اعلمیت در ولایت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی نیا، محمدتقی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اعلمیت در ولایت

‏ ‏

اعلمیت در ولایت

‏ ‏

‏محمد تقی سبحانی نیا‏

‏ ‏مقدمه

‏آن چه مقابل روی خود دارید بحثی است درباره «ولایت فقیه» و «اعلمیت» و نیز بیان این که آیا شرط اعلمیت برای ولیّ فقیه لازم و ضروری است یا نه. قبل از شروع لازم است که به دو مطلب اشاره کنیم:‏

‏الف) آیا از نظر دین مبین اسلام بر پایی حکومت و پیروی امّت از یک شخص، از اصول مسلم است یا این که این دین و هدف اساسی آن، بیان احکام شرعی در حوزه فردی است که البته در برخی موارد دربارۀ اخلاقیات اجتماعی نیز توصیه هایی دارد، و برای آن دین تفاوت نمی کند که بر جامعه چه کسی و چه نوع حکومتی حاکم باشد.‏

‏در پاسخ باید گفت: هر دین، مکتب یا ایدئولوژی اگر برنامه ای برای فرد فرد جامعه داشته باشد، بی تردید برنامه ای نیز برای کل جامعه و نحوه زندگی، اجتماعی آنان دارد. هم چنین اگر برنامه ای برای نحوه ارتباط مردمان با پروردگارشان دارد راهی جز برپایی حکومت و استفاده از تشویق ها و یا قوای قهریه عنداللزوم ندارد، زیرا تنها برپایی حکومت پشتوانه و ضمانت اجرای احکام و دستورهای آن دین یا مکتب است. در مقابل، از معایب بزرگ یک مکتب آن است که در آن، مجموعه ای از احکام فردی و اجتماعی مدون شده باشد و آن ها را به جامعه ابلاغ کند لکن در عین این که مصرّ است‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 407

مردمان به آن احکام عمل کنند، هیچ گونه حساسیتی نسبت به حاکم و حکومت و نوع آن در جامعه نداشته باشد.‏

‏این بی توجهی نسبت به برپایی حکومت که ضمانت اجرایی احکام و دستورهای مکتب است، نقض غرض بزرگی است که وضوح آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست. چگونه ممکن است دینی، احکام و قوانینی به مصلحت مردم وضع کند و بعد بگوید اگر می خواهید این احکام را انجام دهید و اگر نمی خواهید آن را ترک کنید؟! این همانند آن است که اداره راهنمایی و رانندگی قوانینی برای رفت و آمد خودروها و عابران وضع کند و تابلوهای آن را نیز در کنار خیابان ها و جاده ها نصب کند، لکن مردم را در تخلف از آن آزاد گذارد. آیا چنین برنامه ای به طنز بیش تر شباهت ندارد؟ و آیا وضع قوانین و آزاد گذاشتن عموم جامعه برای انجام دادن یا ترک نمودن آن بدون کم ترین پاداشی برای عاملین و کم ترین مجازات برای متخلفین با وضع نکردن آن قوانین تفاوتی می کند؟!‏

‏از همین رو اولین هدف اساسی تمامی ادیان و حتی مکاتب بشری برپایی حکومتی است که ضامن اجرای قوانین احکام آن باشد و هیچ مذهب و مکتبی از این مهم غفلت نورزیده و نسبت به آن بی توجه نبوده است. بدیهی است اسلام نیز که کامل ترین دین الهی است نسبت به برپایی حکومت اسلامی از ابتدا اهمیت می داده و پیامبر گرامی اسلام با سعی و تلاش و تحمل رنج ها و مشقّات فراوان طی سال های متمادی توانست اوّلین حکومت اسلامی را در شبه جزیره عربستان بنیان گذارد.‏

‏از جمله روایاتی که بیان گر اهمیت برپایی حکومت اسلامی است، این کلام پیامبر اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ است که می فرماید: ‏«الاسلام والسلطان اخوان لایصلح واحد منهما الاّ بصاحبه فالاسلام امین والسلطان حارس ومالا امین له منهدم وما لا حارس له ضائع؛‎[1]‎

‏دین اسلام و حکومت دو برادرند که هیچ یک از آن دو اصلاح نمی شوند مگر به کمک برادرش، زیرا اسلام برنامه ای نگهدارنده است و نگهبان آن حکومت است، و حکومت بدون برنامه نگهدارنده رو به نیستی می رود و آن چیزی که نگهبان ندارد از بین خواهد رفت.»‏

‏در این باره، روایت های بسیاری وارد شده است و بر طالب آن است که به کتاب های‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 408

روایی مراجعه کند‏‎[2]‎‏.‏

‏ب) در فرع الف توضیح داده شد که تمامی ادیان، به ویژه اسلام ـ یکی از اهداف مهمّ شان برپایی حکومت است، اکنون جای این سؤال است که آیا استقرار حکومت تنها در زمان حضور معصوم لازم و ضروری است یا در زمان غیبت نیز علما و فقهای برجسته در صورت توان موظف اند که چنین حکومتی را تأسیس کنند؟ آیا فقهای بزرگ تنها موظف به بیان احکام شرعی هستند یا این که موظف اند مردم را از پیروی و اطاعت حاکمان فاسق و ظالم نیز برحذر بدارند؟‏

‏بدیهی است که هر محقق و اندیشمندی با کم ترین جست وجو و با اندکی تأمّل و رجوع به عقل درمی یابد که طبق دستور شرع مقدس تمامی مسلمین موظّف اند که از والیان ظالم و فاسد تبعیت نکرده، با آن ها مخالفت کنند و نیز موظف اند که برای سرپرستی خود در زمان غیبت امام معصوم به فقیهی عادل و با تقویٰ رجوع کرده، او را به سرپرستی و ولایت برگزینند، نه ظلم کنند و نه مظلوم واقع شوند، برای احقاق حق خود تلاش کنند و در راه اجرای قوانین واحکام الهی سهل انگاری و مسامحه نکنند.‏

‏البته در زمینه اثبات ولایت فقیه و لزوم تبعیت از ولیّ فقیه سخن بسیار گفته شده و علاوه بر روایات متعدد، بیانات بسیاری از علمای بزرگوار شیعه در طول تاریخ به یادگار مانده است و در همین خصوص مقالات زیادی نیز نوشته شده است که علاقه مندان را به مطالعه آن ارجاع می دهیم و تنها در این جا به بیان یک آیه و یک روایت و کلامی از امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏ اکتفا می کنیم:‏

‏در قرآن کریم چنین می خوانیم:‏

«یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به؛

‏و آن ها می خواهند که طاغوت را حَکَم قرار دهند در حالی که به آن ها فرمان داده شده بود که به طاغوت کفر بورزند (و او را انکار کنند).»‏‎[3]‎

‏در حدیثی امام علی بن موسی الرّضا ‏‏علیه السلام‏‏ در جواب شخصی که از آن حضرت در مورد اولوا لامر پرسید، فرمودند: ‏

«ان الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود وأمروا أن لا یتعدّوا تلک الحدود لما فیه من


