یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱
فاطمه طباطبائی:
زمانی که به اقتضای رشته تحصیلی ام، یکی از متون فلسفی را می خواندم...
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴
سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۴۷
امام خمینی در ۲۲ مرداد سال ۶۶ در حکمی اقای سید سراج الدین موسوی را به نمایندگی خود در کمیته های انقلاب منصوب کرد
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
در هر یک از نصاب های چهارپایان زکات واجب است و در کمتر از حد نصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد. (و در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمی شود اگر چه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آنها را میدوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آنها لازم است به تنهایی به حد نصاب برسد، و لو آن که با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک و لو این که جای آن ها از هم دور باشد تفکیک نمی شود (و روی هم حساب می شود)
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۳۳
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۱
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۳
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۳۷
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
طبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می تواند آن را بفروشد همان گونه که ملک مدیون را می فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آنها جایز است و مخیّر می باشد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۲۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۵
طبق نظر امام خمینی (س) نسبت بین راهن و بدهکار عموم و خصوص من وجه است و لزومی ندارد که بدهی بر ذمه خود راهن باشد زیرا به فتوای ایشان «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنابر این جایز است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی و لو این که بدون اذن او باشد، بلکه و لو این که مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۴
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۵
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۰
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۵