شورای انقلاب به عنوان اولین و بنیادی ترین ارکان قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بعد از امام خمینی، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۵۷ با پیام امام علناً موجودیت خود را اعلام کرد. بنیاد این شورا در آذر ماه همان سال در پاریس و بعد از مشورت امام خمینی با برخی عناصر سرشناس نهضت از جمله آیت اللّه مطهری و مهندس بازرگان ریخته شد.[۱]

بعد از تصمیم به تشکیل شورای مذکور، امام خمینی یک گروه ۵ نفره از روحانیون مورد اعتماد خود با محوریت آیت اللّه مطهری را مسئول شناسایی افراد واجد صلاحیت برای عضویت در شورای انقلاب نمود. این هستۀ پنج نفره اولیه شامل شهید مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و دکتر بهشتی بود که بعدها با عضویت افراد دیگری همچون مهدوی کنی، آیت اللّه طالقانی، آیت اللّه خامنه ای، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس کتیرایی، سرلشگر قرنی، سرتیپ مسعودی و عباس شیبانی تکمیل گردید. با توجه به اینکه تا پایان این شورا ترکیب آن مرتباً عوض می شد، افراد دیگری نیز در مقاطع خاص به شورا وارد شده و در مقاطع دیگر از آن خارج می شدند از جملۀ این افراد می توان به مهندس موسوی، بنی صدر، قطب زاده، ابراهیم یزدی، حبیب اللّه پیمان نیز اشاره کرد[۲] و در ماههای بعد افراد دیگری نیز به آن اضافه شدند.

نحوۀ انتخاب به این ترتیب بود که ابتدا لیستی از افراد مورد نظر آماده شد و سپس آیت اللّه مطهری طی مصاحبه ای با آنها، میزان سنخیت، خطوط فکری آنها را با انقلاب اسلامی ارزیابی و نتیجه را به امام خمینی اعلام کرد و در نهایت با تأیید امام این شورا کار خود را آغاز نمود. امام در پیام بسیار مهم خود در ۲۲ دی ماه ۵۷، که چند روز قبل از عزیمت شاه از کشور، صادر گردید، اعلام کرد: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود.[۳]

لازم به ذکر است مسأله تشکیل شورای انقلاب قبل از این پیام رسمی، یکبار دیگر نیز از سوی امام خمینی در نوفل لوشاتو صریحاً عنوان شده بود. ایشان در ۱۸ دی در پاسخ به نمایندگان والری ژیسکاردستن، رئیس جمهور فرانسه، که حامل پیامی از جیمی کارتر برای امام بودند، اظهار داشت: تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی ـ که قانونی نیست ـ کنار برود، و ملت را به حال خود باقی بگذارند، تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن، برای نقل قدرت؛ تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد.[۴]

به گفتۀ هاشمی رفسنجانی، در آغاز کار، شورا یکبار در هفته و سپس دوباره به طور مخفی در منازل افراد تشکیل جلسه می داد و تصمیمات اخذ شده در این جلسات بلافاصله با امام در میان نهاده می شد و پس از کسب تکلیف از ایشان به مرحلۀ اجرا درمی آمد.[۵]

از اقدامات مهم شورای انقلاب قبل از پیروزی، مذاکرات با مقامات نظامی و نیروهای مسلح، دیدارهای دیپلماتیک، ترتیب دادن مسافرت دکتر بختیار به پاریس برای ملاقات امام خمینی، مأموریت انتخاب رئیس دولت موقت بود. همچنین در این مقطع به طور خود جوش شورای انقلاب به عنوان طبیعی ترین شکل مدیریت در انقلاب مطرح و پذیرفته شد که تمام تصمیم ها از آنجا هدایت می شد و بر کارها و کمیته هایی که فعالیت اشت (همچون: کمیتۀ سوخت و کمیتۀ اعتصابات) نظارت می کرد.[۶]

همچنین این شورا به بررسی نحوۀ تعیین ساختار سیاسی بعد از انقلاب پرداخت و مباحثی همچون نحوۀ تشکیل دولت و تشکیل مجلس و ایجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی از جمله بحثهای مهم این شورا در این دوران بود. با پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با هدف پرنمودن خلای قانونگذاری در شرایطی که هیچ نهاد انقلابی اعم از قانونی و غیرقانونی وجود نداشته، تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.

هاشمی رفسنجانی یکی از اعضای بلندپایه انقلاب و شورا که بعدها سمت های عالی حکومتی را نیز پذیرفتند، در این باره چنین گفته است: شورای انقلاب در شرایطی کار را به عهده گرفت که هیچ ارگان قابل اعتمادی در این کشور وجود نداشت و مشکلاتی که از برخورد نیروهای پلیسی و ارتش با مردم ایجاد شده بود و انتظاراتی که مردم از حکومت انقلابی داشتند و صف بندی هایی را که در مقابل انقلاب می شد شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور را در این شرایط به عهده گرفت همه چیز را می بایست از صفر شروع می کردیم از تأسیس دولت گرفته تا [سایر موضوعات]... پلیس نبود، اسلحه ها غارت شده بودند، امنیت تهدید می شد، کمیته ها خودجوش به وجود آمده بود که هیچ گونه انضباط و نظمی نداشتند... .