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 409

فسادهم لم یکن یثبت ذلک ولایقوم اِلاّ بأن یجعل علیهم فیها أمینا یأخذهم بالوقت عندما أبیح لهم ویمنعهم من التعدی علی ما خطر علیهم، لأنّه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذّته ومنفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّم یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والاحکام. ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولاملّة من الملل بقوا وعاشوا الاّ بقیّم ورئیس لما لابدّ لهم فی أمر الدّین والدّنیا فلم یجز فی حکمه الحکیم أن یترک الخلق ممّا یعلم أنّه لابدّ لهم منه ولا قوام لهم الاّ به فیقاتلون به عدوّهم ویقسمون به فیئهم ویقیمون به جمعتهم وجماعتهم ویمنع ظالمهم من مظلومهم؛

‏خلایق به رعایت چارچوبی (قوانینی) ملزم شده اند و فرمان داده شده اند که از آن تجاوز نکنند، زیرا تجاوز از آن، فساد و تباهی آنان را به دنبال می آورد، این چارچوب (قانون الهی) ثابت نمی شود و رعایت آن محقَّقَ نمی گردد مگر آن که برای مردم در راه حفظ آن محدوده، امینی قرار داده شود که (با آگاهی از قوانین و حدود آن) اعمال مباح را بر مردم اعلام کند و از تجاوز به اعمال غیرمجاز بازشان دارد، زیرا اگر این گونه نباشد هیچ کس لذّت و منفعت خود را ترک نمی کند، اگر چه رسیدن به آن، تباهی و ضرر دیگران را به دنبال داشته باشد پس خداوند سرپرست و (امیری) برآنان قرار داد تا از فساد بازشان دارد و حدود و احکام الهی را در بین آنان برپادارد. و دیگر آن که ما هیچ گروهی از گروه ها و هیچ ملّتی از ملّت ها را نمی یابیم که باقی مانده و زندگی کرده باشند مگر آن که دارای سرپرست و رئیسی باشند، زیرا برای مردم در امر دین و دنیای آنان وجود چنین شخصی ضروری است پس خداوند متعال بر اساس حکمت خود ترک چیزی را که می داند انسان ها به آن نیازمندند جایز نمی داند و هیچ استواری در امور آنان برپا نخواهد شد مگر به وجود چنین شخصی تا با دشمنانشان بجنگد و بیت المال را بین آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعت آنان را برپا دارد و مانع از ظلم ظالم برمظلوم گردد.»‏‎[4]‎

‏وبالاخره امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏ در انتقاد از علمای اهل سنت چنین می فرماید: ‏

‏«باور کردن علمای اهل سنت به این که اطاعت از هر قلدری باید کرد، این هم به دست اشخاص قلدر پیدا شده است. امکان دارد یک همچو چیزی که پیغمبر اسلام‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 410

احکام بفرستد و بگوید که از آتاتورک که احکام ما را محو می کند اطاعت کنید، این را کدام عقل می پذیرد؟! پیغمبر اسلام احکام بفرستد، خدای تبارک و تعالی احکام بفرستد، بگوید که نماز بخوانید بعد هم بگوید اطاعت کنید از آتاتورک که می گوید نماز نخوانید! از کدام بشنویم؟ این اولوا الامر که در قرآن وارد شده است واضح است که کسی است که تلو رسول خدا است، الله  است، رسول خدا است، اولوالامر است، او باید یک همچو صفاتی داشته باشد. معقول نیست که خدای تبارک و تعالی مردم را وادار کند که از رضاخان که همه جهات شرعی و اسلامی را کنار می گذاشت شما اطاعت کنید. دین بفرستد بعد بگوید از کسی که لا دین است اطاعت کنید، یعنی شما هم لادین شوید»‏‎[5]‎

‏ ‏

«اعلم» در لغت و اصطلاح

‏کلمه «أعلم» از ریشه «علم» و بر وزن أفعَل تفصیل است و به معنای عالم تر، دانشمندتر و آگاه تر می باشد. این معنا، معنایی است مطلق، لذا در مورد هر شخص ودر هر نوع علمی به کار می رود، یعنی بر اساس معنای لغوی «أعلم» به هر دانشمندی که در یکی از انواع علوم از بقیه دانشمندان برتر است می توان گفت که او «أعلم» از بقیه است و فرقی نمی کند که آن علم از موضوعات علوم تجربی به معنای عام آن‏‎[6]‎‏ باشد یا از زمره علوم انسانی.‏

‏معنی اصطلاحی «اعلم»: این کلمه در اصطلاح به کسی گفته می شود که ملکه استنباط و اجتهاد احکام شرعی برای او بیش تر از بقیه حاصل شده باشد و یا طبق نظر برخی دیگر اعلم کسی است که فنون و طرق استنباط احکام شرعی را به بیش تر از بقیه می داند و یا علمش به احکام شرعی از دیگر فقها بیش تر است.‏

‏این کلمه در اصطلاح، تنها در مورد علمای دین یعنی فقها و مراجع حوزه های علمیه به کار می رود، لذا وقتی کلمه «اعلم» استعمال می شود تازمانی که قرینه صارفه ای در کلام نباشد، «فقیه و مجتهد أعلم» به ذهن ها منصرف می شود.‏

‏علت این انصراف نیز آن است که «أعلم» کلمه ای عربی است و شاید بتوان گفت: تنها علمی که زبان اصلی آن عربی و در کشور ما رایج است، علوم حوزوی است بنابراین،‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 411

علما و فضلای حوزه از این کلمه بیش تر استفاده می کنند و چون مردم نیز همواره با روحانیت در ارتباط نزدیک و وسیعی بوده و هستند این کثرت استعمال در میان آنها نیز رایج شده و منجر به انصراف همگانی گشته است.‏

‏اینک پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی «أعلم» مترصّد بیان این مطلب هستیم که آیا همان گونه که در انتخاب مرجع تقلید، انتخاب أعلم شرط صحت تقلید است، در انتخاب ولیّ و سرپرست برای یک امّت مسلمان نیز «اعلمیّت»، باید لحاظ شود یا خیر؟‏

‏ ‏

لزوم انتخاب اعلم یک قاعدۀ عقلی

‏از جمله بدیهیاتی که هیچ عاقلی نمی تواند آن را انکار کند و از قوانین مورد تأیید و تأکید عقل می باشد آن است که انتخاب افراد شایسته تر و برتر و آگاه تر در واگذاری هر کاری به آن ها در صورت امکان ضروری است. تمامی عقلای عالم بر این مسئله معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد و نیز همگی آنان بر این باورند که اگر افراد کاردان، متعدد باشند تنها انتخاب شایسته ترین و برترین آن ها از هرگونه ایراد و انتقادی مبرّا است و فرقی بین نوع کار و درجۀ اهمیّت آن وجود ندارد، اگرچه به هر میزان بر اهمیّت کار افزوده شود دقّت در تعیین شخص برتر نیز باید افزوده شده و رعایت قانون فوق (لزوم انتخاب فرد برتر) حساسیّت بیش تری خواهد یافت؛ برای مثال وقتی قرار است برای جامعه پزشکان و یا مهندسان رئیسی انتخاب شود در صورتی که فرد شایسته تر و برتر در نزد همه شناخته شده باشد هیچ گاه آنان غیر او را بر نمی گزینند و تنها در صورتی ممکن است به دیگری رأی دهند که فرد برتر ناشناخته مانده باشد، زیرا اگر همگی بر فرد شایسته متفق القول باشند ولی به دیگری رأی دهند در عقل آنان شک باید کرد همچنین اگر امکان شناخت فرد آگاه تر برای تصدی آن مسئولیّت وجود داشته باشد لکن بدون اقدام برای شناخت او، شخصی که اعلم و افضل نیست انتخاب شود هیچ گونه توجیهی از نظر عقل پذیرفته شده نیست و در قبیح بودن این کار تردیدی باقی نمی ماند.‏

