حقوق شهروندی و حق الناس در اندیشه امام خمینی و علمای مشروطه

دکتر داود فیرحی*

در رابطه با چیستی مفاهیم حقوق شهروندی، حق الناس، حقوق مردم، حقوق عمومی، حق حاکمیت، حقوق ملی، توضیح بفرمایید، ادبیات امام خمینی در زمینه این مفاهیم چگونه است؟

حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدة مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها «حقوق شهروندی» اطلاق می شود.

واژۀ «شهروندی» و طبعاً «حقوق شهروندی» در ادبیات امام خمینی دیده نمی شود. اما اصطلاحاتی چون «حقوق مردم»، «حق الناس» و غیره هستند که تقریباً همان معنی و مفهوم را می رسانند.

 در جایی تأکید دارند که؛ حق الناس را خدا نمی بخشد و با توبه جبران نمی شود. و در جای دیگری می افزایند؛ آزادی حق‏ مردم‏ است؛ استقلال یک مملکت، حقِ اهل مملکت است که طلب استقلال بکنند در مملکت... مسأله مردمی است. مسأله، به حَسَب حقِ‏ مردم‏، مردمی است.

اما مهم ترین سندی که از امام خمینی در بارۀ حقوق مردم است، شاید بتوان به «فرمان هشت ماده ای» اشاره کرد که در پائیز1361 صادر شده است. هدف عمومی فرمان این است که؛« جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد». این فرمان، بخش های متفاوتی دارد؛ از ضرورت اصلاح نهاد قضاء تا دیگر موارد که همه به لحاظ ضرورت صیانت از حقوق مردم است. لیکن، بند ششم این فرمان صراحت بیشتری در اشاره به برخی از مهم ترین مصادیق حقوق مردم و حقوق بشر دارد. متن بند 6 چنین است؛

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‏باشد(صحیفه امام، ج‏17، ص: 141).

نظر به این که حق شهروندی و حقوق مردم از مشروطه مورد بحث بوده است، لطفاً در مورد جایگاه مردم در حکومت در اندیشه عالمان دینی از مشروطه تا کنون و مقایسه آن با تفکر امام خمینی توضیح فرمایید؟

رابطه حق و حکم در اندیشه دینی، از مشروطه تا کنون تحولات زیادی پیدا کرده است. محقق نائینی برای توضیح حقوق شهروندی از عباراتی چون «حقوق مشروعه ملّیه»،«حقوق مشترکۀ نوعیه» و غیره استفاده می کند. بنا به تعریف نائینی، این حقوق و مسئولیت ها قلمرو کشوری و ماهیت ملّی به معنای مدرن دارند و نه ملّت به معنای پیروان یک دین و مذهب آن گونه که قبل از مشروطه به کار می رفت. در اندیشه او، اگر انسان ها و جوامعی در چنان وضعی هبوط کرده اند که جاهل به حقوق شهروندی و حتی انسانی خود شده اند و به نفس خود نیز ظلم می کنند،چنین موقعیتی نه اقتضای طبیعتشان که ناشی از فساد نظام مدینه و قهر و غلبۀ ارادۀ سلطانی است. به نظر نائینی، این از عوارض بدخیم استبداد است که خِردمندی انسان ها را تباه می کند، آنان را در کورۀ تصغیر و تحقیر چنان استحاله و انحطاط می برد که گویی چنین سرنوشتی اقتضای ذاتشان است. مطابق نظر نائینی، روشن است که اگر حاکمان گرگ شهروندان شوند، شهروندان نیز گرگ یکدیگر خواهند بود.

عبد الرحمن کواکبی در «طبایع الاستبداد» عدم رعایت این حقوق را به استبداد تعبیر می کند و می افزاید؛ استبداد در اصطلاح اهالی سیاست، تصرف کردن یک نفر یاجمعی است در حقوق ملّتی بدون ترس از بازخواست... استبداد صفت حکومتی مطلق العنان در عمل و حُکم است که بی هیچ ترس از حساب و عقابی قابل تحقق، دلبخواهانه در امور رعیت تصرف می کند... حکمران مکلف نیست تا تصرفات‏خود را با شریعت، یا بر قانون، یا بر اراده ملّت مطابق سازد.

