینی جلوه گر شد.
فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحثهای کوتاهی کرده اند و گرچه بعضی بسیار مختصر و برخی به تفصیل بیشتر به موضوع پرداخته اند اما یک بحث منظم و جامع در این مورد در کتب فقهی قدما دیده نمی شود که دلیل آن را می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه حکومت های جائر و عدم امکان طرح چنین مباحثی به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آرای فقهای شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آرای فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن کتابهایی چند گردآوری شده است.
بر اساس منابع موجود مرحوم آیت اللَّه ملا احمد نراقی از علمای عصر قاجاریه در کتاب «عوائد الایام» بیشتر و جامعتر از سایرین به این موضوع پرداخته است. ایشان ابتدا با تمسک به روایات متعدد، به طور کلی ثابت کرده است که در «عصر غیبت» فقیه در دو چیز حق ولایت دارد.
1- در همه اموری که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشته اند مگر اینکه مواردی به دلیل شرعی استثنا شود.
2- در همه اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد و باید انجام شود. ایشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولایت فقها و از آن جمله: افتاء، اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غایبین، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و ... با استناد به آیات و روایات و استدلالهای فقهی توجه خاص کرده و به تفصیل بحث کرده است «1».
گرچه از مطالب اولیه مرحوم نراقی (رض) برمی آید که او ولایت فقیه را شامل امر حکومت نیز می دانسته است، اما خود در وجهی گسترده بر آن تصریح و تأکید نمی کند.
پس از مرحوم نراقی، حضرت امام خمینی (س) تنها فقیهی است که علاوه بر بحث در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدی امر حکومت با همان معنای جامع و شامل، برای اولین بار با روشنی و تأکید و تصریح، تفصیلًا مورد بررسی و اثبات قرار داده است و چنانکه اشاره شد مبحث ولایت فقیه را یک بار به صورت شفاهی در طی سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نموده اند که کتاب حاضر[ولایت فقیه]، صورت مکتوب و ویرایش شده همان درسهاست. و بار دیگر مبحث ولایت فقیه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدی- «کتاب البیع» تقریباً با همان سبک نوشته اند.
امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه» با عنایت و تأکید بسیار، اصل «ولایت»- که اساس و پایه تمام وظایف است- بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبه های سیاسی آن را مورد بررسی قرار دادهاند. و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسی و اجتماعی که سبب شده است تا این مهمترین موضوع اسلامی مورد بی اعتنایی قرار گیرد، ضمن بحث های استدلالی بر همان روش متقن فقهی، به برنامه ریزی عملی برای تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح کردن راه های مشخص و قابل عملی نیز توجه داشته اند.
حضرت امام در این کتاب ابتدا به نقشه های دشمنان که برای نابودی اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره می کنند و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ می دهند و در همین رابطه اشاره می کنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه های علمیه نیز اثر کرده است به طوری که اگر کسی بخواهد درباره حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینی با اشاره به ضعف های داخلی و خودباختگی در برابر تمدن جدید که رهاورد تبلیغات استعمارگران بوده است، به حوزه ها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام هشدار می دهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش همت گمارند، و فریب این نقشه ها و شبهه ها را نخورند زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و مشکلات اجتماعی راه حل های اخلاقی و اعتقادی می خواهد و اسلام دینی است جامع که قادر است تمامی مشکلات را حل کند مشروط به آنکه اندیشمندان و علمای اسلام به تلاش برخیزند.
امام خمینی با بیان این واقعیت مسلّم تاریخی که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده است. این سؤال را مطرح می کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمی خواهد. خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. در اینجا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن می شود.
حضرت امام در این کتاب مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کنند که عبارتند از:
1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛
2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است؛
3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل: احکام مالی، دفاع ملی، و احکام حقوقی و جزایی.
امام خمینی پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامی، به سابقه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه بازمی گردد و در دوران بنی عباس ادامه مییابد، اشاره می کنند. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوه ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و فراعنه مصر بود و در دورانهای بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تأکید می کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می کنند پس وقوع یک انقلاب سیاسی ضرورت می یابد و علاوه بر ضرورت جلوگیری از حکومت طاغوتی و لزوم ایجاد زمینه لازم برای حکومت اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و بخصوص علما می باشد، انجام یک انقلاب سیاسی را ضروری می سازد. امام خمینی در ادامه با ذکر روایتی از فضل بن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات می پردازد.
بخش مهمی از کتاب «ولایت فقیه» به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی نوع خاصی از حکومت مشروطه است یعنی مشروط به قوانین اسلام؛ بدین جهت از نظر امام خمینی وظیفه قوه مقننه و مجالس قانونگذاری در واقع برنامه ریزی برای وزارتخانه های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است نه قانون گذاری مصطلح در سایر حکومتها.
حضرت امام در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می کند و میفرماید: پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامدار دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت.
ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدی کتاب است. امام خمینی با تکیه بر مطالب گذشته می فرمایند: «اکنون که دوران غیبت است و از طرفی بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» و سرانجام پس از بررسی این موضوع چنین نتیجه میگیرند که «خداوند خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان [شروع غیبت] حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند» و بعد به این مطلب اشاره میکنند که ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر و ائمه برای اداره جامعه داشتهاند برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت «واقعیتی جز جعل ندارد و فی حد ذاته شأن و مقامی نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است.»
حضرت امام پس از این مباحث به هدفهای عالی حکومت و خصال لازم برای حاکم اشاره می کنند و با ذکر اخبار و استدلال بر آنها به اثبات ولایت برای فقیه در معنای تصدی حکومت می پردازند که قسمت اعظم این کتاب را همین مباحث تشکیل می دهد. بخش پایانی کتاب به ضرورت برنامه ریزی مبارزه طولانی برای رسیدن به این هدف الهی اختصاص یافته است. امام خمینی در این قسمت ابتدا به مسأله تبلیغات و تعلیمات و اهمیت و ضرورت آنها اشاره می کنند و می فرمایند: باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کاری کرد که راجع به حکومت اسلامی موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانی همت گماشت.
لزوم پرداختن به امور آموزشی و تبلیغاتی، اصلاح حوزه ها، از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعماری، اصلاح مقدس نماها، تصفیه حوزه ها و طرد آخوندهای درباری و اقدام های عملی برای براندازی حکومت های جائر، از جمله مسائلی است که در قسمت نهایی کتاب مطرح شده است.
البته امام خمینی پس از آنکه قیام الهی خویش را در پرتو عنایات حق تعالی و بیداری و اتحاد مردم در 22 بهمن 1357 با سرنگونی نظام سلطنتی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی در این کشور به ثمر نشاند، بر اساس خواست عمومی ملت ایران و بر طبق اصول قانون اساسی نظام اسلامی در نقش رهبر انقلاب اسلامی، ولایت و هدایت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت، از این رو فهم دقیق ابعاد نظریه حضرت امام در باب «ولایت فقیه» که اصول آن در کتاب حاضر ارائه شده است، زمانی کامل خواهد شد که به مشی عملی آن حضرت در دوران زمامداری جامعه و آرا و نظریاتی که در برهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه اصل ولایت فقیه و محدوده اختیارات و شئون ولایت ابراز نموده اند و در سخنرانی ها و پیامها و نامه های ایشان منعکس گردیده است، توجه کافی مبذول شود. منبع: ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، متن، ص: 2-7
.
انتهای پیام /*