‏در روایات هم این مسئله تا حدّی مورد تأکید واقع شده و چون این مسئله عقلی است و نیازی به قلم فرسایی بیش تر ندارد. تنها به ذکر یک روایت از امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏ اکتفا‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 412

می کنیم. آن حضرت می فرماید: ‏

«وانظروا لأنفسکم فوالله  أن الرّجل لیکون الغنم فیها الرّاعی فاذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الّذی هو فیها یخرجه ویحیی ء بذلک هو أعلم بغنمه من الذی کان فیها؛

‏به خودتان نگاه کنید به خدا سوگند مردی که برای گوسفندان خود چوپانی را برگزیده هرگاه شخص دیگری را به گوسفندان او آگاه تر (وبا امر چوپانی آشناتر) است بیابد اوّلی را مرخّص کرده، او را که اعلم است استخدام می کند.»‏‎[7]‎

‏دو نکته از این روایت استفاده می کنیم: اول آن که انتخاب فرد أعلم در هر امری، ولو در چوپانی پسندیده و مطابق دستور عقل است؛ دوّم آن که کلمه أعلم در این جا به معنای لغوی خود به کار رفته و در مورد عمل چوپانی یا گوسفندچرانی که کاملاً تجربی است نیز استعمال شده است. ‏

‏در این جا لازم است که به طرح یک نظریه و پاسخ آن بپردازیم. از جمله نظریات مطرح در زمینه اعلمیت و لزوم آن در ولیّ فقیه، نظریه ای است که اعلمیت در ولایت را ضروری نمی داند و انتخاب غیر اعلم را امری بدیهی و مجاز می شمرد و برای اثبات ادعای خود علاوه بر ذکر شواهدی از اقوال علمای بزرگ شیعه، به رفتار و سیرۀ عموم مردم استفاده می کند. این نظریه این گونه بیان شده است که مردم در رفتار و اعمال خود و برای رفع نیاز در امور روزمرّه گاه بهترین را انتخاب نمی کنند؛ برای مثال کسی که برای ساختن منزل مسکونی به دنبال معماری ماهر است با وجود معمارانی زبردست و ماهر، ساختن منزل خود را به معمارانی درجه دوم و یا پائین تر واگذار می کند، و یا فراوان اتفاق می افتد که مریض به نزد پزشکانی غیرمتخصص می رود در حالی که پزشک متخصص در دسترس است و نیز خرید کالای درجه دو و غیراعلی نیز طبیعی و رایج است. این ها همگی نشان از آن دارد که انتخاب اعلم و برتر، امری لازم و ضروری نیست.‏‎[8]‎‏ ‏

‏ما در این جا به پاسخ بخش دوّم از این استدلال می پردازیم و در انتهای مقاله نیز به بررسی کلام علمای بزرگ شیعه در زمینه عدم لزوم اعلمیت در ولایت خواهیم پرداخت. در پاسخ به این بخش از دلیل ادعای فوق ناچاریم که مجدداً به قسمتی از بیان سابق خود اشاره کنیم. گفتیم که قانونی مورد تأیید و تأکید عقل است که در صورت امکان انتخاب‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 413

‏اعلم و افضل، آن را ضروری بداند و با وجود امکان و دسترسی به اعلم، انتخاب غیراعلم را قبیح برشمرد. در این بیان عبارت «در صورت امکان» اشاره به نکته مهمی دارد که نباید از آن غفلت شود. توضیح آن که: در چند صورت ممکن است فرد برتر و اعلم انتخاب نشود: 1) چنین فردی ناشناخته است و به همین جهت به انتخاب غیراعلم رضایت حاصل می شود. 2) فرد برتر از نظر افراد مختلف متفاوت است لذا ممکن است شخصی به عقیده این که آقای «الف» برای کار مورد نظر خودش از بقیه افرادی که در دسترس او بوده و او آنها را می شناسد بهتر است لکن برخی دیگر آقای «ب» را برتر بدانند. در این صورت شخص مذکور فرد برتر را از نظر خود انتخاب کرده و با قاعده عقلی مخالفت نکرده است. 3) با وجود شناسایی شخص اعلم، غیراعلم انتخاب می شود، و علت این انتخاب هم عدم امکان برگزیدن اعلم است؛ برای مثال دسترسی به او ممکن نیست و یا هزینه ای که برای انتخاب او باید پرداخت شود مهیّا نیست و یا محذورات دیگری از این قبیل وجود دارد که انتخاب او را برای فرد صاحب کار غیرممکن ساخته و یا او را در عسروحرج قرار می دهد.‏

‏4) با وجود شخص اعلم و در دسترس بودن او و نیز با مساوی بودن شرایط انتخاب او با هر فرد غیراعلم دیگر، باز هم صاحب کار غیراعلم را برمی گزیند و هیچ دلیلی برای انتخاب خود نداشته و تنها دلیلیش، رضایت به انتخاب غیراعلم بوده است.‏

‏با توجه به این چهار احتمال در می یابیم که خصوصیت سه احتمال اوّل آن است که از طرف فرد انتخاب کننده توجیهی منطقی و عقل پسند وجود دارد که قبح انتخاب غیراعلم را از بین می برد و در حقیقت انتخاب اعلم توسط او به نحوی از انحاء ممکن نبوده است، در حالی که در حالت چهارم هیچ گونه توجیه منطقی وجود نداشته است لذا عقلا آن را تقبیح می کنند. این همان معنای عبارت «در صورت امکان» است.‏

‏البته به هر میزان که نوع کار تفاوت کند و اهمیت آن بیش تر شود، توجیهات منطقی سه گانه نیز کم رنگ تر خواهد شد تا جایی که حتی یکی از محذورات سه گانۀ فوق نیز نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای انتخاب نکردن اعلم باشد. لذا با افزایش اهمیت مسئولیت، تلاشی برای برطرف کردن محذورات نیز باید بیش تر شود، تا حدّی که یا‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 414

محذور برطرف شود و یا بتوان پاسخی منطقی و قابل قبولِ عقلا ارائه کرد.‏

‏با توجه به آن چه گفته شد روشن می شود که انتخاب غیراعلم و غیرافضل در سیره عموم مردم دارای یک توجیه منطقی و عقلایی است؛ یعنی وقتی کسی اقدام به انتخاب معما درجه دو برای ساختن منزل مسکونی می کند یا انتخاب معمار با تجربه و ماهرِ درجه یک از نظر هزینه برای او مقدور نیست و یا چنین شخصی را نمی شناسد و یا چندان تفاوتی بین آن دو معمار نمی بیند و تنها در صورت احتمال چهارم است که او انتقادات دیگران را خواهد پذیرفت و یا در درون خود به اشتباه انتخاب خود اقرار خواهد کرد، و بالاخره آن که سیره مردم عوام در انتخاب های خود نمی تواند دلیل جواز انتخاب غیراعلم باشد. زیرا در امور روزمرّه نمی توان دقّت های عقلی را به طور اکمال به کاربرد، چرا که این خود موجب عُسر و حرج است، لذا مسامحه در انتخاب های جزئی و در امور ابتدایی زیاد صورت می گیرد و دلیلی جز پرهیز از وسواس های مشقت زا و اجتناب از عُسروحرج ندارد، علاوه بر این که اشتباهات نیز در عملکرد عوام بسیار است.‏

