القول : فی الإخلال بالشروط
مسألة : فی الخلل فی النیّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مسألة : فی الخلل فی النیّة

مسألة فی الخلل فی النیّة

‏ ‏

بیان ماهیّة النیّة

‏ ‏

‏من ا لشروط ا لنیّـة : وقد ادُّعی ا لإجماع علیٰ بطلان ا لصلاة با لإخلال بها‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولابدّ فی تصویره من بیان ماهیّـة ا لنیّـة .‏

فقد نقل‎[2]‎‏ ا لخلاف بین متقدّمی ا لأصحاب وا لمتأخّرین فی أنّ ا لنیّـة هل‏‎ ‎‏هی ا لإخطار با لبال‏‎[3]‎‏ ، أو ا لقصد وا لإرادة‏‎[4]‎‏ ؟‏

‏ولایخفیٰ أنّ إبقاء ذلک علیٰ ظاهره ، یعنی أنّ ا لمحقّقین من أصحابنا‏

‏ا لمتقدّمین ذهبوا إلیٰ أمر واضح ا لفساد ، وهو أنّ ا لإخطار با لبال قائم مقام ا لقصد‏‎ ‎‏فی وجود ا لفعل ا لاختیاری فی خصوص ا لعبادات ، فهی مع کونها من ا لأفعال‏‎ ‎‏ا لاختیاریّـة ا لمحتاجـة فی ا لوجود إلی ا لمقدّمات ـ من ا لتصوّر وا لتصدیق‏‎ ‎‏وا لاشتیاق أحیاناً وا لإرادة ـ تُستثنیٰ من ا لقاعدة ا لعقلیّـة ؛ لمکان عبادیتها ؛ إذ من‏‎ ‎‏ا لواضح أنّ ا لخطور من سِنْخ ا لتصوّر ، ولایعقل کونـه علّـة لتحریک ا لأعضاء‏‎ ‎‏وا لأعصاب لإیجاد ا لفعل .‏

‏ولهذا ا لتجأ بعضهم إلیٰ حمل کلامهم : علیٰ أنّ ا لخطور با لبال من مقدّمات‏‎ ‎‏حصول ا لإرادة وا لنیّـة ؛ أی إنّـه هو ا لتصوّر ا لمتقدّم علی ا لإرادة‏‎[5]‎‏ .‏

‏وهو حمل فی غایـة ا لبُعد ، بل فاسد جدّاً ؛ إذ یرجع إلیٰ أنّ مرادهم : أنّ‏‎ ‎‏ا لشارع ا لأقدس اعتبر ا لتصوّر ا لموقوف علیـه ا لفعل من شرائط صحّـة ا لعبادة ،‏‎ ‎‏وهو کما تریٰ .‏

وا لذی یمکن أن یقال :‏ إنّ مرادهم اعتبار أمر زائد علی ا لتصوّر وا لتصدیق‏‎ ‎‏وا لقصد وا لإرادة ، ا لتی تشترک فیها جمیع ا لأفعال الاختیاریّـة ، وهو إضمار ا لنیّـة ؛‏‎ ‎‏بأن یُضمر فی نفسـه أ نّـه یصلّی صلاة کذائیّـة .‏

‏وقد ورد فی باب نیّـة ا لإحرام روایات دالّـة علی التخیـیر بین القول‏‎ ‎‏وا لإضمار فی ا لنیّـة ، کصحیحـة حمّاد بن عثمان عن أبی عبدا للّٰه قال : قلت لـه إنّی‏‎ ‎‏اُرید أن أتمتّع با لعمرة إلی ا لحجّ ، فکیف أقول : قال تقول : ‏«ا‏ ‏للّهمّ إنّی اُرید أن أتمتّع‎ ‎با‏ ‏لعمرة إلی ا‏ ‏لحجّ علیٰ کتابک وسنّـة نبیّک‏ ‏، وإن شئت أضمرتَ ا‏ ‏لذی ترید»‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎

‏وفی بعض ا لروایات قال : ‏«أصحاب ا‏ ‏لإضمار أحبّ إلیّ»‎[7]‎‏ .‏

‏وقد تُعورف علی ا لتلفّظ با لنیّـة بین ا لعوامّ فی ا لصلاة وا لإضمار بها ، بل‏‎ ‎‏حتّیٰ لدیٰ بعض ا لخواصّ أیضاً ، وهو أمر زائد علی ا لقصد ا لذی هو من مقدّمات‏‎ ‎‏وجود ا لفعل ، ومن ا لشؤون ا لفعلیّـة للنفس .‏

‏ولعلّ نظرهم فی اعتبار ا لإخطار وا لإضمار إلیٰ مثل تلک ا لروایات ، مع‏‎ ‎‏ا لقطع بعدم ا لفرق بین عبادة وعبادة ، أو أنّ نظرهم إلیٰ مثل ما ورد : من أ نّـه ‏«لا‎ ‎عمل إلاّ با‏ ‏لنیّـة»‎[8]‎‏ ؛ حملاً لها علی ا لإضمار ا لمذکور : إمّا لتلک ا لروایات ، أو لأنّ‏‎ ‎‏ا لأخذ بظاهره ـ من حاجـة ا لعمل إلی ا لقصد ـ یرجع إلیٰ توضیح ا لواضحات ا لذی‏‎ ‎‏یُنزّه عنـه کلامهم ؛ بداهـة أنّ عدم تحقّق ا لفعل إلاّ با لقصد من ا لواضحات ، فلابدّ‏‎ ‎‏من حملها علیٰ إضمار ا لنیّـة علیٰ نحو ما ذُکر فی ا لروایات ا لمتقدّمـة .‏

وکیف کان ،‏ لو کان ذلک حقّاً لکان تصویر ا لخلل فی ا لنیّـة واضحاً ؛ لإمکان‏‎ ‎‏إیجاد ا لفعل جهلاً أو نسیاناً بلا إضمار ا لنیّـة ، أو ا لتکلّم بها ، أو مع تکرار ا لإضمار‏‎ ‎‏لو کان ذلک خللاً .‏

وأ مّا علی ا لقول الآخر‏ ـ وهو أنّ ا لنیّـة عبارة عن ا لإرادة ا لتفصیلیّـة أو‏‎ ‎‏ا لإجما لیّـة والارتکازیّـة‏‎[9]‎‏ ـ فلابدّ فی تصویر ا لخلل فی ا لنیّـة من بیان ما هو‏‎ ‎‏ا لتحقیق فی مبدئیّتها للفعل ا لخارجی ، وا لأولیٰ تشریحها أوّلاً فی ا لمرکّبات‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة ، کا لبیت وا لسیّارة ونحوهما ؛ کی یتّضح ا لأمر فی ا لمرکّبات‏

‏الاعتباریّـة کا لصلاة .‏

‏فنقول : إذا کان بناء قصر ـ علیٰ شکلٍ ورسمٍ خاصّ ـ متعلَّقاً لإرادة ا لبنّاء ، فلا‏‎ ‎‏یُعقل أن تکون تلک ا لإرادة ـ ا لمتعلّقـة ببناء ا لقصر ا لکذائی ـ مبدأً لوجود مقدّماتـه‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة أو ا لداخلیّـة ؛ لأنّ کلّ مقدّمـة منها ـ بما أ نّها فعل خاصّ اختیاریّ ـ لابدّ‏‎ ‎‏فی وجودها من حصول ا لمقدّمات ا لمختصّـة بها ، فمع حصول تلک ا لمقدّمات‏‎ ‎‏لامحا لـة تـتعلّق بهذا ا لفعل ا لخاصّ إرادةٌ ، ولایعقل تعلّق إرادة اُخریٰ بـه فی‏‎ ‎‏عرض واحد ، کما هو واضح .‏

