پاسخ استفتاء
زمان: اردیبهشت 1362 / رجب 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحلۀ بررسی لایحۀ تهیه و توزیع کالا
سؤال کننده: مجتهد شبستری، محسن (کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی)
[...نظر به اینکه لایحۀ تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است. ضمناً لایحۀ مزبور تقدیم حضرتعالی می شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر می فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
1 ـ در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلاً شورایعالی توزیع و تفویض نماید؟
2 ـ مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند شش مادۀ دو لایحه آمده است و همین طور مسئله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو مادۀ پنج بر عهدۀ دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می باشد. ظلکم ظلیل ـ با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری ـ از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس]
بسمه تعالی
1ـ وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.
2ـ حکم ثانوی است.
روح الله الموسوی الخمینی