المطلب الثالث فی أقسام الحائض وأحکامها
ا لحائض إمّا ذات عادة أو لا :
فالاُولیٰ : إمّا وقتیـة وعددیـة ، أو وقتیـة فقط ، أو عددیـة کذلک .
وا لثانیـة : إمّا مبتدئـة ، وهی التی لم تَرَ الدم سابقاً ، وکان ما رأت أوّل دمها .
وإمّا مضطربـة ، وهی التی لم تستقرّ لها عادة وإن رأت الدم مراراً ، کمن رأت ثلاثـة فی أوّل شهر ، وخمسـة فی وسط شهر آخر ، وسبعـة فی آخر شهر ثا لث ، وأربعـة فی شهر آخر فی غیر ا لأیّام ا لمتقدّمـة . . . وهکذا .
وإمّا ناسیـة ، وهی ا لتی کانت لها عادة فنسیتها ، ویقال لها : «ا لمتحیّرة» .
وقد تطلق «ا لمبتدئـة» علی ا لأعمّ ممّن تقدّمت ومن لم تستقرّ لها عادة ، کما تطلق «ا لمضطربـة» علی ا لناسیـة ، وا لأمر سهل .
وا لأولیٰ صرف ا لکلام إلیٰ أحکام ا لأقسام فی ضمن مسائل :
المسألة الاُولیٰ فی استفادة حصول العادة بمرّتین من الأخبار
لا إشکال فی حصول ا لعادة برؤیـة ا لدم مرّتین فی ا لجملـة ـ دون مرّة واحدة ـ نصّاً وفتویٰ . وخلاف بعض ا لعامّـة ـ کنقل موافقـة بعض أصحابنا معـه ـ مع عدم ثبوتـه لایعتنیٰ بـه .
وإنّما ا لإشکال ـ مع قطع ا لنظر عن ا لإجماع أو ا لشهرة ـ فی استفادة حصول ا لعادة بمرّتین فی اُصول أقسام ذات ا لعادة ا لتی تقدّمت من ا لأدلّـة ، کمرسلـة یونس ا لطویلـة وغیرها وکذا فی استفادة حصولها بهما فی سائر ا لأقسام ا لمتکثّرة ا لمذکورة فی کتب ا لمحقّق وا لعلاّمـة وا لشهید علیٰ ما حکیت وأشار إلیٰ بعضها ا لشیخ ا لأعظم وغیره .
فنقول : لا إشکال فی استفادة حصولها بمرّتین فی ذات ا لعادة ا لوقتیـة وا لعددیـة من مرسلـة یونس . وادّعی بعضهم استفادة ا لعددیـة فقط أیضاً منها ؛ أی شمول ظهورها ا للفظی لهما ، دون ا لوقتیـة فقط .
لکن ا لظاهر منها ـ بعد ا لتأمّل ا لتامّ فی جمیع فقراتها ـ هو تعرّضها لذات ا لعادة ا لعددیـة وا لوقتیـة دون غیرها ، بل شمولها لذات ا لعادة ا لوقتیـة أقرب من ا لعددیـة ، فالأولیٰ ذکر بعض فقراتها حتّیٰ یتضح ا لحال :
قال بعد کلام : «أمّا إحدی ا لسنن : فا لحائض ا لتی لها أیّام معلومـة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ، ثمّ استحاضت واستمرّ بها ا لدم ، وهی فی ذلک تعرف أیّامها ومبلغ عددها . . .» إلیٰ آخره .
لا إشکال فی أنّ ما ذکر ، لاینطبق إلاّ علیٰ ذات ا لعادة ا لعددیـة وا لوقتیـة مع کونها ذاکرة لعددها ووقتها ، وأمّا لو کان لها عدد معلوم ، لکن کان مختلطاً فی ثلاثین یوماً ، فلا تکون لها أیّام معلومـة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ، وأیّ اختلاط أکثر من اختلاط ثلاثـة فی ثلاثین مثلاً ؟ !
وأوضح من ذلک قولـه : «تعرف أیّامها ومبلغ عددها» فعرفان ا لأیّام غیر عرفان مبلغ ا لعدد ، فلا إشکال فی أنّ موضوع ا لسنّـة الاُولیٰ هو ما ذکر .
وأمّا قولـه بعد ذلک ـ حاکیاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی تکلیف هذه ا لمرأة ـ : «تدع ا لصلاة قدر أقرائها أو قدر حیضها» وإن کان فی نفسـه ـ مع قطع ا لنظر عن ا لصدر وا لذیل ـ للعددیـة فقط ، لکن مع لحاظ أنّ ذلک بیان حکم ا لموضوع ا لمتقدّم ، لایبقیٰ ریب فی أنّ ا لمراد قدر أقرائها ا لتی تعرفها ذاتاً ومبلغاً ، ولهذا قال بلا فصل : «هذه سنّـة ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لتی تعرف أیّام أقرائها ؛ لم تختلط علیها»
ومعرفـة أیّام ا لأقراء غیر معرفـة ا لعدد وا لمبلغ ؛ ضرورة أنّ معرفـة نفس ا لیوم هو ا لعلم بشخصـه ؛ وأ نّـه فی أیّ موضع من ا لشهر ، ومع ا لجهل بذلک تکون ممّن تختلط علیها أیّامها ولم تعرفها ، فقولـه بلا فصل : «ألا تریٰ أ نّـه لم یسألها : کم یوم هی ؟» لایدلّ علیٰ شمولـه لذات ا لعادة ا لعددیـة ؛ ضرورة أ نّـه بصدد بیان حال من تقدّم ذکرها ، ولذا قال بلا فصل : «وإنّما سنّ لها أیّاماً معلومـة ما کانت من قلیل أو کثیر بعد أن تعرفها» ومعلومیـة نفس ا لأیّام ومعروفیتها ، لا تصدقان إلاّ بما تقدّم .
ویزیده وضوحاً قولـه بعد ذلک فی بیان تکلیفها : «فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها» ضرورة أنّ مثل ذلک لایقال لمن لا تعلم أیّامها ولا تعرفها بشخصها ؛ للفرق ا لواضح بین أن یقول : «فلتدع ا لصلاة مقدار أیّام أقرائها» وبین ما ذکر ، فقولـه بعد ذلک : «فهذه سنّـة ا لتی تعرف أیّامها ولا وقت لها إلاّ أیّامها ؛ قلّت أو کثرت» ممّا یؤکّد ا لمطلوب .
کما یؤکّده ویوضّحـه قولـه : «وأمّا سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم ، فزادت ونقصت حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر ، فإنّ سنّتها غیر ذلک» . . . إلی غیر ذلک ممّا یؤکّد ا لمطلوب .
فلا ریب فی أنّ ا لمرسلـة متعرّضـة لذات ا لعادة ا لعددیـة وا لوقتیـة ، فحینئذٍ یکون ذیلها أیضاً بیان تقسیم ا لصدر ، لا شیئاً آخر ، فقولـه : «فإن انقطع ا لدم فی أقلّ من سبع أو أکثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعـة تری ا لطهر وتصلّی ، فلا تزال کذلک حتّیٰ تنظر ما یکون فی ا لشهر ا لثانی ، فإن انقطع ا لدم لوقتـه من ا لشهر ا لأوّل سواءً حتّیٰ توا لیٰ علیها حیضتان . . .» إلیٰ آخره متعرّض لما تقدّم .
فقولـه : «لوقتـه من ا لشهر ا لأوّل» أی یکون الانقطاع وقت ا لشهر ا لأوّل .
وقولـه : «سواء» أی عدداً ؛ بقرینـة ا لصدر وا لذیل ، فلا إشکال فی تعرّضها لذات ا لعادة ا لعددیـة وا لوقتیـة .
فحینئذٍ یقع ا لإشکال فی ا لمرسلـة : بأنّ صریحها أنّ سنّ ا لسنن ا لثلاث لرفع کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها ؛ حتّیٰ لایدع لأحد مقالاً فیـه با لرأی ، وأنّ جمیع حا لات ا لمستحاضـة ، تدور علیٰ هذه ا لسنن ا لثلاث ؛ لا تکاد أبداً تخلو عن واحدة منهنّ ، مع أنّ کثیراً من حا لات ا لمستحاضـة وأقسامها ، غیر مذکورة فیها ، کا لعددیـة ا لمحضـة ، وا لوقتیـة کذلک ، وا لصور ا لکثیرة ا لتی تعرّض لها ا لمحقّقون .
ویمکن دفع ا لإشکال عنها بوجهین :
أحدهما أن یقال : إنّ ا لسنّـة الاُولیٰ ـ أی ا لرجوع إلیٰ خلقها ووقتها ـ إنّما هی لمن لها خلق معروف معلوم ، ویکون وجـه ا لإرجاع إلیٰ خلقها هو معروفیـة ا لخلق ومعلومیـة ا لأیّام ، وذلک تمام ا لموضوع للإرجاع ، ویکون ا لمثال ا لمذکور أوضح ا لمصادیق ؛ من غیر أن یکون ا لحکم منحصراً بـه بدعویٰ : أنّ ا لعرف ـ بمناسبات ا لحکم وا لموضوع وإلغاء ا لخصوصیـة ـ یفهم منها أنّ ا لخلق ا لمعروف وا لعدد ا لمعلوم ، یکون مرجعاً لأجل أقوائیـة أماریتـه من حا لات ا لدم ، وا لرجوع إلیٰ صفات ا لدم إنّما هو مع فقد ا لأمارة ا لأقویٰ ، فإذا کانت ا لمرأة ـ حسبما رأت متکرّراً فی ا لزمان ا لطویل ـ ذات خلق معروف عدداً ووقتاً ، أو عدداً فقط ، أو وقتاً فقط ، یکون هو ا لمرجع لأجل معروفیـة ا لخلق ومعلومیـة ا لعادة .
وبا لجملـة : ا لعادة ا لحاصلـة من تکرُّر ا لدم أقوی ا لأمارات ، فذاک ا لخلق مرجعها لأجل کونـه عادة وخلقاً ، فا لمرأة ا لتی تری ا لدم فی أوّل ا لشهر ـ لا تـتخلّف عادتها عنـه فی ا لأزمنـة ا لمتطاولـة ؛ وإن اختلف عددها ـ یکون لها خلق معروف معلوم بحسب ا لوقت ، وهو أقوی ا لأمارات .
وکذا فی ا لعددیـة ا لمحضـة ، کما یشهد بـه قولـه فی مقابل ا لسنّـة الاُولیٰ : «وأمّا سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم ،
فزادت ونقصت حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر . . .» مع أنّ مقابل ما ذکره فی ا لسنّـة الاُولیٰ هو إغفال أحدهما ، لا إغفا لهما معاً ، فذکر إغفا لهما دلیل علیٰ أنّ ا لصدر بصدد بیان أمر أوسع ممّا مثّل بـه ، فیشمل ا لذاکرة ولو عدداً فقط ، أو وقتاً کذلک . فحینئذٍ یدخل جمیع ا لصور ا لتی تـتصوّر للخلق ا لمعروف وا لعادة ا لمعروفـة ـ ولو بنحو ا لترکیب وغیره ـ فی ا لسنّـة الاُولی ، ومع فقد ا لخلق وا لعادة یکون ا لمرجع هو ا لأمارة الاُخریٰ ؛ أی اختلاف ألوان ا لدم وتغیّر حا لاتـه ، ومع فقدها یکون ا لمرجع ا لسبع وا لثلاث وا لعشرین ، فهذه جمیع حا لات ا لمستحاضـة تقریباً أو تحقیقاً .
وثانیهما أن یقال : إنّ ا لسنّـة الاُولیٰ لذات ا لعادة ا لوقتیـة وا لعددیـة معاً ، وا لسنّـة ا لثانیـة لغیرها ؛ سواء لم تکن لها عادة أصلاً ، أو کانت وأغفلتها مطلقاً ، أو أغفلت إحداهما ، فیدخل فیها جمیع ا لأقسام ما عدا ا لأوّل ، وإنّما اختصّ با لذکر قسم منها هو أحد مصادیق ا لمفهوم ، فقولـه : «إن کانت لها أیّام معلومـة فکذا» أو قولـه : «فا لحائض ا لتی لها أیّام معلومـة قد أحصتها بلا اختلاط علیها . . .» کذا ، یکون با لمفهوم شاملاً لجمیع أقسام ا لمستحاضـة غیر ما فی ا لمنطوق .
فکأ نّـه قال : «ا لمستحاضـة إمّا ذات عادة وقتیـة وعددیـة أو لا ، فالاُولیٰ حکمها ا لرجوع إلیٰ خلقها ، وا لثانیـة إمّا أن یکون لدمها اختلاف لون وتغیّر حال أو لا ، فالاُولیٰ حکمها ا لرجوع إلی ا لصفات ، وا لثانیـة ا لرجوع إلی ا لسبع وا لثلاث وا لعشرین» وذکر من کلّ مفهوم مصداقاً ؛ فذکر من مفهوم ا لجملـة الاُولی ا لتی أغفلت مطلقاً ، ومن مفهوم ا لجملـة ا لثانیـة ا لمبتدئـة فقط من باب ا لمثال ، لا من باب کونهما تمام ا لموضوع للحکم ، فحینئذٍ تحیط ا لسنن ا لثلاث بجمیع حا لات ا لمستحاضـة إلاّ بعض ا لنوادر .
وهذان ا لوجهان وإن کان یُدفع بکلٍّ منهما ا لإشکال عن ا لمرسلـة لکنّ ا لرجحان للوجـه ا لأوّل ؛ لمساعدة الارتکازات ا لعرفیـة علیـه ، ومعها لایبقیٰ للوجـه ا لثانی محلّ .
ولموافقتـه لفتوی ا لأصحاب ودعاوی ا لشهرة وا لإجماع علی إلحاق ا لعددیـة ا لمحضـة وا لوقتیـة ا لمحضـة با لسنّـة الاُولیٰ .
مضافاً إلیٰ خصوصیات فی ا لمرسلـة تؤیّد ذلک أو تدلّ علیـه ، کقولـه فی ذیل ا لسنّـة ا لثانیـة : «فهذا یبیّن أنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها . . .» إلیٰ أن قال : «فلهذا احتاجت إلیٰ أن تعرف إقبال ا لدم . . .» إلیٰ آخره ، فجعل وجـه ا لاحتیاج إلی ا لرجوع إلی ا لصفات ، عدمَ معرفـة ا لعدد ولا ا لوقت معاً ، فیفهم منـه أ نّها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلیٰ معرفـة لون ا لدم ، وکذا لو عرفت ا لعدد ، فمورد ا لاحتیاج فقدان ا لأمارة ا لتی هی أقویٰ ؛ وهی ا لخلق ا لمعروف وا لعادة ا لمعلومـة .
ویؤکّده قولـه : «فإذا جهلت ا لأیّام وعددها ، احتاجت إلی ا لنظر حینئذٍ إلیٰ إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر لونـه . . .» إلیٰ غیر ذلک من ا لخصوصیات .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ من لها خلق معروف ـ سواء کان خلقها ا لعدد وا لوقت ، أو أحدهما ، أو کان مرکّباً فی ا لوقت ، أو فی ا لعدد ، أو فی کلیهما ، وکذا سائر أقسام ا لخلق ـ فسنّتها ا لرجوع إلیٰ خلقها ا لمعروف وعادتها ا لمعلومـة ؛ لا سنّـة لها غیرها .
ولا إشکال فی تلک ا لکبری ا لکلّیـة واستفادتها من ا لروایـة ؛ بعد ا لنظر ا لتامّ فی فقراتها وا لتأمّل فی خصوصیاتها ، کما قال ا لإمام علیه السلام فی صدرها : «بیَّن فیها کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها» .
دلالة ذیل مرسلة یونس علیٰ تحقّق العادة بحیضتین مطلقاً
فحینئذٍ یقع ا لکلام : فی أ نّـه هل یستفاد من ذیل ا لمرسلـة ، أنّ ا لحیضتین مطلقاً وفی جمیع ا لفروع وصغریات ا لکبری ا لکلّیـة ، موجبتان لتحقّق ا لعادة أو یختصّ ذلک بموضع ومحلّ خاصّ ولایتجاوز عنـه ؟
ووجـه ا لاختصاص هو أخذ خصوصیات فی ا لمرسلـة فی ا لموضوع :
منها : کون ا لحیضتین من ا لمرأة ا لمبتدئـة لا غیرها ، فإنّ قولـه : «فإن انقطع ا لدم فی أقلّ من سبع» راجع إلی من استمرّ بها ا لدم أوّل ما رأت ، وهی قسم من ا لمبتدئـة ، فا لعادة تحصل با لحیضتین با لنسبـة إلیها خاصّـة .
ومنها : تحقّقهما فی شهرین هلالیـین لا غیرهما ، کما هو ظاهر «ا لشهر» فی لسان ا لشرع .
ومنها : استواؤهما أخذاً وانقطاعاً ؛ لقولـه : «فإن انقطع ا لدم لوقتـه من ا لشهر ا لأوّل سواء» فـ «ا لوقت» إشارة إلی ا لمحلّ من ا لشهر ، و«ا لسواء» إلی ا لعدد ، فلابدّ من اختصاص ا لحیضتین ـ لتحصیل ا لعادة ا لشرعیـة ا لتعبّدیـة ـ با لموضوع ا لذی دلّت علیـه ا لمرسلـة ، وفیما سواه ترجع إلی ا لعادة ا لعرفیـة ، ومع عدمها إلی ا لصفات .
لکن ا لإنصاف : أنّ ا لمرسلـة آبیـة عن دخل تلک ا لخصوصیات فی موضوع حصول ا لعادة ؛ لأنّ ا لإمام علیه السلام بیّن لنا طریق استفادة کفایـة ا لحیضتین فی حصول ا لعادة وا لوقت وا لخلق ا لمعروف ؛ حیث قال ـ بعد قولـه : «فقد علم الآن : أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ؛ تعمل علیـه ، وتدع ما سواه» ـ بهذه ا لعبارة : «وإنّما جعل ا لوقت إن توا لیٰ علیها حیضتان أو ثلاث ؛ لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمللتی تعرف أیّامها : دعی ا لصلاة أیّام أقرائک ، فعلمنا أ نّـه لم یجعل ا لقُرء ا لواحد سُنّـة
لها ، فیقول لها : دعی ا لصلاة أیّام قرئک ، ولکن سنّ لها ا لأقراء ، وأدناه حیضتان فصاعداً . . .» إلیٰ آخره .
فیظهر منـه : أنّ ا لحیضتین ـ بما هما أقلّ ا لأقراء ا لواردة فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ـ موضوع ا لسنّـة الاُولیٰ ، ولا دخل لشیء آخر فیـه ، فکلّ من کان لها أیّام معلومـة وأقراء معروفـة ، لابدّ لها من ا لرجوع إلیٰ أیّامها وأقرائها کائنـة من کانت ، وتحصل ا لأقراء بأدنیٰ مراتبها ؛ وهو حیضتان ، فکونهما موضوع ا لسنّـة الاُولیٰ ؛ لدخولهما فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لیس إلاّ ، فلو کان لما ذکر من ا لخصوصیات دخل لما تمّ ما ذکره ، ولما أفادنا طریق ا لاستفادة وا لاجتهاد کذلک .
فذیل ا لمرسلـة حاکم علیٰ صدرها بتحصیل موضوع ذات ا لعادة تعبّداً ، وبیان لـه ، فکأ نّـه قال : «کلّ ذات عادة وخلق سنّتها ا لرجوع إلیهما ، ویحصل ا لخلق وا لعادة بحیضتین» .
وأمّا ما یقال : «من أنّ ا لعادة ا لعرفیـة تحصل بمرّتین لخصوصیـة فی عادات ا لنساء ؛ من حیث إنّ ا لرحم با لطبع تقذف ا لدم بنظام معیّن نوعاً ، فإذا قذفت مرّتین علیٰ نسق واحد حصلت ا لعادة . وأنّ ا لروایـة بصدد بیان حدّ ا لمعنی ا لعرفی ، کتعیـین ثلاث فی باب کثیر ا لسهو» . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا أفاد ا لمشایخ فلایخلو من ا لإشکال ، خصوصاً با لنسبـة إلیٰ بعض ا لموارد ، بل ظاهر ا لروایـة یأبیٰ عن ذلک .
