مسألة فی الخلل الواقع فی الصلاة من قبل الطهور
صور الخلل فی الطهور وحکمها
وهو قد یکون فی أصلـه ، کما لو ترکـه عمداً أو سهواً أو نحوهما ، وقد یکون فی ا لخصوصیّات ا لمعتبرة فیـه ، کمن ترک ما یعتبر فیـه عمداً أو نسیاناً ونحوهما ، فصلّیٰ مع ا لوضوء بلا غسل بعض أعضائـه أو بلا مسح ، أو صلّیٰ مع ترک بعض أعضاء ا لغسل ، وعلیٰ أیّ حال قد یکون ا لترک عمداً ولا کلام فیـه ، وقد یکون سهواً أو نسیاناً أو خطأً أو جهلاً با لحکم أو با لموضوع .
ومقتضی ا لقواعد ا لأوّلیـة ا لبطلان مع ا لإخلال با لشرط أو بما یعتبر فیـه ، ویدلّ علیـه کلّ ما دلّ علی اشتراط ا لطهارة ، کالآیـة ا لکریمـة «إذَا قُمْتُمْ إلی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ . . .» إلیٰ آخرها ، ا لظاهرة فی اشتراط ا لطهارة ، کما هو ا لمستفاد من أمثا لها ، وقولـه علیه السلام : «لا تُعاد ا لصلاة إلاّ من خمس» وعدّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 191 ا لطهور منها ، وقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» وغیر ذلک .
لکن مقتضیٰ حکومـة حدیث ا لرفع علیٰ تلک ا لأدلّـة هو ا لصحـة وا لإجزاء ، أ مّا حکومتـه علیٰ غیر «لاتعاد» وقولـه : «لا صلاة إلاّ بطهور» فواضح ، وأ مّا علیٰ حدیث «لاتعاد» فلما أشرنا إلیـه سابقاً : من أنّ مفاد «لاتعاد» فی عقد ا لمستثنی ا لبطلان ، وفی عقد ا لمستثنیٰ منـه عدمـه ، فیکون «لاتعاد» و «تعاد» کنایـة عن ا لصحّـة مع ا لإخلال بما سوی ا لخمس ، وعن بطلان ا لصلاة با لخلل من قبل ا لطهور ، ودلیل ا لرفع یرفع ا لموضوع ا لذی یأتی من قبلـه ا لبطلان ، کما أنّ قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» إمّا کنایـة عن ا لبطلان ، کحدیث «لاتعاد» أو حقیقـة ادّعائیّـة ومصحّحها ا لبطلان ، وا لکلام فیـه کا لکلام فی «لاتعاد» .
فلو ترک ا لوضوء أو ا لغسل ، وصلّیٰ من غیر عمد ، کا لجهل باشتراطها با لطهور ، رفع ا لحدیث ا لطهور ، ویکون ما عدا ا لشرط ا لمجهول تمام ا لمأمور بـه ومجزیاً عن ا لمأمور بـه .
فإن قلت : إنّ تحکیم حدیث ا لرفع بکلّ فقراته علیٰ حدیث «لاتعاد» یوجب أن لایبقیٰ لـه مورد ؛ وذلک لأنّ ا لترک ا لعمدی غیر مشمول لـه ، ویوجب ا لبطلان ، ویشترک فیـه ا لمستثنیٰ وا لمستثنیٰ منـه ، فإن أخرج ا لترک عن غیر عمد ـ ککونـه جهلاً أو نسیاناً أو خطأ أو اضطراراً أو سهواً ـ لم یبقَ لـه مورد ، ولازم ذلک وقوع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 192 ا لتعارض بینهما علیٰ ما مرّ سابقاً ، ویکون ا لترجیح لحدیث «لاتعاد» بوجوه .
قلت : نعم لکن وردت ا لأخبار ا لخاصّـة ببطلان ا لصلاة بترک ا لطهارة نسیاناً وهی وإن کان جُلّها فی نسیان ا لمسح أو بعض أجزاء ا لوضوء ، لکن یستفاد منها حکم نسیان أصل ا لوضوء بلا ریب ، فمع خروج ا لنسیان عن حدیث ا لرفع وعدم خروجـه عن «لاتعاد» یبقیٰ لـه ا لمورد ، سیّما مثل ا لنسیان ا لذی کثیراً ما یُبتلیٰ بـه ا لمُصلّون ، ولهذا صار مورداً للسؤال وا لجواب ، وسیأتی ا لکلام فی ذلک .
ولو صلّیٰ بلا طهور معتمداً علی استصحابـه لصحّت صلاتـه حسب قاعدة ا لإجزاء ، وکذا لو شکّ بعد ا لصلاة فی ا لطهور ، وحکم علیـه با لمُضیّ لقاعدة ا لتجاوز ، علیٰ إشکال فیـه ؛ وإن کان ا لأقرب ا لإجزاء .
وممّا ذکر یعلم حال ا لصلاة مع ا لوضوء أو ا لغسل ا لناقصین ، کما لو توضّأ وترک ا لمسح ، أو غسل بعض أعضاء ا لوضوء أو ا لغسل ، فإنّ کلّ ذلک فی غیر مورد ا لنسیان لایضرّ با لصحّـة علی ا لقواعد .
وأوضح من ذلک ما لو ترک ما یعتبر فیهما تقیّـة ؛ وذلک للنصوص ا لواردة فیها وفی خصوص ا لوضوء ، کقضیّـة ابن یقطین وداود بن زربیّ ، فلا إشکال فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 193 صحّـة ما یؤتیٰ بـه علیٰ طریقتهم تقیّـة وفی إجزائـه عن ا لواقع .
ولو علم با لخلل فی أثناء ا لصلاة ، فیمکن تصحیحها علی ا لقواعد ؛ بجریان حدیث ا لرفع با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ وإیجاد ا لوضوء لما یأتی من ا لأجزاء ، وأ مّا ا لفترة بین ا لعلم وتحصیل ا لطهور ، فإن کان ا لوقت ضیّقاً ـ بحیث لو استأنف ا لصلاة فاتت ـ وجب علیـه ا لإتمام ؛ لأنّ ا لصلاة لا تُترک بحال ، فلا محا لـة یکون مضطرّاً فی ا لفترة ا لمذکورة ، فدلیل رفع ا لاضطرار یرفع ا لشرطیّـة فیها ، وإن کان واسعاً فکذلک لو قلنا بوجوب إتمام ا لعمل وحرمـة إبطا لـه مطلقاً ، وإلاّ فیجب ا لاستئناف .
ولو أحدث فی أثناء ا لصلاة ، فإن کان عن جهل با لحکم أو نسیان أو خطأ فترفع ا لشرطیّـة أو ا لشرط بدلیلـه ، ویتوضّأ للباقی ، وا لکلام فی ا لفترة کا لکلام فیها فی ا لفرع ا لسابق .
