پرتال امام خمینی(س): مصاحبه ۲۴/حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری:
اشاره: مجید انصاری روحانی اصلاح طلب، دبیر اجرایی تشکل سیاسی مجمع روحانیون مبارز است. وی سابقه عضویت همزمان در سه نهاد مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه سیاسی خود دارد. وی در سال آخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان معاون پارلمانی در هیئت دولت حضور داشته و اولین رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی محسوب می شود. انصاری نماینده استان تهران در دوره سوم مجلس خبرگان رهبری، و نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده و از سال ۱۳۸۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی در دولت یازدهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بر عهده داشت. آنچه در ادامه می خوانید گفتگو با این سیاستمدار کهنه کار در باره پیام هشت ماده‌ای حضرت امام است که از نظر می گذرد:
ضمن تشکر، قبل از شروع بحث لطفا بفرمایید که فلسفه اصلی صدور پیام هشت ماده‌ای امام چه بود؟
همانگونه که در مقدمه پیام کرامت انسان، معروف به پیام هشت ماده‌ای امام آمده است، این پیام در پی تذکرات و دستورات قبلی حضرت امام در خصوص اسلامی کردن قوانین و مقررات و اصلاح نظام اداری و بکار‌گیری قضات و مدیران و کارگزاران شایسته در دستگاه‌های مختلف و قوای سه گانه صادر شد. هر چند خطاب رسمی پیام به مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و شورایعالی قضایی و جناب آقای مهندس میر حسین موسوی، نخست وزیر وقت است اما در متن پیام تمامی ارگان‌ها و قوای کشور و متصدیان امور مخاطب آن هستند.
به عقیده بنده این پیام را به لحاظ محتوا می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول تاکید بر تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین شرعیه و جایگزینی آنها بجای قوانین و روش‌های غیر‌اسلامی بجای مانده از رژیم گذشته با اولویت قوانین قضایی و حقوقی، رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها و امور دادگاه‌ها و ضابطین قضایی و استخدام افراد صالح و عادل، رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور اجرایی و اداری با رعایت کامل بی‌طرفی در گزینش و پرهیز از اشکال‌تراشی‌های جاهلانه و ملاک قرار دادن حال فعلی افراد و صرف‌نظر از سوابق آنان در قبل از انقلاب می‌باشد. و بخش دوم مربوط است به تمرکز بر اقدامات قضایی و تاکید بر رعایت عدالت در تمامی قوا و ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی به ویژه در قوه قضائیه به منظور تامین عدالت و احساس آرامش مردم از صحتِ عملکرد دستگاه‌ها بر مدار احکام شرع و عدل.
فلسفه صدور پیام در آن زمان خلاء قانونی ناشی از تغییر ارزش‌های نظام اسلامی در بسیاری از موارد خصوصا بر محاکم و دادسراهای انقلاب و اقدامات سلیقه‌ای و صدور احکام متفاوت و بعضا متضاد در جرایم مشابه و برخی اقدامات خودسرانه برخی ضابطین قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در دستگیری متهمان و بازرسی از اماکن مرتبط با آنان، به تدریج موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده که از طریق مختلف به اطلاع حضرت امام می‌رسید؛ خصوصا بعد از حوادث سال 60 و اقدامات تروریستی منافقین در به شهادت رساندن جمع زیادی از مردم و خدمتگزاران عالیرتبه نظام از جمله شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و وزرای و نمایندگان مجلس و نیز اقدامات ایزایی و تجزیه‌طلبانه سایر گروه‌های وابسته و مزدور که نظام ناگزیر در برخورد با آنان بود، بعضی از ماموران اطلاعاتی و انتظامی و نیز عده‌ای از بازجو‌ها و دادستان‌ها قضات تحت تاثیر فضای عاطفی و روانی ناشی از جنایت گروهک‌ها تندروی‌هایی در برخورد با آنان در مراحل مختلف داشتند که با ضوابط شرعی و عدالت اسلامی سازگار نبود؛ همچنین برخی اعمال سلیقه‌ای فردی در گزینش کارمندان اداری و اشکال‌تراشی‌های جاهلانه و سخت‌گیری شدید نسبت به سوابق قبل از انقلاب آنان موجب گردید که امام پیام جامع و قاطع صادر نمایند که باید به حق این پیام را منشور کرامت انسانی و از افتخارات دوران زعامت ایشان بحساب آورد و بعنوان سند بالادستی در مورد توجه سیاست‌گزاران در قوای مقننه و اجرائیه وقضائیه قرار گیرد؛ هدف از نهضت و انقلاب چیزی جز اجرای احکام اسلام و گسترش عدالت و تامین کرامت و حقوق انسانی و اسلامی مردم نبود؛ لذا در صدر و ذیل پیام بر احساس آرامش مردم و آسوده خاطری آنان از عملکرد مسوولان و رعایت عدل و انصاف تاکید شد.
