توضیحات کارشناس:

انسان تا زمانی که به حد بلوغ و مرتبه رشد نرسیده باشد گرچه صلاحیت مالک شدن را داراست لیکن حق تصرف در اموال با خود او نیست. بلکه اولویت و حق تصرف در اموال او در زمان حیات ولی شرعی (پدر و جد پدری) بر عهده آن‌هاست و در نبود آنان بر دوش وصی و در مرتبه بعد متوجه حاکم شرع و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده مومنینی است که به احتیاط واجب باید مومن عادل باشند. (رجوع شود به تحریرالوسیله، ج2، ص 14)

بدین‌سان است که با چنین ساز و کاری و با اعمال این محدودیت و اعطای مسؤولیت به اشخاص صاحب صلاحیت، هم نفع و صلاح کودکان غیر بالغ رشید و هم مصالح اجتماع تأمین و رعایت می‌گردد.

طبیعی است بر پایه این چنین نگاهی، تصرفات ولی شرعی (پدر و جد پدری) در اموال مولی علیه به دلخواه نمی تواند باشد بلکه باید بر مدار ملاکی باشد که فتوای امام خمینی س آن را "عدم مفسده" معرفی و معین کرده است. و بر رعایت احتیاط در مطابق مصلحت بودن تصرفات آنان نیز تأکید نموده‌اند. (رجوع شود به تحریرالوسیله ج1 ص 489و 490)

به همین جهت ولی شرعی مجاز به تصمیم و اقدامی که موجب ضرر شخص تحت ولایت اوست، نمی باشد. 

البته در مواردی که امر دار مدار ضرر کمتر و یا ضرر بیشتر باشد به ناچار عملی که ضرر کمتری به دنبال دارد را باید ترجیح داد بر کاری که زیان بیشتری را در پی دارد. مثلا فرض نمایید مال کودکی در اختیار شخص حق ناشناس و بی مبالاتی قرار گرفته است و به هر بهانه‌ای از ادای تمام آن استنکاف ورزیده و تنها حاضر به پرداخت قسمتی از مال می‌باشد. راهی نیز برای استیفای همه حق وجود ندارد. در چنین مواردی ولی شرعی کودک بر سر دو راهی است. اگر حاضر به مصالحه ظاهری گردد قسمتی از مال به دست می‌آید و اگر سر سختی کرده و چانه زنی را رها کند تمام مال از دست رفته می‌ماند.  امام خمینی س در تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 15 فتوایی دارند که ابعاد چنین قضیه‌ای را روشن کرده است. در آن‌جا می فرمایند:

مسألة 13 لو کان للصغیر مال على غیره جاز للولی أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لکن لا یحل على المتصالح باقی المال، و لیس للولی إسقاطه بحال‌.

یعنی: اگر برای صغیر مالى بر عهده دیگرى باشد‌ براى ولىّ او جایز است که در صورت مصلحت به قسمتى از آن مال با او مصالحه کند لیکن باقى آن مال براى شخص متصالح حلال نیست و ولىّ هم هیچ موقع حق اسقاط آن را ندارد.

این فتوای حضرت امام س ضمن این که تضییع حق از سوی ظالم را مردود می داند و بر بقای حق کودک صحه گذاشته و تأکید می ورزد، از سوی دیگر بر واقع بینی و دامنه وسیع مصلحت سنجی ولی کودک در مقام تصمیم و اعمال ولایت نیز توجه می دهد.

بنا بر این بر ولی کودکی که دو صفت بلوغ و رشد را ندارد لازم است که در حفظ و استیفای اموال و حقوق مالی کودک تحت ولایت خویش از بین راههای شرعی و عقلایی مناسب‌ترین و مطمئن‌ترین و کم هزینه‌ترین راه‌ها را در پیش گرفته و از هیچ کوششی دریغ ننماید. و در مواردی که استیفای تمام حق کودک ممکن نیست از در مصالحه در آمده و لااقل قسمتی از آن را وصول کند هر چند که بقیه مال بر ذمه بدهکار می ماند و ولی بچه نیز حق اسقاط آن را ندارد.

به همین دلیل است که اگر کودکی به سبب حادثه و  سانحه عمدی یا غیر عمدی آسیب دیده و مستحق دریافت دیه و یا ارش شده باشد و یا از ناحیه کسی ضرری به مال کودک وارد گردیده باشد، پدر و یا جد پدری او حق ندارند به استناد ولایت بر او بدون وصول حق کودک از پی‌گیری قضایی خودداری کرده و یا گذشت و اعلام رضایت نمایند. و اگر به هر دلیل چنین کنند ضامن و ملزم به جبران هستند.

3/4/1392

 

. انتهای پیام /*