ولو أحدث بلا اختیار فکذلک ؛ لأنّ ما غلب ا للّٰه علیـه فا للّٰه أولیٰ با لعذر ، وقد ورد ذلک فی باب عدم ا لقضاء صوماً وصلاة علی ا لمغمیٰ علیـه .
هذا کلّـه علیٰ ما تقتضیـه ا لقواعد .
مقتضی الروایات الخاصّة
لکن مقتضی ا لروایات ا لخاصّـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة إعادة ا لصلاة أو قضاؤها مع ا لخلل من قِبَل ا لطهور :
منها : ما ورد فی باب قضاء ا لفریضـة ا لفائتـة ، کصحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : سئل عن رجل صلّیٰ بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها ؟
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 194 قال : «یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعـة ذکرها» ، وقریب منها غیرها .
ومنها : ما وردت فی ا لجماعـة ، کصحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو علیٰ غیر طهر ، فأعلمهم بعدما صلّوا ؟ فقال : «یعید هو ، ولایعیدون» وقریب منها غیرها .
ومنها : ما وردت فی أبواب ا لوضوء ، کصحیحـة علی بن مهزیار قال : کتب إلیـه سلیمان بن رشید . . . ـ إلیٰ أن قال ـ : فأجاب بجواب قرأتـه بخطّـه . . . ـ إلیٰ أن قال ـ : «وإذا کان جُنُباً أو صلّیٰ علیٰ غیر وضوء فعلیـه إعادة ا لصلوات ا لمکتوبات ا للواتی فاتـتـه . . .» إلیٰ آخرها ، وفی متنها نحو اضطراب ، لکن لایضرّ ذلک بما فی ذیلها .
ومنها : ا لروایات ا لواردة فیمن نسی ا لمسح أو شیئاً من ا لوضوء ، کصحیحـة ا لحلبی عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «إذا ذکرت وأنت فی صلاتک أ نّک قد ترکت شیئاً من وضوئک ا لمفروض علیک ، فانصرف فأتمّ ا لذی نسیتـه من وضوئک ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 195 وأعد صلاتک» ، وقریب منها غیرها ؛ ممّا یظهر منها عدم جریان حدیث ا لرفع فی ا لخلل فی ا لطهور نسیاناً ؛ سواء تمّت صلاتـه أم لا ، ومن ا لمعلوم عدم ا لفرق بین ا لنسیان وغیره ، کما هو ا لمستفاد من مجموع ا لروایات .
هذا حال ا لفرعین ا لأوّلین .
حکم ما لو أحدث فی أثناء الصلاة
وأ مّا ا لفرع ا لأخیر وهو ما لو أحدث فی أثناء ا لصلاة وهو : تارة فیما قبل ا لفراغ عن ا لسجدة ا لأخیرة ، واُخریٰ بعد ا لفراغ منها قبل ا لتشهّد ، وثا لثـة بعده ، وعلیٰ أیّ حال : تارة تکون وظیفتـه ا لوضوء ، واُخریٰ ا لتیمّم .
بیان ماهیّة الصلاة
وقبل ا لورود فی بیان ا لفروع ا لمذکورة لابدّ من ذکر أمر : وهو أ نّـه من ا لمحتمل أن تکون ماهیّـة ا لصلاة ، هی ا لتکبیرة وا لقراءة وا لأذکار وا لرکوع وا لسجود ونحوها ، وتکون ا لفترات ا لحاصلـة بینها خارجـة عنها ، وعلیـه فا لفصل بین ا لتکبیرة وا لتسمیـة ، وبین آیات ا لقراءة إذا لم یأتِ بها متّصلـة . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لفترات وا لفواصل ، لیست من ا لصلاة فی شیء ، ولو قیل : إنّ ا لمصلّی یشتغل بها فی جمیع صلاتـه کان مسامحـة فی ا لإطلاق ، کما یقال : إنّ فلاناً تکلّم ساعـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 196 مع أنّ تکلّمـه باستثناء ا لفواصل وا لوقوفات ا لحاصلـة فی ا لبین أقلّ منها ، فإنّ ذلک ا لإطلاق مبنیّ علی ا لتسامح بلا إشکال عرفاً وعقلاً ، فإنّ ا لعرف لایطلقون علی ا لسکوت ا لنطق ، فلایقال : إنّ فلاناً حال سکوتـه مشغول با لنطق .
ویحتمل أن تکون ماهیّـة ا لصلاة : هی ا لمرکّبـة من ا لمذکورات وا لفواصل ا لحاصلـة بینها ؛ بحیث تکون ا لفواصل أجزاء للصلاة فی عرض سائر ا لأجزاء .
وفی کلا ا لاحتما لین إشکال :
نقد احتمال کون الفترات خارجة عن الصلاة
أ مّا فی ا لأوّل : فلکونـه علیٰ خلاف ارتکاز ا لمتشرّعـة ، فإنّـه لایشکّ أحد فی أنّ من کبّر تکبیرة ا لإحرام ، دخل فی ا لصلاة قبل ا لشروع فی ا لقراءة ، ولایخرج منها إلاّ با لسلام ، وأ نّـه فی حال ا لصلاة من أوّلها إلیٰ آخرها .
ولو قیل لأحد : إنّ ا لمصلّی لم یکن با لتکبیر داخلاً فیها ، بل إذا کبّر فهو خارج عنها حال سکوتـه ، ثمّ یدخل فیها باشتغا لـه با لبسملـة ، ثمّ یخرج عند ا لوقوف ، فیدخل با لاشتغال بالآیـة . . . وهکذا ، عُدّ ذلک من ا لعجائب ومخا لفاً للشرع وارتکاز ا لمتشرّعـة .
وا لعذر : بأ نّـه مصلٍّ فی جمیع ا لصلاة ، لکن بنحو من ا لمسامحـة وا لتجوّز ، فی غیر محلّـه ، ولایدفع ا لإشکال .
وهذا الارتکاز ا لذی جعل ا لأمر کا لضروری من أقوی ا لأدلّـة علیٰ أنّ ا لمصلّی لیس فی ا لفترات خارجاً عن ا لصلاة .
ویدلّ علیـه أخبار :
منها : ا لأخبار ا لواردة فی ا لقواطع ، کقولـه علیه السلام : «ا لقهقهـة تقطع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 197 ا لصلاة» ، و «ا لکلام یقطع ا لصلاة» ، ودلالتها من وجهین :
أحدهما : ا لتسمیـة با لقاطع ؛ إذ هو لایطلق حقیقـة إلاّ إذا کان للشیء ماهیّـة اتّصا لیّـة ممتدّة ، لها نحو استحکام ومقاومـة کا لحبل ، فتکون ا لقهقهـة ونحوها قاطعـة لذلک ا لاتّصال وا لارتباط ، ولو کانت ا لصلاة مجموع ا لأجزاء بلا اعتبار ماهیّـة اتّصا لیّـة ، لکان إطلاق ا لقطع وا لقاطع فیها مجازاً ، بل لعلّـه یُعدّ من ا لغلط .