به نظر شما چرا تا کنون این فرمان تبدیل به دستور‌‌العمل اجرایی نشد؟
این پیام در زمان خود بازتاب و آثار مثبت و گسترده‌ای داشت و اقداماتی از سوی شورایعالی قضایی در بهبود روش‌ها و تنظیم بخش‌نامه های قضایی و رسیدگی به تخلفات برخی قضات صورت گرفت و همچنین در دولت نیز اقداماتی در تعدیل روش‌های گزینش و برخورد با ارباب رجوع اداری انجام شد. ستاد مشترکی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه و دولت برای پیگیری آن تشکیل شد و نقش بازدارنده‌ای نسبت به برخورد های تند و قهر آمیز ماموران و ضابطین قضایی داشت و زمینه‌ساز اقداماتی همچون تشکیل گروه چهارنفره متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی وضع زندان‌ها با مسوولیت اینجانب در سال 62 بعنوان نماینده شورایعالی قضایی در دادگاه‌های دادسرای انقلاب و نظارت بر عملکرد آنها در رابطه با زندانیان بود و که منجر به تحولات اساسی در دادسرای انقلاب تهران و تشکیل سازمان‌ها زندان‌ها شد. اما واقعیت این است که این اقدامات به هیچ‌وجه متناسب با محتوای جامع و جاودانه پیام نبود. این پیام فراتر از زمان و مکان و مصادیق مذکور در آن است. پیام هشت ماده‌ای امام خمینی خلاصه فلسفه تشکیل حکومت از دیدگاه اسلام است؛ همانگونه که علی (ع) بارها با عبارات گوناگون بیان فرمودند اجرای عدالت و مقابله با ظلم و تبعیض و مبارزه با تحقیر انسان اساس حکومت است.
مجموعه‌ای از کوتاهی‌ها موجب فراموشی تدریجی پیام هشت ماده‌ای حضرت امام گردید؛ و در پاره‌ای از امور بازگشت به وضعیت اسفبار قبل از صدور فرمان و حتی در مواردی به مراتب بدتر از آن شده است. گرچه دستورات حکومتی ولی فقیه و رهبری انقلاب در حکم قانون لازم الاجراست؛ اما فرایند تقنینی، اجرا و نظارت فرایندی خاص است که اگر طی نشود آن دستور با پیام مشمول مرور زمان و فراموشی خواهد شد؛ همچنان که بسیاری از دیگر دستورات و پیام‌های امام مثل منشور برادری، منشور روحانیت، وصیت‌نامه و پیام‌های مشابه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آنگونه که شایسته بود جنبه اجرایی پیدا نکردند. به عقیده بنده باید همان زمان مفاد این پیام در قالب لایحه یا طرحی قانونی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید و سازو‌‌کار اجرایی و ساختار‌های متناسب با آن و نیز و مخاطبان و مسوولان اجرای هر قسمت از مفاد آن تعیین و چگونگی نظارت بر تحقق کامل پیام مشخص می‌شد. اگر چنین اقدامی صورت گرفته بود تحولات بزرگی در نظام اداری و به ویژه در قوه قضاییه بوجود می‌آمد و بسیاری از نارسایی‌ها سال‌ها پیش از بین رفته بود.