‏فا لإرادة ا لمتعلّقـة با لکلّ ، تصیر داعیـة إلیٰ تعلّق إرادة مستقلّـة با لجزء أو‏‎ ‎‏ا لشرط ا لذی توقّف وجود ا لکلّ علیـه ، لا بمعنیٰ تولّد إرادة من إرادة أو علّیتها لها ،‏‎ ‎‏فإنّ ذلک غیر معقول ، بل بمعنیٰ أنّ ا لفاعل لمّا أراد أن یوجد بناء ، ورأیٰ أنّ هذا‏‎ ‎‏ا لبناء یتوقّف وجوده علیٰ تسطیح ا لأرض ـ مثلاً ـ وتهیئـة ا لأسباب ا لمحتاج إلیها‏‎ ‎‏فی ا لبناء ، یصیر تصوّر ذلک وا لتصدیق با لصلاح وا لاشتیاق أحیاناً ، موجبـةً لتعلّق‏‎ ‎‏إرادة مستقلّـة با لجزء ، وکلّ جزء أو شرط یتوقّف علیـه ا لکلّ ، یتعلّق ا لقصد بـه‏‎ ‎‏علیٰ نعت ا لکثرة لا محا لـة .‏

‏وا لفرق بین ا لأجزاء وا لشروط وا لمقدّمات ا لخارجیّـة وبین ا لکلّ : أنّ‏‎ ‎‏ا لاشتیاق إلیـه وقصده نفسیّان ، فهو مشتاق إلیـه ومقصود بذاتـه ، وأ مّا ا لمقدّمات‏‎ ‎‏مطلقاً ـ داخلیّـة وخارجیّـة ـ فهی مقصودة با لتبع لا بذاتها ، بل لأجل حصول ا لغیر ،‏‎ ‎‏فهنا إرادة ذاتیّـة متعلّقـة با لکلّ وا لطبیعـة ، وإرادات متکثّرة ـ حسب تکثّر ا لأفعال‏‎ ‎‏وا لمقدّمات ـ متعلّقـة بها لأجل ا لغیر ؛ أی ا لکلّ .‏

وما قد یقال :‏ من أنّ إرادة ا لمقدّمـة ناشئـة من إرادة ذی ا لمقدّمـة ، وهی‏‎ ‎‏علّـة لها‏‎[10]‎‏ ، ‏فاسد ،‏ أو فیـه مسامحـة إن صدر عن محقّق بارع .‏


کما أنّ ما یقال :‏ من أنّ ا لإرادة فی أوّل ا لشروع فی ا لعمل تفصیلیّـة ، وهی‏‎ ‎‏باقیـة بنحو ا لإجمال والارتکاز إلیٰ آخر ا لعمل‏‎[11]‎‏  ‏فیـه خلط ،‏ فإنّ ا لإرادة بسیطـة ،‏‎ ‎‏أمرها دائر بین ا لوجود وا لعدم ، لا ا لتفصیل وا لإجمال ، نعم قد تکون معلومـة‏‎ ‎‏مورودة للالتفات وا لتوجّـه ، وقد تکون مغفولاً عنها غیر مورودة لهما ، وإلاّ فهی‏‎ ‎‏موجودة فی کلّ فعل اختیاریّ ، کیف ، وهی علّـة لتحریک ا لعضلات إلی ا لأفعال ؛‏‎ ‎‏من غیر فرق بین مورد ا لالتفات وعدمـه ، ومن غیر إمکان عروض ا لتفصیل‏‎ ‎‏وا لإجمال علیها ؛ لا فی أوّل ا لعمل ، ولا فی أثنائـه ، نعم فی أوّل ا لعمل تکون‏‎ ‎‏ا لإرادة وا لعمل ملتفَتاً إلیهما غا لباً ، بخلاف أثنائـه ، فإنّـه قد یغفل عنهما فی أثناء‏‎ ‎‏ا لعمل غفلـةً ما .‏