ولو قیل : إنّ ا لإطلاق باعتبار قطع ا لربط بین جزء وجزء .
یقال : ما هذا ا لربط ا لمعتبر بینهما ؟ فإنّ مجرّد کون ا لقراءة بعد ا لتکبیر ، وا لرکوع بعد ا لقراءة ، لایصحّح ا لإطلاق ، وفی ا لمقام وإن کان الاتّصال اعتباریّاً لا خارج لـه ، إلاّ أ نّـه بعد ا لاعتبار یکون ا لإطلاق صحیحاً ، ولو عُدّ مجازاً فهو من ا لمجاز ا لمشهور ا لصحیح ، بخلاف ما إذا لم یعتبر ذلک .
وثانیهما : مَن قَبِلَ أنّ ا لکلام ـ بل ا لقهقهـة ـ لایجتمعان مع ا لاشتغال با لذکر ، فهما علی ا لقول ا لمتقدّم واقعان خارج ا لصلاة ، فکونهما قاطعین مع وقوعهما خارجین عنها ، یحتاج إلیٰ تأویل وتعسّف ، ومن ا لواضح أنّ ا لقواطع إذا وقعت فیها کانت قواطع .
ومنها : ما ورد فی تکبیرة ا لإحرام من أ نّها مفتاح ا لصلاة ، وتحریمها ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 198 وسُمّیت بتکبیرة ا لافتـتاح ، ولایصحّ ذلک إلاّ إذا کانت ماهیّـة ا لصلاة ؛ بحیث یدخل فیها ا لمصلّی بمجرّد ا لتکبیر ، مع أنّ ا لفصل بینـه وبین ا لقراءة با لسکوت یخا لف ذلک ، بل لا معنیٰ لإطلاق ا لمفتاح وا لافتـتاح وا لتحریم ، إلاّ إذا کان ا لاعتبار أ نّـه مع ا لتکبیر یدخل فی ا لصلاة وحریمها ، ولایخرج إلاّ با لتسلیم ا لذی هو ا لتحلیل .
مضافاً إلیٰ أنّ لازم هذا ا لقول ، عدم إضرار ا لاستدبار وا لحدث وسائر ا لموانع با لصلاة ؛ إذا وقعت فی ا لفواصل وحال ا لسکوت ، فإنّ ا لشرائط وا لموانع وا لقواطع إنّما هی للصلاة ، وما هو خارج عنها لایشترط بشیء ، ولا تُقطع ا لصلاة بها ، فإطلاق أدلّـة ا لشرائط وا لقواطع ، دالّ علیٰ أنّ تلک ا لفواصل لاتکون خارجـة عنها . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لشواهد ا لتی تأتی ا لإشارة إلیها عن قریب .
نقد احتمال کون الفترات من أجزاء الصلاة
وأ مّا فی ا لثانی : فلأ نّـه لو کانت ا لفترات جزءاً منها لعدّت من أجزائها فی ا لنصوص ، مع أنّ ما فیها لیس إلاّ ا لتکبیر وا لقراءة وا لرکوع وا لسجود ونحوها ؛ من غیر ذکر للفواصل ، وکذا لم یعدّها ا لفقهاء من أجزائها .
وا لتحقیق : أنّ نفس ا لفواصل لیست جزءاً منها ، فإنّها عبارة عن قطعات ا لزمان تقطیعاً توهّمیاً ، وکون ا لصلاة عبارة عن ا لقراءة وا لرکوع وقطعات ا لزمان ، ممّا لاینبغی ا لتفوّه بـه ، بل ا لصلاة عبارة عن ماهیّـة اعتباریّـة ممتدّة من أوّل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 199 ا لافتـتاح إلی ا لسلام ، وا لأفعال أجزاؤها ، وهی باقیـة موجودة مع ا لفواصل ، کأ نّها رابطـة بین ا لأجزاء باتّصا لها وامتدادها .
فا لصلاة إذن مرکّبـة من أجزاء ، ومتّحدة معها اتّحاد ا لماهیّـة ا لمرکّبـة مع ا لأجزاء با لأسر ، وتمتدّ تلک ا لماهیّـة الاعتباریّـة بین ا لفواصل ؛ من غیر أن تکون ا لفواصل من أجزائها ، کامتداد ا لزمان مع ا لزمانیّات ، فا لمصلّی فی ا لصلاة ـ حقیقـة وبلاتجوّز ـ من أوّل ا لشروع إلیٰ آخر ا لصلاة من غیر فرق بین حال إیجاد ا لأجزاء وحال ا لفواصل ، ومن غیر أن تکون نفس ا لفواصل من ا لصلاة بشیء ، فإنّها أمر حقیقیّ ، وما تصوّرناه أمر اعتباریّ باعتبار ا لشارع ا لأقدس ، فا لصلاة مع ا لأجزاء صلاة ، ومع ا لفترات صلاة ، فهی کرابطـة بین ا لأجزاء ، فا لفترات لیست من ا لصلاة ، وهی موجودة معها وجوداً اعتباریّاً ممتدّاً من ا لافتـتاح إلی ا لختم .
وا لشواهد علیٰ أنّ للصلاة ماهیّـة اعتباریّـة غیر ا لأجزاء کثیرة :
منها : ما مرّ من ا لأدلّـة ا للفظیّـة .
ومنها : أ نّـه لو لم تکن ماهیّتها إلاّ ا لأجزاء أو مجموعها ، لانتفی الامتیاز بین ا لصلوات ا لمتساویات فی ا لرکعات ، کا لظهرین وا لعشاء وا لصبح ونافلتها ، ولایعقل أن یکون ا لامتیاز با لقصد ؛ لأنّ مجرّده یتعلّق بنفس ا لأربع ا لرکعات ، وا لفرض أنّ ا لعناوین غیر مأخوذة فیها ، وبعد ا لوجود یکون ا لامتیاز ا لفردی کا لامتیاز بین ا لفردین لماهیّـة واحدة ، فلابدّ من ا لالتزام بأنّ ا لصلوات ا لثلاث ماهیّـة واحدة ، ونسبـة ا لصلاة إلیها کنسبتها إلی ا لمصادیق ا لخارجیّـة ، ومثل نسبـة صلاة ا لظهر إلیٰ مصداقین لها ، وهو کما تریٰ ، ولا معنیٰ ـ مع سلب ا لامتیاز ـ لأن تکون إحدی ا لصلاتین مقدّمـة والاُخریٰ مؤخّرة ، ولا للزوم ا لعدول من ا لمتأخّرة إلی ا لمتقدّمـة .