المسألة الثانیة فی ثبوت العددیة الناقصة المحضة برؤیة الدم مرّتین
هل تثبت ا لعددیـة ا لناقصـة برؤیـة مرّتین مختلفتین عدداً ؛ بحیث یلزم ا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن ؛ سواء کانت ذات عادة وقتیـة أو لا ، فإذا رأت أربعـة أیّام فی أوّل شهر ، وستّـةً فی أوّل شهر آخر ، أو أربعـةً فی أوّل شهر ، وستّـةً فی وسط شهر آخر ، تصیر ا لأربعـة عادة ناقصـة لها ، وکذا فی جانب ا لأکثر ، فیکون ا لخارج عنهما غیر أیّام حیضها أو لا ، أو یفصّل بین ذات ا لعادة ا لوقتیـة ، فتأخذ با لقدر ا لمتیقّن من ا لعدد ، فتثبت لها ا لعددیـة ا لناقصـة ، وبین غیرها فلا تثبت ؟
وجوه ، فعن ا لعلاّمـة وا لشهید ثبوتها ، واختاره بعض ا لمحقّقین وعن «جامع ا لمقاصد» و«ا لروض» عدمـه ، واختاره صاحب «ا لجواهر» وا لشیخ ا لأعظم وا لمحقّق ا لخراسانی .
واستدلّ علیٰ عدمـه بظهور مضمرة سَماعـة وا لمرسلـة فی اعتبار
ا لتساوی فی ا لعدد . وبأنّ أقلّ ما یحصل بـه ا لعادة حیضتان ، ومن رأت فی شهر أربعـة وفی شهر ستّـة ، فکما أنّ ا لأخذ با لستّـة أخذ بقُرء واحد ، کذلک ا لأخذ بالأربعـة ؛ لأنّ ا لأربعـة فی ضمن ا لستّـة لا تکون قرءً مستقلاًّ ، وا لقرء ا لواحد لایکون عادة بنصّ ا لمرسلـة .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمضمرة لا تدفع ا لعددیـة ا لناقصـة ؛ فإنّ قولـه : «فإذا اتفق شهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» إمّا أن یدّعیٰ دلالتـه علی ا لنفی بمفهوم ا لشرط ، فلا مفهوم لـه فی ا لمقام ظاهراً ـ لو سلّم مفهوم ا لشرط فی غیره ـ فإنّ ا لمفهوم فیـه : «إذا لم یتفق شهران کذلک فلیس تلک أیّامها» أی لیس ا لأیّام ا لمتقدّمـة ا لمتساویـة فی صورة ا لاختلاف أیّامها ، وهذا نفی بنفی ا لموضوع ، لا لأجل ا لمفهوم .
وإمّا بمفهوم ا لقید بأن یقال : «إذا اتّفق شهران عدّة أیّام غیر سواء ، فلیس تلک أیّامها» ومعناه حینئذٍ أنّ ا لأیّام ا لتی هی غیر سواء لیس أیّامها ، وهو ـ مع ا لغضّ عن عدم ا لمفهوم ـ لاینفی إلاّ عدم جمیع ا لأیّام ا لتی هی غیر سواء ، وهو مسلّم ، وأمّا ا لأقلّ فلاینفیـه ، تأمّل .
وبمثلـه یجاب عن ا لمرسلـة أیضاً .
وأمّا کون ا لناقص قرءً واحداً فمسلّم ، لکن یمکن دعوی استفادة ذلک من ا لمرسلـة بإ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ؛ بأن یقال : إنّ ا لعرف یفهم منها أنّ تکرّر ا لدم علیٰ نحو واحد ، یوجب ا لخلق .
وإن شئت قلت : لا ریب فی شمول قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» لمن کانت لها عادة ناقصـة عدداً مع کونها ذات ا لعادة ا لمستقرّة وقتاً ، فمن رأت سنین متمادیـة أوّل ا لشهر حیضاً مع اختلاف ا لعدد زیادة ونقیصـة ، تکون لها أیّام معلومـة هی ا لقدر ا لمتیقّن ، کأوّل ا لشهر إلی ا لیوم ا لرابع مثلاً ، فیشملها قول
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وزیادة ا لعدد ونقصـه ، لا توجبان عدم ا لشمول با لنسبـة إلی ا لقدر ا لمتیقّن ، وا لمرسلـة دلّت علیٰ أنّ ا لرؤیـة مرّتین موجبـة للخلق ا لمعلوم ؛ حیث قال لمن توا لیٰ علیها حیضتان : «فقد علم الآن : أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ؛ تعمل علیـه ، وتدع ما سواه» .
نعم ، ظاهرها حیضتان تامّتان . کما أنّ ا لظاهر حصولهما فی شهرین ، فکما أنّ ا لعرف یفهم منها أنّ خصوصیـة ا لشهر غیر دخیلـة ، یفهم أنّ ا لعدد ا لزائد علی ا لأربعـة فی ا لمثال لا دخل لـه .
وأمّا قولهم : «إنّ ذلک هو ا لأخذ بقرء واحد ، وقد صرّحت ا لمرسلـة بعدم صیرورتها ذات عادة بقرء واحد» .
ففیـه : أ نّـه فرق بین ا لأخذ بالأربعـة بحدّها وجعل ا لأربعـة وقتها ، وبین ا لأخذ با لجامع بین ا لناقص وا لزائد وا لقدر ا لمتیقّن منهما ، ففی ا لصورة ا لثانیـة لا تکون آخذة با لناقص ، بل بـه وبما یشارکـه ؛ وهو ا لقرء ا لثانی ، فهی آخذة بهما وإن لم تأخذ بجمیعهما .
وقد یقال : إنّ ما ذکر منافٍ لقولـه فی ا لمرسلـة : «وإن اختلط علیها أیّامها ، وزادت ونقصت حتّیٰ لا تقف منها علیٰ حدّ ، ولا من ا لدم علیٰ لون ، عملت بإقبال ا لدم وإدباره ؛ لیس لها سنّـة غیر هذا» .
وفیـه : أنّ ذلک مسلّم فی ا لعددیـة ا لناقصـة غیر ا لوقتیـة ممّا ذکرنا فی صدر ا لمبحث لا فی ذات ا لعادة ا لوقتیـة مع ا لعددیـة ا لناقصـة ، ونحن نلتزم بـه ونفصّل بینهما ؛ وذلک لأ نّـه فی ا لمرسلـة ـ کما یعلم با لنظر فی صدرها وذیلها ـ جعل ا لتمیـیز مرجعاً لمن لا تکون لها أیّام معلومـة ؛ لا من حیث ا لعدد ولا ا لوقت ، کما
صرّح بـه فی موارد منها ، کقولـه : «وأمّا سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم ؛ فزادت ونقصت حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر . . .» إلیٰ آخره .
وما فی ذیلها هو ا لسنّـة ا لثانیـة ا لتی فی صدرها ، وموضوعها هی ا لتی اختلـط علیها أیّامها مـن حیث موضـع ا لشهر ، وزادت ونقصت عـدداً ، ولا إشکال ـ بحسب مفاد ا لمرسلـة ـ فی أنّ مرجعها إلی ا لتمیـیز . وأمّا من عرفت موضعها من ا لشهر ولم تحصِ عددها ، فهی غیر داخلـة فی ا لسنّـة ا لثانیـة ، بل داخلـة فی ا لسنّـة الاُولیٰ کما مرّ . کما أنّ من أحصت عددها ولم تعرف موضعها ، لایکون مرجعها فی ا لعدد إلی ا لتمیـیز .
فهذه ا لفقرة ا لأخیرة ، غیر شاملـة لذات ا لعادة ا لوقتیـة ا لمحضـة ، وهو ظاهر لمن سمع ا لمرسلـة وفهمها .
وأمّا ما أفاده بعض ا لمحقّقین فی جواب هذا ا لإشکال ، فهو کما تریٰ .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لأقویٰ هو ا لتفصیل بین ذات ا لعادة ا لوقتیـة ا لمحضـة ؛ فتأخذ با لقدر ا لمتیقّن من ا لعدد ، ویصیر ذلک عادة لها بمرّتین ، وبین ذات ا لعددیـة ا لناقصـة مع عدم ا لعادة ا لوقتیـة لها ، فمرجعها ا لتمیـیز ، ولیس لها سنّـة مع ا لتمیـیز غیره .
المسألة الثالثة فی ثبوت المرّتین بالتعبّد
إنّ حصول ا لمرّتین قد یکون بالأخذ وا لانقطاع ، مع کون ا لدم حیضاً وجداناً .
وقد یکون بقیام أمارة معتبرة علی ا لحیضیـة ، کمن کانت مبتدئـة واستمرّ بها ا لدم ، فرأت فی أوّل شهرین متصلین ، عدداً معیّناً بصفات ا لحیض .
وقد یکون ا لحکم بحصول ا لحیض بقاعدة ا لإمکان ، کمن رأت فی أوّل شهرین متصلین ، عدداً معیّناً محکوماً با لحیضیـة بقاعدة ا لإمکان .
وقد یکون ذلک با لاقتداء بعادة نسائها ، کمن کانت عادة نسائها خمسـة فی أوّل کلّ شهر ، فاقتدت بهنّ مرّتین .
وقد یکون بشهادة ا لقوابل ؛ بناءً علیٰ قبولها .
وقد یکون با لاستصحاب ، کما لو فرض ا لعلمُ بحیضیـة ثلاثـة أیّام من أوّل شهرین ، وا لشکّ فی بقائها إلی ا لخامس ، وقلنا بجریان ا لاستصحاب فیـه .
وقد یکون با لتحیّض سبعـة أیّام من شهرین فی وقت معیّن ؛ عملاً با لروایـة .
لا إشکال فی حصول ا لعادة فی ا لفرض ا لأوّل ، کما لا إشکال فی عدم حصولها فی ا لأخیر :
أمّا ا لأوّل فواضح .
وأمّا ا لأخیر ؛ فلأنّ ا لسبعـة لیست بحیض وجداناً ولا تعبّداً ، بل ا لمرأة تعمل فیها عمل ا لحائض ، کما قال فی ا لمرسلـة تمسّکاً بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «تحیّضی» ولیس یکون ا لتحیّض إلاّ للمرأة ا لتی ترید تکلّف ما تعمل ا لحائض .
وأمّا ا لأقسام الاُخریٰ ، فا لظاهر تحقّقها بها :
أمّا فیما قامت ا لأمارة علی ا لحیضیّـة ؛ فلأنّ ا لأمارة کاشفـة عن ا لحیض ا لواقعی ، فمع قیامها علیـه وتکرّرها مرّتین ، ینقّح بها موضوع قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» مفسّراً بکلام أبی عبداللّه علیه السلام : «وأدناه حیضتان» .
وترجیح بعض ا لمحقّقین ا لعدم بدعویٰ خروج ا لفرض عن مورد ا لروایتین ، وعدم ا لوثوق بکون واجد ا لصفات حیضاً لا غیر ، وأنّ ا لأوصاف أمارات ظنّیـة اعتبرها ا لشارع فی ا لجملـة ، کعادة نسائها ا لتی ترجع إلیها فی بعض ا لصور ، فلا تکون موجبـة للوثوق بمعرفـة أیّام أقرائها حتّیٰ ترجع إلیها .
لایخلو من غرابـة ؛ ضرورة أ نّـه مع قیام ا لأمارة ا لمعتبرة علی ا لحیضیـة ، تصیر ا لحیضیـة ا لواقعیـة ثابتـة ولو تعبّداً ، ومع تحقّقها وتکرّرها مرّتین وجداناً ، یتحقّق موضوع ما دلّ علیٰ أنّ أدنیٰ ما یتحقّق بـه ا لعادة حیضتان .
ولو فرض عدم ا لوثوق با لحیضیـة ، لم یضرّ ذلک بلزوم ترتیب ا لأحکام علیها ؛ لانسلاکها تحت ا لـدلیل ا لشرعی ، فأیّ فرق بین ا لمقام وسائـر ا لموارد ؛ ممّا یکون ا لحکم مترتّباً علی ا لعناوین ا لواقعیـة مع إحرازها بالأمارات ا لشرعیّـة ؟ !
کما أنّ ما فی «ا لجواهر» : «من عدم تناول ا لخبرین ـ أی ا لمرسلـة وا لمضمرة ـ لـه . مع ظهور غیرهما فی عدمـه ، کالأخبار الآمرة با لرجوع إلی
ا لصفات ؛ إذ هی متناولـة بإطلاقها ما تکرّر ا لجامع مثلاً مرّتین ، ثمّ اختلف محلّـه أو عدده فی ا لدور ا لثا لث ، فإنّـه یجب اتباع ا لأوصاف أینما کانت ؛ تکرّرت أو لا» .
أیضاً لایخلو من غرابـة ؛ ضرورة أنّ ا لرجوع إلی ا لتمیـیز ، إنّما یکون بعد فقد ا لعادة ، وإلاّ فهی ا لمرجع لا غیر ، وبعد ثبوت ا لحیضتین ا لواقعیتین با لصفات ، یندرج ا لموضـوع تحت قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» ، مفسّراً بقول أبی عبداللّه علیه السلام : «أدناه حیضتان» ، فا لحیضتان ا لواقعیتان محقّقتان للعادة ، ومع تحقّقها تکون هی ا لمرجع دون ا لتمیـیز .
بل لو فرض أنّ ا لموضوع لحصول ا لعادة هو ا لحیض ا لمعلوم وا لأیّام ا لمعروفـة ، لقلنا بثبوتها فی ا لمقام با لحیضتین ؛ لقولـه علیه السلام فی ا لمرسلـة ـ بعد فرض تکرّر ا لحیضتین ـ : «فقد علم الآن : أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً» متمسّکاً بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» وأنّ «أدناه حیضتان» فا لحیضتان محقّقتان للخلق ا لمعروف وا لعادة ا لمعلومـة ا لتی هی موضوع ا لحکم ، فتدبّر .
وأمّا ما یمکن أن یقال : إنّ ا لتمسّک بدلیل ا لتمیـیز ـ لمنع ا لرجوع إلی ا لتمیـیز ـ یلزم منـه کون ا لدلیل رافعاً لنفسـه أو لعلّتـه . وأیضاً یلزم منـه حکومتـه علیٰ نفسـه .
فممّا لایصغیٰ إلیـه بعد ا لتأمّل فیما تقدّم ، ولا مانع من أن تحصل ا لعادة بمصداقین من ا لتمیـیز ، ولأجلـه یرتفع موضوع ا لرجوع إلی ا لتمیـیز فیما بعد ، کما فی ا لأصل ا لسببی وا لمسبّبی . بل ما نحن فیـه أولیٰ منـه ، کما یظهر با لتأمّل .
ثمّ إنّـه لو فرض أنّ ثبوت ا لحیض ـ بقاعدة ا لإمکان ، أو با لاقتداء بأقراء نسائها ـ من قبیل ا لثبوت بالأمارة ، فا لکلام فیهما هو ا لکلام .
وأمّا لو فرض کون ا لقاعدة أصلاً ، وکذا ا لاقتداء بعادة ا لنساء ، فکذلک إن کانا أصلین محرزین ؛ بدعوی أنّ معقد ا لإجماع ا لقائم علی ا لقاعدة ـ علیٰ فرضـه ـ لو لم یکن مفاده ا لتحقّق ا لواقعی ، فلا أقلّ من ظهوره فی ا لتعبّد بتحقّقـه ؛ فإنّ معقده «أنّ کلّ دم أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض» فهو إمّا بصدد بیان أنّ أسباب ا لحیضیـة وعللها متحقّقـة لولا ا لامتناع ، وا لإمکان مساوق للتحقّق ا لواقعی ، فتکون أمارة للواقع ، أو بصدد بیان ا لتعبّد بوجودها عند إمکانها ، فلا محا لـة یکون أصلاً محرزاً ، ومع ا لتعبّد بوجودها مرّتین ، تنسلک فی موضوع ما دلّ علیٰ أنّ ا لعادة تحصل بأدنی ا لأقراء ؛ وهو حیضتان ، کما ینقّح موضوع ا لأدلّـة الاجتهادیـة بالاُصول ا لمحرزة فی غیر ا لمقام .
ومن هذا یظهر حال ا لاقتداء بالأقراء لو أخذنا بروایـة سَماعـة فإنّ قولـه : «أقراؤها مثل أقراء نسائها» إمّا أمارة ؛ بقرینـة أنّ مماثلـة حا لات ا لنساء فی طائفـة ، أمارة علیٰ کشف حال مورد ا لشکّ . ولو اُغمض ا لنظر عنـه ، فلا أقلّ من أنّ لسانها لسان ا لتعبّد بأنّ أقراءها مثل أقرائهنّ ، فإذا کانت أقراؤهنّ خمسـة فی أوّل ا لشهور ، یکون قرؤها کذلک ، فمع ا لاقتداء بهنّ مرّتین ینقّح ا لموضوع ، کما مرّ .
ویأتی هذا ا لکلام فی ا لاستصحاب أیضاً ؛ علیٰ ما حقّقنا فی محلّـه : من أنّ ا لاستصحاب فی ا لموضوعات منقّح لنفس موضوع ا لأدلّـة الاجتهادیـة ، فتبصّر .
وممّا ذکرنا یظهر حال غیرها من ا لفروع ، کما لو ثبتت ا لحیضتان بأمارتین
مختلفتین ؛ کأن یکون أحد ا لدمین واجداً لبعض صفات ا لحیض ، والآخر لبعض آخر ؛ بعد فرض کون کلّ صفـة أمارة مستقلّـة .
وأمّا ا لتفصیل بین جامع ا لصفات وغیره ؛ لحصول ا لظنّ ا لقوی فی ا لأوّل دون ا لثانی ، ففی غیر محلّـه بعد فرض أماریـة کلّ صفـة ، فقوّة ا لظنّ ـ کأصل حصولـه ـ کا لحجر جنب ا لإنسان .
فلا إشکال فی تحقّق ا لعادة با لمرّتین مطلقاً ؛ حتّیٰ لو ثبتت إحدی ا لحیضتین با لتمیـیز ، والاُخریٰ با لقاعدة ، أو إحداهما با لقاعدة ، والاُخریٰ با لرجوع إلی ا لأقران . . . وهکذا . وعلیک با لتأمّل فیما مرّ واستخراج کلّ فرع یرد علیک .
المسألة الرابعة فی حصول العادة بالمرّتین
هل تحصل ا لعادة با لمرّتین مع حصول ا لنقاء فی ا لبین أو لا ؟
وعلی ا لأوّل : هل ا لعبرة با لدمین مطلقاً ؛ سواء کانت ا لرؤیـة فی وقت واحد أو عدد معیّن ، فتصیر ذات عادة وقتیـة فی ا لأوّل ، وعددیـة فی ا لثانی ؛ وسواء کان ا لنقاءان متساویـین فی ا لمرّتین أو لا ، وسواء کان ا لنقاء فی کلتا ا لمرّتین ، أو فی مرّة دون اُخریٰ ؟
أو یفصّل فی ا لمقامات ؟
أو ا لعبرة با لدم ا لمستمرّ أوّلاً ؟
أو با لدمین وإلغاء ا لنقاء ؟
وجوه أوجهها ا لأوّل ؛ أی حصول ا لعادة با لمرّتین واحتساب ا لنقاء وا لدمین مطلقاً ؛ وذلک لأنّ ا لظاهر من ا لمرسلـة ا لطویلـة أنّ ا لمیزان فی حصول ا لعادة ا لمعلومـة وا لخلق ا لمعروف ، هو حصول ا لقُرءین عدّة أیّام سواء ؛ لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» مفسّراً بقول أبی عبداللّه علیه السلام : إنّ «أدناه حیضتان» فیکون ا لذیل قاعدة کلّیـة یندرج فیها جمیع أفراد ا لقرء ؛ سواء کانت ا لمرأة فی أیّام ا لقرء مستمرّة ا لدم أو لا ، بشرط صدق أیّام ا لقُرْء علیها ، وإنّما ذکر فیها ا لدم واستمراره مثالاً للمقام .
فقولـه : «فإن انقطع ا لدم فی أقلّ من سبع . . .» إلیٰ آخره ، وإن کان ظاهراً فی استمرار ا لدم عدّة أیّام سواء ، مع حصول ا لانقطاع فی وقت معیّن من ا لشهر ، لکن استدلال أبی عبداللّه علیه السلام بکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وتحدیده ا لجمع بحیضتین فصاعداً ، حاکم علیٰ هذا ا لظهور ، ومبیِّن للمراد ؛ وأنّ تمام ا لملاک هو تکرّر أیّام ا لقُرء مرّتین فصاعداً ، فإذا ضمّ إلیٰ هذه ا لکلّیـة کون أیّام ا لنقاء قرءً وحیضاً تمّ ا لمطلوب ، وتمّت ا لحکومـة .