فتحصّل ممّا مرّ :‏ أنّ ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة فی مثل ا لصلاة غیر ا لإرادات‏‎ ‎‏ا لمتعلّقـة با لأجزاء ا لمحرّکـة إلیٰ إیجادها ، فحینئذٍ إن انبعث ا لمکلّف عن إرادة‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لمأمور بها إلیٰ إیجاد ا لأجزاء با لمعنیٰ ا لمعقول فی الانبعاث ، لا بمعنیٰ‏‎ ‎‏کون إرادة ا لطبیعـة بنفسها محرّکـة إلی ا لأجزاء ، بل بمعنیٰ أنّ ا لمکلّف ـ بعد علمـه‏‎ ‎‏با لتکلیف ا لمتعلّق با لطبیعـة ، وتصدیقـه بوجود ا لمصلحـة فی ا لفعل ، ولزوم إیجاده‏‎ ‎‏ا لمستـتبع لتعلّق إرادتـه بـه ، وبعد علمـه بتوقّف وجوده علیٰ ذلک ا لجزء ، کا لتکبیر‏‎ ‎‏مثلاً وا لتصدیق با لفائدة ـ تـتعلّق إرادتـه بإیجاده ، فإذا أوجده بتلک ا لمبادئ صار‏‎ ‎‏جزءاً للمأمور بـه ؛ سواء ا لتفت حال ا لإیجاد إلی ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة ، أو‏‎ ‎‏ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لأجزاء ، أم لا .‏

‏وأ مّا إذا ذهل عن ا لطبیعـة وا لأمر ا لمتعلّق بها ذهولاً تامّاً ؛ بحیث لم تکن‏

‏إرادة ا لجزء منبعثـة عن إرادتها ، وصارت إرادة ا لجزء إمّا مستقلّـة غیر تابعـة ، أو‏‎ ‎‏تابعـة لمبادئ اُخر ، لم یصِرْ جزءاً للطبیعـة ا لمأمور بها ، بل یقع باطلاً ، فما هو‏‎ ‎‏ا لمعتبر فی ا لعبادة ، کون إرادة ا لأجزاء منبعثـة بنحو ما مرّ عن إرادة ا لمأمور بـه .‏

وعلیٰ هذا ،‏ فیتصوّر ا لخلل فی ا لنیّـة بمعنی ا لقصد ؛ من غیر أن یکون ا لفعل‏‎ ‎‏ا لاختیاری فاقداً للمبدأ ؛ أی ا لإرادة .‏

فیُدفع ا لإشکال‏ ا لذی یمکن أن یرد علیٰ ذلک ا لشرط ؛ علیٰ فرض کون‏‎ ‎‏ا لنیّـة هی ا لإرادة : بأنّ إرادة ا لفعل لایعقل ا لإخلال بها فی ا لفعل ا لاختیاری . . . ؛ إذ‏‎ ‎‏لایعقل وجوده إلاّ بها .‏

وجـه ا لدفع :‏ أنّ ا لإرادة وإن کانت موجودة فی جمیع ا لأجزاء ا لموجودة‏‎ ‎‏اختیاراً ، لکن ما هو ا لمعتبر کونها ناشئـة من إرادة ا لمأمور بـه با لنحو ا لذی قلنا‏‎ ‎‏آنفاً لا با لمعنی ا لمتوهّم من إیجاد إرادة لإرادة اُخریٰ .‏

