فصل (3) فی أنّ المستقیم و المستدیر یتخالفان نوعاً و تحقیق أنّ الکیفیة بأیّ معنیً یکون فصلاً للکمّیة

‏‏فصل (3) فی أنّ المستقیم و المستدیر یتخالفان نوعاً و تحقیق أنّ الکیفیة بأیّ معنیً یکون فصلاً للکمّیة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ و إذا صار الـمعروض معروضاً آخر بالـعدد.‏‏[‏‏4 : 168 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أقام الـبرهانین علـیـه، أحدهما ذلک، و الآخر فی ذیل الـبحث و هو‏‎ ‎‏أنّ الـقسمـة فی الـمقادیر تبطل الـمتّصلات فینتج اختلافهما بالـنوع.‏

‏
‏‎

‎‏وقد یقال علـیٰ الأوّل: إنّ اختلاف الـمعروض بالـعدد إن کان یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏الـنوعیـة فهو أوّل الـبحث، لما أنّ الـبحث لا یختصّ بعنوان الـمستقیم و‏‎ ‎‏الـمستدیر، بل عنوان الـبحث یعمّ الأجسام الـتعلـیمیـة و أنّها مختلـفات‏‎ ‎‏بالـنوع أو بالـعوارض الـمشخّصـة، فإذن یصیر الـبرهان مصادرة قطعاً. و إن‏‎ ‎‏کان اختلافهما بالـعدد معناه بقاء عین الأوّل، فالـخطّ أیضاً باقٍ علـیٰ عینـه‏‎ ‎‏الأوّل و لا یثبت الـمطلـوب.‏

‏‏ثمّ إنّـه قد مرّ أنّ الأدلّـة الـناهضـة علـیٰ تغایر الـجسمیـة و الـمقدار هو‏‎ ‎‏أنّ الـجسم عند طُروّ الـمقادیر الـمختلـفـة باقٍ علـیٰ حالـه الـجسمی. و من‏‎ ‎‏هنا یقال: إنّ الـخطّ عند طُروّ الأطوار الـمتشتّـتـة باقٍ علـیٰ حالـه الأوّلی،‏‎ ‎‏فیرتفع الـتخالـف بالـنوع، و بعبارة اُخریٰ: لنا أن نسأل عن بقاء عین الـخطّ‏‎ ‎‏الـمستقیم. بل الـمراد بقائـه مع صفـة الاستدارة عند صیرورتـه مستقیماً و‏‎ ‎‏بالـعکس، و ذلک ممّا لایکاد یتوهّم. أم الـمراد أنّ الـخطّ و هو الـموصوف باق‏‎ ‎‏بحالـه الأوّلی و هو کونـه خطّاً، فهو کلام یوافقـه الـعقل و الـوجدان. و أمّا‏‎ ‎‏انتفاء الـخطّ بانتفاء الـصورة الاتّصالـیـة، الـمنتفیـة بانتفاء الـصورة‏‎ ‎‏الاتّصالـیـة الـسطحیـة و الـمنتفیـة بانتفاء الـصورة الاتّصالـیـة الـجسمیـة‏‎ ‎‏الـتعلـیمیـة، الـمنتفیـة بانتفاء الـصورة الـجسمیـة الـمطلـقـة بقبول الـهیولیٰ‏‎ ‎‏ذلک الانفصال، فهو کلام أشبـه بالـشعر. و لایوافق مع ما اُسَّ علـیـه بنیانُ‏‎ ‎‏إثبات الـمقادیر فی الـعالـم الآخر الـواقع فی رتبـة علّـة هذا الـعالـم؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـصورة الـجسمیـة الـتعلـیمیـة لا تختصّ بالـمادّیات، بل الـصور‏‎ ‎‏الـخیالـیـة ذات جسم تعلـیمی قابل للـتغیّر، فمجرّد الـتغییر لا یثبت الـهیولیٰ‏‎ ‎‏کما هو الـواضح. فتحصّل: أنّ الـخطّ فی قبال الـسطح بالـنوع.‏

‏
‏‎

‎‏و أمّا الاستقامـة و الاستدارة فهما من الأوصاف الـلاحقـة و الـعوارض‏‎ ‎‏الـمصنّفـة. و تلـک الـعوارض متضادّات؛ لما بینهما من الـبعد، و لایمکن‏‎ ‎‏اجتماعهما فی موضوع واحد و هو الـخطّ.‏

‏‏إن قلـت: إن کان الـموضوع الـقریب هو الـخطّ، فیلـزم امتناع الـمستقیم‏‎ ‎‏و الـمستدیر فی الـخطّ فی زمان واحد و هو محال و بدیهی بطلانـه.‏

‏‏قلـت: الـبیاض و الـسواد متضادّان، موضوعهما الـجسم، فیلـزم عین ما‏‎ ‎‏ذکر. و الـمحلّ هو الـموضوع الـمتخصّص لا الـمطلـق.‏

‏‏و ممّا یدلّ علـیٰ کونهما مصنِّفاً عدم تمامیـة الـجواب عن الـمعضلـة‏‎ ‎‏الـمذکورة فی الـبحث الـثانی؛ ضرورة أنّ الاستقامـة و الـکیف لا یمکن أن‏‎ ‎‏یکون من لوازم الـفعل الـمباین معـه. و ممّا یدلّ علـیـه إمکان فرض الـخطّ‏‎ ‎‏الـمتّصل الـواحد متّصفاً بالأوصاف الـثلاثـة مثل هذا الـشکل:‏

‏‏فإنّـه ـ مع کونـه متّصلاً واحداً ـ رأسُـه مستقیم و وسطـه منکسر و ذیلـه‏‎ ‎‏منحنی و غیر ذلک. فما قال الـمحقّق الـطوسی: الـمستقیم و الـمستدیر غیر‏‎ ‎‏ضدّین و لا عارضهما متضادین،‏‎[1]‎‏ غیر تمام کما عرفت.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و الـماهیـة الـنوعیـة.‏‏[‏‏4 : 169 / 12‏‏]‏

‏‏قد عرفت عدم تمامیـة الـنتیجـة علـیٰ فرض تمامیـة الـمقدّمات مع أنّ‏‎ ‎‏الـمقدّمات فیـه إشکال أیضاً.‏

‏‏مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ مقولتین بالـذات.‏‏[‏‏4 : 169 / 20‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أی: أحدهما بالـذات، و الآخر بالـعرض. و ذلک بلا فرق بین کون ما‏‎ ‎‏بالـذات الـجنس أو الـفصل، و هکذا فی ما بالـعرض أیضاً.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