کارخانه ها تعطیل بود. صاحبان کارخانه ها فرار کرده بودند انبارها خالی بود، نفت به کلی شش ماه یا چند ماه تعطیل بود. خوب روابط خارجی به هم خورده بود، شورای انقلاب بایست به همه اینها برسد ما جلسات طولانی تا اواخر شب داشتیم و گاهی شب می خوابیدیم در محل کارمان. و این را هم باز باید قبول کنیم که ما آشنا به کشورداری نبودیم، اکثر ماها مثلاً طلبه بودیم یا اگر کارهای اجتماعی می کردیم، اکثراً زندان بودیم. در حد خواندن روزنامه ها و مراجعه به مؤسسات، اطلاعات پیدا کرده بودیم... شورای انقلاب موفق شد دولت موقتی را تشکیل بدهد و به کشور یک نظم ابتدایی بدهد، امنیت را تأمین بکند، در عین حال حرکت بکند به طرف ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشور، قانون اساسی را تنظیم کند، مجلس خبرگان را تشکیل دهد. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را انجام بدهد...، قانون بنویسد و تصویب کند و در عین حال هر روز لوایح زیادی داشتیم. ما نزدیک به دو هزار لایحه (در طول دو سال) در شورای انقلاب تصویب کردیم... از طرفی هم ما که در یک محفظۀ جدا از مردم نبودیم، دائماً رابطه با مردم و توقعات مردم، شکایات مردم، کمبودهای مردم که به طور شخصی افراد به ما مراجعه می کردند... .[۷]

اسامی اعضای شورای انقلاب که قبلاً ذکر شد به دلیل مسائل امنیتی در ابتدا به صورت محرمانه باقی ماند و هیچ گاه فاش نگردید و بعضاً پیش می آید که در مطبوعات از یکسری افراد به عنوان عضو شورای انقلاب سخن گفته می شد در حالی که بعدها مشخص گردید، عضو شورا نبوده اند. در مورد رهبری شورا نیز اطلاعات دقیقی وجود نداشت اما بعدها مشخص شد که آیت اللّه مطهری رئیس شورا بود و بعد از وی آیت اللّه طالقانی این امر را به عهده داشت.

بعد از وی دکتر بهشتی این سمت را به عهده گرفت همچنین بعد از استعفای دولت موقت و انتقال مجدد بازرگان به شورای انقلاب، بسیاری از جلسات مخصوصاً آخرین جلسه شورا در ۲۶ تیر ۵۹ با ریاست ایشان برگزار شد. بعداز انتصاب بازرگان به نخست وزیری اولین تغییر و تحول در ترکیب شورا پدید آمد زیرا عده ای از افراد شورا به کابینه راه یافتند و به ناچار افراد دیگری جایگزین گردید. در این مرحله بنی صدر، قطب زاده، مهندس موسوی، دکتر پیمان و جلالی وارد شورا شدند. در تیرماه ۱۳۵۸ به علت تداخل وظایف میان دو نهاد دولت موقت و شورای انقلاب لازم گردید که تعدادی از افراد رد و بدل گردند که متعاقب آن آقایان هاشمی رفسنجانی، سیدعلی خامنه ای، شهید باهنر، مهدوی کنی و بنی صدر به دولت انتقال یافته و در مقابل داریوش فروهر، کتیرایی، میناچی، صباغیان و صادق طباطبایی به شورای انقلاب راه یافتند. بعداز استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ دکتر پیمان، مهندس موسوی و جلالی از شورا خارج شده و به جای آنان مهندس معینی فر، دکتر رضا صدر و بازرگان اجازه ورود به شورا را یافتند. همچنین یکی دیگر از اعضای بلندپایه شورای انقلاب، آیت اللّه حسینعلی منتظری ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز عهده دار بود که دقیقاً تاریخ ورود ایشان به شورا در جایی ذکر نگردیده است. مورد دیگر که باز تغییر و تحول در شورا را الزامی ساخت اتفاقات ناگوار و ترور شخصیت های برجستۀ اوایل انقلاب به دست ضد انقلابیون بود، همانند رحلت آیت اللّه طالقانی و قبل از آن ترور شهید مطهری که هر دو از اعضای عالی رتبه شورای انقلاب به شمار می رفتند.

با یک نظر کلی به ترکیب اعضای شورای انقلاب، مشخص می شود که امام به جهت تعادل در قدرت و اقناع کلیه جریانات سیاسی مفید انقلاب ترجیح می دادند که اعضای این شورا تلفیقی از دو گرایش روحانیون مذهبی نزدیک به خویش و ملی ـ مذهبی های میانه رو باشد. اما در نهایت به دلیل تسلط کمّی و نفوذ بیشتر افراد روحانی بر شورا، نتیجۀ صورت جلسات آن، بازتاب نگرش انقلابی و دینی بود که چنان که در ادامه این فصل خواهیم دید شورای انقلاب به عنوان نهاد قانونگذاری و نمایندۀ جناح انقلابی در مقابل میانه روهای بعضاً لیبرال که در دولت موقت اکثریت را داشتند، قرار گرفت. (منبع:تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران، ص ۱۵۷)

[۱] . ر.ک: همان؛ ص ۱۴۲؛ نجاتی، غلامرضا؛ خاطرات بازرگان؛ ج ۲، ص ۲۸۹؛ بازرگان، مهدی؛ شورای انقلاب و دولت موقت.

[۲] . ر.ک: رضوی، مسعود؛ هاشمی و انقلاب؛ ص ۱۴۲.

[۳] . صحیفۀ امام؛ ج ۵، ص ۴۲۶.

[۴] . یزدی، ابراهیم؛ آخرین تلاشها در آخرین روزها؛ ص ۹۴؛ صحیفۀ امام؛ ج ۵، ص ۳۷۷.

[۵] . رضوی، مسعود؛ هاشمی و انقلاب؛ ص ۱۴۲.

[۶] . همان؛ ص ۱۴۳.

[۷] . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ سروش، (گفتگو)؛ ۲ اسفند ۱۳۵۹، ص ۸ – ۱۳.

. انتهای پیام /*