‏ ‏اعلمیت در ولایت

‏گفته شد: انتخاب اعلم مورد تایید عقل است و لزوم رعایت آن با افزایش اهمیت هر کاری افزایش می یابد. بر این اساس، این سؤال که آیا انتخاب اعلم در ولایت امری ضروری است یانه و آیا شرط اعلمیّت در ولایت فقیه باید لحاظ شود یا خیر، خطا است، زیرا اولاً: قانون عقلی را به هیچ وجه نمی توان تخصیص زد و یا موردی را از آن استثنا کرد. ثانیاً: وقتی برای انتخاب رئیس یک کارخانه یا اداره و یا برای برگزیدن نمایندگان مجلس یا وزرای کابینه و یا هر کس دیگری از طرف انتخاب کنندگان کمال دقّت می شود، به طریق اولیٰ باید در انتخاب ولیّ امر مسلمین که اختیار کل مملکت اسلامی و اختیار جان ومال و ناموس مردم مسلمان به او داده می شود کمال دقت صورت گیرد و برترین و عالم ترین فرد برگزیده شود. سیره علمای بزرگوار سلف در حوزه های علمیه نیز در انتخاب مجتهد أعلم برای انتصاب به مقام مرجعیت عامّه مثال زدنی است،‏‎[9]‎‏ و مطالعه سرگذشت بسیاری از مراجع عظام نشان دهندۀ آن است که آن بزرگواران تا چه حدّ از‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 415

پذیرفتن مسئولیّت مرجعیّت عامّة امتناع می کردند و همواره دیگری را برای چنین امر مهم أعلم از خود می دانسته و مردم را به سوی آنان سوق می دادند و بالاخره پس از اتفاق نظر علما و فضلای دیگر مجتهدی که از همه لحاظ از دیگران برتر بود، به آن سمت برگزیده می شد.‏

‏در روایات و احادیث معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ نیز به این مهم اشاره شده است که چند نمونه از آن را متذکر می شویم.‏

‏1) قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏

«وما ولت أمة قطّ أمرها رجلاً وفیهم أعلم منه الاّ لم یزل أمرَهم یذهب سفالا حتی یرجعوا ماترکوا؛‎[10]‎

ملّتی که سرپرستی و ولایت امر خود را به کسی واگذار کند در حالی که در بین آنان عالم تر از او وجود دارد همواره امور آن ها رو به سقوط و انحطاط است مگر آن که به چیزی که رهایش کرده اند بازگشت نمایند.»

‏2) قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏:‏

«انّ الرئاسة لا تصلح الاّ لأهلها فمن دعی الناس الی نفسه وفیهم من هو أعلم لم ینظر الله  الیه یوم القیامة؛‎[11]‎

همانا ریاست بر مردم تنها برازندۀ کسانی است که اهلیّت آن را دارا هستند پس هر کس مردم را به سوی خود بخواند در حالی که در بین آن ها از او برتر نیز هست، خداوند متعال در روز قیامت به او نگاه (توجه) نخواهد کرد.»

‏3) امام صادق ‏‏علیه السلام‏‏ در جواب گروهی از معتزله که «عمرو بن عبدالله » به نمایندگی از آنان حضرت می خواست تا با «محمد بن عبدالله » بیعت کند فرمود: ‏

«یا عمرو اتّق الله  وانتم ایّها الرهط فاتّقوا الله  فانّ أبی حدّثنی وکان خیر أهل الأرض واعلمهم بکتاب الله  وسنّة نبیّه(ص) أنّ رسول الله (ص) قال: من ضرب الناس بسیفه ودعاهم الی نفسه وفی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلّف؛‎[12]‎

ای عمرو، از خدا بترس و شما نیز ای جماعت از خدا بترسید، زیرا پدرم که بهترین مردمان روی زمین و داناترین آن ها به کتاب خدا وسیره پیامبر او‏(ص)‏ بود فرمود:پیامبر


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 416

خدا(ص) فرمود: کسی که با شمشیر، مردم را وادار کند که با او تبعیّت کنند در حالی که در میان آن ها عالم تر از او باشد، گمراه و ستم گر است.»

‏در این باره روایات دیگری نیز نقل شده است که خواننده گرامی را به مراجعه به کتب روایی دعوت و در این مقاله به ذکر همین سه روایت اکتفا می کنیم.‏‎[13]‎

‏این نکته نیز قابل ذکر است که نقد یا توجیه روایاتی که اعلمیّت را شرط ولایت و سرپرستی می داند به این که برخی از این روایات سند ضعیف دارد و یا برخی دیگر مربوطه به زمان حضور امام معصوم است و یا برخی دیگر مربوط به زمانی است که باید شمشیر به دست گرفت، توجیهی سُست و بی اساس است، زیرا اولاً: تعداد روایات در این باره متعدد است و روایاتی که دارای سند صحیح و موثق نیز هست در بین آنان وجود دارد که ضعف بقیه را نیز کم رنگ می کند و ثانیاً: تأیید و تأکید عقل مبنی بر لزوم انتخاب اعلم مانع از توجیه آن روایات و اختصاص برخی از آن ها به موقعیت ها و زمان های دیگر می شود.‏

‏وبالاخره تفسیری که مخبر کمسیون ولایت فقیه جناب آیت الله  امینی در یکی از جلسات بازنگری قانون اساسی ارائه کرد مؤیّد ادعای ما بوده و توجیهات ارائه شده را نادیده می انگارد. متن کلام آیة الله  امینی از این قرار است:‏

‏«کمیسیون با توجه به آن که ‏‏[‏‏اعلم‏‏]‏‏ در چهارده روایت است و روایات صحیح هم در بین آن ها هست و موثق هستند.... و آن جا تصریح کرده است که کسی برای زمام داری صلاحیت دارد که اعلم باشد.»‏‎[14]‎

‏به این ترتیب بعید است که برای کسی تردیدی باقیمانده باشد که اعلمیت در ولایت امری ضروری و غیرقابل نفی و رَدّ است، زیرا علاوه بر عقل، نقل نیز آن را ضروری دانسته و قانون نیز به آن اصرار و اقرار دارد.‏

‏ ‏أعلمیّت در ولایت؛ لغوی یا اصطلاحی.

‏اکنون که لزوم لحاظ شرط اعلمیت و نیز لزوم انتخاب اعلم به ویژه در ولایت ثابت شد، نوبت به آن می رسد که بیان شود آیا مقصود از أعلمیت، معنای لغوی است یا‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 417