ویدلّ علیٰ ذلک ـ مضافاً إلیٰ دعویٰ عدم وجدان ا لخلاف ، کما فی «ا لجواهر» وعن «شرح ا لمفاتیح» : «أ نّـه لم یُنقل فی ذلک خلاف» بل ادعی ا لشیخ فی «ا لخلاف» إجماع ا لفرقـة علیٰ کون ا لکلّ حیضاً ـ ما دلّ علیٰ أنّ أقلّ ا لطهر عشرة أیّام ، وعدم ا لواسطـة بین ا لطهر وا لحیض ، فا لنقاء فی ا لبین إن لم یکن طهراً فهو حیض .
وتدلّ علیـه أیضاً روایـة یونس ا لقصیرة حیث قال فیها : «فذلک ا لذی رأتـه فی أوّل ا لأمر مع هذا ا لذی رأتـه بعد ذلک فی عشرة ، فهو من ا لحیض» با لتقریب ا لذی مرّ فی بعض ا لمسائل ا لسابقـة .
وکذا روایتا محمّد بن مسلم حیث قال فیهما : «إذا رأت ا لمرأة ا لدم قبل
عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ» با لتقریب ا لمتقدّم .
ویؤیّده أنّ کون ا لنقاء طهراً فی ا لواقع مـع وجوب ترک ا لصلاة علیها فیـه ، بعید جـدّاً .
وهذا أبعد ممّا استبعده أبو عبداللّه علیه السلام فی مرسلـة یونس ا لطویلـة حیث قال فی ا لسنّـة ا لثا لثـة : «ألا تری أنّ أیّامها لو کانت أقلّ من سبع ، وکانت خمساً أو أقلّ من ذلک ، ما قال لها تحیّضی سبعاً ! فیکون قد أمرها بترک ا لصلاة أیّاماً ، وهی مستحاضـة غیر حائض . . .» إلیٰ آخره ، فإذا لم یأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ا لمستحاضـة غیر ا لحائض بترک ا لصلاة ، لم یأمر قطعاً ا لطاهرة غیر ا لحائض بترکها ، فلابدّ إمّا من ا لتزام مقا لـة صاحب «ا لحدائق» وهو خلاف ا لإجماع وا لأدلّـة ، أو ا لبناء علیٰ کون ا لنقاء حیضاً وجمیع ا لأیّام قرءً ، وهو ا لمتعیّن ، فحینئذٍ یثبت ا لمطلوب ؛ وهو أنّ ا لقرءین ـ سواء کانا مع استمرار ا لدم ، أو مع تخلّل ا لنقاء مطلقاً ـ موجب لحصول ا لخلق ا لمعروف .
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی سائر ا لوجوه وا لأقوال .
وقد یقال : إنّ مقتضی ا لمرسلـة ومضمرة سماعـة اعتبار تساوی عدد أیّام ا لدم فی ا لحیضتین فی حصول ا لعادة ا لعددیـة ، ومقتضیٰ صدق «أیّامها» علیٰ أیّام ا لدم وا لنقاء فی ا لوقتیـة ، هو ا لتفصیل بینهما ؛ بأن یقال : إنّ ا لاعتبار با لدمین فی ا لعددیـة وبا لدمین وا لنقاء فی ا لوقتیـة .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ لما عرفت من حال ا لمرسلـة . وأمّا ا لمضمرة فلابدّ من نقلها وبیان ا لوجوه فیها حتّیٰ یظهر ا لأمر :
قال سماعـة : سألتـه عن ا لجاریـة ا لبکر أوّل ما تحیض ، فتقعد فی شهر یومین وفی شهر ثلاثةَ أیّام ؛ یختلف علیها ، لایکون طمثها فی ا لشهر عدّة أیّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ما لم یجز ا لعشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» .
لا ریب فی أنّ ا لسائل بصدد رفع شبهتـه فی اختلاف أیّام ا لطمث ؛ وأ نّـه إذا لم یکن طمثها عدّة أیّام سواء فما تکلیفها ؟ من غیر نظر إلیٰ أنّ ا لطمث ما هو ؛ وهل هو نفس ا لدم ، أو هو مع ا لنقاء ا لمتخلّل ؟ وکذا ا لجواب إنّما هو عن ذلک ؛ وأ نّـه مع عدم تجاوز ا لدم عشرة أیّام ، تجلس وتدع ا لصلاة .
وقولـه : «فإذا اتفق شهران عدّة أیّام سواء . . .» یحتمل فیـه :
اتفاق أیّام ا لقعود .
واتفاق أیّام ا لطمث .
واتفاق أیّام ا لدم ا لمستمرّ ا لمعهود فی ا لکلام .
واتفاق مطلق ا لدم .
ولازم ا لاحتمال ا لأوّل أن یکون أیّام ا لنقاء ، محسوبـة من ا لعادة ولو لم تکن حیضاً ، إلاّ أن تکون «أیّام ا لقعود» کنایـة عن ا لطمث .
ولازم ا لثانی أن یکون أیّام ا لنقاء ـ علیٰ فرض کونها من أیّام ا لطمث ـ محسوبـة منها .
ولازم ا لثا لث أن یکون ا لدم ا لأوّل ا لمستمرّ محسوباً لا غیر .
ولازم ا لرابع أن یکون ا لدمان محسوبین دون ا لنقاء .
ولا ترجیح لأحدهما لو لم نقل : إنّـه لمّا کان ا لسؤال عن ا لطمث ، یکون ا لمراد من ا لجواب اتفاق أیّامـه . ولو فرض ا لظنّ بترجیح اتفاق أیّام ا لدم ا لمذکور فی ا لکلام أخیراً ، فاعتبار مثل هذا ا لظنّ ا لغیر ا لمستند إلی ا لظهور مشکل ، بل ممنوع . مع أنّ لازمـه کون ا لعبرة با لدم ا لأوّل ا لمستمرّ لا ا لدمین .
وا لإنصاف : أنّ ا لروایـة لا تقاوم ما استظهرناه من ا لمرسلـة وسائر ا لأدلّـة ؛ لو لم نقل بظهورها فی تأسیس ا لکبری ا لکلّیـة ا لتی فی ا لمرسلـة . بل لایبعد تحکیم ا لمرسلـة علیها ؛ علیٰ نحو ما مرّ من تحکیم بعض فقرات ا لمرسلـة علیٰ بعض فلاریب فی أنّ ا لأظهر هو احتساب ا لنقاء وا لدمین .
ویظهر حال ا لفروع ا لکثیرة فی ا لمقام من ا لتأمّل فیما ذکرنا واستفدنا من ا لأدلّـة .
المسألة الخامسة فی حصول العادة الوقتیّة بتکرّر الحیض
کما تحصل ا لعادة ا لعددیـة بتکرّر ا لعدد فی شهرین أو أقلّ أو أزید ، هل تحصل ا لوقتیـة بتکرّر ا لحیض مطلقاً ؟
أو یعتبر فی حصولها تخلّل طهرین متساویـین مطلقاً ؟
أو لایعتبر ذلک فی شهرین هلالیـین مع حفظ ا لوقت ، کما لو رأت أوّل شهرین أو وسطهما مثلاً ، وأمّا لو رأت فی شهر مرّتین ، أو رأت مرّتین فی أزید من شهر ـ کما لو رأت خمسـة ، وطهرت خمسـة وخمسین ، فرأت خمسـة ـ فلا تحصل ا لعادة إلاّ برؤیـة طهر آخر خمسـة وخمسین ، وکذا فی ا لناقص عن ا لشهر ؟
ا لأقویٰ هو ا لتفصیل ؛ لأنّ ا لملاک فی حصولها ـ بعد ا لرجوع إلی الارتکاز ا لعرفی وإلغاء ا لخصوصیات با لتقریب ا لمتقدّم ـ هو تکرّر ا لعدد فی حصول ا لعددیـة ، وتکرّر ا لوقت فی ا لوقتیـة ، فمع رؤیـة ا لطمث فی أوّل شهرین هلالیـین مثلاً ، یحصل ا لتکرّر ا لمحصّل للعادة با لنسبـة إلی ا لوقت ؛ لتکرّر ا لحیض فی أوّل ا لشهر ، وهو أدنی ا لقرء ، کما هو ا لمصرّح بـه فی مرسلـة یونس .
وأمّا إذا رأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ ا لطهر أو أزید ، فمع تساوی ا لعدد لا إشکال فی حصول ا لعادة ا لعددیـة ؛ لتکرّر ا لعدد ، وأمّا ا لوقت فلم یتکرّر ؛ لأنّ
وسط ا لشهر لیس عوداً لأوّلـه ، کما هو واضح ، فا لحیضتان مکرّرتان من حیث ا لذات وا لعدد دون ا لوقت ، فلا تحصل ا لعادة ا لوقتیـة لها إلاّ بتخلّل طهر مساوٍ للأوّل ، فحینئذٍ یصدق أنّ وقتها بعد کلّ عشرة مثلاً . وکذا فیما إذا رأت فی أکثر من شهرین .
وعلیٰ ما ذکرنا لایرد ا لإشکال : بأنّ ظاهر ا لنصّ حصول ا لعادة با لحیضتین ، ومع اعتبار ا لطهرین لایحصل إلاّ بثلاث حیضات ، فإنّ اعتبار ا لثلاث لیس لأجل حصول ا لعادة بها ، بل لأجل تکرّر ا لوقت ، وهو موقوف علیٰ ذلک .
وبا لجملـة : ا لوقت لاینضبط إلاّ بتخلّل طهرین ، إلاّ إذا انضبط با لشهر کما مرّ .
المسألة السادسة فی زوال العادة بعادة شرعیة مطلقاً
لا إشکال فی عدم زوال ا لعادة ـ عرفیـة کانت أو تعبّدیـة ـ بمرّة واحدة بخلافها ، خلافاً لأبی یوسف علیٰ ما حکی عنـه . وکذا لا إشکال فی زوا لها بطروّ عادة اُخریٰ عرفیـة . فهل تزول بعادة شرعیـة مطلقاً ، أو لا تزول کذلک ، أو تزول ا لشرعیـة دون ا لعرفیـة ؟
ا لأقرب هو ا لأوّل ؛ لما مرّ من ا لصغریٰ وا لکبری ا لمستفادتین من مرسلـة یونس ؛ وأنّ قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» إذا انطبق علیٰ کلّ موضوع عرفی ، تقوم ا لمرّتان مقامـه ، ولا إشکال فی أنّ ا لعادة ا لثانیـة إذا کانت عرفیـة مستقرّة ، تصیر ناسخـة للاُولیٰ ؛ لکونها ا لعادة ا لفعلیـة ، فقولـه : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» وقولـه : «لیس لها سنّـة إلاّ أیّامها» لاینطبقان إلاّ علی ا لثانیـة ، فإذا کان حال ا لعرفیـة کذلک فا لمرّتان تقومان مقامها ؛ لتفسیر ا لصادق علیه السلامقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» بحیضتین فصاعداً .
وبهذا ا لتقریب یدفع ما یمکن أن یقال : من أنّ ا لمرسلـة وکذا ا لمضمرة واردتان فی ا لمبتدئـة ، ولها خصوصیـة عرفاً لایمکن إلغاؤها وإسراء ا لحکم منها إلیٰ من لها عادة مستمرّة سنین عدیدة ، وکذا إلیٰ من لم تستقرّ لها عادة مع رؤیتها ا لدم فی سنین عدیدة ؛ لأنّ طبیعـة ا لمبتدئـة ا لخا لیـة مـن عادة مستمرّة أو
اعوجاج مستمرّ ، إذا قذفت مرّتین بمنوال واحد ، یمکن أن یکشف ذلک عن خلقها وعادتها ؛ لأنّ انتظام ا لدم نوعی للنساء ، فمع حصول ا لمرّتین لایبعد تحقّق ا لنظم حتّیٰ بنظر ا لعرف .
ولهذا یمکن أن یقال : لیس قول ا لصادق علیه السلام بأن «أدناه حیضتان» لأجل کون أقلّ ا لجمع کذلک ، بل لکون ا لموضوع ذا خصوصیـة بها صار ا لتکرّر کاشفاً عن ا لخلق ا لمعهود .
وقولـه : «فقد علم الآن : أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً» ممّا یؤیّد ما ذکرنا ؛ لأنّ ا لتکرّر ا لمطلق لایوجب ا لعلم با لخلق ا لمعروف إلاّ بقرائن وخصوصیات مقرونـة بـه ، وهی موجودة با لنسبـة إلی ا لمبتدئـة ، وأمّا من کانت لها عادة مستمرّة أو انحراف مستمرّ ، فا لخروج عن عادتها وانحرافها لایحصل بدفعتین أو ثلاث .
فإذن فرق بین ا لمبتدئـة ا لواردة فیها ا لروایتان وذات ا لعادة ا لعرفیـة أو ا لانحراف ا لعادی ا لمستمرّ ، فلایمکن إلغاء ا لخصوصیـة من ا لروایتین ، فلابدّ فی زوال ا لعادة من ا لرجوع إلی ا لعرف بحصول کرّات ومرّات .
قلت : هذا غایـة ما یمکن أن یقال لمنع إلغاء ا لخصوصیـة ، ولو کانت ا لدعویٰ إسراء ا لحکم لمحض ارتکاز ا لعرف وإلغاء ا لخصوصیـة ، کان لما ذکر وجـه وجیـه .
بل لو کان ا لمستند هو ا لفهم ا لعرفی ـ کما استندوا إلیـه ـ کان رفع ا لید عن ا لشهرین ا لهلالیـین وإسراء ا لحکم إلی ا لشهر ا لحیضی أو أکثر من ا لشهرین ، فی غایـة ا لإشکال ؛ لأنّ للشهرین ا لمتصلین أیضاً خصوصیـة لیست لغیرهما من ا لأقلّ
وا لأکثر ؛ ضرورة أنّ نوعیـة عادات ا لنساء ، إنّما هی ا لرؤیـة فی کلّ شهر مرّة ، لا مرّتین ، ولا ا لتأخیر عن ا لشهر ، فإذن للرؤیـة مرّتین فی شهرین علی ا لنظم خصوصیـة ؛ وهی ا لغلبـة وا لعادة ، وا لخروج عنها نوع انحراف عن ا لطبیعـة ، ولذا تکون ا لمرّتان من ا لطبیعـة ا لسلیمـة ا لغیر ا لمنحرفـة ، کاشفتین عن ا لخلق وا لعادة ، دون ا لمرّتین من غیرها .
لکن ا لعمدة هو تمسّک أبی عبداللّه علیه السلام بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» وقولـه علیه السلام : «أدناه حیضتان» وا لظاهر منـه أن لا خصوصیـة للموضوع إلاّ ذلک ؛ وأنّ ا لحیضتین تمام ا لموضوع ، ولو کانت ا لخصوصیات الاُخر دخیلـة فی ا لحکم کان علیـه بیانها ، خصوصاً فی ا لمورد ممّا یغفل ا لعامّـة عن ا لخصوصیات ا لخفیـة ا لمربوطـة بما فی ا لأرحام .
فقولـه علیه السلام : «وإنّما جعل ا لوقت إن توا لیٰ علیها حیضتان أو ثلاث ؛ لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم . . .» إلیٰ آخره ، یدلّ علیٰ أنّ ا لوجـه هو قولـه صلی الله علیه و آله وسلم من غیر مدخل لشیء آخر ، خصوصاً بناءً علیٰ دلالـة کلمـة «إنّما» علی ا لحصر ، ومع إنکارها یکفی ا لإطلاق فی مقام ا لبیان ، ولا مجال للتشکیکات ا لعلمیـة ا لخارجـة عن أفهام ا لعامّـة ، وإلاّ لانسدّ باب ا لتمسّک با لإطلاق فی کثیر من ا لموارد .
فتحصّل منـه : أنّ ا لأقرب زوال ا لعادة ا لعرفیـة با لرؤیـة علیٰ خلافها مرّتین منتظمتین ، وأمّا مع رؤیتها مرّتین غیر منتظمتین ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم نسخ ا لعادة ا لعرفیـة بها ؛ لعدم مساعدة ا لعرف علیـه ، وعدم دلیل شرعیّ ، فلابدّ لزوا لها من تکرّرها مراراً حتّیٰ یحکم ا لعرف بنسخ عادتها .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی ا لعادة ا لحاصلـة بمرّتین متماثلتین بعین ما مرّ ، بل هی أولیٰ بذلک من ا لعادة ا لعرفیـة .
هل تزول العادة برؤیة مرّتین غیر متماثلتین؟
وهل تزول بمرّتین غیر متماثلتین ؟ فیـه تردّد ؛ لعدم جریان ما تقدّم فیـه ، ولاحتمال انصراف دلیل ا لعادة عمّا تکرّر علیٰ خلافها کذلک .
وظاهر ا لمحکی عن ا لعلاّمـة عدم ا لزوال ، حیث قال فی ردّ أبی یوسف ا لقائل بزوال ا لعادة بمرّة : «إنّ ا لعادة ا لمتقدّمـة دلیل علیٰ أیّامها ا لتی عادت ، فلایبطل حکم هذا ا لدلیل إلاّ بدلیل مثلـه ؛ وهی ا لعادة بخلافـه» وقد نفی ا لریب عن ا لزوال ا لمحقّق ا لخراسانی وأوّل کلامَ ا لعلاّمـة بما هو بعید عن ظاهره .
وا لمسألـة محلّ إشکال فی غیر ما تکرّر ؛ بحیث یحکم ا لعرف بزوا لـه . نعم هنا بعض اُصول حکمیـة ، بل موضوعیـة علیٰ تأمّل فی هذه .
المسألة السابعة فی أقسام ذات العادة وأحکامها
ذات ا لعادة ا لوقتیـة ـ سواء کانت عددیـة أو لا ـ إمّا أن تری ا لدم فی أیّام عادتها أو لا .
وعلی ا لثانی : إمّا أن تریٰ قبلها ، أو بعدها .
وعلی ا لفرضین : إمّا أن تکون ا لقبلیـة وا لبعدیـة قریبـة من أیّامها ـ کا لیوم وا لیومین ـ أو لا .
وعلی ا لفروض : إمّا أن یکون ما رأت واجداً لصفات ا لحیض ، کا لحمرة وا لحرارة ، أو لصفات ا لاستحاضـة ، کا لصفرة وا لبرودة ، أو لبعضٍ من کلٍّ منهما ؛ کأن رأت حمرة باردة .
وذات ا لعادة ا لعددیـة ا لمحضـة تارة : تریٰ ما هو جامع لصفات ا لحیض ، واُخریٰ : لصفات ا لاستحاضـة ، وثا لثـة : لصفتهما . فهذه عمد ا لوجوه ا لتی لابدّ من ا لبحث عنها ، ویتمّ ا لکلام فیها فی ضمن جهات :
اُولاها : فی تحیّض ذات العادة الوقتیة مطلقاً برؤیة الدم فی أیّامها
لا إشکال فی أنّ ذات ا لعادة ا لوقتیـة مطلقاً ، تـتحیّض برؤیـة ا لدم فی أیّامها مطلقاً ؛ کان واجداً لصفات ا لحیض ، أو صفات ا لاستحاضـة ، أو صفتهما . وحکی ا لإجماع علیـه من «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«ا لمنتهیٰ» وغیرها .
وتدلّ علیـه بعده روایات کثیرة ـ یدّعیٰ تواترها ـ دلّت علیٰ أنّ ا لصفرة فی أیّام ا لحیض حیض . وتنظّر فی دلالـة هذه ا لروایات بعض ا لمحقّقین : «بأنّ مفادها لیس إلاّ أنّ ما تراه من صفرة أو کدرة فی أیّامها فهو من ا لحیض ، وقد ثبت با لنصّ وا لإجماع تقیـیدها بما إذا لم یکن أقلّ من ثلاثـة أیّام ، فا لحکم بتحیّضها برؤیـة ا لدم مع عدم ا لعلم بأ نّـه یستمرّ ثلاثـة أیّام ، یحتاج إلیٰ دلیل آخر» .
وهو لایخلو من غرابـة ؛ لأنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لحیض لایکون أقلّ من ثلاثـة أیّام ، إنّما هو فی مقام تحدید حدود ا لحیض ، وهو لاینافی لزوم ا لتحیّض مع قیام ا لأمارة علی ا لحیضیـة بمجرّد ا لرؤیـة . نعم لو کانت ا لأمارة متقیّدة بذلک کان لما ذکره وجـه ، لکنّـه ضعیف مخا لف للأدلّـة . هذا مع إمکان ا لتشبّث بالأصل لبقاء ا لدم ثلاثـة أیّام .
