امام خمینی در روز 15 بهمن 57 در مدرسۀ علوی در تهران، طی مراسمی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و جمعیت کثیری از شخصیتهای سیاسی و مردمی که در داخل و خارج مدرسه گرد آمده بودند، طی حکمی که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد. مهندس بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر انقلاب اسلامی که مشروعیت خود را مستقیماً از انقلاب (رهبر انقلاب) و نه قانون نوشته شده، گرفت در 15 بهمن 57 و پیش از سقوط رژیم پهلوی و در حالی که شاپور بختیار با حکم محمدرضا پهلوی مدعی نخست وزیری بود، حکم نخست وزیری خود را از امام خمینی تحویل گرفت.
حضرت امام در این مراسم تأکید کرد با توجه به حق شرعی قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت که طی تظاهرات به رهبری ایشان ابراز شده رئیس دولت موقت را به منظور خاتمه دادن به آشفتگی های کشور و زمینه سازی برای تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم جمهوری اسلامی، معرفی می کند. امام در این حکم با اشاره به سوابق شناخت خود از نخست وزیر افزود: بدون گرایش به چیزی که خلاف مقررات شرع است، من ایشان را به عنوان رئیس دولت معرفی می کنم و ایشان واجب الاتباع است. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 6، ص 54 - 55)
بازرگان در جواب پیشنهاد امام گفتند که خداوند را شاکرم که چنین اعتماد و اعتبار و حُسن شهرت را نصیبم کرده و همین موهبت الهی باعث شده که مورد عنایت حضرت امام قرار گیریم بازرگان ادامه می دهد این مأموریت در این شرایط سخت و دشوار، افتخاری بس عظیم است که نصیب من گردیده، حساسیت موضوع و سنگینی وظیفه ایجاب می کند که چنین پیشنهادی را نپذیرم ولی بنا به ضرورت و وظیفه و مسئولیت طبیعی و انتظاری که داشتند، مجبور بودم قبول کنم.
بنا به نقل برخی منابع، هر چند از اولین روزهای ورود امام به ایران بحث تعیین دولت مطرح شد اما انتخاب بازرگان به ریاست دولت موقت در یک جلسۀ شورای انقلاب که در روز 14 بهمن 57 در دبیرستان رفاه محل اقامت امام تشکیل شد، با حضور امام خمینی و توسط آیت الله مطهری پیشنهاد گردید و امام بعد از اینکه احساس کرد که اکثر اعضای شورا موافق چنین انتخابی هستند با آن موافقت کرد.
انتصاب بازرگان به نخست وزیری در شرایطی انجام شد که قدرت همچنان در اختیار عوامل وابسته به رژیم پیشین قرار داشت که در این میان جدال بازرگان و بختیار دو یار قدیمی حائز اهمیت بود. بختیار صراحتاً اعلام داشت بازرگان نمی تواند به عنوان رئیس دولت اوضاع را کنترل نماید و ما هیچ راهی جز توقف وی نداریم زیرا لزوماً در یک مملکت دو دولت نمی تواند وجود داشته باشد. در مقابل، بازرگان با شیوه ای محافظه کارانه سعی در آرام کردن اوضاع را داشت و چندان به تشدید بحران مایل نبود زیرا می دانست نظام موجود برای حفظ حداقل قدرت، دست به هر اقدامی می زند که در نهایت ممکن است به خونریزی بیشتر و ویرانی مضاعف منتهی گردد. در چنین شرایطی آخرین رئیس مجلس پهلوی با درک مناسب اوضاع درصدد بهره برداری از آن برآمد. جواد سعید طی یک پیشنهاد به نمایندگان مجلس درخواست دادن رأی عدم اعتماد به بختیار را مطرح نمود هدف وی از این پیشنهاد ایجاد یک فضای قانونی برای دولت موقت بازرگان بود اما نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی نگردیدند و رأی عدم اعتماد به نخست وزیری رد شد.