ومنها : أنّ لازم کون ماهیّـة ا لصلاة هی نفس ا لأجزاء أو مجموعها ، أن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 200 لایکون معنًی لقصد ا لعناوین ، بل مع قصد ا لخلاف وا لإتیان بنفس ا لأجزاء بقصد ، لابدّ من ا لالتزام بوقوعها صحیحـة ؛ لأنّ قصد عدم ا لظهر ـ مثلاً ـ لا یُعقل أن یضرّ مع ا لفرض ا لمذکور .
ومنها : لزوم أن لایکون ملاک لکون صلاة ا لصبح فریضـة ونافلتها نافلـة .
ومنها : لزوم کون جمیع ا لنوافل ا لمتشابهـة فی ا لرکعـة مصادیق لأمر واحد ، وعدم ا لملاک لاختلاف أحکامها وأوقاتها . . . إلیٰ غیر ذلک .
وأ مّا إذا کان کلّ صلاة معنونـةً بعنوان اعتباریّ ناشئ من ملاک واقعیّ کشف عنـه ا لشرع ، فتنحلّ ا لإشکا لات ، ویصحّ الاختلاف با لأفضلیّـة وغیرها ، کا لصلاة ا لوسطیٰ وغیرها ، وکنافلـة ا لصبح با لنسبـة إلیٰ سائر ا لنوافل .
وبا لجملـة : فا لظاهر أنّ ا لمسألـة أوضح من أن تحتاج إلی ا لتشبّث .
أدلّة بطلان الصلاة بالحدث فی الأثناء
وبناءً علیٰ ما ذکر : من تحقّق ماهیّـة ا لصلاة با لتکبیر ، وبقائها مستمرّة إلی ا لسلام ، تکون جمیع ا لشرائط ا لمعتبرة فیها معتبرة فی تلک ا لماهیّـة ا لمستمرّة ؛ من غیر فرق بین حال ا لاشتغال با لأفعال وغیره ، فیصحّ ا لاستدلال للبطلان بمثل قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، و«لا تُعاد ا لصلاة . . .» ونحوهما .
ولاتحتاج ا لمسألـة إلی ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، وإن وردت فیها ا لأخبار ا لشریفـة :
کموثّقـة عمّار بن موسی ا لساباطی عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سأل عن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 201 ا لرجل یکون فی صلاتـه ، فیخرج منـه حبّ ا لقرع ، کیف یصنع ؟ قال : «إن کان خرج نظیفاً من ا لعذرة فلیس علیـه شیء ولم ینقض وضوؤه ، وإن خرج متلطّخاً با لعذرة فعلیـه أن یعید ا لوضوء ، وإن کان فی صلاتـه قطع ا لصلاة ، وأعاد ا لوضوء وا لصلاة» .
وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام ، وفیها : قال : وسألتـه عن رجل یکون فی ا لصلاة فیعلم أنّ ریحاً قد خرجت ، فلایجد ریحها ، ولایسمع صوتها ؟ قال : «یعید ا لوضوء وا لصلاة ، ولایعتدّ بشیء ممّا صلّیٰ إذا علم ذلک یقیناً» وفی «ا لوسائل» : رواه علیّ بن جعفر فی کتابـه ، وعلیـه هی صحیحـة . إلیٰ غیر ذلک من ا لروایات .
وفی قبا لها بعض ا لروایات ، کصحیحـة ا لفضیل بن یسار قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : أکون فی ا لصلاة ، فأجد غَمْزاً فی بطنی ، أو أذًی أو ضرباناً ؟ فقال : «انصرف ثمّ توضّأ ، وابنِ علیٰ ما مضیٰ من صلاتک ما لم تنقض ا لصلاة با لکلام متعمّداً وإن تکلّمت ناسیاً فلا شیء علیک ، فهو بمنزلـة من تکلّم فی ا لصلاة ناسیاً» . قلت : وإن قلب وجهـه عن ا لقبلـة ؟ قال : «نعم ، وإن قلب وجهـه عن ا لقبلـة» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 202 وفیها احتما لات :
منها : ما احتملـه شیخ ا لطائفـة قدس سره : من أنّ مجرّد ا لغَمْز وا لأذیٰ لایوجب ا لحدث ، لکن موجب لاستحباب ا لوضوء ، وتقلیب ا لوجـه عن ا لقبلـة مطلق من جهتین : اُولاهما من جهـة ا لعمد وا لسهو ، وثانیتهما من جهـة ا لاستدبار وعدمـه ، فیقیّد بسائر ا لأدلّـة ، وا لتوضیح منّا ، مع احتمال أن یکون لفظ «قلب» مبنیّاً علی ا لمفعول ، فیکون ظاهراً فی عدم ا لعمد .
ومنها : أنّ ا لمراد حصول ا لحدث من غیر عمد ، ویکون ا لأمر با لانصراف وا لوضوء لأجلـه ، وا لکلام فی ذیلها هو ا لکلام ا لمتقدّم .
ومنها : أنّ ا لمراد ا لانصراف لقضاء ا لحاجـة ، کما هو مفاد ا لروایـة الآتیـة ، وا لکلام فی ا لإطلاق کما تقدّم .
ولاترجیح للثانی ا لذی هو مبنی ا لاستدلال ، فتخرج عن قابلیّـة ا لاحتجاج با لإجمال ، مع أنّ فیها نحو اضطراب ، فإنّ ا لمفهوم من قولـه : «هو بمنزلـة من تکلّم فی ا لصلاة ناسیاً» : أ نّـه فی هذا ا لحال خارج عن ا لصلاة ، وتکلّمـه بمنزلـة ا لتکلّم فی ا لصلاة ، وقولـه : «ما لم تنقض ا لصلاة با لکلام» ظاهر فی أ نّـه فی ا لصلاة ولم یخرج منها .
وکروایـة أبی سعید ا لقمّاط قال : سمعت رجلاً یسأل أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل وجد غمزاً فی بطنـه أو أذًی أو عصراً من ا لبول ، وهو فی ا لصلاة ا لمکتوبـة فی ا لرکعـة الاُولیٰ أو ا لثانیـة أو ا لثا لثـة أو ا لرابعـة ؟
فقال : «إذا أصاب شیئاً من ذلک فلابأس بأن یخرج لحاجتـه تلک ، فیتوضّأ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 203 ثمّ ینصرف إلیٰ مصلاّه ا لذی کان یصلّی فیـه ، فیبنی علیٰ صلاتـه من ا لموضع ا لذی خرج منـه لحاجتـه ما لم ینقُض ا لصلاة با لکلام» .
قال : قلت : وإن ا لتفت یمیناً أو شمالاً أو ولّیٰ عن ا لقبلـة ؟ قال : «نعم کلّ ذلک واسع إنّما هو بمنزلـة رجل سها ، فانصرف فی رکعـة أو رکعتین أو ثلاثـة ، فإنّما علیـه أن یبنی علیٰ صلاتـه» . ثمّ ذکر سهو ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم .
وهی مع ضعف سندها غیر معول بها فی نفسها ، مع أ نّها مشتملـة علیٰ ما لایقول بـه أحد منّا ، وهو جواز إیجاد ا لحدث عمداً ، واستدبار ا لقبلـة کذلک ، وصحّـة ا لصلاة مع ا لاستدبار سهواً فی ثلاث رکعات ، مع اشتما لها علیٰ سهو ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلما لذی یجب تنزیهـه عنـه ، فهی مردودة سنداً ومتناً ، ومناسبـة لفتاویٰ غیرنا وعقائدهم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 204 ومع ا لغضّ عن ذلک کلّـه ، فهی معارَضـة بطوائف من ا لروایات ا لتی هی أرجح منها ، بل لو کانت صحیحـة ا لسند کان ا لترجیح لتلک ا لروایات ا لمعارضـة أیضاً ؛ لموافقتها للکتاب ، وموافقـة تلک ا لروایـة لأشهر فتاوی ا لعامّـة علیٰ ما حُکی ، فلا إشکال فی ا لمسألـة .
حکم ما لو أحدث فی الصلاة مع ضیق الوقت
ولو أحدث فی ا لصلاة مع ضیق ا لوقت ، فإن أمکن إدراک رکعـة منها مع ا لوضوء قطعها ؛ لبطلانها با لحدث ، وتوضّأ واستأنف ا لصلاة ؛ لقاعدة «من أدرک» ، وکذا لو أمکن إدراکها مع ا لتیمّم ؛ سواء کان تکلیفـه ذلک مع ا لغضّ عن ا لضیق ، کما لو کان فاقد ا لماء لما ذکر ، أو کان لضیق ا لوقت ؛ لأدلّـة تنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء ، وقاعدة «من أدرک» ، وهو واضح .
ولو لم یدرک ولا رکعـة حتّیٰ مع ا لتیمّم :
فهل صلاتـه وا لحال هذه باطلـة ، ویجب علیـه ا لقضاء ، أو تصحّ ویتوضّأ أو یتیمّم فیما بقی ویبنی علیٰ ما أتیٰ بها ؟ وجهان :
من ظهور ا لروایات ا لمتقدّمـة فی ا لبطلان وعدم ا لاعتداد بشیء ممّا صلّیٰ ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ا لضیق وا لسعـة .
ومن تحکیم قاعدة ا لمیسور وأنّ ا لصلاة لاتـترک بحال علیٰ تلک ا لروایات ، فیتقیّد إطلاقها بغیر حال ا لضیق ، بل لعلّ ا لمنساق منها أو من بعضها ، أنّ ا لمفروض
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 205 فیها حال ا لسعـة ، وأنّ أهمّیـة ا لوقت عند ا لشارع بحدّ لایزاحمـه شیء من ا لشرائط وا لموانع ، ویأتی ا لکلام لتقویـة ذلک فی فرع آخر ، وهو أ نّـه :
لو أحدث ا لمتوضّئ فی ا لصلاة حال فقد ا لطهورین :
فهل تبطل صلاتـه بذلک ، وعلیـه ا لقضاء بعد وجدان ا لطهور ، أو تصحّ ویجب علیـه إتمامها ، ولا قضاء علیـه ؟
بحث حول فاقد الطهورین
وکذا ا لکلام فی فاقد ا لطهورین من رأس ، فإنّ ا لمسألـة محلّ کلام . فعن ا لمشهور أ نّـه یؤخّرها إلیٰ زوال ا لعذر ، ویسقط ا لأداء مع استیعاب ا لفقدان للوقت ، وأ مّا ا لقضاء فیجب علی ا لأشهر ، علیٰ ما قیل .
وقیل فی وجـه سقوط ا لأداء ـ مضافاً إلی اشتراط ا لصلاة با لطهارة وعدم شرعیّتها بدونها ، ولایعارض ذلک إطلاق ما دلّ علیٰ وجوب ا لصلاة ؛ لاشتراط ا لتکلیف عقلاً با لقدرة علی ا لامتثال ، وهی منتفیـة ـ : إنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «لا صلاة إلاّ بطهور» حاکم علیٰ قاعدة ا لمیسور وأنّ ا لصلاة لاتـترک بحال ، فإنّـه رافع للموضوع ا لمأخوذ فیهما ، بل قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» یدلّ علیٰ أنّ ا لفاقدة للطهور ماهیّـة أجنبیّـة عن ماهیّـة ا لصلاة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 206 وا لجواب عن ا لأوّل : أنّ الاشتراط با لطهارة مثل سائر ا لشرائط کا لقبلـة وا لستر ، ولا إشکال فی أنّ قولـه : «ا لمیسور لایسقط با لمعسور» حاکم علیها ؛ ضرورة أنّ ا لصلاة ا لجامعـة للشرائط عدا ا لطهور میسور ا لصلاة مع ا لطهور ، ولا شبهـة فی صدق ا لصلاة علی ا لفاقدة ، وکذا قولـه : «ا لصلاة لاتـترک بحال» حاکم علیٰ دلیل ا لأجزاء وا لشرائط .
وعن ا لثانی : أنّ هذا ا لترکیب : یحتمل أن یراد بـه نفی ا لحقیقـة واقعاً ، وأن یراد نفیها ادّعاء ، ومصحّح ا لادّعاء : یمکن أن یکون بطلان ا لصلاة ، ویمکن أن یکون جمیع الآثار ، وأن یراد بـه ا لتکنیـة عن ا لبطلان ، أو یکون إرشاداً إلی ا لشرطیّـة .
أ مّا نفی ا لحقیقـة واقعاً : فلا شبهـة فی عدم صحّتـه ؛ لأنّ ماهیّـة ا لصلاة أمر معلوم بین ا لمسلمین ، معروف بتعریف ا لشرع ، وهی صادقـة علی ا لماهیّـة ا لفاقدة للشرائط ، فضلاً عن ا لفاقدة لشرط واحد .
وأ مّا ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة : فلا مانع من إرادتها ، لکن ا لمصحّح بحسب ا لمتفاهم هو ا لبطلان ، کما یمکن أن یکون ا لمراد سائر ا لاحتما لات .
وعلیٰ ذلک نقول : إنّ تلک ا لهیئـة قد وردت فی موارد لایراد منها بیان : أنّ ا لصلاة ا لفاقدة أجنبیّـة عن ماهیـة ا لصلاة ، کقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إ لی ا لقبلـة» ، و«لا صلاة إلاّ بفاتحـة ا لکتاب» و«من لم یُقم صلبـه فلا صلاة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 207 لـه» و«لا صلاة لجار ا لمسجد إلاّ فی مسجده» .