فا لتحقیق : أنّ ا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لعادة ـ بما أ نّها طریق شرعی إلیٰ حیضیّـة ما وقع فیها ـ محکومـة با لحیضیـة ما لم یعلم ا لخلاف ، ولایتوقّف ا لحکم بحیضیّـة ما وقع فیها علیٰ إحراز سائر شرائط ا لحیض وعدم موانعـه ، ولا إحراز ا لقیود ا لمعتبرة فیـه ، کما هو ا لشأن فی کلّ أمارة قائمـة علیٰ موضوع . نعم بعد انقطاع ا لدم قبل تمام ا لثلاثـة ، یعلم بعدم ا لحیضیـة ، فتسقط ا لأمارة ، وهو واضح .
ویدلّ علی ا لمقصود ـ مضافاً إلیها ـ صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لصفرة فی أیّامها ، فقال : «لا تصلّی حتّیٰ تنقضی أیّامها ، وإن رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» .
وروایـة إسماعیل ا لجُعْفی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إذا رأت ا لمرأة ا لصفرة قبل انقضاء أیّام عادتها لم تصلّ ، وإن کانت صفرة بعد انقضاء أیّام قرئها صلّت» .
ومرسلـة یونس ا لقصیرة قال : «فإذا رأت ا لمرأة ا لدم فی أیّام حیضها ترکت ا لصلاة ، فإن استمرّ بها ا لدم ثلاثـة أیّام فهی حائض» .
ثمّ إنّـه لا فرق فی ا لتحیّض بمجرّد ا لرؤیـة فی ا لوقت ؛ بین ذات ا لعادة ا لوقتیـة مع ا لعددیـة ا لتامّـة ، أو ا لناقصـة فی ا لمورد ا لمتیقّن من ا لعدد ؛ لإطلاق ا لأدلّـة وکون ا لأیّام أیّامها .
ثانیتها : فی الحکم بحیضیة الدم المتقدّم أو المتأخّر بقلیل
إذا رأت ا لدم أو ا لصفرة قبل أیّام ا لحیض قلیلاً ، کیوم أو یومین ، أو رأت بعد تمام أیّام ا لحیض کذلک ، فهل یحکم بحیضیتهما مطلقاً ، أو یفصّل بین ما رأت قبلها أو بعدها ؛ فیحکم با لتحیّض فی ا لأوّل دون ا لثانی ، أو ا لعکس ؟
وجوه لایبعد دعویٰ أقربیـة ا لأوّل ؛ أمّا فیما رأت قبل وقتها قلیلاً ، فلإمکان دعویٰ دلالـة ا لعمومات علیـه ، مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» ، وقولـه علیه السلام : «ا لصفرة فی أیّام ا لعادة حیض» .
بتقریب : أنّ عادات ا لنساء غا لباً ، لیست منضبطـة دقیقاً علیٰ وجـه لا تـتخلّف بمثل یوم أو یومین ، فغا لب ا لنسوة تختلف علیها بمثل ذلک ، ولا أظنّ ا لانضباط ا لدقیق ـ ولو عرفیاً ـ فی مرأة ، ولو فرض فهی نادرة ، فحینئذٍ لو قیل لامرأة : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» أو «إنّ ا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لحیض حیض» لم ینقدح فی ذهنها إلاّ ا لأیّام ا لتی قد تـتقدّم بمثل نصف یوم أو یوم أو یومین ، فإذا رأت ا لصفرة قُبیل ا لوقت ، تکون حیضاً بمقتضیٰ فهم ا لعرف من ا لروایات .
وبعبارة اُخریٰ : فرق بین جعل ا لموضوع لحکم أمراً منضبطاً محدوداً بحدّین دقیقین ـ کا لیوم من طلوع ا لشمس إلی ا لغروب ـ وبین ا لموضوع ا لغیر ا لمنضبط کذلک ، کأیّام ا لعادة ممّا تـتقدّم عادةً ونوعاً بیوم أو یومین . وهذا غیر بعید با لنظر إلیٰ عادات ا لنساء وأحکام ا لعرف ومرتکزاتـه .
نعم ، هو غیر تامّ با لنسبـة إلیٰ تأخّر ا لدم عن تمام ا لعادة ؛ فإنّ ا لتأخّر بمثلـه غیر عادی ولا غا لبی ، بل ا لأمر با لعکس .
الروایات الخاصّة الدالّة علی التحیّض مطلقاً
ویدلّ علی ا لمطلوب روایات خاصّـة :
منها : موثّقـة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لمرأة تری ا لصفرة ، فقال : «إن کان قبل ا لحیض بیومین فهو من ا لحیض ، وإن کان بعد ا لحیض بیومین فلیس من ا لحیض» .
ومضمرة معاویـة بن حکیم قال : قال : «ا لصفرة قبل ا لحیض بیومین فهو من ا لحیض ، وبعد أیّام ا لحیض فلیس من ا لحیض ، وهی فی أیّام ا لحیض حیض» .
ولایضرّ ا لإضمار بعد کون ا لمضمر مثل معاویـة ا لذی لایضمر إلاّ عن ا لمعصوم .
وصحیحـة ا لصحّاف وموثّقـة سَماعـة إلاّ أنّ ا لمذکور فیهما «ا لدم» بدل «ا لصفرة» ففی الاُولیٰ : «وإذا رأت ا لحامل ا لدم قبل ا لوقت ا لذی کانت تریٰ فیـه ا لدم بقلیل أو فی ا لوقت من ذلک ا لشهر ، فإنّـه من ا لحیضـة . . .» إلیٰ آخره .
وفی ا لثانیـة : «إذا رأت ا لدم قبل وقت حیضها فلتدع ا لصلاة ؛ فإنّـه ربّما تعجل بها ا لوقت» .
وا لظاهر منها ـ ولو بقرینـة بعضها ـ أنّ ا لمراد من جمیعها حدوث ا لرؤیـة قبل أیّام ا لحیض ؛ أی قبل أیّام عادتها ، وفی مقابلـه حدوثـه بعد أیّام ا لعادة .
واحتمال کون ا لمراد قبل نفس ا لحیض وبعده فی موثّقـة أبی بصیر ، بعید محتاج إلی ا لتأویـل وا لتوجیـه ، بأن یقال : إنّ ا لصفـرة ا لتی هـی مـن صفات ا لاستحاضـة إذا وقعت قبل ا لـدم ا لـذی قامت ا لأمـارة ـ أی ا لوقت ـ علیٰ حیضیتـه حیض .
وهذا ا لتوجیـه وإن أخرج ا لکلام عن ا لاختلال ، لکن لایوجب ا لإجمال أو
ا لظهور فی ذاک ا لاحتمال ، فإنّ ا لظاهر ا لعرفی منها هو قبل وقت ا لحیض وبعده ، کما صرّح بـه فی سائر ا لروایات ، وا لاطمئنان حاصل بأنّ مفادها من هذه ا لجهـة لیس مغایراً لسائر ا لروایات وحینئذٍ یستدلّ بها لحدوث ا لصفرة بعد أیّام ا لحیض أقلّ من یومین ؛ للتحدید ا لواقع فیها بیومین . وحمل ما بعدها علیٰ غیر ما قبلها خلاف ا لظاهر جدّاً ، وخلاف ا لمتبادر من مقابلتـه بما قبلها .
نعم ، علی ا لاحتمال ا لمتقدّم یکون مقابلُ ا لرؤیـة قبل وجود ا لحیض ، ا لرؤیـة بعد وجوده ، فتکون فی أیّام ا لعادة ، فتخرج عمّا نحن بصدده ، لکن قد عرفت بعده وبطلانـه .
ویشهد لما قلنا من ترجیح ا لاحتمال ا لأوّل ـ مضافاً إلیٰ ما ذکر ـ أنّ قولـه : «إن کان قبل ا لحیض بیومین فهو من ا لحیض» لیس إخباراً عن واقع لغرض کشف واقعیتـه ، بل لغرض تحیّضها فی وقت رؤیـة ا لصفرة ، فلابدّ من حمل ا لحیض علیٰ أیّامـه ؛ لکون ا لوقت مضبوطاً وا لأیّام معلومـةً ولو تقریباً بحسب ا لنوع ، فتعلم ا لمرأة تکلیفها عند رؤیـة ا لصفرة قبل وقتـه ، وأمّا إذا کان ا لمراد نفس ا لدم ا لمحکوم با لحیضیـة بواسطـة ا لتمیـیز أو ا لوقت ، فلا تعلم وقت حدوثـه حتّیٰ تعلم أنّ ا لصفرة قبلـه بیومین .
وفرض ا لعلم ـ علیٰ تسلیم واقعیتـه ـ نادر جدّاً ، فلا محیض عن حمل ا لروایـة علیٰ ما ذکرنا .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ کون ا لصفرة قبل أیّام ا لحیض من ا لحیض ، إنّما هو لأجل خصوصیـة فی أیّام ا لعادة دون نفس ا لدم ؛ فإنّ ا لعادة کما أ نّها کاشفـة عن کون ا لصفرة ا لواقعـة فی نفسها حیضاً ، لایبعد کاشفیتها با لنسبـة إلیٰ ما حصل قبل وقتها قلیلاً ، کیوم أو یومین ، خصوصاً مع ما عرفت من عدم انضباطها نوعاً علی ا لوجـه ا لدقیق ، فحینئذٍ تکون للعادة خصوصیـة لأجلها حکم بحیضیـة ا لصفرة فیها وفیما
قبلها بقلیل ، کما یشهد بـه ـ أو یدلّ علیـه ـ قولـه فی موثّقـة سماعـة : «ربّما تعجّل بها ا لوقت» .
وبا لجملـة : یحصل من جمیع ما ذکرنا ا لاطمئنان بأنّ ا لمراد من ا لموثّقـة ، هو رؤیـة ا لصفرة قبل أیّام ا لحیض ، وحینئذٍ لا ریب فی أنّ ا لمراد من ا لجملـة ا لمقابلـة للاُولیٰ هو أیّام ا لحیض ، وا لتفکیک بینهما فی غایـة ا لفساد ، فتمّت ا لدلالـة علیٰ أ نّـه إذا حدثت ا لصفرة بعد أیّام ا لحیض بأقلّ من یومین ، فهی من ا لحیض ، فلابدّ من ا لتحیّض بمجرّد رؤیتها .
نعم ، إذا لم تستمرّ إلیٰ ثلاثـة أیّام تعلم بعدم حیضیتها ، کما فی سائر ا لموارد .
هذا مضافاً إلیٰ دعوی عدم ا لقول با لفصل بین ا لمتقدّم وا لمتأخّر . وأمّا ا لتمسّک بقاعدة ا لإمکان وبزیادة الانبعاث ، ففیـه ما لایخفیٰ .
ثالثتها : فی حکم الدم المرئی قبل أیّام العادة أو بعدها بکثیر
إذا رأت قبل أیّام ا لعادة أو بعدها بما لا تشملـه ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ، فهل تـتحیّض بمجرّد ا لرؤیـة مطلقاً ، أو تستظهر إلیٰ ثلاثـة أیّام مطلقاً ، أو یفصّل بین ا لمتصف بصفات ا لحیض وغیره ، أو یفصّل بین ما قبل ا لأیّام وما بعدها ؛ فتـتحیّض فی ا لثانی مطلقاً ، وفی ا لأوّل بشرط الاتصاف ؟
وجوه وأقوال .
وا لأظهر هو ا لتفصیل بین ا لجامع للصفـة وغیره مطلقاً ؛ سواء کان قبل ا لأیّام أو بعدها .
الحکم بحیضیة الدم الجامع لصفات الحیض مطلقاً فی المقام
أمّا فی ا لجامع فلأخبار ا لصفات وقد مرّ فی أوائل هذا ا لمختصر ما یمکن أن یقرّر بـه وجـه استفادة أماریـة ا لصفات للحیض ؛ فیما دار ا لأمر بینـه وبین ا لاستحاضـة مطلقاً ، وعدم اختصاص ذلک بمستمرّة ا لدم ، فهی أمارة علی الحیضیة فی ذات ا لعادة وا لمبتدئة وا لمضطربـة فیما دار ا لأمر بین ا لدمین ، فراجع .
وتدلّ علیـه أیضاً صحیحـة عبداللّه بن ا لمغیرة عن أبی ا لحسن ا لأوّل علیه السلام : فی امرأة نفِست ، فترکت ا لصلاة ثلاثین یوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، قال : «تدع ا لصلاة ؛ لأنّ أیّامها ـ أیّام ا لطهر ـ قد جازت مع أیّام ا لنفاس» .
فتدلّ بإطلاقها علیٰ لزوم تحیّض ذات ا لعادة وغیرها ؛ کان ا لرؤیـة بعد أیّام ا لعادة أو قبلها بقلیل أو کثیر . وإطلاقها وإن اقتضیٰ شمول ا لصفرة أیضاً ـ علیٰ إشکال ناشئ من احتمال کون ا لدم مقابل ا لصفرة ، کما فی بعض ا لروایات ، کصحیحـة ابن ا لحجّاج الآتیـة ـ لکنّـه متقیّد بما یأتی .
وتوهّم کون تلک ا لصحیحـة واردة مورد ا لتقیّـة ؛ لتقریر ا لإمام ترک ا لصلاة ثلاثین یوماً ، وهو موافق لمذهب ا لعامّـة ا لقائلین بأنّ أکثر ا لنفاس أربعون أو ستّون یوماً .
مدفوع بأنّ قولـه : «لأنّ أیّامها ـ أیّام ا لطهر ـ قد جازت مع أیّام ا لنفاس» ردع لترکها ا لصلاة ؛ ضرورة أنّ أیّام ا لنفاس لیست عین أیّام ا لطهر ، فمعنیٰ مضیّ أیّام ا لطهر مع أیّام ا لنفاس : هو أنّ ا لثلاثین لیس جمیعها أیّام ا لنفاس ، بل بعضها أیّام ا لنفاس ، وبعضها أیّام ا لطهر وإن استمرّ بها ا لدم ، فبیّن ا لحکم ا لواقعی بنحو لایتنبّـه لـه ا لغا لب .
وتدلّ علی ا لمطلوب أیضاً صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن امرأة نفِست ، فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ، ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، قال : «إن کانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسک عن ا لصلاة» .
وفی روایـة ا لشیخ : «وإن کان دماً لیس بصفرة فلتمسک عن ا لصلاة أیّام قرئها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ» .
وإنّما تدلّ علی ا لمطلوب مفهوماً علیٰ روایـة ا لکلینی ، ومنطوقاً علیٰ روایـة ا لشیخ .
وقولـه : «فلتمسک عن ا لصلاة أیّام قرئها» محمول علیٰ مقدار أیّام قرئها ، أو أیّام إمکان قرئها .
ولایمکن إبقاؤه علیٰ ظاهره ؛ للزوم کون ا لصفرة فی أیّام ا لقرء ، محکومـة بعدم ا لحیضیـة بقرینـة ا لمقابلـة ، وهو مقطوع ا لبطلان . وا لتفکیک بین ا لفقرتین بعید جدّاً .
الروایات التی قد تتوهّم دلالتها علیٰ عدم التحیّض
نعم ، هنا روایات ربّما یتوهّم دلالتها علیٰ عدم ا لتحیّض ، کمرسلـة یونس ا لقصیرة قال : «وکلّ ما رأت ا لمرأة فی أیّام حیضها ـ من صفرة أو حمرة ـ فهو من ا لحیض ، وکلّ ما رأتـه بعد أیّام حیضها فلیس من ا لحیض» .
ومفهوم موثّقـة سماعـة قال : سألتـه عن ا لمرأة تری ا لدم قبل وقت حیضها ، فقال : «إذا رأت ا لدم قبل وقت حیضها فلتدع ا لصلاة ؛ فإنّـه ربّما تعجّل بها ا لوقت» .
وصحیحـة ا لصحّاف فی ا لحامل .
لکنّ ا لمرسلـة ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم من ضعفها سنداً ، واضطرابها متناً ـ لایبعد بملاحظـة ما قبل هذه ا لفقرة ، أن یکون موردها ما إذا تجاوز ا لدم عشرة أیّام ، فراجع .
ولا مفهوم لموثّقـة سماعـة ؛ لأنّ ا لشرط فیها سیق لتحقّق ا لموضوع ، ولا مفهوم للقید ، فإنّـه من مفهوم ا للقب .
وأمّا صحیحـة ا لصحّاف فراجعـة إلی ا لحامل ، وبإزائها روایات لابدّ من إفراز ا لبحث عنها ، وسیأتی فی محلّـه .
فا لحکم فی واجد ا لصفات خالٍ من ا لإشکال .
عدم الحکم بحیضیة الدم الجامع لصفات الاستحاضة فی المقام
وأمّا مع اتصاف ا لدم بصفات ا لاستحاضـة ـ کا لصفرة وا لبرودة ـ فهل تـتحیّض بمجرّد رؤیتها مطلقاً ، أو لا تـتحیّض مطلقاً ، أو یفصّل بین ما قبل ا لعادة وما بعدها ؛ فیقال با لتحیّض فی ا لثانی دون ا لأوّل ؟
وجوه :
أقربها ا لعدم مطلقاً ، وتدلّ علیـه أدلّـة ا لتمیـیز حیث إنّ ا لظاهر منها أنّ ا لأوصاف کا لحرارة وا لحمرة وا لدفع وغیرها ، کما تکون أمارة ا لحیض کذلک مقابلاتها ـ أی ا لصفرة وا لبرودة وا لفساد وا لفتور ـ أمارات ا لاستحاضـة . ولا وجـه للتفکیک بینهما مع کون لسان ا لدلیل واحداً .
وفائدة جعل ا لأمارتین ظاهرة ؛ ضرورة أ نّـه مع أماریـة صفات ا لحیض فقط ، لایحکم علی ا لدم ا لخا لی منها بکونـه استحاضـة ، فمع تمامیـة قاعدة ا لإمکان یحکم با لحیضیـة ، ومع عدم تمامیتها لابدّ من ا لاحتیاط وا لعمل با لعلم ا لإجما لی ، بخلاف ما لو کانت ا لصفات ا لمقابلـة أمارات ا لاستحاضـة ، فلا تجری ا لقاعدة ؛ لحکومـة أدلّـة ا لأمارات علیها وإخراج موضوعها عن ا لقاعدة .
بل یمکن أن یقال : إنّ جعل أوصاف ا لاستحاضـة أمارةً علیها ، أقرب من جعل أوصاف ا لحیض أمارة علیـه ؛ لأنّ صفات ا لحیض نوعاً صفات مشترکـة بینـه وبین سائر ا لدماء ، بخلاف صفات ا لاستحاضـة ، فإنّها صفات مختصّـة بها نوعاً ، وکون ا لصفات ا لمختصّـة أمارة علیٰ ما تختصّ بـه ، أقرب من أماریـة ا لصفات
ا لمشترکـة ولو فی فرض ا لدوران بینهما .
وا لإنصاف : ظهور ا لروایات فی أماریـة کلٍّ من ا لقبیلین ، فحینئذٍ یحکم بکون ا لصفرة استحاضـة مطلقاً إلاّ ما خرج با لدلیل ، ککونها فی أیّام ا لعادة أو قبلها أو بعدها بقلیل ، کما مرّ .
وتدلّ علی ا لمطلوب أیضاً روایات ، کصحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لصفرة فی أیّامها ، فقال : «لا تصلّی حتّیٰ تنقضی أیّامها ، وإن رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» .
ظاهرها حدوث ا لرؤیـة فی ا لعادة أو بعدها ، ولو اُنکر ا لظهور فیـه فلا أقلّ مـن ا لإطلاق . وا لعجب أنّ ا لشیخ ا لأعظم تمسّک بها لعدم ا لتحیّض بما رأت قبل أیّام ا لعادة ، ولم یتمسّک بها لما بعدها ، وأفتیٰ با لتحیّض برؤیـة ا لصفرة لوجوه ضعیفـة .
وکموثّقـة أبی بصیر ا لمتقدّمـة با لتقریب ا لمتقدّم دلّت علیٰ أنّ ا لصفرة قبل أیّام ا لحیض بأکثر من یومین وبعدها بیومین وصاعداً ، لیست بحیض .
وکذا ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أ نّـه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أیّام عادتها لم تصلّ ، وإن رأت بعدها صلّت فإنّ إطلاقها یقتضی أن لا تکون ا لصفرة ـ وإن
حدثت بعد ا لعادة ـ حیضاً ؛ سواء رأت ا لدم فی ا لعادة فطهرت ثمّ رأت صفرة ، أو لم تَرَ فی ا لعادة ورأت بعدها . وتخصیصها بما إذا استمرّ دمها إلیٰ ما بعد ا لعادة ، لا وجـه لـه .
وکصریح صحیحـة ابن ا لحجّاج ا لمتقدّمـة . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لروایات .