‏فعلیٰ ما ذکرناه لو أوجد أجزاء ا لصلاة من ا لتکبیرة إلی ا لتسلیم للّٰه تعا لیٰ ،‏‎ ‎‏لکن لا بباعثیّـة ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة ، ا للازم منـه عدم إیجاد تلک ا لأجزاء‏‎ ‎‏أجزاءً للصلاة ، وقعت باطلـة غیر مسقطـة للتکلیف ، ولو أخلّ بهذا ا لقصد فی‏‎ ‎‏ا لأجزاء ا لرکنیـة فکذلک ؛ لأنّ فَقْد ا لرکن موجب للبطلان ، وإن أخلّ بذاک ا لقصد‏‎ ‎‏فی غیر ا لأجزاء ا لرکنیّـة ، لم یوجب إلاّ بطلان ذلک ا لجزء ، فإن أمکن تدارکـه‏‎ ‎‏وجبرانـه وجب ، وإلاّ صحّت صلاتـه لقاعدة ‏«لاتعاد»‎[12]‎‏ .‏

ومن ذلک یظهر:‏ أنّ بطلان ا لصلاة بفقد ا لنیّـة ؛ با لمعنی ا لمذکور فی جمیع‏‎ ‎‏ا لأجزاء ، أو فی ا لجزء ا لرُّکنی ، وعدم ا لبطلان بفقده فی غیر ما ذکر ، لیس تخصیصاً‏

‏فی دلیل ‏«لاتعاد»‏ ؛ لا فی عقد ا لمستثنیٰ منـه ، ولا فی عقد ا لمستثنیٰ .‏

ولو قلنا :‏ بأنّ ا لنیّـة عبارة عن ا لخطور با لبال ، علیٰ ما تقدّم من احتمال‏‎ ‎‏استفادة ذلک من ا لروایات ا لواردة فی ا لنیّـة فی إحرام ا لعمرة‏‎[13]‎‏ ، أو من قولـه :‏‎ ‎«لاعمل إلاّ بنیّـة»‎[14]‎‏ و ‏«إنّما ا‏ ‏لأعمال با‏ ‏لنیّات»‎[15]‎‏ با لتقریب ا لمتقدّم‏‎[16]‎‏ ، فلایوجب‏‎ ‎‏ا لإخلال غیر ا لعمدی بها فی أصل ا لصلاة أو فی أرکانها ـ فضلاً عن غیرها ـ‏‎ ‎‏بطلانها ؛ وذلک لحدیث ا لرفع‏‎[17]‎‏ وقاعدة ‏«لاتعاد»‏ ؛ لأنّ ما هو ا لرکن ا لموجب‏‎ ‎‏للإعادة هو ا لخمسـة ، وأ مّا ا لنیّـة بهذا ا لمعنیٰ فلا ، ولایوجب بطلان ا لرکن حتّیٰ‏‎ ‎‏تبطل بـه ا لصلاة .‏

إلاّ أن یقال :‏ إنّ اعتبار ا لنیّـة مستفاد من ا لکتاب ، مثل قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَمَا‎ ‎اُمِرُوا إِلاّ لیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ‏»‏‎[18]‎‏ فخرجت عن ا لسُّنّـة ا لتی لاتنقض‏‎ ‎‏ا لفریضـة ، ودخلت فی ا لفریضـة ا لناقضـة .‏

لکنّـه فاسد :

‏أ مّا أوّلاً : فلأنّ الآیـة ا لکریمـة وما شابهتها‏‎[19]‎‏ ، بصدد بیان ا لإخلاص فی‏‎ ‎‏ا لنیّـة ، بعدما کانت معتبرة فی ا لصلاة وأجزائها عقلاً ؛ لتقوُّم نفس ا لصلاة وأجزائها‏

‏بها ، وهو أمر عقلیّ لا اعتبار شرعیّ .‏

‏وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ کلّ فریضـة ـ فرضها ا للّٰه فی کتابـه ـ‏‎ ‎‏ناقضـة للفریضـة ، فإنّ ما دلّ علیـه حدیث ‏«لاتعاد»‏ هو حصر ا لناقض با لخمس ،‏‎ ‎‏وذیلـه لایدلّ إلاّ علیٰ قاعدة اُخریٰ : هی «عدم نقض ا لسُّنّةُ ا لفریضةَ» ، وأ مّا نقض‏‎ ‎‏کلّ فریضـة ولو غیر ا لخمسـة فلا دلالـة ‏‏[‏‏فیـه علیها‏‏]‏‏ .‏