چه اقدامات عملی تا کنون در سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف در این زمینه صورت گرفته است؟
حقوق شهروندی موضوعی گسترده و در برگیرنده تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و حتی خانوادگی و فردی جامعه را در بر می‌گیرد. لذا دستگاه متولی حقوق شهروندی تنها دولت‌ها نیستند؛ -اگر منظور از دولت قوه مجریه باشد- بلکه تمام قوا دستگاه‌های نظام از رهبری گرفته تا قوای سه گانه و نهادها و سازمان‌ها و نیروهای مسلح و حتی تشکل‌های مردم نهاد و آحاد جامعه در این مسئله دخیل هستند. طبعا طی چهل سال گذشته اقدامات بزرگی در جهت تامین حقوق اساسی مردم و بهبود زندگی آنان صورت گرفته است اما اگر نگاه ما به آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی و حضرت امام باشد، تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم خصوصا در رابطه با کرامت افراد، عدالت اقتصادی و قضایی و پاسداشت حقوق سیاسی جامعه. اما حقوق شهروندی به معنای اصطلاحی آن در دولت جناب آقای خاتمی جمعی از حقوقدانان برجسته و متعهد کشور با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل شد و کارهای خوبی صورت گرفت که بعضا تبدیل به لوایح قانونی گردید. در دولت اول جناب آقای دکتر روحانی نیز چنین کارگروهی تشکیل شد و نتیجه کار سنگین و ارزشمند آنان در قالب منشور حقوق شهروندی تنظیم و به تایید رئیس جمهور و تصویب هیات دولت رسید و در همایش بزرگی که با حضور حقوقدانان برجسته و اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه‌های مختلف و جمعی از مقامات توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور[مصاحبه کننده: در آن زمان حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بر عهده داشتند] برگزار گردید، از آن رونمایی بعمل آمد و بعنوان سند لازم الاجرا توسط رئیس جمهور به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و حتی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی توسط ایشان نیز منصوب شد و مسوول پیگری و نظارت بر اجرای آن شد؛ متاسفانه باز هم بدلایل گوناگون این حرکت ارزشمند کم اثر و به تدریج به سکون و سکوت رسیده است.
همچنان که بخش‌نامه حقوق شهروندی مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه نیز علی‌رغم طی مراحل قانونی سرنوشت مشابهی پیدا کرده است. اخیرا جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه اقدامات خوبی را در برخی از حوزه‌های حقوق شهروندی به اجرا گذاشته است، خصوصا پاره ای از اصلاحات در داخل قوه قضائیه و مبارزه با فساد که قابل تقدیر است. ظاهرا در خصوص حقوق شهروندی نیز برنامه‌های را تدارک دیده‌اند که امیدوارم با استفاده از تجارب گذشته و با مشارکت دولت بتوانند لایحه‌ای جامع مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی خصوصا فصل سوم آن و نیز پیام 8 ماده‌ای حضرت امام و دیگر اسناد بالادستی از جمله سیاست‌‌های کلی نظام، تهیه و برای نهادینه کردن حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. البته مقاومت در این زمینه بالا بوده برخی از حوزه‌های حقوق شهروندی به شدت دچار آسیب است. امروز تعرض به آبرو و حیثیت افراد از طریق تریبون‌های رسمی و غیر رسمی و امکانات فضای مجازی یکی از بزرگترین نمونه‌های نقض حقوق شهروندی است براحتی دروغ و تهمت و تخریب برای بی آبرو کردن اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود و مرجعی برای دفاع از صاحبان حق نیست. در جریان انتخابات بر اساس پرونده‌سازی و گزارشات مغرضانه سیاسی و جناحی حقوق انسان‌های محترم پایمال و صاحیت آنان مردود اعلام و مطلقا به شکایت و تظلم‌‌خواهی ایشان ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ هنوز در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و نیز در برخی از بازداشتگاه‌ها حق‌کشی و سو‌رفتار وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‌ها و اعمال نظارت کارآمد در این گونه مراکز است
در پایان اگر نکته‌ای در نظر دارید، بفرمایید.
رضایت‌مندی مردم از حکومت مایه پایداری آنها در برابر دشمنان و مشکلات است و رضایت عامه جز با اجرای عدالت و رعایت دقیق و بی‌طرفانه قانون و مبارزه با مظاهر تبعیض و ظلم و بی عدالتی بدست نخواهد آمد و هیچ عاملی سریع‌تر و موثرتر از بیدادگری و ظلم موجب سقوط تمدن‌ها و دولت‌ها و نظام‌ها نیست «الملک یبغی مع الکفر و لا یبغی مع الظلم» پیش و بیش از تقویت و تحکیم قدرت سخت نظام(که البته ضروری است) باید به تقویت قدرت نرم نظام که عبارت است از رضایت‌مندی، اعتماد و امید مردم نسبت به حکومت است، پرداخت و پیام هشت ماده‌ای حضرت امام در جهت تامین و تحقق این امر است.
.
انتهای پیام /*