حول التمسّک بقاعدة الإمکان لإثبات حیضیة الدم الجامع لصفات الاستحاضة
ولیس فی مقابلها إلاّ قاعدة ا لإمکان ، وقد مرّ عدم ا لدلیل علیها . ومع تسلیم تمامیتها تکون ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة حاکمـة أو واردة علیها ؛ ضرورة أنّ موضوعها ما یمکن أن یکون حیضاً ، وقد مرّ أنّ معناه : ما لم یدلّ دلیل علیٰ عدم حیضیتـه ، فبقیام ا لأمارة علی الاستحاضـة وما تقدّم من ا لأدلّـة علیٰ عدم ا لحیضیـة ، ینتفی موضوعها .
وقد أورد ا لشیخ ا لأعظم علی ا لقاعدة : «بأنّ موضوعها ا لإمکان ا لمستقرّ ، ولایمکن إحرازه بالأصل ؛ لمنع جریان أصا لـة ا لبقاء فی مثل ا لمقام ، بل ا لأصل عدم حدوث ا لزائد علیٰ ما حدث . ولو سُلّم جریانها ، لکنّـه لایجدی فی إثبات ا لإمکان ا لمستقرّ لیدخل تحت معاقد إجماعات ا لقاعدة ؛ لأنّ مراد ا لمجمعین من «ا لاستقرار» هو ا لواقعی ا لمتیقّن ، وبعبارة اُخریٰ : ا لدم ا لموجود فی ثلاثـة أیّام ، ولیس لفظ «ا لإمکان ا لمستقرّ» وارداً فی نصّ شرعی حتّیٰ یترتّب علی ا لثابت منـه با لاستصحاب ما یترتّب علی ا لمستقرّ ا لواقعی ، فافهم» انتهیٰ .
وفیـه : أنّ عدم جریان ا لأصل لو کان لأجل عدم جریانـه فی ا لمتصرّمات ؛ لعدم ا لبقاء لها ؛ لأنّ کلّ قطعـة منها غیر الاُخریٰ ، فا لدم فی ا لیوم ا لثانی غیر ما فی ا لیوم ا لأوّل ، فلایجری فیها ا لأصل إلاّ علی ا لقول با لجریان فی ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی ، فلا محیص من إجراء أصل عدم ا لحدوث با لنسبـة إلیٰ غیر ا لموجود .
ففیـه : أ نّـه قد حقّق فی محلّـه جریان ا لأصل فیها ؛ وأنّ هذه ا لمتصرّمات لیست مرکّبـة من قطعات متکثّرة ؛ لا عقلاً ، وإلاّ لزم مفاسد ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ، ولا عرفاً ؛ لأنّ ا لعرف یری ا لماء ا لجاری وا لحرکـة شیئاً واحداً لـه ا لبقاء ؛ وإن کانت وحدتـه وبقاؤه بنحو ا لتصرّم وا لتغیّر ، فا لدم ا لجاری ا لمتصل ـ من أوّل وجوده إلیٰ زمان انقطاعـه ـ شیء واحد متصل متصرّم باقٍ دائم ، لا اُمور متکثّرة ومصادیق متعدّدة متلاصقـة ، فمع ا لعلم بوجوده وا لشکّ فی انقطاعـه ، تکون ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها واحدة ، ویصدق عدم نقض ا لیقین با لشکّ بلا ریب ، فحینئذٍ یکون ا لمستصحب شخصیاً لا کلّیاً .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لتحقیق جریان ا لأصل فی ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی فی مثل ا لدم ا لسائل وأصا لـة عدم حدوث ا لزائد لا تنفی ا لکلّی إلاّ بالأصل ا لمثبت .
وأمّا ما ذکره ثانیاً : من عدم إجداء ا لأصل فی إثبات ا لإمکان ا لمستقرّ ، ا لظاهر منـه ا لفرق بین کون ا لدلیل علیـه ا لإجماع وا لدلیل ا للفظی ، ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمدعیٰ أنّ ا لإجماع قائم علی ا لدم ا لمتیقّن فی ثلاثـة أیّام ؛ بحیث کان ا لیقین جزءً للموضوع ، فلایخفیٰ ما فیـه ؛ ضرورة أنّ ما ادعی ا لإجماع علیـه ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ هو «أنّ کلّ دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض» .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لحکم وإن ثبت للدم ا لواقعی ا لمستمرّ إلیٰ ثلاثـة ، لکنّ ا لقدر ا لمتیقّن من ا لإجماع هو ا لدم ا لثابت با لیقین ، ففیـه : أنّ ا لثبوت با لیقین إن کان قیداً للموضوع ، فیرجع إلی ا لوجـه ا لأوّل ، وإن کان ا لحکم ثابتاً للموضوع ا لواقعی فالأصل محرز لـه .
نعم ، لو کان موضوع ا لقاعدة هو عنوان «ا لإمکان» لم یمکن إحرازه بأصا لـة بقاء ا لدم إلیٰ ثلاثـة أیّام إلاّ بالأصل ا لمثبت . لکنّ ا لظاهر ـ کمامرّ سابقاً ـ أنّ موضوع ا لقاعدة لیس هذا ا لعنوان ؛ إذ لیس ا لمراد بـ «ا لإمکان» ما هو ا لمصطلح عند ا لمنطقیّین ، بل ا لمراد ما لم یقم دلیل شرعی علیٰ عدم حیضیتـه ، فکلّ دم لم یقم دلیل ـ من عقل أو شرع ـ علیٰ عدم حیضیتـه فهو حیض ، فا لدم ا لموجود ممّا لم یقم دلیل علیٰ عدم حیضیتـه ؛ من غیر ناحیـة عدم ا لاستمرار إلیٰ ثلاثـة أیّام با لوجدان ، ومن ناحیتـه بالأصل ، فیحرز ا لموضوع بهما ؛ لأنّ ا لموضوع مرکّب لا مقیّد .
رابعتها : فی حکم ذات العادة العددیة المحضة
ذات ا لعادة ا لعددیـة ا لمحضـة ، إن رأت بصفـة ا لحیض تتحیّض بمجرّد ا لرؤیـة ؛ لما مرّ من أخبار ا لصفات وقد مرّ عدم اختصاصها بمستمرّة ا لدم ، وسیأتی ـ إن شاء اللّه ـ فی ا لاستحاضـة تـتمّـة ا لبحث فیها .
وإن رأت بصفات ا لاستحاضـة یحکم بها ؛ بناءً علیٰ أماریـة ا لأوصاف لها .
وقد یقال بتحیّضها مطلقاً ، واستأنس لـه صاحب «ا لجواهر» ـ بعد ا لإجماع ا لمدعیٰ علیٰ ذات ا لعادة ، وصدق اسم «ذات ا لعادة» علیها ـ بما دلّ علی ا لتحیّض بمجرّد ا لرؤیـة فی معتادة ا لوقت لو رأت قبل وقتها ، کخبر علی بن أبی حمزة قال : سئل أبو عبداللّه علیه السلام وأنا حاضر عن ا لمرأة تری ا لصفرة ، فقال : «ما کان قبل ا لحیض فهو من ا لحیض ، وما کان بعد ا لحیض فلیس منـه» .
ومضمر معاویـة بن حکیم قال قال : «ا لصفرة قبل ا لحیض بیومین فهو من ا لحیض ، وبعد أیّام ا لحیض فلیس من ا لحیض» .
وخبر سماعـة : «إنّـه ربّما تعجّل بها ا لوقت» .
بتقریب أن یقال : إنّـه لو کان مدار ا لتحیّض با لرؤیـة علی ا لوقت ، لما حکم فی هذه ا لأخبار بذلک وإن لم تَرَه فیـه .
وفیـه ما لایخفیٰ :
أمّا ا لإجماع فلعدم ثبوتـه ، بل ا لظاهر اختصاص معقد ا لإجماع بـذات ا لعادة ا لوقتیـة ، فعـن «ا لمعتبر» : تـترک ذات ا لعادة ا لصلاة وا لصوم برؤیـة
ا لـدم ، وهو مذهب أهل ا لعلم ؛ لأنّ ا لمعتاد کا لمتیقّن ، ولما رواه یونس عن بعض رجا لـه ، عن ا لصادق علیه السلام قال : «إذا رأت ا لمرأة ا لدم فی أیّام حیضها ترکت ا لصلاة» .
وهو ـ کما تریٰ ـ مختصّ بذات ا لعادة ا لوقتیـة ؛ ضرورة أنّ ذات ا لعادة ا لعددیة لیست با لنسبة إلی ا لوقت معتادة ، ولیس لها أیّام معلومـة حتّیٰ ترجع إلیها .
وأصرح منـه عبارة «ا لمنتهیٰ» قال : وتـترک ذات ا لعادة ا لصلاة وا لصوم برؤیـة ا لدم فی وقت عادتها ، وهو قول کلّ من یحفظ عنـه ا لعلم ؛ لأنّ ا لعادة کا لمتیقّن ، وروی ا لجمهور عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» .
وهی ـ کما تریٰ ـ صریحـة فی ذات ا لعادة ا لوقتیـة ، وحینئذٍ لایبقیٰ وثوق بإطلاق «ا لشرائع» ولایحضرنی «ا لتذکرة» .
وأمّا ا لروایات فا لاستئناس بها بعید ، بل غیر ممکن ؛ لأنّ لتقدّم ا لوقت وتأخّره خصوصیـةً کما تقدّم ، فلایمکن إلغاؤها ورفع ا لید عن أدلّة ا لتمیـیز بهذا ا لوجـه ا لمخا لف للاعتبار ودلالـة ا لأخبار ، فعدم ا لتحیّض بمجرّد ا لرؤیـة مع فقد صفات ا لحیض ، أشبـه با لقواعد والاُصول .
حکم المبتدئة والمضطربة والناسیة
ثمّ إنّـه بما مرّ من ا لأدلّـة ، ظهر حال ا لمبتدئـة وا لمضطربـة ، بل ا لناسیـة أیضاً ؛ فإنّ ا لدلیل فیها هو تلک ا لأدلّـة ، ویأتی فیها ا لتفصیل ا لمتقدّم .
نعم ، قد یتوهّم فی ا لمبتدئـة دلالـة بعض ا لأخبار علیٰ تحیّضها بمجرّد ا لرؤیـة مطلقاً ، کروایـة ابن بکیر : قال فی ا لجاریـة أوّل ما تحیض یدفع علیها ا لدم ، فتکون مستحاضـة : «إنّها تنتظر با لصلاة ، فلا تصلّی حتّیٰ یمضی أکثر ما یکون من ا لحیض . . .» ا لحدیث .
وکموثّقتـه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لمرأة إذا رأت ا لدم فی أوّل حیضها ، فاستمرّ بها ا لدم بعد ذلک ، ترکت ا لصلاة عشرة أیّام . . .» إلیٰ آخره .
ومضمرة سماعـة قال : سألتـه عن ا لجاریـة ا لبکر أوّل ما تحیض ، فتقعد فـی ا لشهر یومین ، وفی ا لشهر ثلاثـة أیّام ، یختلف علیها ؛ لایکون طمثها فـی ا لشهر عدّة أیّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ؛ ما لم یجُز ا لعشرة» .
وفیـه : ـ مضافاً إلی احتمال انصراف «ا لدم» إلی ا لمتصف بصفات ا لحیض ؛ أی ا لحمرة ، کما جعلت مقابل ا لصفرة ـ أنّ تلک ا لروایات فی مقام بیان حکم آخر ،
فلایمکن ا لتمسّک بإطلاقها لما نحن بصدده ، وهو واضح . وسیأتی ا لکلام فی حال موثّقتی ابن بکیر فی باب ا لاستحاضـة .
حکم تعارض الأمارتین
بقی من ا لفروع ا لمتقدّمـة ما إذا تعارضت ا لأمارتان ، کما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع وحرارة ، فمقتضی ا لعلم ا لإجما لی هو ا لجمع بین ا لوظیفتین . وهذا واضح لو قلنا بعدم حرمـة ا لعبادة علیها حرمـة ذاتیـة .
ویمکن أن یقال : إنّـه کذلک ولو قلنا بها أیضاً ؛ لأنّ ا لعلم ا لإجما لی با لنسبـة إلی ا لعبادات وإن کان غیر مؤثّر ؛ للدوران بین ا لمحذورین ، لکن هنا علم إجما لی آخر ؛ وهو ا لعلم بوجوب ا لعبادة علیها ، أوحرمـة مسّ ا لکتاب وا للبث فی ا لمسجد وغیرهما من ا لمحرّمات علی ا لحائض ، فمقتضی ا لقاعدة هو ا لتخیـیر بین ا لترک وا لفعل فی ا لعبادة ، ولزوم ا لترک فی غیرها من تروک ا لحائض .
لکن تنجیز ا لعلم ا لإجما لی ا لذی لایؤثّر فی بعض أطرافـه محلّ إشکال ، بل منع ، وسیأتی ا لکلام فیـه إن شاء اللّه تعا لیٰ .
المسألة الثامنة فی حکم ما إذا رأت الدم ثلاثة أیّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
لو رأت ا لدم ثلاثـة أیّام وانقطع ، فلایخلو إمّا أن تکون ذات عادة أو لا .
وعلی ا لتقدیرین : إمّا أن تری ا لدم بصفات ا لحیض أو لا .
وعلی ا لتقادیر : إمّا أن تری ا لدم بعد ا لانقطاع قبل عشرة أیّام من أوّل ا لرؤیـة ، وینقطع علی ا لعشرة ، أو علی ا لأقلّ ، أو تریٰ بعد عشرة أیّام وبعد مضیّ أقلّ ا لطهر ، أو قبلـه ، أو تریٰ قبل ا لعشرة ویتجاوز عنها .
وا لدم ا لثانی فی ا لتقادیر : إمّا بصفـة ا لحیض أو لا .
هذه عمد صور ا لمسألـة . وأمّا حکمها :
حکم الدم الأوّل
فلا إشکال فی أنّ ا لدم ا لأوّل إذا کان بصفـة ا لحیض أو فی أیّام ا لعادة حیض ؛ لأدلّـة ا لصفات ، ولما دلّ علیٰ أنّ «کلّ ما رأت فی أیّام ا لعادة ـ من صفرة أو حمرة ـ حیض» .
وأمّا إذا لم یکن بصفتـه ولا فی أیّام ا لعادة ، فلا دلیل علی ا لحیضیـة إلاّ قاعدة ا لإمکان وا لإجماع ا لمدعی فی خصوص ا لفرع ا لمعتضد بدعوی ا لشهرة وعدم ا لخلاف وا لظاهر أنّ ا لمسألـة من ا لمسلّمات ، وا لقاعدة فی ا لمورد
مسلّمـة عندهم ومع ا لمناقشـة فی إجماعیـة ا لقاعدة ، فا لمسألـة ا لفرعیـة مسلّمـة مجمع علیها ظاهراً ، فلا إشکال فیها .
وأمّا ا لتمسّک بصحیحـة یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لمرأة تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة ، قال : «تدع ا لصلاة» .
قلت : فإنّها تری ا لطهر ثلاثـة أیّام أو أربعـة ، قال : «تصلّی» .
قلت : فإنّها تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة ، قال : «تدع ا لصلاة ؛ تصنع ما بینها وبین شهر ، فإن انقطع عنها ا لدم ، وإلاّ فهی بمنزلـة ا لمستحاضـة» .
وبصحیحـة أبی بصیر ا لقریبـة منها ، ففی غیر محلّـه ؛ لأ نّـه لایمکن ا لالتزام بهما لما مرّ ، فلابدّ من حملهما علیٰ ما لایخا لف ا لإجماع ، مثل ما حملهما ا لشیخ وا لمحقّق علیـه من اختلاط حیضها ، أو غیر ذلک .
حکم الدم الثانی
وأمّا ا لدم ا لثانی ، فإن کان بصفـة ا لحیض أو فی وقت ا لعادة ، فحیض بلا إشکال ، وکذا ا لنقاء بینهما ؛ لما مرّ من أنّ ا لنقاء ا لمتخلّل حیض .
وأمّا مع عدم ا لأمرین ، فا لحکم با لحیضیـة إمّا لقاعدة ا لإمکان علیٰ فرض ثبوتها ، أو للإجماع فی خصوص هذا ا لفرع .
وأمّا ا لتمسّک بالأخبار ا لدالّـة علیٰ أنّ ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أیّام ، فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ، فمشکل ؛ لما مرّ من أنّ تلک ا لروایات لا إطلاق لها ، فإنّها بصدد بیان حکم آخر بعد فرض حیضیـة ا لدمین ، لا بصدد بیان حال ا لدم حتّیٰ یتمسّک بإطلاقها . مع احتمال کون «ا لدم» هو ا لأحمر ـ انصرافاً ـ فی مقابل ا لأصفر ، علیٰ إشکال فیـه .
مع معارضتها ـ با لنسبـة إلیٰ ذات ا لعادة إذا رأت بعد عادتها بیومین أو أزید ـ با لمستفیضـة ا لدالّـة علیٰ أنّ الصفرة بعد العادة لیست بحیض ، والجمع بینهما بأحد ا لوجوه :
إمّا بحمل أخبار ا لصفرة علیٰ مورد استمرار ا لدم إلیٰ بعد ا لعادة .
أو حملها علیٰ مورد رؤیـة ا لدم بعد ا لأیام من غیر رؤیتـه فی ا لأیّام .
أو حمل ا لروایات ا لمقابلـة لها علیٰ غیر ا لصفرة . وهذا ا لوجـه ـ علیٰ فرض إطلاقها ـ أقرب ا لوجوه ، لکن مع ذلک لایمکن ا لالتزام بـه ؛ للشهرات وا لإجماعات ا لمنقولـة ، وعدم وجدان ا لتفصیل بین ا لدم وا لصفرة فی خصوص ا لمسألـة ، فتـتقیّد بها أخبار ا لصفرة بمثل ا لفرض .
هذا إن رأت قبل تمام ا لعشرة وانقطع علیها .
وإن رأت بعد ا لعشرة وبعد تخلّل أقلّ ا لطهر ، فإن کان ا لدمان علیٰ صفـة ا لحیض ، أو فی ا لعادة ، أو کان أحدهما فی ا لعادة والآخر مع ا لصفـة ، فلا إشکال .
وأمّا مع فقد ا لأمرین ، فا لدلیل علیـه هو قاعدة ا لإمکان لو تمّت ، أو ا لإجماع علیٰ أنّ ا لدم ا لمستمرّ إلیٰ ثلاثـة أیّام حیض . وأمّا ا لحکم با لحیضیـة بمجرّد ا لرؤیـة ، فموقوف علی ا لاتصاف أو ا لوقوع فی ا لعادة ، ومع عدمهما فلایحکم بها ، بل یحکم با لاستحاضـة مع صفاتها ؛ لأدلّتها .
ا للهمّ إلاّ أن یقال : بعد قیام ا لإجماع علیٰ أنّ ا لدم ا لمستمرّ ثلاثـة أیّام حیض ، ینقّح ا لموضوع با لاستصحاب . لکنّ ا لشأن فی ثبوت ا لإجماع فی ا لفرع .
ولو رأت بعد ا لعشرة وقبل مضیّ أقلّ ا لطهر ، فإن کان ا لحکم بحیضیـة ا لدم ا لأوّل بقاعدة ا لإمکان أو ا لإجماع ؛ لفقد ا لصفات ، وکان ا لدم ا لثانی أیضاً فاقداً لها ، فانطباق ا لقاعدة علی ا لدم ا لأوّل یُخرج ا لدم ا لثانی عن موضوع ا لقاعدة ؛ لأنّ ا لدم ا لأوّل فی زمان تحقّقـه کان ممکن ا لحیضیـة ، فهو حیض ، ومع حیضیّتـه لایمکن أن یکون ا لدم ا لثانی حیضاً ؛ للزوم کون أقلّ ا لطهر أقلّ من عشرة ، أو کون ا لحیض أکثر منها .
وا لقول بعدم ا لترجیح بین انطباق ا لقاعدة فی ا لموردین ، غیر تامّ ؛ لأنّ ا لدم ا لأوّل ممکن بلا معارض ، فتنطبق علیـه ا لقاعدة ، ومعـه یخرج ا لثانی عن ا لإمکان ، ولا وجـه لعدم جریانها مع تحقّق موضوعها بلا معارض . تأمّل ؛ فإنّ فیـه إشکالاً ربّما یأتی ا لتعرّض لـه .
وأمّا لوکان ا لدم ا لثانی بصفـة ا لحیض ، ففیـه وجهان :
أحدهما : ما تقدّم ومع خروج ا لثانی عن ا لإمکان لا اعتبار با لصفات .