مضافاً إلیٰ أنّ صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة واردة فی ا لطهور ؛ بمعنیٰ طهارة ا لبدن ، فإنّـه قال : «لا صلاة إلاّ بطهور ، ویُجزیک فی ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار . . .» إلیٰ آخرها ، أو أعمّ منها ومن ا لطهور عن ا لحدث ، ومع کون صحیحـة زرارة واردة فی خصوص ا لخبث ، أو کونها أعمّ ، لایبقیٰ مجال لتوهّم إرادة ا لطهور من ا لحدث فیما لایکون لها هذا ا لذیل ، کما أ نّـه مع احتمال ا لتکنیـة أو ا لإرشاد ، لا مجال للجزم بحکومتها علیٰ ما ذکر .
بل ا لتـتبّع فی سائر ا لموارد من ا لشروط وا لأجزاء ، وتقدیم جانب ا لوقت علیٰ غیره ، وأنّ ا لصلاة مع فقد ا لشرائط فی ا لوقت تقدّم علی ا لجامعـة لها بعد ا لوقت ، کصلاة ا لمریض وا لغرقیٰ وا لمبطون وا لمسلوس ، یوجب ا لحکم بأنّ ا لطهور کسائر ا لشرائط ، ولاتـترک ا لصلاة مع فقده ، کما لاتـترک مع ا لاستدبار إذا لم یقدر إلاّ علی ا لصلاة مستدبراً ، مع ورود «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» ، وکذا لاتـترک مع نجاسـة ا لبدن مع ورود «لا صلاة إلاّ بطهور» .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا خوف مخا لفـة ا لأصحاب لکان ا لقول بوجوب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 208 صلاة فاقد ا لطهورین وصحّتها قویّاً .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض عدم ا لخلاف فی فاقد ا لطهورین ، أو ا لإجماع فیـه علیٰ سقوط ا لأداء ، یقتصر علیٰ مورده ، ولایتعدّیٰ إلیٰ ما نحن بصدده ، وهو ما إذا صلّیٰ بوضوء ، وعرض فی ا لأثناء فقد ا لطهورین ، فإنّ مقتضی ا لقاعدة وجوب إتمامها وصحّتها وعدم ا لقضاء ، فإنّ ا لصحّـة هنا أولیٰ من صحّتها مع فقدهما من ا لأوّل ، کما هو واضح .
حکم ما لو أحدث المتیمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء
ولو کانت وظیفتـه ا لتیمّم ، فدخل فی ا لصلاة متیمّماً ، وأحدث فی ا لأثناء ، ثمّ وجد ا لماء ، فهل یوجب ذلک بطلان صلاتـه ، ویجب علیـه ا لاستئناف ، أو علیـه أن یبنی علیها بعدما توضّأ ، ویأتی بباقی ا لصلاة ؟
مقتضی ا لقاعدة یختلف بحسب ا لاحتما لات ا لمتصوّرة فی ا لتیمّم ، وکذا فی قاطعیّـة ا لحدث للصلاة :
فإن قلنا : إنّ ا لتیمّم رافع للحدث حقیقـة کا لوضوء وا لغسل ، وا لفرق بینـه وبینهما : أنّ رافعیّتـه فی موضوع خاصّ هو فاقد ا لماء بخلافهما ، یکون حا لـه حال إحداث ا لحدث فی ا لصلاة مع ا لدخول فیها بوضوء ؛ من أنّ مقتضی ا لقاعدة بطلانها وعدم ا لاعتداد بشیء منها .
وإن قلنا : إنّ ا لتیمّم مبیح غیر رافع للحدث بوجـه ، وقد أجاز ا لشارع للمُحدث أن یأتی با لصلاة متیمّماً مع بقائـه علیٰ حال ا لحدث :
فإن قلنا : إنّ قاطعیّـة ا لحدث للصلاة مستقلّـة فی عرض قاطعیّتـه للوضوء ؛ بمعنیٰ أنّ ا لحدث قاطع للصلاة ولو لم یکن ناقضاً للوضوء ، فمقتضی ا لقاعدة أیضاً بطلانها وعدم ا لاعتداد بشیء منها ، فإنّـه مع ورود ا لقاطع علیها لایصحّ ا لبناء علیها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 209 إلاّ بدلیل .
وإن قلنا : إنّ ا لحدث لیس قاطعاً للصلاة ، بل لمّا کان ناقضاً للطهارة یعرض معـه ا لبطلان علی ا لصلاة من أجل ا لطهور ، یکون مقتضی ا لقاعدة صحّـة ما أتیٰ بـه ، فیتوضّأ ویأتی با لبقیّـة ، فإنّ ا لمفروض أنّ ا لمصلّی مُحدث بعد ا لتیمّم ، فلیس حدثـه ناقضاً لشرط ا لصلاة ؛ أی ا لطهور ، بل غایـة ما یترتّب علیٰ حدثـه هو رفع ا لمبیح ، فإذا توضّأ وأتیٰ بها صحّت ، بل لو کان تکلیفـه ا لتیمّم صحّت مع تجدیده ، بل ا لقاعدة تقتضی ا لصحّـة حتّیٰ مع إحداث ا لحدث عمداً ؛ لأنّ حدثـه لاینقض ا لصلاة ولا ا لطهور ، ولایضرّ با لصحّـة ، فا لإتیان با لطهور أو ا لمبیح للباقی لا مانع منـه .
وإن قلنا : إنّ ا لتیمّم بمنزلـة ا لوضوء وا لغسل ، وإنّ ا لشارع نزّل ا لتراب للفاقد منزلـة ا لماء :
فإن قلنا : إنّ ا لتنزیل مختصّ بآثار ا لطهور ، ویترتّب علی ا لتیمّم کلّ ما یترتّب علی ا لطهور ، وکلّ ما یشترط فیـه ا لطهور یصحّ ا لإتیان بـه ویجوز مع ا لتیمّم ، فا لمتیمّم مُحدث حقیقـة ونازل منزلـة ا لمتطهّر ، فمقتضی ا لقاعدة جواز ا لبناء علیٰ ما مضیٰ ، وتصحّ صلاتـه مع ا لإتیان با لبقیّـة متوضّئاً أو متیمّماً ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه مُحدث حقیقـة وا لتنزیل لیس إلاّ فی آثار ا لطهور .
وإن قلنا : بأنّ ا لتنزیل أعمّ من الآثار ا لمترتّبـة علی ا لطهور ومن حیث ناقضیّـة ا لحدث لـه ، فکأ نّـه قال : رتّب آثار ناقض ا لطهور علی ا لحدث فی ا لتیمّم ، فا لقاعدة تقتضی بطلانها ؛ سواء قلنا بناقضیّـة ا لحدث للصلاة مستقلاًّ ، أم قلنا ببطلانها من جهـة فقد ا لطهور ؛ لتحقّق ناقض ا لطهور تعبّداً وتنزیلاً . هذا بحسب ا لتصوّر .
