پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: تعلل و سهل انگاری در پرداخت دیون با قدرت بر پرداخت و علی‌رغم مطالبه طلبکار چه حکمی دارد؟

پاسخ کارشناس:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی‏ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلی‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ (سوره، آیه ۲۸۲)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدّت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‌ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن - همان‌طور که خدا به او تعلیم داده - خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولیّ او (به جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن ، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را (برای شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهیِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و برای شهادت مستقیم‌تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد مگر این‌که دادوستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می‌کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید ، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویی،) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‌دهد خداوند به همه چیز داناست.

تعریف و اسباب دین
به عقیده امام خمینی (س): دین، مالی است کلی که در ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّه‌‏اش به آن مشغول (و بدهکار) است، «مدیون» و «مدین» و به دیگری (که طلبکار است) «دائن» و «غریم» گفته می‏‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند این‌که آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع، عوض قرار داده شود و غیر این‏ها. و یا (سبب آن) امور غیر اختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند این‏‌ها می‏‌باشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. [۱]

وجوب پرداخت و دریافت دین سر رسید شده
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان‌طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه‏‌اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آن‏‌که سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‏‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این‌که از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آن‏که حقی برای طلبکار باشد. [۲]

معصیت بودن مماطله با قدرت بر پرداخت
سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به این‌که تصمیم‌اش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد. [۳]

وجوب فروش مقدار مازاد بر نیاز از خانه
اگر خانه مسکونی‌اش (که از مستثنیات دین است) بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین‏‌تر از آن را که مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آن‏ها احتیاج دارد، هیچ‏‌کدامشان را نمی‏‌فروشد. و همچنین است حال مرکب و لباس‏‌ها و مانند این‏‌ها. [۴]

وجوب فروش خانه ملکی با داشتن خانه وقفی
اگر نزد او خانه‏‌ای باشد که بر او وقف شده و برای سکونت او کفایت می‏‌کند و سکونتش در آن موجب منقصت و ناراحتی نمی‏‌باشد و خانه مملوکی هم داشته باشد احتیاط (واجب) آن است که خانه ملکی‌اش را بفروشد. [۵]

وجوب فروش مازاد مستثنیات و لو به قیمت کمتر
اگر اثاث یا کالا یا ملکی زیادتر از مستثنیات داشته باشد که جز با کمتر از قیمت به فروش نمی‏‌رود، واجب است در وقت حلول دین و مطالبه صاحب آن، آن‏‌ها را برای ادای دین بفروشد و برای او تأخیر انداختن و انتظار کشیدن کسی که آن را به قیمت بخرد جایز نیست. البته اگر مبلغی که به آن فروش می‌‏رود، مقدار زیادی از قیمت آن کمتر باشد به طوری که فروش آن به آن مبلغ تضییع و اتلاف مال حساب شود، بعید نیست فروش آن واجب نباشد. [۶]

۱۴۰۲/۰۵/۱۹ - محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، مسألة۲.
[۳] همان، ص:۶۹۳، مسألة۱۷.
[۴] همان، ص:۶۹۱، مسألة۱۱.
[۵] همان، ص:۶۹۲، مسألة۱۲.
[۶] همان، ص:۶۹۲، مسألة۱۵.