وثانیهما : تحکیم أدلّـة ا لصفات علی ا لقاعدة ؛ لکون ا لصفات أمارة ، وهی قاعدة معتبرة حیث لا أمارة ، وهو ا لأظهر . هذا بحسب ا لقاعدة .
لکن نسب إلی ا لأصحاب کون ا لثانی استحاضـة ولو کان بصفـة ا لحیض وما رأتـه أوّلاً بصفـة ا لاستحاضـة . واستدلّ علیـه ـ مضافاً إلیٰ إطلاق ا لأصحاب فی فتاویهم ومعاقد إجماعاتهم ا لمنقولـة ـ بصحیحـة صفوان بن یحییٰ علی ا لأصحّ من کون محمّد بن إسماعیل ا لنیسابوری ثقـة ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قال : قلت لـه : إذا مکثت ا لمرأة عشرة أیّام تری ا لدم ، ثمّ طهرت ، فمکثت ثلاثـة أیّام طاهراً ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، أتمسک عن ا لصلاة ؟ قال : «لا ؛ هذه مستحاضـة» .
علیٰ تأمّل فی دلالتها علی ا لصفرة ، وإن کانت أقویٰ ؛ لأ نّها دم ، ومقابلتها فی بعض ا لروایات با لدم لا توجب ا لانصراف . وأمّا إذا تجاوز ا لدم عن ا لعشرة فسیأتی ا لکلام فیـه .
المسألة التاسعة فی وجوب الاستبراء عند الانقطاع
مقتضی الأصل فی المقام
إذا انقطع ا لدم فی ا لظاهر ، واحتمل بقاؤه فی ا لباطن ، مع احتمال ا لحیضیـة ـ بأن کان ا لانقطاع قبل عشرة أیّام ـ فمقتضی ا لأصل عدم وجوب الاختبار وا لفحص علی ا لمرأة ؛ لإطلاق أدلّـة ا لاستصحاب .
واحتمالُ وجوب ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیـة إذا کان رفع ا لشبهـة سهلاً ، کا لنظر وا لاختبار ، أو کان ا لموضوع ممّا یترتّب علیـه أمر مهمّ ، مثل ترک ا لصلاة ، أو لزم من ا لرجوع إلی ا لأصل ا لوقوع فی مخا لفـة ا لواقع کثیراً ، مدفوعٌ بإطلاق ا لأدلّـة .
بل فی صحیحـة زرارة ا لواردة فی باب ا لاستصحاب : قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصاب شیء أن أنظر فیـه ؟ قال : «لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تذهب ا لشکّ ا لذی وقع فی نفسک» مع أنّ ا لشکّ کان یرفع بمجرّد ا لنظر بسهولـة .
ثمّ إنّـه مع جریان ا لاستصحاب فی ا لمقام ـ علیٰ ما هو ا لتحقیق فی جریانـه
فی مثل الاُمور ا لتدریجیـة ـ وا لقول بحرمـة ا لغسل علیها ذاتاً ، لا إشکال فی عدم إمکان ا لتقرّب بـه مع ا لتفاتها حکماً وموضوعاً . وأمّا لو اغتسلت عن غفلـة بقصد ا لتقرّب فصادف ا لطهر صحّ . کما أ نّـه یصحّ إن قلنا بعدم حرمتـه ذاتاً ، فأتت بـه رجاءً وصادف ا لطهر ، فا لحکم بوجوب ا لفحص وعدم صحّـة ا لغسل قبلـه مطلقاً ، یحتاج إلی ا لدلیل .
ما استدلّ به علیٰ وجوب الاستبراء وبیان أ نّه طریقی
واستدلّ علیٰ وجوب ا لاستبراء بروایات :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا أرادت ا لحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنـة ، فإن خرج فیها شیء من ا لدم فلا تغتسل ، وإن لم ترَ شیئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلک صفرة فلتـتوضّأ» .
وفیها احتما لات :
کاحتمال ا لوجوب ا لتعبّدی ا لشرعی .
واحتمال ا لوجوب ا لشرطی ؛ بمعنیٰ کون ا لاختبار شرطاً لصحّـة ا لغسل .
واحتمال عدم ا لوجوب ، بل ا لأمر بـه لمجرّد ا لإرشاد إلیٰ حسن الاحتیاط ؛لئلاّ یقع غسلها لغواً وعملها باطلاً .
واحتمال ا لوجوب ا لطریقی ؛ بمعنیٰ وجوب ا لاختبار لأجل ا لاطلاع علی ا لواقع ؛
بحیث لو ترکتـه فکان مخا لفاً للواقع ، عوقبت علیٰ مخا لفتـه ، لا علیٰ ترک ا لاختبار ، ولو اغتسلت وصلّت وصادف غسلها ا لطهر ، صحّ غسلها وصلاتها وإن کانت متجرّیـة فی ترک ا لتکلیف ا لطریقی .
أقربها ا لأخیر ، وأبعدها ا لأوّل . وأمّا الاحتمال ا لثانی فبعید أیضاً .
وا لقول بظهور أمثال ذلک فی ا لوضع ، کقولـه تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ . . .» إلیٰ آخره ، وقولِـه علیه السلام : «لا تصلّ فی وَبَر ما لایؤکل لحمـه» ممّا هی ظاهرة فی ا لشرطیـة وا لمانعیـة ، فوِزان قولـه : «إذا أرادت ا لحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنـة» وِزان قولـه تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا . . .» إلیٰ آخره ، فیستفاد منـه ا لوجوب ا لشرطی .
غیر وجیـه ، وا لقیاس مع ا لفارق ؛ ضرورة أنّ ا لاختبار فی ا لمقام لیس لـه نفسیـة ، بل طریق إلی ا لعلم با لواقع ، ومعـه لایستفاد منـه شرطیـة نفس ا لاختبار ؛ لعدم کونـه ملحوظاً بذاتـه ، بل هو ملحوظ لمحض إراءة ا لواقع ، وا لمنظور إلیـه نفس ا لواقع ، ومعـه لایبقیٰ لـه ظهور فی ا لشرطیـة ، ویتضح ا لفارق بینـه وبین ا لمثا لین .
وأمّا ا لاحتمال ا لثا لث وإن لم یکن بذلک ا لبعد ، لکن رفع ا لید عن ا لأمر بلاحجّـة غیر جائز .
فالأظهر هو ا لوجوب ا لطریقی عند إرادة ا لغسل ، لکن هذا لایثبت وجوب ا لاختبار عند ا لانقطاع ، بل یجب عند إرادة ا لغسل ، فیمکن ا لاتکال علی
استصحاب عدم وجوب ا لتکا لیف علیها ؛ لو قلنا بسقوط ا لاستصحاب ا لموضوعی ، فیحکم بعدم وجوب ا لغسل علیها ، لکن عند إرادة ا لغسل یجب علیها ا لاختبار .
نعم ، لو قلنا بسقوط ا لاستصحاب فی ا لمقام مطلقاً ، ولزوم ا لعمل علیٰ طبق ا لعلم ا لإجما لی ـ با لجمع بین ما علی ا لطاهرة وما علی ا لحائض ـ فلا محیص عن ا لغسل ، ومعـه یجب ا لاختبار .
لکن یمکن أن یقال : إنّ ا لصحیحـة دلّت علی ا لوجوب عند ا لانقطاع وحضور وقت ا لصلاة ؛ بدعویٰ أنّ قولـه : «إذا أرادت ا لحائض أن تغتسل . . .» لیس بصدد إیکال ا لأمر إلیٰ إرادتها ، بل بصدد بیان أ نّها إذا احتاجت إلی ا لغسل بحضور وقت ا لعبادة ا لمشروطـة بـه ، وأرادتـه بحسب طبع ا لتکلیف .
وبعبارة اُخریٰ : إذا احتاجت إلیـه ، وکان ـ فی ا لخروج عن ا لتکلیف ـ لابدّ منـه ، فعلیها ا لاختبار ، فوجوب ا لغسل ولزوم إرادتـه مفروض ا لوجود ، وإنّما أوجب علیها ا لاختبار عنده .
وهذا وإن کان بعیداً عن ظاهر ا للفظ ، لکنّـه غیر بعید با لنظر إلیٰ أنّ إیکال ا لأمر إلیٰ إرادتـه ، أبعد منـه جدّاً .
ومنها : مرسلـة یونس وروایـة شُرَحْبیل ا لکندی ، وهما ـ مع ضعفهما
سنداً ـ لا تدلاّن علیٰ وجوب ا لاختبار ، بل ظاهرتان فی کیفیـة معرفـة ا لمرأة بطمثها وطهرها عند ا لشکّ فیهما .
ومثلهما موثّقـة سماعـة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال قلت : ا لمرأة تری ا لطهر ، وتری ا لصفرة أو ا لشیء ، فلا تدری أطهرت أم لا ؟
قال : «فإذا کان کذلک فلتقم فلتلصق بطنها إلیٰ حائط ، وترفع رجلها علیٰ حائط ، کما رأیت ا لکلب یصنع إذا أراد أن یبول ، ثمّ تستدخل ا لکرسف ، فإذا کان ثَمّـة من ا لدم مثل رأس ا لذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم تخرج فقد طهرت» .
وسؤا لـه وإن احتمل فیـه أمران ؛ أحدهما : ا لسؤال عن ا لوظیفـة ا لشرعیـة ، وثانیهما : عن کیفیـة معرفتها با لطمث ، کما فی روایـة ا لکندی ، بل ا لاحتمال ا لأوّل أقربهما ، لکن یظهر من ا لجواب أنّ مقصوده کان معرفـة ا لطمث ؛ فإنّ قولـه : «فإذا کان ثمّـة من ا لدم مثل رأس ا لذباب خرج» هو ا لجواب عن سؤا لـه ، وهو مناسب للاحتمال ا لثانی .
وبا لجملـة : إنّ جوابـه إنّما یکون عن أمر تکوینی . إلاّ أن یقال : إنّـه مقدّمـة
للأمر ا لشرعیّ وا لوظیفـة ، وهو کما تریٰ ، فلا تدلّ ا لموثّقـة علی ا لمطلوب بوجـه .
ومنـه یظهر ا لحال فی دلالـة ما عن «ا لفقـه ا لرضوی» مع ا لغضّ عن سنده .
فا لعمـدة هـی صحیحـة ابن مسـلم مع تأیّـدهـا بدعـوی ا لشـهرة وعـدم ا لخلاف .
ثمّ لا إشکال فی أنّ ا لوجوب ا لطریقی ، مقدّمـة لوضوح حا لها لأجل ا لعبادات ؛ لأنّ ا لغسل لیس بواجب نفسی ، فا لوجوب هاهنا لأجل تحصیل ا لواجب ا لشرطی للعبادات ا لتی هی واجبات نفسیـة .
هل یجب الاستبراء ثانیاً وثالثاً ؟
وهل یجب ا لاختبار ثانیاً وثا لثاً إذا اختبرت ورأت ا لدم ، أو لایجب إلاّ دفعـة واحدة ؟ وجهان :
من أنّ ا لقطع عَن ا لظاهر یوجب ا لظنّ نوعاً با لقطع عن ا لداخل ، فیمکن أن یکون ذلک منشأ إلغاء ا لاستصحاب وإیجاب ا لفحص ، وأمّا لو اختبرت ورأت ا لدم فی ا لداخل فیجری ا لاستصحاب ، فتـترک ا لعبادة ـ اتکالاً علیـه ـ إلی ا لعلم با لنقاء أو تجاوز ا لعشرة .
ومن أنّ ا لظاهر من صحیحـة ابن مسلم ـ با لتقریب ا لمتقدّم ـ أ نّها کلّما احتاجت إلی ا لغسل ـ حسب احتیاج سائر ا لمکلّفین ـ یجب علیها ا لاختبار .
وا لفرق ا لمذکور بین موردی ا لاستصحاب بعید .
مضافاً إلی ا لعلم ا لإجما لی بوجوب ا لعبادات أو حرمةٍ ما علی ا لحائض ، کا لدخول فی ا لمسجدین ، وا للبث فی سائر ا لمساجد .
فمع عدم ا لحرمـة ا لذاتیـة فی ا لعبادات ، یجب علیها ا لإتیان بها بمقتضی ا لعلم ا لإجما لی ، فیجب ا لغسل بحکم ا لعقل ، فإذا أرادت ا لغسل یجب علیها ا لاختبار بحکم صحیحـة ابن مسلم .
وإن قلنا با لحرمـة ا لذاتیـة کان من قبیل ا لدوران بین ا لمحذورین ، فمع عدم جریان ا لاستصحاب ، یجب ا لاختبار بحکم ا لعقل لاتضاح ا لحال . ولایبعد ترجیح ا لوجـه ا لثانی .
حکم نسیان الاستبراء
ثمّ علی ا لقول بشرطیـة ا لاختبار للغسل ، لایصحّ بدونـه ولو صادف ا لطهر . وهل یصحّ مع فرض وقوعـه علیٰ وجـه تُعْذر فیـه ، کنسیان ا لاستبراء ونحوه ؟
قطع بذلک صاحب «ا لجواهر» وفیـه تأمّل وإشکال ؛ لأ نّـه علیٰ فرض ا لشرطیـة ، یکون ا لشرط هو واقع ا لاختبار من غیر دخل لعذر ا لمکلّف فیـه .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لوضع ینتزع من ا لتکلیف ، ولایجوز تکلیف ا لمعذور ، فلا منشأ لانتزاع ا لوضع ، کان لـه وجـه .
لکنّ ا لمبنیٰ صغری وکبری محلّ إشکال ؛ ضرورة أنّ ا لظاهر من مثل قولـه : «لا تصلّ فی وَبَر ما لایؤکل لحمـه» ـ بحسب فهم ا لعرف فی أمثال ا لمقام ـ أنّ
ا لنهی إرشاد إلیٰ عدم تحقّق ا لصلاة مع ا لوبر ، فا لنهی لأجل عدم إمکان ا لوجود ، فیستفاد منـه مانعیـة ما لایؤکل للصلاة مطلقاً ، وکذا سائر ا لمقامات ا لتی تکون مثل ذلک ، ومنها ما نحن بصدده .
مع أنّ فی عدم تعلّق ا لتکلیف با لمعذور ، کلاماً وإشکالاً قد تعرّضنا لـه فی محلّـه . نعم فی خصوص ا لنسیان لایبعد ا لتمسّک بحدیث ا لرفع ؛ علیٰ ما قوّینا شمولـه لمثل ا لمقام .
حول سقوط شرطیة الاستبراء مع تعذّره
وهل یسقط ا لشرط ـ علیٰ فرض ا لشرطیـة ـ مع ا لتعذّر ، کا لعمیٰ وا لظلمـة وضیق ا لمجریٰ ؟ وجهان :
من دعویٰ قصور ا لأدلّـة عن قطع الاستصحاب فی مثلـه ؛ لکونها واردة فی غیر ا لمعذورة ، وا لمعذورة لها ا لاتکال علی ا لاستصحاب وترک ا لعبادات إلی ا لقطع با لنقاء أو تجاوز ا لعشرة .
ومن احتمال قطع ا لاستصحاب فی ا لمقام وکذا ا لشرطیـة ؛ لتعذّره ، فلابدّ من ا لاحتیاط .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لشرطیـة لا تنافی ا لتعذّر ، وورود ا لروایات کذلک لاینافی انفهام ا لشرطیـة منها مطلقاً ، ومعها لایصحّ غسلها إلاّ بعد ا لعلم با لنقاء أو تجاوز ا لعشرة .
کیفیة الاستبراء
ثمّ إنّـه لا إشکال فی عدم تعیّن کیفیـة خاصّـة فی ا لاستبراء ؛ لإطلاق صحیحـة محمّد بن مسلم وعدم استفادة ا لتعیـین من سائر ا لروایات ؛ بعد اختلافِها ومعلومیةِ ورودها للإرشاد إلیٰ ما هو ا لأسهل ، ومعلومیةِ عدم دخل بعض ا لخصوصیات ، کا لإدخال بیدها ا لیمنیٰ ، فا لمقصود هو حصول ا لاستبراء بأیّ وجـه کان ، إلاّ أنّ ا لأحوط ا لعمل علیها .
وأمّا ترجیح رفع ا لیسری کما صنع ا لشیخ ا لأعظم ـ بدعویٰ تعدّد ما دلّ علیـه وقوّة سنده ـ فغیر معلوم ؛ لأنّ سند ما دلّ علیٰ رفع ا لیمنیٰ أرجح ، فإنّ مرسلـة یونس أرجح من روایـة ا لکندی و«ا لفقـه ا لرضوی» .
ولمّا کان ا لاستبراء وا لفحص لایحصل غا لباً إلاّ با لمکث ـ ولو قلیلاً ـ لایبعد لزومـه ، کما ورد مثلـه فی روایـة خلف بن حمّاد ا لواردة فی اشتباه دم ا لعذرة با لحیض ، فالأحوط اعتباره لو لم یکن ا لأقویٰ .
المسألة العاشرة فی صور ما بعد الاستبراء وبیان أحکامها
ا لمرأة إمّا مبتدئـة ، أو مضطربـة لم تستقرّ لها عادة ، أو ذات عادة . وعلیٰ أیّ تقدیر : إمّا أن تخرج ا لقطنـة بعد ا لاستبراء نقیّـة ، أو ملوّثـة با لدم ، أو با لصفرة .
وذات ا لعادة إمّا ذات عادة عرفیـة ؛ بحصول ا لعادة فی أزمنـة کثیرة ، أو ذات عادة بحکم ا لشرع با لمرّتین أو ثلاث مرّات .
فهاهنا صور لابدّ من ا لبحث عنها :
الصورة الاُولیٰ : فیما إذا خرجت القطنة نقیّة بعد الاستبراء
إذا کانت مبتدئـة أو مضطربـة وخرجت ا لقطنـة نقیّـة ، فلا إشکال فی أ نّها طاهرة یجب علیها ا لغسل شرطاً عند وجوب مشروطـه . ولایجب علیها ا لاستظهار بل لایجوز ؛ لأصا لـة عدم حدوث ا لدم ، وأصا لـة بقاء ا لطهر ، ولأخبار ا لاستبراء ا لمتقدّمـة ولو ظنّت ا لعود لعدم اعتباره ، ولایرفع ا لید عن ا لدلیل بـه .
وقد یقال با لاستظهار مستظهراً بدلیل ا لحرج وهو کما تریٰ ؛ لمنع ا لحرج .
وأمّا ذات ا لعادة ، فإن کانت لها عادة عرفیة توجب ا لاطمئنان بنظامها وکانت عادتها انقطاع ا لدم وعوده ، فلا إشکال فی عدم ا لاستبراء لها ولزوم ترک ا لعبادة ؛
لقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» ، وا لنقاء ا لمتخلّل من أیّام ا لأقراء .
وکذا لو کانت ا لعادة غیر موجبـة للاطمئنان ـ کا لعادة ا لشرعیـة ـ فا لظاهر عدم لزوم ا لاستبراء ولزوم ترک ا لعبادة ، لا لما قیل من لزوم ا لحرج ؛ لما مرّ من عدم ا لحرج مع أنّ ا لحرج لایوجب ا لتفصیل بین ا لظنّ ا لحاصل من ا لعادة وغیره ، کما نسب إلیٰ جمع ، بل لحکومـة مرسلـة یونس ا لطویلـة علیٰ أدلّـة ا لاستبراء ، فإنّ تلک ا لأدلّـة موضوعها «من لم تدرِ أطهرت أم لا ؟» وا لمرسلـة ـ با لتقریب ا لذی تقدّم ـ تدلّ علیٰ أنّ ا لعادة ا لحاصلـة با لمرّتین ، توجب ا لخلق ا لمعروف وا لأیّام ا لمعلومـة ، وقد مرّ عدم اختصاصها بمستمرّة ا لدم ، فإذا رأت خمسـة أیّام دماً ویومین نقاءً ویومین دماً فی شهرین بهذا ا لنظام ، تصیر تلک ا لأیّام عادتها وخلقها ا لمعروف ، ولا تکون ممّن لم تدرِ أطهرت أم لا ؟ بل تکون عا لمـة بعدم طهرها ؛ لقیام ا لأمارة علیها ، فتکون مشمولـة لقولـه : «دعی ا لصلاة أیّام أقرائک» فتخرج با لمرسلـة عن موضوع تلک ا لأدلّـة .
ثمّ اعلم : أنّ ترک ا لعبادة فی هذا ا لمورد لیس لأجل ا لاستظهار ، بل لأجل ا لدلیل علی ا لحیضیة ، ولهذا لو قلنا باستحباب ا لاستظهار وجواز ا لعبادة ، لم نقل به فی ا لمقام .