وأ مّا فی مقام ا لإثبات : فقد ذکرنا فی محلّـه : أنّ ا لتیمّم کا لوضوء فی رفع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 210 ا لحدث حقیقـة عن موضوعـه ا لمحدود ، ولیس ا لمقام محلّ تحقیقـه ، فمقتضی ا لقاعدة علیٰ ذلک بطلان ا لصلاة وعدم صحّـة ا لبناء علیها ؛ لما مرّ : من اعتبار ا لطهور من أوّلها إلیٰ آخرها حتّیٰ فی ا لفترات ، فتصحیحها فیها یحتاج إلیٰ دلیل ، ودلیل ا لرفع وإن أمکن ا لتمسّک بـه فی بعض ا لفروض ، لکن ا لظاهر ا لمستفاد من ا لأدلّـة أ نّـه لایجری فی باب ا لطهور .
نعم قد دلّت صحیحـة زرارة علیٰ وجوب ا لوضوء وا لبناء علیٰ ما مضیٰ ، رویٰ «ا لفقیـه» عن زرارة أ نّـه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل دخل فی ا لصلاة وهو متیمّم ، فصلّیٰ رکعـة ، ثمّ أحدث ، فأصاب ماء ؟ قال : «یخرج ویتوضّأ ، ثمّ یبنی علیٰ ما مضیٰ من صلاتـه ا لتی صلّیٰ با لتیمّم» ، وروی ا لشیخ بإسناده عن زرارة مثلـه ، وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما مثلـه .
وعن «ا لمعتبر» : أ نّـه بعد نقل ا لروایـة قال : «وهذه ا لروایـة متکرّرة فی ا لکتب بأسانید مختلفـة ، وأصلها محمّد بن مسلم . . .» إلیٰ آخره ، مع أ نّها مرویّـة تارة عن زرارة واُخریٰ عنـه وعن محمّد بن مسلم ، فقولـه : إنّ أصلها محمّد بن مسلم ، غیر ظاهر .
ثمّ إنّ ا لظاهر أنّ ا لمفروض فیها أنّ ا لحدث غیر عمدیّ ، ولا إطلاق لها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 211 با لنسبـة إلی ا لعمد ، وعلیٰ فرضـه لابدّ من تخصیصـه بغیر ا لعمد ؛ بأن یکون بلا اختیار وفجأة ، وعلیـه فیمکن تصحیحها علی ا لقواعد بأن یقال : إنّ غیر ا لاختیاری مشمول لقولـه علیه السلام : «کلّ ما غلب ا للّٰه علیـه فا للّٰه أولیٰ با لعذر» ، وعلیٰ ذلک فلا مانع من ا لعمل با لروایـة سیّما مع عمل ا لمفید وا لشیخ بها ، وقد حُکی عن «ا لمعتبر» : أ نّـه لا بأس با لعمل بها علی ا لوجـه ا لذی ذکره ا لشیخان ، فإنّها روایـة مشهورة ، وا لوجـه ا لذی ذکراه هو ا لحمل علی ا لمحدث سهواً ، ولعلّ ا لمراد با لسهو هو عدم ا لاختیار مقابل ا لعمد ، کما احتملـه بعضهم .
حکم ما لو أحدث بعد السجدة الأخیرة قبل التشهّد
ولو أحدث بعد رفع رأسـه من ا لسجدة ا لأخیرة من ا لصلاة قبل أن یتشهّد ، فلایبعد ا لقول بصحّـة صلاتـه علی ا لقواعد ؛ لأنّ ا لطهور وإن کان شرطاً للصلاة من أوّلها إلیٰ آخرها ، ویمکن استفادة اعتباره کذلک من مثل قولـه علیه السلام : «لاصلاة إلاّ بطهور» ، وحدیث «لاتعاد» ونحوهما ، وإن أمکن ا لمناقشـة فی ا لجمیع ، أو
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 212 فی بعض ، لکن لاتصحّ ا لمناقشـة فی اعتباره ، إلاّ أنّ مقتضیٰ حدیث «لاتعاد» ا لمذیّل بقولـه علیه السلام : «ا لتشهّد سُنّـة ، وا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة» صحّـة تلک ا لصلاة ا لجامعـة للشرائط إلیٰ ما بعد ا لسجدة ا لأخیرة ، فإنّ ا لحدث وإن قطع صلاتـه ، لکن لا إشکال فی أنّ قطعها من حین حدوث ا لحدث ، وقطعها موجب لخروج ا لمصلّی عن ا لصلاة بلا إشکال ، لکن ا لنقیصـة فی تلک ا لصلاة من قِبَل ا لتشهّد وا لسلام ، وا لتشهّد بحسب نفس ا لروایـة سُنّـة ، ولا تُنقض ا لفریضـة با لخلل فیها بترکها من غیر عمد ، ولا إشکال فی أنّ هذا ا لترک لیس عن عمد ، فإنّ ا لحدث یوجب خروجـه عن ا لصلاة ، وترک ا لتشهّد بعد ا لخروج عنها لا موضوع لـه ؛ حتّیٰ یقال : إنّـه عمدیّ .
فإن قلت : إنّ ا لطهور معتبر فی ا لصلاة وأجزائها ، وانتقاضـه با لحدث فی ا لأثناء ، یوجب بطلان أصل ا لصلاة من قِبَل فقد ا لطهور ا لذی هو خلل فی ا لفریضـة ، فا لصلاة باطلـة من قِبَل ا لخلل فیها ، لا من قِبَل ا لتشهّد .
قلت أوّلاً : إنّ ما هو مقتضیٰ إطلاق ذیل «لاتعاد» أنّ ا لسنّـة مطلقاً لاتنقض ا لفریضـة ا لتی هی ا لصلاة ، وأ مّا أنّ مثل فقد ا لطهارة ینقض ا لفریضـة مطلقاً فغیر ثابت ؛ لأنّ قولـه علیه السلام : «ا لسُّنّـة لاتنقض» لا مفهوم لـه ، ولو قیل با لمفهوم فلا ریب فی أ نّـه لا إطلاق لـه ، فلایدلّ إلاّ علیٰ نقضها فی ا لجملـة .
