پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: حد اکراه بر زنا چیست؟

پاسخ کارشناس:
از نظر شرعی، اختیار، شرط توجه مسئولیت است؛ و به همین جهت در زنای به عنف همه عواقب و مسئولیت متوجه اکراه‌کننده است.

حد تجاوز به عنف
حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن‌‏ها زنا کرده است. ... و همچنین کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه‏ نموده باشد کشته می‏‌شود. [۱] در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌‏رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‏‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌‏شود سپس به قتل‏ می‏‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‏‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضی از صورت‏‌ها، در نفس، تردّد است. [۲] بنابر این در این مسأله که مرد محصن با زن محصنه اجباراً و اکراهاً عمل منافی عفّت به‏ جا آورد و همچنین شخصی غیر محصن با زن محصنه همان عمل منافی عفت را به طور اجبار و اکراه انجام دهد آن «کسی که اکراه شده، حکم ندارد. و مرد اگر زن را به زنا اکراه و اجبار نموده پس از ثبوت نزد حاکم شرع حکم او قتل است و در این صورت بین محصن و غیر محصن فرقی نیست.» [۳]

ضمان ارش بکارت
چنانچه پسری اجباراً از دختری ازاله بکارت نماید «اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه‏ زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است. [۴] همچنین اگر مرد غیر محصن با اکراه‏ و اجبار با دختر صغیره زنا کند «اگر ثابت شود که صغیره را اکراه نموده و با او عمل شنیع انجام داده، علاوه بر ضمان ارش جنایت‏ [بکارت‏]، حد او قتل است‏.» [۵]

سقوط حد با ادعای اکراه
و اگر زن ادعا کند که مرد او را بر زنا اکراه‏ نموده یا خود را بر او مشتبه نموده، بر هیچ یک از آن‏ها حدّی نیست. [۶]

۱۴۰۲/۵/۲۰ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، مسألة۱.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج‏۱۰، ص۵۶، سؤال ۱۱۳۵۹، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] همان، ص۶۰، سؤال ۱۱۳۷۰.
[۵] همان، ص۶۱، سؤال ۱۱۳۷۳.
[۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۴۹۲، کتاب الحدود، القول فیما یثبت به، مسألة۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.