وبا لجملـة : إنّ ا لاستظهار للمردّدة ، وهذه لیست کذلک .
الصورة الثانیة فیما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
إذا رأت ا لمبتدئـة أو ا لمضطربـة حمرة با لاستبراء ـ أی خرجت ا لقطنـة ملوّثـة با لحمرة ـ فلا إشکال فی لزوم ا لتحیّض وترک ا لعبادة ؛ للأصل ودلالـة جملـة من ا لأخبار :
منها : أخبار ا لاستبراء ، ففی صحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا أرادت ا لحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنـة ، فإن خرج فیها شیء من ا لدم فلا تغتسل . . .» ا لحدیث .
وفی موثّقـة سماعـة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإذا کان ثمّـة من ا لدم مثل رأس ا لذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر» .
ومنها : روایـة خلف بن حمّاد ا لواردة فی اشتباه ا لحیض بدم ا لعذرة ، ا لدالّـة علیٰ لزوم ترک ا لعبادة لمن استمرّ بها ا لدم إلیٰ عشرة أیّام ؛ إذا خرجت ا لقطنـة مستنقعـة .
ومنها : روایتا محمّد بن مسلم ا لدالّتان علیٰ أ نّـه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیّام ، فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ .
ومثلهما ما ورد فی باب ا لعدد علیٰ تأمّل فیها .
ومنها : ما ورد فی خصوص ا لمبتدئـة أو خصوص ا لمضطربـة ، کموثّقـة ابن بکیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لمرأة إذا رأت ا لدم فی أوّل حیضها فاستمرّ بها ا لدم بعد ذلک ، ترکت ا لصلاة عشرة أیّام ، ثمّ تصلّی عشرین یوماً» وقریب منها روایتـه الاُخریٰ .
وفی موثّقـة سماعـة قال : سألتـه عن ا لجاریـة ا لبکر أوّل ما تحیض ؛ تقعد فی ا لشهر یومین ، وفی ا لشهر ثلاثـة أیّام ؛ یختلف علیها ، لایکون طمثها فی ا لشهر عدّة أیّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ما لم یجز ا لعشرة ، فإذا اتفق ا لشهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» .
فلا إشکال فی ا لمسألـة . إنّما ا لإشکال فیما إذا خرجت ملوّثـة با لصفرة ، هل هو کا لتلوّث با لحمرة ؛ فتمکث إلیٰ حصول ا لنقاء أو مضی عشرة أیّام ، أو یجب علیها ا لعبادات وعمل ا لمستحاضـة ؟
مقتضی ا لاستصحاب هو ا لأوّل ، کإطلاق ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ا لواردة فی ا لجاریـة ا لبکر وغیرها وإن لم یخلُ من تأمّل ؛ لاحتمال کون ا لمراد من «ا لدم» هو غیر ا لصفرة ؛ وإن کان ا لأقرب شمولها لها . ومجرّد جعلـه فی بعض ا لروایات فی
مقابلها ، لایوجب صرف ا لمطلقات عنها مع دخولها فی عنوان «ا لدم» .
نعم ، إذا قوبلت بـه یکون ا لمراد منـه صنفاً خاصّاً ، وهو ا لأحمر .
وأمّا صحیحـة سعید بن یسار ـ بناءً علیٰ وثاقـة ا لرواسی کما لایبعد ـ قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تحیض ثمّ تطهر ، وربّما رأت بعد ذلک ا لشیء من ا لدم ا لرقیق بعد اغتسا لها من طهرها ، فقال : «تستظهر بعد أیّامها بیومین أو ثلاثـة ، ثمّ تصلّی» .
فهی فی غیر ما نحن فیـه ؛ لأنّ کلامنا فیمن انقطع ا لدم عن ظاهرها دون ا لباطن ، وظاهر ا لصحیحـة هو تطهّرها واغتسا لها منـه ، ثمّ رؤیـة ا لدم ا لرقیق ، وهو موضوع آخر . مع ظهورها فی ذات ا لعادة بمقتضیٰ کون مصبّ أخبار ا لاستظهار هو هی ، وظهور قولـه «بعد أیّامها» فیمن لها أیّام وعادة .
وأبعد منـه ا لتمسّک بصحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام حیث قال : «وإن لم تَرَ شیئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلک صفرة فلتـتوضّأ ولتصلّ» .
لتعلیق ا لاغتسال علیٰ عدم رؤیـة شیء .
ففیـه : أنّ هذه ا لجملـة ملحوقـة بقولـه : «فإن خرج فیها شیء مـن ا لـدم فلا تغتسل» ومعـه لا إطلاق فیها ، کما لایخفیٰ .
وأمّا ذیلها فلایخا لف مسألتنا ، لا لما فی «ا لجواهر» من حملـه علی ا لعلم بعدم ا لحیضیـة ؛ لأ نّـه غیر وجیـه ، ولا شاهد علیـه ، بل لما أشرنا إلیـه آنفاً : من أنّ کلامنا فیمن استمرّ دمها فی ا لباطن ، لا من انقطع دمها عن ا لظاهر وا لباطن وصارت طاهرة ، ثمّ رأت بعد اغتسا لها .
نعم ، هی تنافی صحیحـة سعید بن یسار ، فلابدّ من ا لجمع بینهما إمّا بحمل «ا لدم ا لرقیق» علی ا لأحمر ا لرقیق أو حمل صحیحـة ابن مسلم علیٰ ما بعد أیّام ا لاستظهار أو بعد عشرة أیّام وا لأوّل أقرب لولا مخافـة مخا لفتـه للإجماع أو ا لشهرة .
کما أنّ ا لرجوع إلی ا لأوصاف وأماریـة ا لصفرة للاستحاضـة ، أقرب بحسب ا لأدلّـة فیما نحن فیـه ، وبـه یقطع الاستصحاب ، وترفع ا لید عـن إطلاق ا لروایات ـ علیٰ فرض ثبوتـه ـ لولا تلک ا لمخافـة .
الصورة الثالثة فی حکم ما إذا رأت ذات العادة بعد أیّامها صفرة
إذا رأت ذات ا لعادة بعد أیّامها صفرة ، فهل یجب علیها أو یستحبّ ا لاستظهار ؛ بمقتضیٰ ما دلّ علیـه ، أو تعمل عمل ا لمستحاضـة ؛ بمقتضیٰ ما دلّ علیٰ أنّ ا لصفرة بعد ا لحیض أو بعد أیّام ا لحیض ، لیست بحیض ؟
فعن «ا لریاض» : «أنّ تلک ا لأخبار مخا لفـة للإجماع ؛ بسیطاً أو مرکّباً ، ولأخبار ا لاستظهار» ولهذا حملها فی «ا لجواهر» علیٰ ما بعد ا لحیض وا لاستظهار . وهو ا لمتجـه لو کانت مخا لفـة للإجماع ، وإلاّ فا لجمع ا لعقلائی بینها وبین أدلّـة ا لاستظهار یقتضی تحکیمها علیها ؛ لأنّ موضوع أدلّـة ا لاستظهار هو من لم تعلم أنّ ا لدم حیض أو لا ، ولهذا عبّر فی بعضها : بأ نّها «تحتاط» بل نفس «ا لاستظهار» یدلّ علیٰ ذلک .
بل ا لمورد مورد ا لشبهـة وا لتحیّر ؛ لأنّ ا لدم إذا انقطع علی ا لعشرة ، یکون جمیعـه حیضاً بمقتضی ا لأدلّـة ، وإذا تجاوز عنها تکون أیّام ا لعادة کذلک ، فتکون شاکّـة فی حیضیـة ما تجاوز عن ا لعادة ؛ لأجل ا لشکّ فی تجاوزه عن ا لعشرة ،
وا لأخبار ا لدالّـة علیٰ أنّ الصفرة بعد أیّام العادة لیست بحیض ، حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لاستظهار ونافیـة لموضوعها ؛ سواء کان بینها وبین أدلّـة ا لاستظهار عموم مطلق ـ وذلک إذا حملت تلک ا لأخبار علیٰ من استمرّ بها ا لدم ، کما احتملـه أو قرّبـه ا لشیخ ا لأعظم ـ أو عموم من وجـه ؛ بناءً علیٰ إطلاقها کما هو ا لأقرب .
هذا إذا حملنا موثّقـة أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لمرأة تری ا لصفرة ، فقال : «إن کان قبل ا لحیض بیومین فهو من ا لحیض ، وإن کان بعد ا لحیض بیومین فلیس من ا لحیض» علیٰ ما حدث بعد ا لأیّام ، کما لایبعد بلحاظ قولـه : «تری ا لصفرة» .
وإلاّ فا لوجـه حمل مطلقات تلک ا لأخبار علیها فیمن استمرّ بها ا لدم ؛ أی تجاوز عن عادتها ، فحینئذٍ یمکن ا لقول : بأنّ ا لمراد من قولـه : «وإن کان بعد ا لحیض بیومین فلیس من ا لحیض» هو أیّام ا لاستظهار ، فتکون مطابقـة لما دلّ علیٰ أ نّـه «إن کان أیّام حیضها دون عشرة أیّام ، استظهرت بیوم أو یومین ثمّ هی مستحاضـة» فیحمل عدم ا لحیضیـة علی ا لتکلیف ا لظاهری بکونها مستحاضـة ، لا علیٰ عدم ا لحیضیـة ا لواقعیـة .
وهذا ا لوجـه أقرب إلیٰ جمع ا لأخبار وکلمات ا لأصحاب ؛ وإن لم یخلُ من إشکال .
الصورة الرابعة فی حکم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أیّامها
إذا خرجت ا لقطنـة بعد أیّام عادتها ملوّثـة با لدم ، بل با لصفرة بناءً علیٰ ما تقدّم آنفاً ففیـه جهات من ا لبحث .
مقتضی القاعدة فی المقام
وقبل ا لورود فیها لا بأس بذکر ما تقتضی ا لقاعدة :
فنقول : لو قلنا بجریان ا لاستصحاب فی ا لمقام ، فا لظاهـر جریان استصحاب استمرار ا لدم إلیٰ ما بعد ا لعشرة ، فیترتّب علیـه کون ا لعادة أیّامها ، ولا سنّـة لها غیرها .
ولو قلنا بعدم جریانـه ـ إمّا لعدم ا لجریان فی ا لتدریجیات ، أو لقطع ا لاستصحاب فی ا لمقام ـ فمقتضی ا لقاعدة ا لجمع بین تروک ا لحائض وأعمال ا لمستحاضـة ؛ للعلم ا لإجما لی بکونها حائضاً أو مستحاضـة . هذا إذا قلنا با لحرمـة ا لتشریعیـة فی ا لعبادات .
وما قیل : «من أ نّـه لایجب علیها للأصل ؛ لأنّ ا لشکّ با لنسبـة إلیها مرجعـه إلی ا لشکّ فی أصل ا لتکلیف ، وا لمرجع فیـه ا لبراءة» فی غیر محلّـه بعد ا لعلم ا لإجما لی .
وأمّا إن قلنا با لحرمـة ا لذاتیـة ففی ا لعبادات یدور ا لأمر بین ا لمحذورین ،
فتـتخیّر مع عدم ا لترجیح محتملاً واحتمالاً ، وإلاّ فتأخذ بأرجحهما .
وأمّا با لنسبـة إلیٰ محرّمات ا لحائض ـ کمسّ ا لکتابـة وغیره ـ فقد یقال بلزوم ترکها ؛ لکونها طرفاً للعلم ا لإجما لی ؛ وإن کان أحد ا لطرفین من قبیل ا لدوران بین ا لمحذورین .
لکنّ ا لظاهر عدم لزومـه ؛ لأنّ ا لعلم لیس منجّزاً با لنسبـة إلیٰ أحد ا لطرفین ؛ أی ا لعبادات ا لتی دار أمرها بین ا لمحذورین ، ومعـه یکون الآخر فی حکم ا لشبهـة ا لبدویـة ؛ لأنّ من شروط تنجیز ا لعلم تعلّقـه بتکلیف منجّز بـه علیٰ کلّ تقدیر .
ثمّ إنّ ا لتخیـیر ا لعقلی فی ا لمقام استمراری لا بدوی ، فهی مخیّرة فی کلّ واقعـة فی ا لأخذ بأیّ طرف شاءت ، إلاّ أن یلزم منـه محذور ، کحصول ا لعلم ا لتفصیلی ببطلان عملها فی بعض ا لصور ، کما لو ترکت ا لظهر وأتت با لعصر ، فتعلم تفصیلاً ببطلانها ؛ لفقد ا لترتیب أو ا لطهور .
الجهة الاُولیٰ : فی مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
لا إشکال فی أنّ مصبّ أخبار ا لاستظهار هو ا لامرأة ا لمتحیّرة ؛ أی ا لتی تـتحیّر فی أ نّها حائض أو مستحاضـة ، ومنشأ هذا ا لشکّ هو ا لشکّ فی تجاوز دمها عن ا لعشرة حتّیٰ لا تکون لها سنّـة إلاّ أیّامها ، کما سیأتی وعدمـه حتّیٰ یکون ا لمجموع حیضاً کما مرّ وذلک لظهور عنوان «ا لاستظهار» و«ا لاحتیاط» فی ذلک ، وأخبار ا لباب تدور علیٰ هذین ا لعنوانین ، فمن علمت أو اطمأ نّت بعدم تجاوز
دمها عن ا لعشرة أو تجاوزه ، فهی خارجـة عن مصبّها ، فمثل ا لمرأة ا لتی یستمرّ بها ا لدم شهوراً أو أقلّ خارجـة عن مصبّها ، کما یظهر با لتأمّل فیها ؛ فإنّـه ـ مضافاً إلی اقتضاء ا لعنوانین ذلک ـ قد وردت ا لروایات فی موردین :
أحدهما : وهو ما ورد فیـه غا لب ا لروایات ـ حتّیٰ أنّ غیره با لنسبـة إلیـه قلیل ـ وهو من رأت ا لدم وقت حیضها أو قبلـه وجاز أیّامها ، وممّا ورد فی ذلک موثّقتا سَماعـة وروایـة إسحاق بن جریر ومرسلـة داود مولیٰ أبی ا لمغرا ، وصحیحتا سعید بن یسار وابن أبی نصر وروایـة محمّد بن عمرو وعبداللّه بن ا لمغیرة ویونس بن یعقوب وزرارة ومحمّد بن مسلم وما وردت فی ا لنفساء ، کصحیحـة زرارة وروایـة یونس وما لک بن أعین وزرارة ویونس بن یعقوب وأبی بصیر وغیرها .
وهذه ا لطائفـة لا إشکال فیها من حیث کون مصبّها ما ذکرنا .
وثانیهما : ما وردت فی ا لمستحاضـة ، کروایـة إسماعیل ا لجُعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال : «ا لمستحاضـة تقعد أیّام قرئها ، ثمّ تحتاط بیوم أو یومین ، فإن هی رأت طهراً اغتسلت» .
وروایة زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «یجب
للمستحاضـة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدی بأقرائها ، ثمّ تستظهر علیٰ ذلک بیوم» . وروایـة اُخری لزرارة ، عنـه علیه السلام قال : «ا لمستحاضـة تستظهر بیوم أو یومین» .
وروایـة فضیل وزرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «ا لمستحاضـة تکفّ عن ا لصلاة أیّام أقرائها ، وتحتاط بیوم أو اثنین ، ثمّ تغتسل . . .» إلیٰ آخره .
وروایـة عبد ا لرحمان ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمستحاضـة ، أیطأها زوجها ، وهل تطوف با لبیت ؟ قال : «تقعد قرءها ا لذی کانت تحیض فیـه ، فإن کان قرؤها مستقیماً فلتأخذ بـه ، وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ، ولتغتسل . . .» إلیٰ آخره .
وا لمستحاضـة وإن کانت أعمّ ممّن یستمرّ بها ا لدم شهراً أو أزید ، وممّن تجاوز دمها عن أیّام عادتها ، لکن لابدّ من حملها فی تلک ا لروایات علی ا لثانیـة ؛ بقرینـة قولـه : «تستظهر» و «تحتاط» فإنّ ا لعنوانین لاینطبقان إلاّ علیها ، وأمّا من استمرّ بها ا لدم فلایکون لها احتیاط ؛ لکون عادتها هی ا لحیض ، وا لزائدِ علیها استحاضـةً ، کما صرّح بـه فی ا لمرسلة ا لطویلة من غیر ریب وشائبة إشکال .
ودعوی ا لشیخ ا لأعظم ظهور بعض فقراتها فی غیر مستمرّة ا لدم ، غیر وجیهـة ، کما یظهر للمتأمّل .
وما ذکرنا هو ا لظاهر من روایات اُخر ، کصحیحـة معاویـة بن عمّار وا لحلبی وعبداللّه بن سنان وغیرها .
فلا إشکال فی هذا ا لحمل فی ا لروایات سویٰ موثّقـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه حیث فصّل فیها بین استقامـة ا لقروء وغیرها .
وا لظاهر کون ا لمراد فیها مستمرّة ا لدم ، وهی لا تنافی ا لروایات ؛ لأنّ صدرها موافق لمرسلـة یونس وما هو بمضمونها ، وذیلها فرض آخر غیر ا لمفروض فی سائر ا لروایات .
ولا بأس با لحکم با لاحتیاط فی مستمرّة ا لدم مع ا لخلاف فی عادتها ، کما تدلّ علیـه ا لروایـة .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ مستمرّة ا لدم لا سنّـة لها إلاّ أیّامها إذا کانت لها أیّام معلومـة غیر مختلفـة ، ومع ا لاختلاف تحتاط بیوم أو یومین ، کما فی موثّقـة ا لبصری وأنّ ا لحائض وا لنفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع فی حقّهما ا لاستظهار .
ویشهد للجمع موثّقـة إسحاق بن جریر ؛ حیث فصّل فیها بین من تحیض وجازت أیّام حیضها ، فأمرها با لاستظهار ، وبین من استمرّ بها ا لشهر وا لشهرین وا لثلاثـة ، فأمرها با لجلوس أیّام حیضها ، ثمّ ا لاغتسال للصلاة .
الجهة الثانیة : فی اختلاف أخبار الاستظهار
قد اختلفت ا لروایات فی هذه ا لمسألـة غایـة ا لاختلاف ، وهی علی اختلافها علیٰ طوائف :
منها : ما هی ظاهرة فی مستمرّة ا لدم ، کا لمرسلـة وأشباهها ممّا قد مرّ ا لکلام فیها .
ومنها : ما هی ظاهرة أو صریحـة فی غیر ا لمستمرّة ، وقد حکم فیها با لاستظهار إمّا مطلقاً أو بیوم أو یومین أو ثلاثـة أیّام . . . إلیٰ غیر ذلک .
ومنها : ما هی محمولـة علی ا لثانیـة ؛ لبعض ا لقرائن ا لداخلیـة وا لخارجیـة ، وهی ا لروایات ا لواردة فی أنّ «ا لمستحاضـة تستظهر» کما مرّ ا لکلام فیها .
ومنها : ما وردت فی غیر مستمرّة ا لدم ، واُمر فیها با لاغتسال وا لصلاة بعد عادتها ، کصحیحـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «ا لنفساء تکفّ عن ا لصلاة أیّامها ا لتی کانت تمکث فیها ، ثمّ تغتسل ، وتعمل کما تعمل ا لمستحاضـة» .
وکحسنـة عبد ا لرحمان بن أعین قال : قلت لـه : إنّ امرأة عبد ا لملک
ولدت ، فعدّ لها أیّام حیضها ، ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبین نظیفین ، وأمرها با لصلاة ، فقا لت لـه : لا تطیب نفسی أن أدخل ا لمسجد ، فدعنی أقوم خارجاً عنـه وأسجد فیـه ، فقال : «قد أمر بذا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم» قال : «فانقطع ا لدم عن ا لمرأة ورأت ا لطهر ، وأمر علیّ علیه السلام بهذا قبلکم ، فانقطع ا لدم عن ا لمرأة ورأت ا لطهر ، فما فعلت صاحبتکم ؟» قلت : ما أدری .
حیث تدلّ علیٰ أ نّـه أمرها بعد عادتها وعدول ا لدم عنها با لاغتسال وا لصلاة ، فقال لـه : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وأمیر ا لمؤمنین علیه السلام أمرا بذلک .
وکمرسلـة داود مولیٰ أبی ا لمغرا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قلت لـه : ا لمرأة یکون حیضها سبعـة أیّام أو ثمانیـة أیّام ؛ حیضها دائم مستقیم ، ثمّ تحیض ثلاثـة أیّام ، ثمّ ینقطع عنها ا لدم ، وتری ا لبیاض ؛ لا صفرةً ولا دماً ، قال : «تغتسل وتصلّی» .