با تشدید روند انحطاط و سقوط حکومت پهلوی در بیست و دوم بهمن 57، ارتش وفاداری خود را به امام و انقلاب اعلام نمود و در اعلامیۀ شورای نظامی از تمام نیروهای نظامی در هر دسته و مقامی خواسته شد به پادگانها برگردند و از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند. با این عمل بختیار مخفیانه از کشور خارج و دولت موقت عملاً اداره امور کشور را عهده دار شد.
شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه تشکیل دولت موقت
الف) شرایط سیاسی
همان گونه که می دانیم، انقلاب اسلامی ایران در شرایط خاص سیاسی به وقوع پیوست؛ از سویی در طول حاکمیت رژیم مستبد پهلوی، خفقان حاکم مانع از هرگونه فعالیت سالم سیاسی افراد و گروهها شده بود و شاه، علیرغم ادعاهایش، همان اندازه مستبد و خودرأی بود که اشخاصی مانند ناصرالدین شاه در چند قرن پیش بودند؛ و خود را سایه خدا بر سر رعیت می دانستند.
در چنین شرایطی قطعاً مبارزه علیه رژیم نیز بیشتر جنبه مخفیانه داشت و طیف وسیعی از گروههای تندرو مارکسیستی تا گروههای رادیکال اسلامی را شامل می گردید. البته جریان اسلامی، حداقل از قیام 15 خرداد 1342 به بعد، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ توان بسیج مردم، و هم به لحاظ انسجام ایدئولوژیک دارای شرایط ویژه ای در میان سایر گروهها بود.
از سوی دیگر، فضای سیاسی ایران در سالهای 56 و 57 به دلیل فشارهایی که در چهارچوب فضای باز کارتر برای گشودن شرایط بسته سیاسی به دولت ایران اعمال می شد، تا حدّ زیادی نسبت به سالهای پیش از آن، انبساط بیشتری یافته بود و گروههای مخالف رژیم موفق شدند با استفاده از این شرایط، به بازسازی و تحکیم سازماندهی خویش بپردازند.
در جریان مبارزه علیه رژیم شاه طی این سالها، تمام گروهها به دلیل موقعیت ویژه ای که روحانیت و بویژه شخص امام خمینی(س) در جامعه داشتند، خواسته یا ناخواسته، رهبری امام در جریان مبارزه را پذیرفتند؛ به گونه ای که عملاً محل استقرار امام در نوفل لوشاتوی فرانسه، به ستاد رهبری انقلاب تبدیل شده بود و اکثریت گروههای سیاسی حاضر در صحنه سیاسی کشور، می دانستند که برای تأثیر گذاری در عرصه سیاسی و ایفای نقش، بایستی خود را با آن ستاد هماهنگ سازند. نهضت آزادی و مرحوم بازرگان نیز با درک چنین ضرورتی، از جمله اولین گروهها و شخصیتهای سیاسی بودند که با سفر به فرانسه و ملاقات با امام خمینی(س)، همبستگی و وفاداری خویش به رهبری انقلاب را اعلام نمودند. تشکیل شورای انقلاب در هنگام اقامت امام در پاریس، و تلاش برای تعیین دولت موقت توسط شورای مزبور پس از ورود حضرت امام به ایران، از جمله اقدامات اساسی ای بود که امام خمینی(س) به افراد مورد وثوق خویش نظیر: شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران واگذار کرده بودند. در چنین فضایی که نهادهای سیاسی رژیم پهلوی فرو ریخته و هنوز نهادهای قانونی جدید نیز شکل و نضج نیافته بود و جامعه در یک حالت انقلابی قرار داشت، دولت موقت به رهبری مرحوم بازرگان ، به پیشنهاد شورای انقلاب و با تأیید امام خمینی(س) برای غلبه بر مشکلات و سامان دهی وضعیت سیاسی متشتت جامعه، پا به عرصه حیات نهاد.
