پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: قرض دادن مثلی صحیح است یا خیر؟

پاسخ کارشناس:
مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (سوره بفره، آیه ۲۴۵) کیست که به خدا قرض نیکویی دهد، (و بدون منت، انفاق کند،) تا خداوند آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزیِ بندگان را) محدود یا گسترده می سازد (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی کسی نمی شود). و (سرانجام همگی) به سوی او بازمی گردید.
به عقیده امام خمینی (س) «قرض عبارت است از این‌که مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به این‌که به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‏‌کننده «مقرض» و به قبول‌کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌‏شود.» [۱]

لزوم ضبط اوصاف در قرض مثلی‌ها
در قرض دادن «مثلی‏‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‏‌ها با اختلاف آن‌‏ها مختلف می‏‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‏‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‏ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‏‌کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‏‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آن‏ها ممکن نباشد. [۲]

مشغول شدن ذمه قرض‌گیرنده به مثل و قیمت
اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‏‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‏‌شود. و آنچه که از کارخانه‏‌های صنعتی جدید بیرون می‏‌آید مانند ظرف‏‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‏‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌‏شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‏‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌‏شود. و در این‌که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‏‌ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است. [۳]

وفا به مثل و به قیمت 
مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‏‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‏‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‏‌باشد، پس قرض‌دهنده حق دارد از قرض‌‏گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد و لو این‌که قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض‏‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق خودداری ندارد و لو این‌که مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به این‌که عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض‌دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه و لو دینار گران‌‏تر باشد. چنان که اگر قرض‌دهنده دینار بخواهد، قرض‌‏گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‏تر باشد.
و اگر مال قرض‌گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‌‏گیرنده به قیمت‏ مشغول می‏‌شود و قیمت، نقدها و پول‏‌های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌‏گیرنده یا قرض‌دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است. [۴]

۱۴۰۲/۰۵/۱۹ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۶۹۴، مسألة۴.
[۳] همان، ص:۶۹۵، مسألة۸.
[۴] همان، ص:۶۹۷، مسألة۱۴.