وثانیاً : سلّمنا أنّ فقد ا لطهور مطلقاً ینقض ا لفریضـة ، لکن لا دلیل علیٰ أنّ نقضها موجب للإبطال من ا لأوّل ، بل ا لفرق بین ا لطهور ومثل ا لتشهّد ، أ نّـه لو ترک ا لتشهّد من غیر عمد لم یوجب ذلک نقض ا لصلاة ، بل تبقیٰ علیٰ ما هی علیـه ، وأ مّا فقد ا لطهور فی أثناء ا لصلاة فیوجب نقضها من حین ا لفقد ، غایـة ا لأمر أ نّـه لو نقضت فی ا لرکعـة ا لثانیـة أو قبل ا لسجود فی ا لرابعـة ، صار ذلک موجباً لعدم إمکان ا لإتمام فتبطل ، وأ مّا بعد ا لسجدة ا لأخیرة ، فلایوجب ا لنقض إلاّ ا لخروج
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 213 عن ا لصلاة من حینـه ، وعدم إمکان لحوق ا لتشهّد وا لسلام بسائر ا لأجزاء ، وهو لایوجب ا لبطلان ؛ لأنّ ا لتشهّد لایصلح لنقض ا لفریضـة ؛ بمعنیٰ إبطا لها .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لصلاة إلیٰ ما بعد ا لسجدة ا لأخیرة ، وقعت صحیحـة جامعـة للشرائط ، وبعروض ا لحدث نقضت من حینـه ، ولا دلیل علی ا لإبطال من ا لأصل ، فا لبطلان إن کان من أجل ا لتشهّد فلا وجـه لـه بعد کونـه سُنّـة ، وإن کان من أجل فقد ا لطهور فی خصوص ا لتشهّد فلا وجـه لـه أیضاً بعد کون فقد أصلـه غیر مُضرّ ، کما لو نسیـه ولم یأتِ بـه ، أو نسیـه واستدبر ، فکما أنّ ا لاستدبار بعد نسیان ا لتشهّد لایوجب إلاّ نقض ا لصلاة من حین ا لاستدبار ، لا من ا لأصل ، کذلک لو وقع قهراً بعد ا لسجدة ا لأخیرة ؛ إذ لا نقص فی ا لصلاة إلاّ من قِبَل ا لتشهّد .
وإن شئت قلت : إنّا سلّمنا أنّ ا لحدث ناقض للصلاة وموجب لخروج ا لمصلّی عنها ، لکن لا نسلّم نقضها من ا لأوّل بعد وقوعها علیٰ ما هی علیـه من ا لشرائط .
بل لنا أن نقول : ما وقع صحیحاً جامعاً للشرائط فی محلّها ، لایعقل أن ینقلب عمّا هو علیـه ، وإنّما قلنا با لبطلان فیما قبل ا لسجدة ؛ لأجل عدم إمکان لحوق ا لسجود با لأجزاء ا لسابقـة ، وهو موجب للبطلان ، وأ مّا عدم لحوق ا لتشهّد وا لسلام فلایوجبـه ، کما هو کذلک فی سائر ا لمنافیات کا لقبلـة وا لتکلّم ، نعم ، فی ا لوقت کلام آخر مرّ فی محلّـه .
إلاّ أن یقال : إنّ صحّـة ا لمرکّب مراعًی فیها أن یأتی بأجزائها صحیحـة فی محالّها ، ومع بطلان بعضها یبطل ا لمرکّب .
لکن ذلک صحیح بحسب ا لأصل ا لأوّلی فی ا لمرکّب ، وبـه یجاب عمّا ذُکر من عدم معقولیّـة ا لانقلاب ، وأ مّا بحسب ملاحظـة ذیل «لاتعاد» ، وعدم ا لدلیل علیٰ نقض ا لفریضـة للصلاة علیٰ نحو ا لإطلاق ـ کما أشرنا إلیـه ـ فلا .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 214 فتحصّل ممّا ذکر : أنّ مقتضی ا لقاعدة صحّـة ا لصلاة مع إحداث ا لحدث بعد ا لسجدة ا لأخیرة من غیر عمد .
وتدلّ علیها جملـة من ا لروایات ، کصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی ا لرجل یُحدث بعد أن یرفع رأسـه فی ا لسجدة ا لأخیرة وقبل أن یتشهّد ؟ قال : «ینصرف فیتوضّأ ، فإن شاء رجع إلی ا لمسجد ، وإن شاء ففی بیتـه ، وإن شاء حیث شاء ، قعد فیتشهّد ثمّ یسلّم ، وإن کان ا لحدث بعد ا لتشهّد فقد مضت صلاتـه» .
وصحیحـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل صلّی ا لفریضـة ، فلمّا فرغ ورفع رأسـه من ا لسجدة ا لثانیـة من ا لرکعـة ا لرابعـة أحدث ؟ فقال : «أ مّا صلاتـه فقد مضت ، وبقی ا لتشهّد ، وا لتشهّد سُنّـة فی ا لصلاة ، فلیتوضّأ ولْیعُدْ إلیٰ مجلسـه ، أو مکان نظیف ، فیتشهّد» ونحوهما غیرهما .
وا لظاهر منها ما هو ا لموافق للقواعد علیٰ ما تقدّم : من أنّ صلاتـه صحیحـة ، وا لتشهّد سُنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، وا لظاهر أنّ ا لمراد با لسُّنّـة هی ما وقع فی ذیل «لاتعاد» ، ولعلّ ما فی هذه ا لروایات إشارة إلیٰ ما فی حدیث «لاتعاد» ، وأ نّـه خرج با لحدث من ا لصلاة ، لکن یأتی با لتشهّد إمّا لزوماً أو استحباباً ، ولمّا مضت صلاتـه ، وخرج منها ، لم یلزم فی ا لإتیان با لتشهّد اعتبار عدم الاستدبار ، أو عدم ا لفعل ا لکثیر ، فلا طعن فی ا لروایات بمثل ذلک .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 215 ولاینافیها سائر ا لروایات ، کمفهوم روایـة «ا لخصال» عن علیّ علیه السلام : «إذا قال ا لعبد فی ا لتشهّد ا لأخیر وهو جا لس : أشهد أن لا إلـه إلاّ ا للّٰه . . .» ـ إلیٰ أن قال ـ : «ثمّ أحدث حدثاً فقد تمّت صلاتـه» ومرسلـة «ا لمقنع» وفیها : «وإن لم تکن قلت ذلک فقد نقصت صلاتک» ، فلأنّ نقصانها وعدم تمامیّتها من قِبَل ا لتشهّد لا إشکال فیـه ، لکن لاینافی ذلک صحّتها ومضیّها .
وأ مّا روایـة ا لحسن بن ا لجهم ا لدالّـة علیٰ وجوب ا لإعادة إذا أحدث قبل ا لتشهّد ، فهی ضعیفـة ا لسند ، ویمکن حملها علی ا لاستحباب ، فإنّـه جمع عرفیّ ، فإنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «مضت صلاتـه» صریح فی ا لصحّـة ، وهذه ا لروایـة ظاهرة فی وجوب ا لإعادة ا للازم منـه ا لبطلان ، فیحمل علی الاستحباب ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
لکن إعراض ا لأصحاب عن ا لروایات ا لدالّـة علی الصحّـة ، وموافقتها لفتاوی ا لعامّـة ا لقائلین باستحباب ا لتشهّد ، وجواز ا لخروج عن ا لصلاة با لحدث
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 216 عمداً ، وارتکازیّـة بطلان ا لصلاة با لحدث أثناءها ، ووضوح ذلک عند ا لطائفـة ، یوجب ا لوثوق بصدور تلک ا لروایات تقیّـة ، وبذلک یعلم ا لحال فی ا لحدث قبل ا لسلام وإن کان ا لأمر فیـه أهون .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 217
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 218