امام خمینی در باره تلاش علماء برای احیای حقوق مردم در عصر مشروطه می گویند؛ علمای اسلام در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند، قوانین جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت است، به نفع استقلال کشور است، به نفع اسلام است، قوانین اسلام است؛ این را با خونهای خودشان، با زجرهایی که کشیدند، با بیچارگیهایی که متوجه به آنها شد، گرفتند.

از اشارات امام خمینی به سرگذشت مشروطه خواهی در ایران چنین بر می آید که وی نهضت مشروطه را تلاشی ناتمام در راستای احقاق حقوق مردم و کاستن از استبداد دولت می داند و نسبت به تکرار این چرخه در دورۀ انقلاب اسلامی هشدار می دهد. یک جا اشاره می کنند؛« مشروطه از اول که پیدا شده است تا حالا به آن عمل نشده. تا حالا این مملکتِ ما همه‏اش استبداد [بوده‏]». در جای دیگری به این نکته که مشروطه را پوستین وارونه پوشاندند اشاره می کند و می افزاید؛« مشروطه را آنها[علمای دین] بپا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ تر با اسم مشروطه [کردند.] یک اسم بی‏مسمایی بود و گفته می‏شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم، لکن استبداد ـ به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش ـ بر ما حکومت می‏کرد».

امام خمینی تصور خاصی از حکومت اسلامی داشت و آن را با نظام های استبدادی به هر شکل آن، در تضاد می دید. در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه به این دیدگاه بنیادی اشاره می کند و می گوید؛« دولتهای استبدادی را که وجود دارند نمی‏توان حکومت اسلامی خواند تا شما بتوانید سلطنتی آن را با جمهوری آن مقایسه کنید. رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‏شود. آن رژیم های جمهوری هم که استبدادی هستند در اسم جمهوری هستند و در محتوا سلطنتی»

تفاوت حقوق مردم در نظام لیبرال دمکراسی و نظام اسلامی چیست؟ با عنایت به به نوآوری امام خمینی در تلفیق سنت و مدرنیته به عنوان احیاگر اندیشه دین، این تفاوت در اندیشه آن حضرت چگونه قابل تبیین است؟

تفاوت حقوق شهروندی در اسلام و لیبرال دموکراسی به مبنای حقوق انسان در این دو اندیشه بر می گردد. به طور کلی سه ـ چهار دیدگاه در باره حقوق شهروندی وجود دارد؛ مبنای الاهی حقوق شهروندی؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه ها، تصویر و توصیه های خاصی درباره حقوق شهروندی دارند. اما قطع نظر از مبانی، مصادیق حقوق شهروندی تفاوت چندانی جز در برخی حوزه ها ندارد.

همه این دیدگاه ها «حقوق و تکالیف شهروندی (Citizenship rights and responsibilities)» را مورد توجه قرار داده اند. از جمله محورهای مهم حقوق شهروندی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مناصب عمومی.

 ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد و خانواده ها.

 ج) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

د) برخورداری برابر از امکانات رفاهی و بهداشتی و آموزشی و...

همۀ این موارد در ادبیات اسلامی و لیبرال مشترک اند و چنان  که گذشت، در فرمان هشت ماده ای امام نیز این موارد را می توان دید. لیبرال دموکراسی این حقوق را به «حق طبیعی» ارجاع و بر همین اساس توضیح می دهد و در ادبیات امام خمینی و به طور کلی فقه اسلامی این حقوق و تکالیف را به «جعل و تشریع الهی» ارجاع می دهند. تفصیل این مقایسه مقتضی فرصتی مستقل است.