اصطلاحی؟ بدیهی است که منظور از اعلم بودن برگزیدگان برای ریاست و مسئولیت یک ارگان یا اداره و یا جماعت، آگاه و داناتر بودن آن فرد بر مسئولیّتی است که به او واگذار می شود؛ یعنی هر کسی که در زمینه ای از بقیه عالم تر است، نمی تواند به عنوان اعلم و سرپرست گروه دیگری که در موضوع دیگر متخصّص اند انتخاب شود؛ برای مثال کسی که تنها شایستگی مدیریّت و سرپرستی آموزش و پرورش منطقه ای را دارد، هرگز نمی تواند به عنوان رئیس جامعه مهندسان راه و ساختمان ایفای نقش کند و اصلاً در آن رشته صلاحیّتی ندارد تا چه رسد به این که اعلَم از بقیۀ کسانی که در آن رشته متخصص هستند باشد. و نیز کسی که فقط به عنوان مجتهد اعلم شناخته شده است و به مقام مرجعیّت عامّه نائل گشته هرگز در زمینه فیزیک نمی تواند متخصص باشد تا چه رسد به این که در جمع فیزیک دانان أعلم و أفضل از بقیه باشد. هم چنین در بقیه موضوعات نیز این مسئله جاری و ساری است؛ یعنی اعلمیت در هر فنّ و حرفه و یا کاری تنها شرایط خاص خود را می طلبد، اگر چه ممکن است دو یا چند موضوع در بعضی از شروط با هم مشترک باشند لکن اشتراک در چند شرط دلیل بر آن نمی شود که آن دو یا چند موضوع در تمامی شروط با هم یک سان باشند. پس معلوم می شود مراد از اعلم بودن، لغوی است نه اصطلاحی؛ یعنی وقتی می گوئیم عالم ترین فرد را به ریاست دانشگاه پزشکی باید برگزید منظور أعلم آن ها در حوزه فقاهت نیست بلکه منظور متخصص ترین فرد در علم پزشکی است تا بتواند با آشنایی به حرفۀ پزشکی بر آن جامعه به نحو أحسن سرپرستی کند و این مسئله در تمامی شغل ها و فنون جاری است.‏

‏ولایت و سرپرستی بر جامعه مسلمین نیز یکی از کارهایی است که با بقیه کارها و موضوعات تفاوت دارد و همان گونه که رئیس یک بیمارستان یا رئیس یک کارخانه و یا فرمانده یک لشکر باید دارای شرایط خاص خود باشد ولیّ و حاکم جامعه نیز باید دارای شرایطی باشد، اگر چه برخی شرایط این مسئولّیت با برخی شرایط مسئولیت های مشابه مطابقت دارد؛ مثلاً مرجعیّت عامّه با ولایت بر مسلمین و حکمرانی بر آنان دو موضوع جداگانه اند و هر یک لوازمی دارد که با هم من حیث المجموع متفاوت است لکن در برخی شرائط چون عدالت و ورع و فقاهت با هم یکسانند، در حالی که ولایت شرایط‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 418

دیگری نیز می طلبد که از عهده هر فقیه اعلمی که تنها در حوزۀ فقاهت و استنباط احکام شرعی از دیگران برتراست برنمی آید؛ یعنی هر فقیه اعلمی لزوماً نمی تواند ولیّ و سرپرست أعلم جامعه باشد، در نتیجه بین این دو، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.‏

‏وبالاخره این که در امر ولایت، شخص ولیّ باید اولاً واجد مجموعه ای از شروط باشد، ثانیاً: در مجموع آن شروط از بقیۀ افرادی که واجد آن شرایط اند اعلم و افضل باشد. همان گونه که شخص مرجع تنها نیاز به قدرت برتر در استنباط احکام شرعی ندارد بلکه علاوه بر آن باید عادل و با ورع نیز باشد، شخص ولیّ فقیه نیز باید علاوه بر عدالت، اجتهاد و زهد وتقوا، واجد شرایط دیگری نیز باشد تا بتواند، به عنوان ولیّ فقیه در جامعه ادای وظیفه کند.‏

‏ ‏

شرایط لازم ولیّ امر

‏اکنون به ذکر برخی از شرایطی که در شخص ولیّ لازم است در پرتو روایات معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ می پردازیم، پس از برشمردن آن ها بر هر خواننده منصفی روشن خواهد گردید که امر ولایت با مرجعیت متفاوت است و چه بسیار مراجع عالی قدری که در منصب مرجعیت عامّه به خوبی ایفای نقش و ادای وظیفه کرده اند در حالی که هرگز نتوانستند در منصب ولایت و سرپرستی امتی مسلمان و در اختیار گرفتن جان و مال و ناموس مسلمین و سکان داری بر چنین امّتی در بین دولت ها و ملت های کافر و ملحد کم ترین صلاحیتی از خود نشان دهند.‏

‏ ‏

1 و 2 ـ کاردانی و امانتداری: 

‏قال علی ‏‏علیه السلام‏‏: ‏

«لا تقلبنّ فی استعمال عما لک وامرائک شفاعة الاّ شفاعة الکفایة والأمانَة»؛

‏در به کار گیری کارگزاران و امیران زیردست خود هیچ شفاعتی را به جز شفاعت شایستگی و کاردانی و امانتداری نپذیر.»‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 419

3 و 4 ـ دارا بودن تجره و از خانواده ای اصیل و مذهبی بودن: 

‏«علی ‏‏علیه السلام‏‏ لمالک الأشتر:‏

«وتوخّ منهم أهل التجربة والحیاء من أهل البیوتان الصالحة؛‎[15]‎

کارگزاران خود را بین افراد صاحب تجربه و با حُجب و حیا و دارای خانواده صالح و مذهبی برگزین.»

‏ ‏

5 و 6 و 7 و 8 ـ بردباری، آگاهی، تدبیر و سیاست و اخلاق نیکو: 

‏علی ‏‏علیه السلام‏‏ به مالک سفارش می کند:‏

«ولّ امر جنودک أفضلهم فی نفسک حلماً واجمعهم للعلم وحسن السیاسة وصالح الاخلاق؛‎[16]‎

امیری لشکر خود را به برترین آن ها در نزد خود از نظر بردباری و آگاهی و نیز زیرکی و اخلاق خوب واگذار کن.»

‏ ‏

9 ـ شجاعت، جهاد و مبارزه و احقاق حق مظلوم: 

‏روایتی که در صفحات قبل از امام رضا ‏‏علیه السلام‏‏ نقل شد، اشاره به همین مطلب دارد و در آخر آن در حکمت وجود امام و ولیّ امر چنین می فرماید:‏

«امور مردم استوار وپابرجا نمی گردد مگر آن که چنین شخصی (فرمانروایی) وجود داشته باشد تا با دشمنان آن ها بجنگد و بیت المال را بین آن ها تقسیم کند و جمعه و جماعت آن ها رابرپا دارد و مانع از ستم ظالم بر مظلوم گردد.»‎[17]‎

‏ ‏

10 ـ توانایی تشخیص آفات جامعه و قدرت دفع آن:

‏قال علی ‏‏علیه السلام‏‏: ‏

«فوالله  یا معشر المهاجرین ونحن أحق بهذا الامر منکم فینا القاری لکتاب الله ... المضطلع بامر الرّعیة المدافع عنهم الامور السّیّئة؛


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 420

به خدا قسم ای گروه مهاجرین، در این امر (حکومت) ما از شما برتریم، زیرا از ماست کسی که به کتاب خدا آگاه است... و ماییم آگاه به امور مردم و دفاع کنندگان از آنان به هنگام بدی ها.»

‏وامام رضا ‏‏علیه السلام‏‏ در این باره می فرماید: «‏والامام ... عالم بالسیاسة.»‎[18]‎

‏وبالاخره در یک کلمه شخصی که شایستگی و لیاقت دارد باید به عنوان ولیّ و سرپرست أمّت انتخاب شود. امام علی ‏‏علیه السلام‏‏ در این باره می فرمایند:‏

«من أحسن الکفایة استحق الولایة.»‎[19]‎

و کفایت و شایستگی حاصل نمی شود مگر به وجود شرایط فوق در شخص ولیّ.