وتوهّم :‏ دلالـة مقابلـة ا لسنّـة للفریضـة ـ أو إشعارها ـ علیٰ أنّ جمیع ما‏‎ ‎‏یعتبر فی ا لصلاة : إمّا سُنّـة غیر ناقضـة ، أو فریضـة ناقضـة .‏

یدفع :‏ بأنّ ا لدلالـة ممنوعـة ، وا لإشعار لایفید ، مع أنّ ا لتوسعـة با لتعلیل فی‏‎ ‎‏مثل ا لحدیث ، خارجـة عن ا لطریقـة ا لعقلائیّـة فی ا لمحاورات ، فإنّ حصر‏‎ ‎‏ا لناقض فی ا لخمسـة ، ثمّ تعقیبـه فی کلام واحد : بأنّ کلّ فریضـة من ا لخمسـة‏‎ ‎‏وغیرها ناقضـة للصلاة ، یعدّ تناقضاً وخارجاً عن ا لمحاورات ا لعرفیّـة ، فکأ نّـه‏‎ ‎‏قال : «لاینقض ا لصلاة إلاّ ا لخمسـة ، وینقضها کلّ شیء یستفاد من ا لکتاب» ، وهو‏‎ ‎‏کما تریٰ ، ولهذا نقول ما عدا ا لخمسـة ـ سواء استفید حکمـه من ا لکتاب أو من‏‎ ‎‏ا لسنّـة ـ داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لخروج .‏

‏هذا مضافاً إلیٰ بطلان ا لمبنیٰ ، وهو لزوم إخطار ا لنیّـة با لبال ، أو إظهارها فی‏‎ ‎‏ا للفظ ـ بنحو ا لواجب ا لتخیـیری ـ لمنع استفادتـه من تلک ا لروایات ، کما یظهر‏‎ ‎‏با لتأ مّل فیها ، مع أنّ ا لحمل علی ا لاستحباب متعیّن ؛ لعدم ا لقول ظاهراً با لوجوب‏‎ ‎‏ا لتخیـیری .‏

‏وأ مّا مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا عمل إلاّ با‏ ‏لنیّـة»‎[20]‎‏ ، فا لظاهر منها هو ا لقصد‏‎ ‎

‏با لنحو ا لذی تقدّم‏‎[21]‎‏ منّا لا ا لخطور ؛ لأ نّـه لیس بنیّـة ، مضافاً إلیٰ دلالـة بعض‏‎ ‎‏ا لروایات ـ ا لواردة فی هذا ا لسیاق ـ علیٰ أنّ ا لمراد ا لغایات ا لمحرّکـة إلی ا لعمل ،‏‎ ‎‏کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«إنّما ا‏ ‏لأعمال با‏ ‏لنیّات‏ ‏، وإنّما لکلّ امرئ ما نویٰ‏ ‏، فمن کانت‎ ‎هجرتـه إلی ا‏ ‏للّٰه ورسولـه فهجرتـه إلی ا‏ ‏للّٰه ورسولـه‏ ‏، ومن کانت هجرتـه إلیٰ‎ ‎دنیا یُصیبها أو امرأة یتزوّجها فهجرتـه إلیٰ ما هاجر إلیـه»‎[22]‎‏ ، وقریب منها ما عن‏‎ ‎‏أما لی ا لشیخ‏‎[23]‎‏ . هذا کلّـه فی أصل ا لنیّـة .‏

