توضیحات کارشناس:

در احکام وصیت آمده است کسی که واجبات بدنی مانند قضای نماز و روزه‌ بر عهده دارد، واجب است وصیّت کند که برای انجام این امور واجب اجیر گرفته شود، مگر آن که وی را پسری باشد که قضای اعمال وی بر او واجب است و مطمئن باشد که خود پسر به طور صحیح انجام می‌دهد؛ پس در این صورت وصیت بر اجیر گرفتن واجب نیست. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 2، کتاب الوصیة، مسأله 1)

به هر حال، در صورت وصیّت و در اجرای آن، اجرت این واجبات از ثلث مال پرداخت می‌گردد؛ بر خلاف واجبات مالی مانند زکات و خمس و مظالم و کفّاره‌ها و نظیر این‌ها که از اصل مال پرداخت می‌شود حتی اگر وصیت به انجام آن‌ها نشده باشد، مگر آن که در وصیّت معین شده باشد که از ثلث مال پرداخت شود. در این صورت از ثلث پرداخت و چنانچه ثلث کافی نبود، بقیه را از اصل مال می‌پردازند. واجب مالی مشوب به بدنی مثل حج واجب نیز ملحق به مالی محض است. (همان، مسأله 23 و 35)؛ پس در صورت وصیت به آن، از اصل مال انجام می‌شود مگر آن‌که در وصیت تصریح شده باشد به اخراج از ثلث؛ که در این صورت با کافی نبودن ثلث، از اصل مال تکمیل می‌شود. (همان، ج 1، کتاب الحج، القول فی الوصیة بالحج، مسأله 1) 

وصیت انواع دیگری نیز دارد، مانند وصیت عهدیه تبرعیه؛ و آن وقتی است که وصیت شده باشد به مصرف مال او در جهتی از جهات جایز؛ مثل فقرا، بیماران، عزاداری امام حسین علیه السلام و تربیت طلاب و دانشجویان. و مانند تملیکیه؛ که عبارت است از وصیتی که طی آن شخص از ماترک خویش مالی را برای یک یا چند شخص حقیقی و حقوقی معین می‌کند. به تمام این وصایا از محل ثلث اموال موصی عمل می‌شود و در مازاد بر ثلث اجازه ورثه لازم است. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 2، کتاب الوصیة، مسأله 23 و 34)

از آن‌چه گذشت معلوم می‌گردد که وجوب وصیت کردن و تکلیف به آن، حتی حق وصیت، و آن در جایی است که وصیت نمودن واجب نباشد، غیر از وصیت نمودن است؛ زیرا اولی امری تشریعی و از ناحیه شارع مقدس صادر می‌شود و دومی فعل انسان مکلف است که در مقام امتثال فرمان و استفاده از حق صورت می‌گیرد. لذا تا زمانی که انسان وصیت نکرده باشد به تکلیف خود عمل ننموده و از حق خویش استفاده نکرده است. و خود کرده را تدبیر نیست.

به همین جهت؛ اگر کسی وصیت نکرده باشد تمام اموالش به ورثه می‌رسد و وی را در آن حقی نیست. و به همین ترتیب است اگر به کمتر از ثلث وصیت شده باشد که در این صورت باقی‌مانده ثلث حق ورثه می‌باشد. مگر آن که واجبات مالی و آن‌چه که ملحق به آن است، بر عهده متوفی باشد. پس در این صورت این‌ها از اصل ماترک انجام می‌شود و مقدم بر ارث وراث است حتی اگر تمام مال را شامل شود. لذا وصیت به ثلث نیز بعد از ادای این واجبات و از محل ثلث باقیمانده اموال میت قابلیت عمل دارد. (رجوع شود به تحریرالوسیله؛ ج 2، کتاب الوصیة، مسأله 33)

این فتوا را امام خمینی ره علاوه بر تحریرالوسیلة، در دو استفتاء ذیل نیز به شرح ذیل بیان فرموده‌اند:

س 7- شخصی مصارفی را معین نموده که از ثلث مالش خرج شود پس از انجام تمام موارد وصیت مقداری از ثلث باقی مانده که میّت مطلبی در این مورد نگفته آیا این مقدار باقی مانده از ثلث جزو ما ترک محسوب می‌شود و به ورثه می‌رسد یا خیر؟

ج- اگر در تمام ثلث وصیت نکرده به ورثه می‌رسد.

س 116- اگر شخصی در مورد ثلث مالش وصیّت نکند، آیا ورثه می‌توانند آن را تقسیم کنند یا اینکه به مصرف امور خیر برسانند؟

ج- در فرض عدم وصیّت می‌توانند تمام مال را کما فرض اللّه تقسیم نمایند.

(استفتائات امام خمینی؛ بترتیب، ج‌2، ص: 406؛ و ج‌3، ص: 431)

بنابر این:

کسی که فرصت نیافته و یا تعلل ورزیده و نیات خدایی و انسان دوستانه و خیرخواهانه خویش را در حال حیات دنبال ننموده و جامه عمل به آن نمی‌پوشاند و حتی برای بعد از مرگ نیز وصیت به آن نمی‌نماید، در حقیقت اختیار و فرصت از کف خود بیرون برده و در دستان ورثه نهاده است و بعد از مرگ او اختیار را آنان به دست دارند، و این چرخه همچنان در گردش است. تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ (سوره مبارکه آل عمران آیه 140) 

پس اگر وارثی متنبه بود و به عاقبت امور اندیشیده و قصد احسان در حق مورث خویش داشت توفیق با وارث و مورث یار گشته است و اگر نخواست گر ملامتی است ابتدا بر آن باید که به فکر عاقبت خویش نبود و در برابر اندرزها شنوایی نداشته و به جای پیش رو نگاهش را بر پشت سرخویش دوخته و رفته است. و العاقبة للمتقین.

1392/10/11
 

 

. انتهای پیام /*