‏از آن جا که حسن تدبیر و سیاست و قدرت تشخیص آفات و نیز نیرنگ های دشمنان و قدرت دفع و رفع آن ها از اهمیت بالایی در امر ولایت برخوردار است، به یکی از رخ دادهای تاریخ صدر اسلام اشاره و آن را بررسی می کنیم. ‏

‏در جنگ صفین پس از آن که لشکر معاویه قرآن ها را بر سر نیزه ها کردند و تصمیم گرفته شد دو نفر برای استخراج حکم خداوند از قرآن برگزیده شوند، معاویه، عمروبن العاص را به نمایندگی از طرف لشگر خود برگزید و علی ‏‏علیه السلام‏‏ عبدالله  بن عباس را به نمایندگی از طرف لشکریان خود برگزید. و پس از مخالفت عده ای از یاران آن حضرت با این انتخاب، دلیل این انتخاب خود را این گونه بیان فرمود:‏

«انّ معاویة لم یکن لیضع لهذا الامر أحداً هو أوثق برأیه ونظره من عمروبن العاص وانّه لا یصلح للقرشی الاّ مثله فعلیکم بعبدالله  بن عباس فرموه به، فانّ عمراً لایعقد عقدة الاّ حلّها عبدالله  ولا یحلّ عقدة الاّ عقدها ولا یبرم أمراً الاّ نقضه ولا ینقض أمراً الاّ أبرمه؛‎[20]‎

همانا معاویه کسی را غیر از عمرو بن عاص نداشت که بدو مطمئن تر و نظرش نزدیک تر به نظر او باشد، تا او را بر این کار بگمارد، پس به درستی که عمرو بن عاص صلاحیت ندارد مگر شخصی از قریش را که همانند خود او (زیرک) باشد لذا بر شما است که عبدالله  بن عباس را به سوی او روانه کنید، زیرا هیچ گره ای نیست که عمرو آنرا ببندد مگر آن که عبدالله  آن رامی گشاید و هیچ گره ای نیست که عمرو آن را می گشاید


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 421

مگر آن که عبدالله  آن را می بند، و هیچ مشکلی نیست که عمرو آن را ایجاد کند مگر آن که عبدالله  آن را بر طرف می سازد و هیچ مشکلی نیست که او از سر راه خود برمی دارد مگر آن که عبدالله  مجدداً آن را بر سر راه او ایجاد می کند.»

‏این بیان علی ‏‏علیه السلام‏‏ برای هر منصفی گویا است، زیرا روشن می سازد که انتخاب هر فردی برای هر مسئولیتی باید مناسب آن مسئولیت باشد والاّ توقع داشتن از کسی که تنها و تنها با آیات و روایات آشنا است لکن هیچ گونه تیزبینی و درایتی در امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه خود ندارد به این که بتواند آن جامعه را رهبری کند، توقعی بی جا و غیرعاقلانه است. البته پس از آن که یاران علی ‏‏علیه السلام‏‏ ابوموسی اشعری را بر آن حضرت تحمیل کردند، آن حضرت فرمودند:‏

«انّی أخاف أن یخدع یمنیّکم فان عمراً لیس من الله  فی شی ء إذا کان له فی أمر هوی؛‎[21]‎

من می ترسم که این دوست یمنی شما (ابوموسی) فریب بخورد، زیرا عمرو اگر میلش به چیزی باشد هرگز از خدا نمی ترسد (ولحظه ای در نیرنگ زدن و فریب دادن طرف مقابلش درنگ نمی کند).»

‏و شما خوانندگان گرامی می بینید که درایت و آگاهی از ترفندهای دشمنان و قدرت دفع آن ها و بازگرداند آن فتنه ها به خود آن ها تا چه حدی برای کسانی که امری از امور مسلمین را عهده دار می شوند لازم و ضروری است، تا چه رسد به کسی که تمامی امور مسلمین در اختیار امر قرار داده می شود.‏

‏آخرین دلیلی که در خصوص لزوم شرط اخیر ذکر می کنیم، آیه کریمه ای است که می فرماید:‏

«واذا جاءَهُم امر من الأمن أو الخوف اذا عوا به ولو ردّوه الی إلی الرّسول وإلی اولوا الامر منهم لعلمه الّذین یستنبطونه منهم؛‎[22]‎

و هنگامی که خبر از پیروزی یا شکست به آنان برسد ‏[‏بدون بررسی‏]‏ آن را شایع می کنند در حالی که اگر آن را به پیامبر و یا والیان امر از میان مسلمین که آگاهی کامل و توانایی بازشناسی ‏[‏سره از ناسره‎ ‎‏]‏را دارند ارجاع دهند، آنان که اهل ریشه یابی


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 422

مسائل هستند از ‏[‏باطن‏]‏ آن خبر آگاه می شوند.»

‏اگر چه آیه فوق به قدر کافی گویای مطلب مورد نظر ما هست لکن مناسب است به آن چه مرحوم فیض کاشانی در ذیل این آیه شریفه ذکر کرده، اشاره کنیم. ایشان می گوید:‏

«أی یستخرجون تدبیره بتجاربهم وانظارهم.»‎[23]‎

یعنی آنان به سبب تجربه و دقت نظر به علت و انگیزه ایجاد و شایع کردن چنین خبری پی می برند.»

‏امّا نظر امام خمینی(قدس) دربارۀ بصیرت و آگاهی ولیّ فقیه و آشنایی با سیاست و قدرت درک و تصمیم گیری او چنین می فرماید:‏

«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند و وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که ا جتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست بگیرد.»‎[24]‎

‏و نیز در جای دیگری می فرماید:‏

«برای مردم و جوانان وحتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد اقتصاد حاکم برجهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شدۀ آنان و درک موقعیّت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراستِ یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبّر باشد.»‎[25]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 423

و نیز می فرماید: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»‏‎[26]‎

‏از مجموع آن چه گذشت دانسته شد شرایطی که برای اعلمیت در ولایت لازم است، بیش از شرایطی است که در مرجعیت لازم است و علت این تفاوت هم در آن است که علی رغم نزدیکی بسیار زیاد بین مرجعیت و ولایت، بین آن دو تفاوت های فراوانی نیز هست و ما در انتهای مقاله به کلام علمای بزرگوار شیعه در جدا بودن ولایت از مرجعیت استشهاد خواهیم کرد.‏

‏البته قابل ذکر است که شرایط دیگری نیز در روایات معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ برای شخص ولیّ ذکر شده است که ما برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می کنیم.‏‎[27]‎

‏و نیز نکته مهم و قابل ذکر آن است که اگرچه اعلمیت بنابر برخی نظرها شئون سه گانه ای دارد؛ یعنی «اعلمیت در مقام افتا»، «اعلمیت در مقام قضا» و «اعلمیت در مقام ولایت»، لکن بی تردید اعلمیت در مقام ولایت به معنای لغوی است و به معنای مصطلح حوزه های علمیه نمی باشد و ما معتقدیم اعلمیت در هر موضوعی شرایط خاص همان موضوع را می طلبد لذا انصراف معنای کلمه «اعلم» در نزد برخی، موجب نمی شود که بگوییم اعلمیت همواره به همان معنا استعمال شده و می شود.‏

‏ ‏

آثار واگذاری امر ولایت و سرپرستی جامعه به ناأهلان

‏پس از بیان لزوم انتخاب شخص اعلم برای تصدی سرپرستی جامعه، برای استحکام بیش تر ادعای خود، چند روایت درباره آثار تصدی جایگاه ولایت امر توسط افراد نا اهل و لزوم مبارزه با آنان ذکر می کنیم.‏

‏ ‏

1) افساد بیش از اصلاح

قال رسول الله ‏(ص)‏: «من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر ممّا یصلح؛‎[28]‎

هر کس عملی را بدون آگاهی انجام دهد، مفاسدش بیش آن چیزی است که اصلاح می کند.»


