تنبیه

‏‏تنبیه :‏

‏‏النهی المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن، هل یسری إلیٰ نفس العبادة، أو لا؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ النهی المتعلّق بأحد المذکورات المستلزم لفساده لو کان عبادة،‏‎ ‎‏هل یستلزم فساد العبادة، أو لا؟‏

‏‏لا إشکال فی أنّه لا یسری إلیٰ نفس العبادة :‏

‏‏أمّا الجزء‏‏ ـ سواء کان عبادة، أم لا ـ فالنهی عنه وإن استلزم مبغوضیّته، لکن‏‎ ‎‏مبغوضیّة الجزء لا تستلزم مبغوضیّة الکلّ حتیٰ تستلزم فساده، نعم لو اکتفیٰ بالجزء‏‎ ‎‏العبادیّ المنهیّ عنه أوجب ذلک بطلان الکلّ؛ لأجل عدم الإتیان بالجزء، لا لأجل أنّ‏‎ ‎‏الصلاة مبغوضة لأجل تعلُّق النهی بجزئها. هکذا ینبغی أن یعنون هذا البحث.‏

‏‏وأمّا تفصیل بعضهم :‏‏ بأنّه یوجب الفساد فیما إذا اُخذت العبادة بشرط لا عن‏‎ ‎‏هذا الجزء مثلاً، وکذا فیما إذا تعلّق النهی فی الحقیقة بالعبادة، وتعلّقه بالجزء أو الشرط‏‎ ‎‏لأنّهما واسطة فی الثبوت، وعدم إیجابه الفساد فی غیر هذه الصورة.‏

‏
‏‎

‎‏فهو خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ العبادة لو اُخذت بشرط لا عن الجزء‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ فمرجعه أنّ الجزء المذکور مانع، ولیس البحث فیه، ولیس البحث ـ أیضاً ـ فی‏‎ ‎‏أنّ تعلُّق النهی بنفس العبادة یوجب فسادها أو لا، بل الکلام فی أنّ النهی عن الجزء‏‎ ‎‏ـ بما هو جزء ـ هل یستلزم فساد الکلّ أو لا؟‏

‏‏أمّا الوصف اللازم‏‏ فهو ـ أیضاً ـ کذلک، ولْیعلم أنّه لیس المراد بالوصف اللازم‏‎ ‎‏ما لا ینفکّ عن الملزوم؛ لعدم تعقُّل الأمر بالملزوم، کذلک مع النهی عن لازمه الغیر‏‎ ‎‏المنفکّ عنه، بل المراد اللازم الذی لاینفکّ عن خصوص الفرد، کالجهر فی القراءة‏‎ ‎‏المجهور بها؛ لأنّه لابدّ من وجود المندوحة. لکن یمکن أن یُستشکل علیه : بأنّه یلزم ـ‏‎ ‎‏حینئذٍ ـ أن یکون جمیع الأوصاف لازمة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّه فرق بین ما نحن فیه وسائر الأوصاف، فإنّ القراءة التی‏‎ ‎‏یُجهر بها لا تنفکّ عن الجهر، والقراءة التی لایجهر فیها فرد آخر من القراءة توصف‏‎ ‎‏بالإخفات، بخلاف الموصوف فی سائر الموارد، فإنّ موصوفاً واحداً تارةً یتّصف بصفة،‏‎ ‎‏واُخریٰ بصفة اُخریٰ، کالجسم قد یتّصف بالسواد، وقد یتّصف بالبیاض.‏

‏‏وبالجملة : لا یمکن انفکاک الجهر عن موصوفه، بخلاف سائر الصفات، فإنّه‏‎ ‎‏یمکن انفکاک کلٍّ من السواد والجسم الخاصّ الموصوف به عن الآخر.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر : فالنهی إنّما تعلّق بعنوان الجهر بالقراءة، والأمر متعلّق بنفس‏‎ ‎‏القراءة، وهما عنوانان متغایران، لا یسری النهی من أحدهما إلیٰ الآخر، ولا تستلزم‏‎ ‎‏مبغوضیّة أحدهما مبغوضیّة الآخر، ولیس ذلک من قبیل المطلق والمقیّد أیضاً؛‏‎ ‎‏لوضوح الفرق بین ما إذا نهیٰ عن القراءة المجهور بها والأمر بمطلق القراءة، وبین ما إذا‏‎ ‎‏أمر بالقراءة ونهیٰ عن الإجهار بها، فلا إشکال فی أنّ النهی عن الوصف اللازم بما هو‏‎ ‎‏وصف، لا یسری إلیٰ الموصوف لیصیر فاسداً.‏

‏‏وأمّا توهُّم أنّ المُبعِّد لا یمکن أن یکون مُقرِّباً فقد تقدّم الجواب عنه، وأنّه لیس‏
‏‎

‎‏المراد منهما القرب والبعد المکانیّین؛ حتیٰ یمتنع اجتماعهما فی واحد، بل المراد المکانة‏‎ ‎‏والمنزلة، وکذلک البعد، وحینئذٍ فیمکن أن یکون شیءٌ واحد مُقرِّباً من جهة، ومُبعِّداً‏‎ ‎‏من جهة اُخریٰ.‏

‏‏وظهر ممّا ذکرنا حکم الوصف المقارن‏‏ إذا تعلّق به النهی، فإنّه لا یستلزم فساد‏‎ ‎‏الموصوف به بالطریق الأولیٰ.‏

‏‏وأمّا إذا تعلّق النهی بالشرط، کما إذا دلّ الدلیل علیٰ شرطیّة الستر فی الصلاة‏‎ ‎‏ونهیٰ عن ستر خاصّ، فالنهی عنه یدلّ علیٰ مبغوضیّة ذلک الستر، لکن لا یسری إلی‏‎ ‎‏المشروط لیصیر فاسداً. نعم لو کان الشرط النهیّ عنه عبادة إستلزم فسادُه فسادَ‏‎ ‎‏الصلاة؛ لفقدانها لما هو شرط لها، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام من سرایة النهی منه‏‎ ‎‏إلیها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