قلت : تغتسل وتصلّی وتصوم ، ثمّ یعود ا لدم ، قال : «إذا رأت ا لدم أمسکت عن ا لصلاة وا لصیام» .
قلت : فإنّها تری ا لدم یوماً وتطهر یوماً ، قال فقال : «إذا رأت ا لدم أمسکت ،
وإذا رأت ا لطهر صلّت ، فإذا مضت أیّام حیضها واستمرّ بها ا لطهر صلّت ، فإذا رأت ا لدم فهی مستحاضـة ، قد انتظمت لک أمرها کلّـه» .
وکصحیحـة ا لصحّاف علیٰ بعض ا لوجوه وا لاحتما لات .
واختلاف هذه ا لأخبار صار سبباً لاختلاف ا لأنظار فی ا لجمع بینها فی موضوع ا لاستظهار وا لاقتصار ، وفی حکم ا لاستظهار ومقداره ، وقد مـرّ فی ا لجهـة الاُولیٰ : أنّ مصبّ أخبار الاستظهار هو ذات ا لعادة ا لتی تجاوز دمها عن عادتها ، وصارت متحیّرة لأجلـه ، وأنّ مصبّ طائفـة من روایات ا لاقتصار هو مستمرّة ا لدم ، فموضوع کلٍّ غیرُ الآخر ، ولا اختلاف فی ا لأخبار من هذه ا لجهـة .
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی استظهار ا لمستحاضـة ، فهی ظاهرة فی ا لطائفـة الاُولی ـ أی من تجاوز دمها عن عادتها ـ بمقتضیٰ عنوان «الاستظهار» ومقتضیٰ روایـة ا لجُعفی ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «ا لمستحاضـة تقعد أیّام قرئها ، ثمّ تحتاط بیوم أو یومین ، فإذا هی رأت طهراً اغتسلت ، وإن هی لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت» .
أو محمولـة علیها بمقتضیٰ مرسلـة یونس ا لتی نصّت علیٰ أنّ مستمرّة ا لدم إذا کانت لها عادة ، لا وقت لها ولا سنّـة إلاّ أیّامها ، وهی علیٰ أیّامها .
تعارض روایات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبیان وجه الجمع بینها
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی ا لاقتصار ، فما هی ظاهرة فی مستمرّة ا لدم ـ کمرسلـة یونس وصحیحـة معاویـة وا لحلبی وعبداللّه بن سنان ـ فلا إشکال فیها ، وما هی مطلقـة یحفظ ظهورها فی ا لوجوب با لنسبـة إلیٰ مستمرّة ا لدم ، ویرفع ا لید عن وجوب ا لاقتصار با لنسبـة إلیٰ ذات ا لعادة ا لتی جازت أیّامها ، فتصیر کا لطائفـة ا لتی دلّت علی ا لاقتصار فی ذات ا لعادة ا لتی جازت أیّامها ، فحینئذٍ یقع ا لتعارض ظاهراً بین روایات ا لاستظهار وهذه ا لطائفـة من أدلّـة ا لاقتصار ـ ممّا تکون ظاهرة فی ذات ا لعادة ا لتی جازت أیّامها ـ با لإطلاق أو با لورود فی هذا ا لمورد ، کصحیحـة زرارة فلابدّ من ا لجمع بینهما .
وا لأقرب فی ا لنظر حمل جمیع ا لروایات علی ا لإرشاد إلیٰ حکم ا لعقل ، وقد مرّ أنّ ا لعقل فی ا لمقام یحکم با لتخیـیر ما دام لم یتضح حا لها ، ودار ا لأمر بین ا لمحذورین ؛ بناءً علیٰ حرمـة ا لعبادات ذاتاً کما هو ا لأقویٰ ، وسیأتی ا لکلام فیـه فإذا حکم ا لعقل ـ بعد مضیّ أیّام ا لعادة وتحیّر ا لمرأة بین انقطاع ا لدم علی ا لعشرة وعدمـه ـ بتخیـیرها بین ا لفعل وا لترک ، لم یبقَ ظهور فی ا لروایات فی إعمال ا لتعبّد ، فلایفهم منها إلاّ ما هو حکم ا لعقل .
وتوهّم دلالـة هذه ا لأخبار ا لکثیرة علیٰ وجوب الاستظهار بیوم واحد ؛ فإنّ ا لاستظهار بالأقلّ هو ا لقدر ا لمتیقّن ا لثابت بجمیع ا لروایات ، فلابدّ من ا لأخذ بـه
وحمل سائر ا لمراتب علی ا لتخیـیر أو ا لاستحباب .
مدفوع بما دلّ علی ا لاقتصار علی ا لیوم ا لأوّل فی ا لموضوع ا لذی دلّت ا لروایات فیـه علی ا لاستظهار ، کصحیحـة زرارة وموثّقـة عبد ا لرحمان بن أعین وغیرهما ومعها لابدّ من رفع ا لید عن ظهور ا لروایات فی ا لوجوب لوسلّم ظهورها .
مع أ نّـه غیر مسلّم أوّلاً : لما مرّ من ورودها فی مورد حکم ا لعقل ، وفی مثلـه لایسلّم ا لظهور فی ا لتعبّد .
وثانیاً : مع هذا ا لاختلاف ا لفاحش فیها ، لایبقیٰ ظهور لها فی ا لوجوب ، فضلاً عن ا لتعیـینی ، فضلاً عنـه فی ا لیوم ا لواحد .
لایقال : لایمکن رفع ا لید عن ا لأوامر ا لکثیرة ا لواردة فی الاستظهار وا لاحتیاط . ولو سلّم عدم بقاء ظهورها فی ا لوجوب ، فلا محیص عن ا لحکم با لرجحان ، لا رجحان نفس ا لاستظهار وا لاحتیاط ، بل یفهم منها ترجیح ا لشارع جانب ا لحرمة علیٰ جانب ا لوجوب ، فا لرجحان ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ ممّا لا مناص عنه .
فإنّـه یقال : هذا صحیح لو کانت أخبار ا لاستظهار خا لیـة عن ا لمعارض ، لکنّ ا لأمر لیس کذلک ؛ فإنّـه فی کلّ مورد من ا لیوم ا لأوّل إلی ا لعاشر ـ ممّا وردت روایـة أو روایات فی ا لأمر با لاستظهار ـ وردت روایـة أو روایات اُخر فی ا لأمر با لاغتسال وا لصلاة وعمل ا لاستحاضـة :
ففی ا لیوم ا لأوّل ـ أی بعد مضیّ أیّام ا لعادة ـ کما وردت روایات با لاستظهار ، وردت روایات با لاغتسال وا لصلاة وعمل ا لمستحاضـة ، کما مرّ .
وفی ا لیوم ا لثانی أیضاً وردت روایات با لاستظهار ، مثل ما دلّ علیـه بیوم أو یومین ، ووردت روایات علیٰ أ نّها مستحاضـة ، وهی روایات ا لاقتصار ، وا لروایات ا لتی دلّت علیٰ لزوم ا لاستظهار بیوم واحد ، ثمّ ا لحکم بأ نّها مستحاضـة .
وفی ا لیوم ا لثا لث دلّت ا لطوائف ا لثلاث علیٰ کونها مستحاضـة ، وطائفـة اُخریٰ علیٰ لزوم ا لاستظهار . . . وهکذا .
ففی کلّ مورد تعارضت ا لروایات ، فلایبقیٰ مجال للحمل علی ا لرجحان فی جانب منها .
رجحان الحمل علی الإرشاد العقلی علیٰ ما ذکره المحقّقون
ولایخفیٰ علی ا لمتأمّل فی جمیع ا لروایات ـ مع ا لتوجّـه إلیٰ حکم ا لعقل ، وتخا لف ا لروایات هذا ا لتخا لف ا لفاحش ـ أنّ ما ذکرنا أولیٰ ممّا ذکره ا لمحقِّقون :
کا لحمل علی ا لوجوب ا لتخیـیری فإنّـه مع ا لإشکال فی أصل ا لتخیـیر کذلک ، یرد علیـه : أنّ ا لروایات ـ کما عرفت ـ متعارضـة فی کلّ یوم یوم ، فکما ورد ا لأمر با لاستظهار یوماً أو یومین أو ثلاثـة إلیٰ عشرة کذلک وردت ا لروایات الآمرة بعمل ا لاستحاضـة فی کلّ یوم إلی ا لعاشر فلابدّ من حمل هذه ا لطائفـة أیضاً علی ا لوجوب ا لتخیـیری ، فتتخیّر بعد ا لعادة بین ا لاستظهار بیوم أو یومین إلی ا لعاشر ؛ بمقتضیٰ أدلّـة ا لاستظهار علیٰ ما تقدّم وتـتخیّر فی عمل ا لاستحاضـة بین یوم أو یومین إلی ا لعاشر ، وهل هذا إلاّ حکم ا لعقل با لتخیـیر ؟ !
نعم ، لو قلنا : بأنّ حکم ا لعقل با لتخیـیر إنّما هو تساوی ا لاحتما لین ، وأمّا مع کون أحد احتما لی ا لحیض وا لاستحاضـة أقویٰ ، یتعیّن ا لأخذ بالأقویٰ ، وقلنا بإطلاق ا لروایات با لنسبـة إلیٰ قوّة ا لاحتمال وعدمها ، کان لحمل ا لروایات علی ا لتخیـیر إلی ا لیوم ا لعاشر وجـه ، وعلیـه کان ا لتخیـیر شرعیاً لا عقلیاً .
وتوهّم عدم جواز ا لتخیـیر بین فعل ا لواجب وترکـه لا إلیٰ بدل ، فاسد لأنّ ا لعبادات فی أیّام ا لحیض حرام ذاتی ، فیکون ا لتخیـیر بین ا لحرام وا لواجب ، ومن قبیل ا لدوران بین ا لمحذورین ؛ وإن کان ا لموضوع فی ا لأخبار أعمّ من ا لموضوع ا لعقلی .
وکا لحمل علی ا لاستحباب وهو أسوأ من ا لأوّل ؛ لعدم رجحان فی حمل أخبار ا لاستظهار علی ا لاستحباب ، دون ا لأخبار الآمرة با لاغتسال وعمل ا لاستحاضـة .
وأبعد منهما ما صنعـه صاحب «ا لجواهر» وا لشیخ ا لأعظم من حمل ا لروایات علی ا لتنویع :
تارة : بحمل ما دلّ علی استظهار یوم علیٰ من کانت عادتها تسعـة أیّام ، وما دلّ علیٰ یومین علیٰ من کانت عادتها ثمانیـة . . . وهکذا .
واُخریٰ : بحمل ما دلّ علیٰ یوم علیٰ من تظهر حا لها بیوم ، وما دلّ علیٰ یومین علیٰ من تظهر حا لها بعد یومین . . . وهکذا .
ولعمری ، إنّ ا لطرح أولیٰ من مثل هذا ا لحمل ا لغریب ا لبعید عن ا لأذهان ، ا لمستحیل ورود مثلـه من متکلّم یرید إفهام ا لحکم !
وأغرب منـه ما أیّد بـه صاحب «ا لجواهر» : «من أنّ کلام ا لمعصومین ککلام واحد من متکلّم واحد» وهو ـ کما تریٰ ـ لایمکن ا لالتزام بـه ، ولا معنیٰ لـه . مع أ نّـه مستلزم لمفاسد یختلّ بها ا لفقـه . علیٰ أ نّـه لایصلح ا لحمل ا لمذکور أیضاً .
کما أنّ ا لاستدلال با لاستصحاب وقاعدة ا لإمکان وما دلّ علیٰ أنّ ما رأت ا لمرأة قبل عشرة أیّام من ا لحیضـة الاُولیٰ ، فی غیر محلّـه ؛ ضرورة أنّ ا لاستصحاب قد انقطع با لروایات ، وکذا قاعدة ا لإمکان ، وا لروایات ا لأخیرة لابدّ وأن یکون موضوعها غیر موضوع هذه ا لروایات ، وإلاّ فمع فرض ا لاستصحاب وا لقاعدة وا لروایات ا لمذکورة ، لایبقیٰ مجال للاحتیاط وا لاستظهار ، کما هو واضح .
ثمّ إنّ موضوع ا لاستظهار ـ کما قلنا ـ هو ا لمرأة ا لمتحیّرة لأجل ا لشکّ فی قطع ا لدم علی ا لعشرة وعدمـه ، فمع فرض ا لعلم أو ا لاطمئنان بأحد ا لطرفین ، تخرج عن موضوع ا لاستظهار .
وهذا لاینافی ما تقدّم منّا آنفاً من ا لإشکال علیٰ ما صنعـه ا لمحقّقان صاحب «ا لجواهر» وا لشیخ ا لأعظم .
وبما ذکرنا ظهر ما هو ا لحقّ فی ا لجهـة ا لثا لثـة ؛ وهی مقدار ا لاستظهار ، وهو تابع لبقاء موضوعـه .
تتمیم فی حکم انقطاع الدم علی العشرة وتجاوزه
لو انقطع ا لدم علی ا لعشرة ، فهل ا لمجموع حیض ، أو أیّام ا لعادة ، أو هی مع أیّام ا لاستظهار دون ما بعدها ؟
وهذه ا لمسألـة غیر ما سبقت من ا لرؤیـة ثلاثـة أیّام مثلاً وانقطاع ا لدم ، ثمّ ا لرؤیـة ثانیاً وا لانقطاع قبل عشرة أیّام ؛ وإن اشترکتا فی بعض ا لأدلّـة .
حیضیة جمیع الأیّام فیما لو انقطع علی العشرة
وکیف کان : فالأقویٰ کون ا لجمیع حیضاً ، کما هو ا لمشهور علیٰ ما فی طهارة شیخنا ا لأعظم ، بل نسب إلی ا لأصحاب ، بل ادعی ا لإجماع علیـه ، کما عن «ا لخلاف» و«ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لنهایـة» .
ویدلّ علیـه ـ بعد ذلک ـ ما دلّ علیٰ حیضیـة ا لجمیع فی ا لمسألـة ا لمتقدّمـة ا لمشار إلیها آنفاً ، کروایتی محمّد بن مسلم : أنّ ما «رأت ا لمرأة . . . قبل عشرة أیّام
فهو من ا لحیضـة الاُولی» علیٰ تأمّل فیـه ، وقاعدة ا لإمکان ، فی خصوص مثل ا لمسألـة . مضافاً إلی ا لاستصحاب ـ تأمّل ـ وأخبار ا لاستبراء ا لدالّـة علیٰ أنّ القطنـة إذا خرجت ملوّثـة ، لم تطهر .
ولیس فی مقابلها إلاّ توهّم دلالـة أدلّـة ا لاستظهار علیٰ أنّ ما بعد أیّامـه استحاضـة .
وهو کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ هذه ا لروایات بنفسها ، تدلّ علیٰ أنّ ا لحکم با لاستحاضـة ظاهری لا واقعی ؛ فإنّ جملـة منها تدلّ علیٰ أ نّها فی ا لیوم ا لثانی بعد ا لاستظهار مستحاضـة وجملـة منها تدلّ علیٰ أ نّها فی ا لیوم ا لثانی مستظهِرة وکذا فی ا لیوم ا لثا لث تدلّ جملـة علیٰ أ نّها مستحاضـة وجملـة علی ا لترخیص فی ا لاستظهار ومعـه کیف یمکن ا لقول با لاستحاضـة ا لواقعیـة ؟ ! إلاّ أن یقال با لتنویع وقد مرّ تضعیفـه .
هذا مضافاً إلیٰ ما ورد من أ نّها تعمل کما تعمل ا لمستحاضـة ، کموثّقـة سماعـة وروایـة یعقوب ا لأحمر عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی ا لنفساء .
وأوضح منهما روایـة حُمران بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ففیها : قلت : فما حدّ ا لنفساء ؟
قال : «تقعد أیّامها ا لتی کانت تطمث فیهنّ أیّام قرئها ، فإن هی طهرت ، وإلاّ استظهرت بیومین أو ثلاثـة أیّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن کان انقطع ا لدم فقد طهرت ، وإن لم ینقطع ا لدم فهی بمنزلـة ا لمستحاضـة» .
فیحمل ما دلّت علیٰ أ نّها مستحاضـة ، علیٰ أ نّها بمنزلـة ا لمستحاضـة وتصنع کما تصنع ا لمستحاضـة ، وکذا یحمل علیٰ ذلک ما دلّت علیٰ أنّ ا لصفرة بعد أیّام ا لحیض بیومین ، لیس من ا لحیض ، کما سبقت ا لإشارة إلیـه .
حیضیة خصوص أیّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
وکیف کان : فلا إشکال فی هذه ا لمسألـة ، ولأجل ذلک یرفع ا لشکّ عن مسألـة اُخریٰ : وهی کون أیّام ا لعادة حیضاً دون غیرها إذا تجاوز ا لدم عن ا لعشرة ؛ ضرورة أ نّـه لو کان جمیع ا لعشرة حیضاً ـ سواء انقطع ا لدم علیها ، أو تجاوز عنها ـ لم یبقَ للمرأة شکّ فی حیضیـة ما بعد ا لعادة ، ووقع جمیع أخبار ا لاستظهار وا لاحتیاط بلا مورد ، ولزم منـه ا لحکم با لعبادة وعمل ا لاستحاضـة فی زمان ا لحیض ا لمعلوم ، وهو واضح ا لفساد ، وسیأتی فی ا لاستحاضـة تحقیق ا لمقام .
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم علی العشرة
ثمّ إنّـه إذا انقطع علی ا لعشرة ، هل یجب قضاء ما صامت بعد أیّام ا لعادة ؛ لتبیّن فساده ، أو ا لأمر با لصیام موجب للإجزاء لو قلنا : بأنّ ا لتخیـیرَ شرعی ، وا لحکمَ با لاستحاضـة وعملَ ما تعملـه ا لمستحاضـة تعبّدی ظاهری ؛ فإنّ ا لأمر ا لظاهری با لصیام ، موجب للإجزاء وإلغاء اعتبار ا لطهارة من ا لحیض فی ا لصیام ؟
ولولا کون ا لعبادة فی أیّام ا لحیض محرّمـة ذاتیـة علیها ، لم یکن ا لحکم با لإجزاء بعیداً ، کما رجّحنا فی أمثال ا لمقام لکن مع کونها محرّمـة ذاتیـة ، وکون ا لأمر با لاستحاضـة ـ لأجل ا لدوران بین ترک ا لواجب وفعل ا لحرام ـ کا لدوران بین ا لمحذورین عقلاً ، لا مجال للإجزاء ، ففی مثلـه لایستفاد من ا لأمر با لصیام إلغاء اعتبار ا لطهور أو إلغاء مانعیـة ا لحیض .
هذا مضافاً إلی ا لإشکال فی أصل ا لمبنیٰ ؛ أی کون ا لتخیـیر شرعیاً ، فعلیها قضاء ما فعلتـه ، کما ادعی عدم ا لخلاف بل ا لإجماع علیـه .
صحّة صیام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
وأمّا مع تجاوز ا لدم وکشف کون جمیع ما بعد ا لعادة استحاضـة ، فلا إشکال فی صحّـة ما فعلت بعد أیّام ا لاستظهار ، وکذا قضاء ما ترکت فی أیّامـه .
ودعویٰ عدم وجوب ا لقضاء ؛ لعدم وجوب ا لأداء ، وکون ا لقضاء تابعاً لـه ،
بل کون ا لأداء حراماً علیٰ فرض وجوب الاستظهار ، کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لمستفاد من ا لأخبار أنّ الاستظهار والاحتیاط بترک ا لعبادة ـ کعمل ا لمستحاضـة ـ حکم ظاهری ، کحکم ا لعقل با لتخیـیر فی ا لدوران بین ا لمحذورین ، فیکون ا لحکم ا لواقعی محفوظاً ، فیجب قضاء ما ترکت لدی انکشاف ا لخلاف .
کما أنّ دعوی استفادة عدم ا لقضاء من ا لأخبار ا لکثیرة ا لساکتـة عنـه ، فی غیر محلّها ؛ ضرورة أنّ ا لأخبار تکون فی مقام بیان حکم آخر ، کدعویٰ فهم إلحاق أیّام ا لاستظهار با لحیض حکماً فی جمیع الآثار .
وکیف کان : فلا إشکال فی ا لحکم ، کما هو ا لمشهور نقلاً وتحصیلاً ، بل لعلّـه لا خلاف فیـه سویٰ ما عسیٰ أن یظهر من ا لمنقول عن ا لعلاّمـة کما فی «ا لجواهر» .