ب) شرایط اجتماعی
انقلاب ایران به دلیل ماهیت دینی اش، در واقع به تعبیری واکنشی بود بر علیه شرایط ناگوار اجتماعی و فرهنگی دوران حکومت پهلوی در ایران. سیاستهای شبه مدرنیزاسیون دولت پهلوی، گروههای اجتماعی گسترده ای از جامعه ایران را دچار وضعیت از خود بیگانگی فرهنگی نمود. طبقه متوسط قدیم و جدید و طبقات پایین جامعه ایران، در اثر سیاستهای جدید رژیم پهلوی، با معضلات و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی گسترده ای مواجه گردیدند. اصلاحات ارضی و توسعه صنعتی، لایه های عظیمی از جامعه روستایی را به شهرها و حاشیه آن کشانید. طبقه متوسط شهرنشین نیز در اثر این سیاستها، که قصد داشت با سرعت بالایی سیمای جامعه ایرانی را تغییر دهد، با مشکلات فرهنگی و بحرانهای اجتماعی گسترده ای مواجه شد. این وضعیت، به نوعی طیف وسیعی از جامعه ایران را آماده بسیج اجتماعی گسترده از سوی رهبران انقلاب گردانید.
در واقع، فضای انقلابی جدید، گروههای اجتماعی دخیل در انقلاب را آماده اعمال سیاستهای رادیکال انقلابی و تلاش برای سازماندهی در قالب نهادهای جدید سیاسی ـ اجتماعی نمود. حاکمیت چنین شرایطی، خود معضل عظیمی برای تشکیل نهادهای قانونی بود که دولت موقت به عنوان اولین دولت انقلابی، این وظیفه مهم را بر دوش گرفته بود.
ج) شرایط اقتصادی
تحولات اقتصادی جامعه ایران در زمان حکومت پهلوی، به دلیل وابستگی شدید به دلارهای نفتی و کمکهای اقتصادی از سوی هم پیمانان غربی، به هیچ وجه باعث ایجاد یک اقتصاد شکوفا و ملّی در ایران نگردیده بود. توسعه اقتصاد وابسته در کنار وابستگی به افزایش و چند برابر شدن قیمت نفت، باعث گردید که اقتصاد ایران در آستانه تشکیل دولت موقت، فاقد هرگونه قابلیت تولیدی و رقابتی باشد. از سوی دیگر، ماهیت ضد امپریالیستی و ضد امریکایی انقلاب ایران، باعث قطع کمکهای اقتصادی گسترده غرب به دولت تازه تأسیس ایران می شد؛ هرچند که تا زمان فروپاشی دولت موقت، اعضای این دولت سعی داشتند که موافقت دولتهای غربی را برای ارسال مجدد کمکها و گسترش مراودات اقتصادی با ایران جلب نمایند، امّا به هر حال، نظام سیاسی جدید ایران ماهیتاً فاقد امکان گسترش روابط ـ چه سیاسی و چه اقتصادی ـ با نظامهای غربی بود. در واقع دولت موقت موظف بود ابتدا جریان فروش نفت را از سر بگیرد و اوضاع آشفته اقتصادی را که در اثر شرایط انقلابی به تعطیلی کشیده شده بود، سر و سامانی دوباره بدهد و اوضاع را به حالت عادی بازگرداند، و از سوی دیگر نیز شرایط تشکیل یک اقتصاد جدید را پایه گذاری نماید، هر چند که با کمبودها و مشکلات زیادی در این ارتباط مواجه بود.
منابع:
1-تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، (1357ـ1380)؛ جلد اول، دکتر یحیی فوزی، موسسه چاپ و نشر عروج،صص 174-177 (با تلخیص)
2-سیرۀ عملی امام خمینی (س) در اداره امور کشور، (1368 ـ 1357)، دکتر فرهاد درویشی سه تلانی، موسسه چاپ و نشر عروج، 1385، صص 1-8
.
انتهای پیام /*