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 424

2) دور شدن از هدف اصلی

قال الامام الصادق ‏علیه السلام‏‏: «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق لا یزیده مسرعة السیر إلاّ بعداً.‏‎[29]‎

«کسی که بدون آگاهی کاری را انجام می دهد مانند سِیر کننده در بیراهه است که سرعت حرکت او را از مسیر اصلی دورتر می کند.»

3) اضلال امت

قال علی ‏علیه السلام‏‏: «قد علمتم انّه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج والدماء والمغانم والاحکام وامامة المسلمین... الجاهل فیضلهم بجهله؛‏‎[30]‎

و شما دانستید که سزاوار نیست ولی و سرپرست بر جان و مال و ناموس مردم و امام مسلمانان جاهل باشد و با جهلش مردم را به گمراهی بکشاند.»

‏آثار متعدد دیگری نیز در روایات ذکر شده است که با تفحص در کتب روایی به آن ها دست خواهیم یافت.‏

‏ ‏

بررسی نظریه علما و فقهای بزرگ شیعه

‏همانگونه که پیش تر اشاره کردیم بنابر نظریه ای، اعملیت در ولایت ضرورتی ندارد و غیر اعلم نیز می تواند ولیّ امر مسلمین باشد. این نظریه در ضمن ادلّه به اقوال و نظریّات علما و مراجع شیعه استناد کرده بود که ما اینک پس از ذکر برخی از آن اقوال، پاسخ آن را بیان می کنیم.‏

‏آیة الله  سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در کتاب «عروة الوثقی» در این باره می فرماید:‏

«لایعتبر ألا علمیة فیما أمره راجع الی المجتهد الاّ فی التقلید، وامّا الولایة علی الایتام والمجانین والاوقاف الّتی لا متولی لها والوصایا الّتی لا وصیّ لها ونحو ذالک فلا یعتبر فیها الأعلمیة؛‎[31]‎

در اموری که در حوزه کاری مجتهد قرار می گیرد، اعلم بودن معتبر نیست مگر در


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 425

امر تقلید، لکن در ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقافی که متولّی ندارد و نیز وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلم بودن معتبر نیست.»

‏و نیز آیة الله  سید محسن حکیم ‏‏رحمه الله‏‏ در شرح کلام صاحب عروة می فرماید:‏

«الظاهر أنّ هذا ممّا لا اشکال فیه... فالعمدة اذاً فی عدم اعتبار الاعلمیة ظهور الاجماع علیه؛‎[32]‎

ظاهر فتوای ایشان بی اشکال است... پس مهم ترین دلیل بر معتبر نبودن اعلمیت اجماع علما بر آن است.»

‏برخی دیگر از علما نیز در ذیل این بحث، اعلمیّت را شرط ندانسته و کلام مرحوم آیة الله  سید محمدکاظم طباطبائی را تأیید  کرده اند و ما در این جا به جهت لزوم اختصار از ذکر آن خودداری می کنیم.‏‎[33]‎

‏در پاسخ باید گفت این نظریّات به سه دلیل نمی تواند در مورد اعلمیت در ولایت فقیه باشد:‏

‏1) بحث در کتاب تقلید بوده و صحبت از لزوم اعلمیت در مرجع تقلید است، لذا منظور از آن اعلمیت، اعلمیت مصطلح یعنی «برتری در امر استنباط احکام شرعی» است نه اعلمیت به معنای لغوی، در حالی که آن چه ما ثابت کردیم لزوم اعلمیت ولایت فقیه از جمیع جهات و شرایط بود که تفاوت هایی با اعلمیت مصطلح در حوزه ها دارد؛ یعنی همان اعلمیت لغوی. بنابراین، میان اعلمیتی که مراجع بزرگوار لزوم آن را نفی کرده اند با اعلمیتی که ما آن را برای ولی فقیه ثابت نمودیم تفاوت بسیار است. امام خمینی نیز تنها اعلمیت مصطلح را نفی فرموده و متذکر شده اند که:‏

«و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست بگیرد.»‎[34]‎

‏بنابراین امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏ مجتهد اعلمی را که فاقد شرایط لازم برای اداره جامعه‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 426

‏اسلامی است در مسائل حکومتی مجتهد نمی داند و او را به هیچ وجه واجد صلاحیت اداره کشور و ملت مسلمان نمی داند.‏

‏2) قول آن بزرگواران، نفی لزوم اعلمیت برای ولیّ و سرپرستی است که امور یتیمان و دیوانگان و اوقاف بدون متولی و وصیت بدون وصی و امثال آن را در اختیار دارد، و روشن است که ولایت امر مسلمین با ولایت بر این قبیل امور تفاوت بسیار دارد و هرگز نمی تواند ولایت بر جان ومال و ناموس یک ملّت مسلمان را با ولایت بر جمعی دیوانه و یتیم و یا تعدادی وصیت بدون وصی و امثال آن مقایسه کرد و اهمیت آن ها را یک سان دانست.‏

‏3) چگونه ممکن است که مراجع بزرگ شیعه قائل شوند امر ولایت و سرپرستی بر امّت مسلمان را غیراعلم می تواند در اختیار بگیرد در حالی که یکی از اشکالات بزرگ علمای شیعه بر اهل تسنن، جواز مقدم کردن مفضول بر افضل الناس در خلافت پس از پیامبر اکرم‏‏(ص)‏‏ است که آن ها به آن معتقدند. آیا وقتی مقدم کردن مفضول را بر فاضل در امر ولایت جایز دانستیم، می توانیم حدی برای آن قائل شویم درحالی که فرد مفضول شامل جاهل ترین انسان ها و یا ظالم ترین آن ها نیز می شود و در آن صورت هیچ دلیلی را بر نفی ولایت چنین افرادی نمی توانیم اثبات کنیم؟!‏

‏4) از آنجا که اعلمیت در کلام این بزرگان به معنی مصطلح حوزه هاست لذا بدیهی است که مجتهد اعلم با وجود تمامی مشاغل و مراجعاتش نمی تواند مستقیماً متکفل امور یتیمان و دیوانگان و بی وارثان باشد و به عبارتی دیگر اصلاً توانا بی چنین کاری را ندارد لذا سپردن امور این چند گروه به غیر اعلم امری کاملاً منطقی خواهد بود.‏

‏بنابر این، سخن مراجع عالی قدر شیعه مبنی بر نفی لزوم اعلمیت تنها در امور جزئی یادشده است که آن هم از سنخ اعلمیت مصطلح است، حال آن که نفی لزوم اعلمیت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی موجب نمی شود که اعلمیت از نظر لغوی یعنی برتری در تدبیر امور ایتام و مجانین و غیره نیز نفی شود. و هذا هو المطلوب.‏

‏حاشا و کلا که بتوان به مراجع شیعه این نسبت را داد که آنان جایز می دانند فردی که عادل نیست و به مسائل و احکام شرع مقدس آشنایی ندارد، امور یتیمان و دیوانگان و‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 427

غیره را در اختیار بگیرد، همان گونه که نمی توان گفت آن ها جایز می دانند مرجع عالی قدر اعلمی متولی این امور شود. در حالی که به هیچ وجه از مصالح اقتصادی جامعه خبری نداشته، توانایی تشخیص صلاح وفساد و سود و زیان آنان را ندارند. و این همان مطلبی است که از کلام آن بزرگواران مستفاد می شود و لاغیر.‏