رابطه میان حقوق مردم و عدالت اجتماعی چیست؟نگاه امام خمینی به این مقوله چگونه بود؟

حقوق شهروندی / مردم و عدالت اجتماعی؛ این دو مفهوم در ادبیات امام خمینی نوعی ملازمه دارند. امام خمینی عدالت را از ارزش های ثابت و جهانشمول می داند که گذر زمان و تفاوت در تاریخ و جغرافیا تأثیری در اعتبار آن ندارد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون آلمان غربی می گویند؛

ارزش ها در عالم دو قسم است؛

 ـ یک قسم ارزشهای معنوی، از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت‏ اجتماعی‏، حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومت ها با ملت ها و بسط عدالت‏ اجتماعی‏ در بین ملت ها و امثال این ها که در صدر اسلام یا قبل از اسلام از آن وقتی که انبیا مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغییر نیست. عدالت معنایی نیست که تغییر بکند؛ یک وقت صحیح و زمانی غیر صحیح باشد.

ارزش های معنوی ارزش های همیشگی هستند که قبل از صنعتی شدن کشورها، ضمن و بعداً در آن نیز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطی به این امور ندارد.

 ـ قسم دیگر اموری است مادی که به مقتضای زمان فرق می‏کند، در زمان سابق یک طور بوده است و بعد رو به ترقی رفته است تا به مرحله کنونی رسیده است. و بعد از این هم بالاتر خواهد رفت.

آنچه میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است؛ ارزشهای معنوی است.

امام خمینی در جای دیگری هم عدالت اجتماعی را به تأمین حقوق مردم تعبیر می کند و آن را وظیفه اصلی دولت می داند. تأکید دارند که؛ حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت‏ اجتماعی‏ است‏. در وصیت نامه هم تحقق عدالت اجتماعی را مهم ترین معیار تشخیص حکومت سالم از غیر سالم معرفی کرده و می نویسند؛« عدالت‏ اجتماعی‏، لازمه یک رژیم سالم است».

از مجموع اشارات فوق می توان چند نتیجه مهم در راستای حقوق شهروندی در حکومت دینی و از دیدگاه امکام خمینی به دست آورد؛

1 ـ رعایت حقوق شهروندی لازمه یک حکومت سالم و نشانه سلامت آن است.

2 ـ حقوق شهروندی و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ارزش  های جهان  شمول هستند. زمان و مکان، تاریخ و گذشته و حال، دین و عقل، سنت و تجدد تفاوتی در آن ایجاد نمی کنند. این ارزش ها در هیچ جای دنیا و نزد عقلاء و متدینیین عالم هیچگاه تبدیل به ضد ارزش نمی شوند.

3 ـ مصادیق ارزش های شهروندی در اسلام و مکاتب تفاوت چندانی ندارند. فقط مبانی این حقوق و ارزش ها به عنوان مثال در لیببرالیسم و اسلام تفاوت دارند؛ طبیعی بودن حقوق شهروندی در لیبرال دموکراسی، و جعل و تشریع الهی این حقوق در ادبیات اسلامی.

4 ـ در ادبیات سیاسی اعم از اسلام و غرب، عدم رعایت این حقوق را به استبداد تعبیر و تعریف کرده اند و از دو نوع استبداد دینی و استبداد سکولار سخن گفته اند. به عبارت دیگر، حکومت ها اسماً چه دینی باشند یا غیر دینی، مکلف به رعایت این حقوق هستند. دولت دینی شاید مسئولیت سنگین تری هم داشته باشد و آن این که در صورت عدم رعایت این حقوق ممکن است موجب نگرش منفی مردم به دین الهی و سلب اعتماد از رهبران دینی شود. اندیشه ای که در آراء رهبران دینی مشروطه دیده می شود.

5 ـ امام خمینی فراتر از این ها نظر دارد. وی چنان که قبلاً اشاره کردیم بر این باور است که اسلام و استبداد دو قطب مخالف اند و هیچ یک از حکومت های استبدادی و مهاجم به حقوق مردم را نمی توان حکومت اسلامی نامید.

 

 

منبع: ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص 157.



*. دانشیار دانشگاه تهران.

. انتهای پیام /*