‏ ‏

ضمائم النیّة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لکلام فی ا لضمائم : فنقول : إنّها إمّا مباحـة أو محرّمـة ، وا لثانیـة إمّا‏‎ ‎‏ریاء أو غیرها ، وعلیٰ أیّ حال فا لضمیمـة إن کانت جزء ا لمؤثّر ؛ سواء کان تأثیر‏‎ ‎‏ا لضمیمـة مع داعی ا لصلاة إلی ا لانبعاث ؛ بحیث لو تفرّد أحدهما عن الآخر لم یؤثّر‏‎ ‎‏فی انبعاث ا لمکلّف ، أم کان کلٌّ منهما مستقلاًّ فی ذلک لو تفرّد عن الآخر ، فا لظاهر‏‎ ‎‏بطلان ا لمأتیّ بـه کذلک ، فإنّ صیرورة ا لأجزاء أجزاءً للصلاة ، تـتوقّف علی‏‎ ‎‏الانبعاث إلیها بإرادتها ا لمنبعثـة من ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لصلاة ، وا لإرادة ا لناشئـة‏‎ ‎‏من مجموع ا لداعیـین ، أو من جامعهما ـ لو قلنا با لجامع ـ لیست إرادة لأجزاء‏‎ ‎‏ا لصلاة ا لمنبعثـة من ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لصلاة ا لمأمور بها ، بل إرادة ناشئـة من‏

‏مجموع ا لداعیـین أو من ا لجامع بینهما ، فتبطل ا لصلاة فیما إذا أتیٰ بجمیع ا لأجزاء‏‎ ‎‏کذلک ، ویبطل ا لجزء فیما لو أتیٰ بـه کذلک ، وبـه تبطل ا لصلاة فیما إذا کان رکناً ،‏‎ ‎‏وأ مّا ا لجزء غیر ا لرکن ، فبطلانـه بغیر ا لریاء لایوجب بطلان ا لصلاة إذا لم یکن عن‏‎ ‎‏عمد ، وذلک بدلیل ‏«لاتعاد»‎[24]‎‏ .‏

وأ مّا فی ا لریاء‏ فا لظاهر ا لبطلان مطلقاً ؛ لأنّ ا لتحقیق : أنّ دخول ا لریاء فی‏‎ ‎‏ا لعمل ـ بأیّ نحو کان ـ موجب لبطلان ا لکلّ ، کما هو ا لظاهر من جملـة من‏‎ ‎‏ا لروایات ، کروایـة علیّ بن سا لم ، قال : سمعت أبا عبدا للّٰه یقول : قال ا للّٰه‏‎ ‎‏عزوجل : ‏«أنا خیر شریک‏ ‏؛ من أشرک معی غیری فی عمل لم أقبلـه‏ ‏، إلاّ ما کان لی‎ ‎خا‏ ‏لصاً»‎[25]‎‏ ونحوها غیرها‏‎[26]‎‏ ، وفی حدیث : ‏«إنّی أغنی ا‏ ‏لشرکاء‏ ‏؛ فمن عمل عملاً‎ ‎ثمّ أشرک فیـه غیری‏ ‏، فأنا منـه بریء‏ ‏، وهو للذی أشرک بی دونی»‎[27]‎‏ ، وعن «عُدّة‏‎ ‎‏ا لداعی» عن ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏قال : ‏«إنّ ا‏ ‏للّٰه تعا‏ ‏لیٰ لایقبل عملاً فیـه مثقال ذرّة من‎ ‎ریاء»‎[28]‎‏ ممّا یظهر منها : أنّ إدخال ا لریاء فی عمل یوجب بطلانـه ، فمن صلّیٰ‏‎ ‎‏وأدخل ا لریاء فی رکوعـه ـ مثلاً ـ أو فی قراءتـه ، أو فی شیء من ا لمستحبّات ا لتی‏‎ ‎‏فیها ، فقد أشرک فی صلاتـه غیر ا للّٰه ، وأدخل فیـه مثقال ذرّة من ا لریاء ، فبطل‏