‏در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط اعلمیت برای ولیّ فقیه لازم دانسته شد لکن آن اعلمیت مورد نظر نیز اعلمیت مصطلح در حوزه ها نیست بلکه از آن تفسیر دیگری ارائه کرده اند.‏

‏متن مذاکراتی که در کتاب مشروع مذاکرات بازنگری قانون اساسی آمده است چنین است:‏

‏«کمیسیون با توجه به آن که ‏‏[‏‏اعلم‏‏]‏‏ در چهارده روایت است و روایات صحیح هم در بین آن ها هست و موثق هستند... و آن جا تصریح کرده که، کسی برای زمام داری صلاحیّت دارد که اعلم باشد: «بامر الله  فیه» و «افقه» هم در بعضی روایات دارد. البته با این توجه که اعلمیّت را فقط در فقه حساب نکرده اند بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، مسائل حکومتی، مسائل فقهی، تشخیص موضوعات و امثال این ها ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏...»‏‎[35]‎

‏آخرین کلامی که برای تیمّن در این مقاله می آوریم از آن پیر سفر کرده است که با درایت و دوراندیشی شگفت آور خویش‏ تنها شرط مرجعیّت‏ را برای ولیّ فقیه لازم نمی دانست و فرمود:‏

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست، توفیق

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 428

آقایان را از خداوند متعالی خواستارم.»‎[36]‎

‏در این کلام امام خمینی(رض) بوضوح آشکار است که آن حضرت تنها معتقد بود مرجعیت را نباید یکی از شرایط ولایت فقیه دانست زیرا در واقع مرجعیت عامة با ولایت فقیه دو موضوع جداگانه بوده و ولایت امری مهمتر و دارای شرائط بیشتری است و چه بسیار مراجع بزرگواری که در فقه و اصول بی نظیرند ولی هرگز توانایی ولایت و سرپرستی امت مسلمان را دارا نمی باشند.‏

‏ ‏

‏ ‏نتیجه

از مجموع آن چه گذشت نتایجی بشرح ذیل خواهیم گرفت:

‏1) انتخاب اعلم و افضل امری منطقی و عقلایی است و عقل بر آن پافشاری می کند و تخلف از این قانون عقلی، در صورتی که هیچ گونه دلیل عقلی نداشته باشد تقبیح و مذمت عقلای عالم را به دنبال خود دارد.‏

‏2) چون انتخاب اعلم و افضل، قانونی عقلی است، هیچ گونه تخصیص یا استثنای نمی خورد، لکن به هر میزان که اهمیت کار بیش تر می شود لزوم مراعات و دقت در انتخاب اعلم نیز بیش تر می شود. به همین منظور انتخاب اعلم در امر ولایت بر مسلمین که بالاترین و مهم ترین مسئولیت موجود در جامعه است. بیش از هر انتخاب دیگری ضرورت دارد و دقت نظر می طلبد.‏

‏3) اگر چه «اعلم» هم به معنای لغوی (یعنی برتر و شایسته تر) و هم به معنای اصطلاحی یعنی کسی که در امر استنباط احکام شرعی و فهم و درک و استخراج آن برتر از بقیه است) به کار می رود، لکن منظور از انتخاب اعلم و افضل، مورد تأکید عقل است، اعلم به معنای لغوی آن است، نه اصطلاحی.‏

‏ ‏

والحمد الله  ربّ العالمین

‏‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 429

پی نوشت ها

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 430

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 431

  • )) الفردوس، ج1، ص 117، ح 396 و نیز الاختصاص، ص 262 و الاربعون خاتون آبادی، ص 203، ح 35.
  • )) عیون اخبارالرضا، ج1، ص 218، ح1؛ معانی الاخبار، ص 97، ح1؛ امالی الصدوق، 538، الکافی، ج1، ص 200؛ کمال الدین، ج2، ص 677، ح31.
  • )) النساء (14) آیه 60.
  • )) علل الشریع، ص 253، ح 91
  • ))ر.ک: صحیفه امام، ج20، ص 121-120.
  • )) منظور از علوم تجربی دانستنی هایی است که به واسطه تجربه برای بشر حاصل شده و می شود؛ یعنی مجموعه موضوعات علوم تجربی به اضافۀ مجموعه تجربیات منظمی که بشر در طول زمان به دست می آورد، اگرچه متون درسی را ندیده باشد؛ مانند علم نجّاری که در کارگاه برای فردی حاصل شود.
  • )) وسائل الشیعه، ج11، ص 35، ح 1، والکافی، ج8، ص 264، ح 381.
  • )) نقل به مضمون ـ رجوع کنید به مجله حوزه، شماره 85.
  • )) ر.ک: فوائد الرضویه، ج2، ص 484،. (جریان انتخاب مرجع تقلید پس از شیخ مرتضی انصاری) و زندگانی آیة الله  العظمی بروجردی، علی دوانی، ص 182.
  • )) الاحتجاج، ص 115،  والمحاسن، ج 1، ص 93.
  • )) الاختصاص، 251، بحارالانوار، ج 2، ص 93.
  • )) وسائل الشیعه، ج 11، ص 29 والکافی، ج5، ص 27، ح 7.
  • )) غیبت نعمانی، ص 115؛ تحف العقول، ص 276؛ نهج البلاغه، نامه 53؛ بحارالانوار، ج 66، ص 487؛ محاسن، ج1، ص 93.
  • )) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 656.
  • )) نهج البلاغه، نامه 53، تحف العقول، ص 137.
  • )) دعائم الاسلام، ج 1، ص 358.
  • )) علل الشرایع.
  • )) اصول کافی، ج1، ص 202.
  • )) غررالحکم، ح 8692.
  • )) پی نوشت شماره 19 وقعة صفین، ص 500. این کلام را از امام باقر علیه السلام نقل می کند.
  • )) همان.
  • )) نساء (4)، آیه 83.
  • )) تفسیر الأصفی، ج1، ص 225.
  • )) ر.ک: صحیفۀ امام، ج 21، ص 178-177.
  • )) همان، ص 290-288.
  • )) همان، ص 293-291.
  • )) شرایطی چون بخیل نبودن ـ ترسو نبودن (احزاب 39) نیز از جمله شروط ولی فقیه است. قال علی علیه السلام: لا ینبغی أن یکون الوالی علی الزوج والدماء... النجیل ... ولا الخائف للدّول فیتخذ قوماً دون قوم...؛ (دعائم الاسلام: 20 / 531 / 1886 و نهج البلاغه، خطبه، 131. سزاوار نیست که ولی و اختیار دار جان و مال مردم و سرپرست و امام مسلمین بخیل باشد و یا ترسو باشد تا برخی دولت ها به سبب ترس و وحشت دوستی کند و با برخی دیگر به علت ترس و وحشت از دول قدرت مند دشمنی کند.
  • )) الکافی، ج 1، ص 44.
  • )) همان، ص 43.
  • )) نهج البلاغه، خطبه 131.
  • )) پی نوشت 31. سید کاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، فصل اول (فی التقلید)، مسئله 68.
  • )) سید محسن حکیم، مستمسک العروة، ج1، ص 106.
  • )) مجله حوزه، شماره 85، ص 166 ـ 165.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 178-177.
  • )) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج2، ص 656.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 371.