الفصل الخامس فی دلالة بعض الألفاظ علی العموم

‏‏الفصل الخامس فی دلالة بعض الألفاظ علی العموم‏

‏‏ ‏

‏‏هل النکرة أو اسم الجنس الواقعان فی سیاق النفی أو النهی یُفیدان العموم، أو لا؟‏

‏‏ولابدّ فیه من ملاحظة مفردات هذا الترکیب، فنقول :‏

‏‏أمّا «لا» النافیة فتدلّ علی النفی، والناهیة علیٰ الزجر، وأمّا لفظ «رجل» فی «لا‏‎ ‎‏رجلَ فی الدار» فمادّته تدلّ علیٰ نفس الطبیعة لا بشرط، والتنوین أو الهیئة علیٰ‏‎ ‎‏الواحد لا بعینه، فالمجموع یدلّ علیٰ نفی الطبیعة المقیّدة بالواحد لا بعینه، ولیس فیها ما‏‎ ‎‏یدلّ علیٰ العموم، ولیس للمرکّب وضع آخر غیر وضع مفرداته، بل لا معنیٰ له.‏

‏‏ویدلّ علیٰ ذلک : أنّه فرق بین «لا تکرم رجلاً» وبین «لا تکرم کلّ رجل»،‏‎ ‎‏فإنّه یتبادر العموم من الثانی، دون الأوّل.‏

‏‏نعم،‏‏ یمکن التمسُّک بمقدّمات الحکمة لإثبات الإطلاق، وأنّ الموضوع للحکم هو‏‎ ‎‏نفس الطبیعة، والعقل ـ حینئذٍ ـ یحکم بأنّ ترکها أو انتفاءها إنّما هو بترک جمیع‏‎ ‎‏أفرادها وانتفائه، لکن ذلک غیر العموم کما عرفت.‏

‏‏وأمّا المفرد الُمحلّیٰ بالألف واللام :‏‏ فهو ـ أیضاً ـ لا یُفید العموم، بل تجری فیه‏
‏‎

‎‏مقدّمات الحکمة لإثبات أنّ الموضوع هو نفس الطبیعة المطلقة.‏

‏‏وأمّا الجمع المحلّیٰ بالألف واللام :‏‏ مثل ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏، فلا ریب فی‏‎ ‎‏إفادته العموم؛ لأنّه المتبادِر منه عرفاً، لکن هل هو مستفاد من الألف واللام، أو من‏‎ ‎‏نفس الجمع؟‏

‏‏الظاهر أنّ نفس الجمع یدلّ علیٰ الکثرة ـ أی ما فوق الاثنین ـ والألف واللام‏‎ ‎‏علیٰ أقصیٰ مراتب الکثرة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا ریب فی تبادر العموم منه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