پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: شرط در ضمن قرض در چه صورتی حرام و باطل است؟

پاسخ کارشناس:
پروردگار منان قرض دادن نیکو را در آیات متعدد از اسباب تضاعف آن معرفی نموده و می‌فرماید: مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (سوره بفره، آیه ۲۴۵) کیست که به خدا قرض نیکویی دهد، (و بدون منت، انفاق کند،) تا خداوند آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزیِ بندگان را) محدود یا گسترده می سازد (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی کسی نمی شود). و (سرانجام همگی) به سوی او بازمی گردید؛ قرض به حسنه علاوه بر ازدیاد آن از موجبات مغفرت الهی است همان‌گونه که در کلام وحی می‌خوانیم: إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلیمٌ (سوره تغابن، آیه ۱۷) اگر به خدا ( یعنی بندگان محتاج خدا ) قرض نیکو دهید خدا برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما در گذرد و خدا بر شکر و احسان خلق نیکو پاداش دهنده است و ( بر گناهشان ) بسیار بردبار است؛ بر همین اساس است که حسابگران بیداردلان و واقع‌بین اگر چشم طمع بر فزونی مال داشته باشند آن را به پشتوانه ایمان خلل‌ناپذیر به وعده خداوند شکور و حلیم، از درگاه او می‌جویند نه از شرط زیاده با بندگان محتاج و درمانده او.

تعریف قرض

به بیان امام خمینی (س) در تحریرالوسیله: قرض عبارت است از این‌که مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به این‌که به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‏‌کننده «مقرض» و به قبول‌کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌‏شود. [۱] قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌‏شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می‌‏شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض دهنده و قرض‏گیرنده معتبر می‏‌باشد. [۲]

حرمت شرط زیاده به نفع قرض دهنده
شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به این‌که مالی را قرض بدهد به شرط این‌که قرض‌‏گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایه آن واقع شود (شرط بنایی)، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت‏‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین این‌که زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا این‌که زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل این‌که درهم‏‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط این‌که درهم‌‏های سالم به او بدهد، فرق نمی‏‌کند. و همچنین فرقی نیست بین این‌که مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به این‌که از مکیل و موزون باشد و بین این‌که غیر ربوی باشد، به این‌که معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم مرغ. [۳]

جواز شرط زیاده به نفع قرض گیرنده
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‏‌گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌‏گیرنده اشکالی ندارد، مثل این‌که به او ده درهم قرض دهد به شرط این‌که هشت درهم بپردازد، یا درهم‏‌های صحیحی را به او قرض می‏‌دهد به شرط این‌که درهم‌‏های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‏‌هایی که نزد آن‏‌ها به «صَرف برات» نامیده می‌‏شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌‏نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‏‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌‏ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. [۴] همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض‌دهنده نباشد - و لو این‌که برایش مصلحت باشد - شرط شود.» [۵]

صحت شرط بازپرداخت به غیر مثل
در قرض مثلی جایز است که قرض دهنده بر قرض‏‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌‏باشد، مشروط بر آن‏‌که هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد. [۶]

صحت شرط پرداخت در شهر دیگر
اگر بر قرض‏‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگر چه در حمل آن هزینه‏‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض‏‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌‏گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرض‌دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرض‌دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‏‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض‌دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض‏‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض‌‏گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض‌دهنده هم - در صورت نبود ضرر و حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن‏‌ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است. [۷]

شرط قرض دادن در ضمن بیع
اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌‏گیرنده به وام‏‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد. [۸]

استحباب زیاد پرداخت کردن بدون شرط
زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌‏ای به قرض‌دهنده، برای قرض‏‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض‌‏دهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض‌‏گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌‏کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‏‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‏‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض‌‏گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید. [۹]

جواز قرض با قبول نکردن شرط به طور جدی
قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی‌‏دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار این‌که شرط را قبول نموده بدون آن‏که جدّ و قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آن‏‌که مرتکب حرام شده باشد. [۱۰]

صحت شرط مدت دار بودن قرض
اقوی آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‏‌دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد. [۱۱]

۱۴۰۲/۰۵/۱۹ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۶۹۳، مسألة۳.
[۳] همان، ص:۶۹۵، مسألة۹.
[۴] همان، ص:۶۹۶، مسألة۱۲.
[۵] همان، ص:۶۹۸، مسألة۱۸.
[۶] همان، ص:۶۹۷، مسألة۱۵.
[۷] همان، ص:۶۹۷، مسألة۱۷.
[۸] همان، ص:۶۹۵، مسألة۱۰.
[۹] همان، ص:۶۹۵، مسألة۱۱.
[۱۰] همان، ص:۶۹۶، مسألة۱۳.
[۱۱] همان، ص:۶۹۷، مسألة۱۶.