‏عملـه ، ولم یقبل ا للّٰه منـه وجعلـه لشریکـه .‏

‏ومن ا لواضح أنّ أدلّـة حرمـة ا لریاء آبیـة عن ا لتقیـید وا لتخصیص ؛ سواء‏‎ ‎‏کان ا لمقیّد وا لمخصّص بلسان ‏«لا تُعاد»‏ أم کان بلسان ا لرفع ، بل ا لظاهر انصراف‏‎ ‎‏ا لدلیلین عن ا لریاء ، بعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی جملـة من ا لروایات : ‏«کلّ ریاء شرک»‎[29]‎‏ ،‏‎ ‎‏ونظیر ذلک ما ذُکر فی روایات اُخر‏‎[30]‎‏ ، فا لخروج عن ا لدلیلین فی مورد ا لریاء‏‎ ‎‏با لانصراف وا لتخصّص ، لا با لتقیـید وا لتخصیص .‏


  • )) تذکرة ا لفقهاء 3 : 99 ـ 100 ، مسا لک ا لأفهام 1 : 196 ، مفتاح ا لکرامـة 2 : 319 / ا لسطر 15 ـ 18 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 123 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 319 ـ 320 ، ا لطهارة ، ضمن تراث ا لشیخ ا لأعظم 2 : 15 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 98 / ا لسطر 36 .
  • )) ا لمبسوط 1 : 101 ، تذکرة ا لفقهاء 3 : 107 ، قواعد ا لأحکام 1 : 31 / ا لسطر 22 ، ذکری ا لشیعـة : 177 / ا لسطر 10 ، مفاتیح ا لشرائع 1 : 47 .
  • )) منتهی ا لمطلب 1 : 54 / ا لسطر 19 ، إیضاح ا لفوائد 1 : 101 .
  • )) ا لطهارة ، ضمن تراث ا لشیخ ا لأعظم 2 : 20 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 98 / ا لسطر36 .
  • )) ا لکافی 4 : 332 / 3 ، ا لفقیـه 2 : 207 / 941 ، تهذیب ا لأحکام 5 : 79 / 261 ، الاستبصار 2 : 167 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 12 : 342 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب ا لإحرام ، ا لباب 17 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 4 : 333 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 5 : 87 / 287 ، الاستبصار 2 : 172 / 569 ، وسائل ا لشیعـة 12 : 344 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب ا لإحرام ، ا لباب 17 ، ا لحدیث 5 و 6 .
  • )) ا لکافی 2 : 84 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 4 : 186 / 520 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 46 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 5 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 99 / ا لسطر 3 و 11 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 284 .
  • )) مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 98 ـ 99 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 124 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 15 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 66 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 67 ، ا لهامش 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 1 : 83 / 218 ، و4 : 186 / 519 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 48 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 7 و 10 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 66 .
  • )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 16 .
  • )) ا لبیّنـة (98) : 5 .
  • )) نحو : «فاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصاً لَـهُ ا لدِّینَ» ا لزمر (39) : 2 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 67 ، ا لهامش 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 68 ـ 70 .
  • )) مصباح ا لشریعـة : 53 ، عوا لی ا للآلی 1 : 81 ، مستدرک ا لوسائل 1 : 90 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 5 .
  • )) أما لی ا لطوسی : 618 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 48 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 10 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 15 .
  • )) ا لمحاسن : 252 / 270 ، ا لکافی 2 : 295 / 9 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 61 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 9 .
  • )) ا لمحاسن : 252 / 271 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 72 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 7 .
  • )) عدّة ا لداعی : 217 ، بحار ا لأنوار 69 : 304 .
  • )) عدّة ا لداعی : 214 ، مستدرک ا لوسائل 1 : 111 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 6 .
  • )) ا لکافی 2 : 293 / 3 ، علل ا لشرائع : 560 / 4 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 70 و 71 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 و 4 .
  • )) ا لکافی 2 : 293 / 4 ، ثواب ا لأعمال : 580 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 71 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 6 .