توضیحات کارشناس:

ازدواج مجدد مرد و هم زمان به همسری داشتن دو زن یا بیشتر، که به آن "تعدد زوجات" اطلاق می‌گردد، محور و موضوع احکام و مباحث متعدد و فراوان است؛ که در هر علمی، به اعتبار جهتی از جهات‌، در باره آن بحث و گفتگو می‌شود؛ پس این نکته را باید در نظر داشت؛ زیرا که توجه به این مهم، تاثیر و نقش زیادی در واقع بینی و همه جانبه نگری انسان به هنگام بحث و اندیشه پیرامون یک موضوع دارد.

خداوند بزرگ در قسمتی از آیه سوم سوره نساء در باره تعدد زوجات با بنده گانش چنین سخن گفته است:

«فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ»

از نظر فقهی که در آن به منظور کشف و بیان حکم الله واقعی و صرفا بر پایه ادله موجود در منابع احکام، بحث می‌شود، در آیه شریفه حکم "فانکحوا"، مشروط به اذن زن یا زنان قبلی، نشده است؛ و به اصطلاح از این حیث مطلق است؛ لذا فتوای فقهاء بر این استوار است که: استحباب یا رخصت بر ازدواج مجدد مرد، اعم از دایم یا موقت، مشروط به اطلاع و اذن زوجه‌ وی نمی‌باشد؛ البته ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده زن، بحث خاص خود را دارد؛ که در مورد آن از بین اقوال، حضرت امام خمینی س همانند قریب بهاتفاق فقها قائل به تفصیل می‌باشند.

متن فتوای امام خمینی س در این باره در کتاب تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 278 به شرح ذیل آمده است:

«مسألة 9 - لا یجوز نکاح بنت الأخ على العمة‌ و بنت الأخت على‌ الخالة إلا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا بین علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بین اطلاعهما على ذلک و عدمه أبدا، فلو تزوجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضولی على الأقوى تتوقف صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، و إلا بطل، و یجوز نکاح العمة و الخالة على بنتی الأخ و الأخت و إن کانت العمة و الخالة جاهلتین، و لیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما و لا فی فسخ عقد بنتی الأخ و الأخت على الأقوى‌.»

بر اهل نظر پوشیده نیست که، فرع مذکور به لزوم اطلاع و رضایت و اجازه زن نسبت به ازدواج شوهر با خواهرزاده یا برادرزاده‌ زوجه‌اش تصریح دارد؛ کما این که عبارت «و یجوز نکاح العمة و الخالة على بنتی الأخ و الأخت و إن کانت العمة و الخالة جاهلتین،...» جایز بودن ازدواج مرد با عمه و خاله همسرش و بدون اجازه و اطلاع وی را به صراحت بیان می‌نماید.

آن‌چه بیان گردید حکم موضوع، بنا به اصل شرع است؛ و هرگز به معنای نادیده‌ انگاشتن جهات و احکام دیگر نیست؛ پس، همان‌گونه که در کتاب استفتاءات امام خمینی س؛ ج‌3، ص319 نیز آمده است، اگر دولت اسلامی مصالح عمومی را در تنظیم مقرراتی در این باره دیده و قوانینی وضع نموده باشد،«باید رعایت مقرّرات دولت اسلامى بشود».

این مطلب گویای نکته بسیار مهمی است که نباید از نظر دور داشت؛ و آن این‌است‌که:

هرچند که، این امر فی نفسه مستحب است و حضرت امام س نیز همانند صاحب عروه، با عبارت «الاستحباب لایزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أیضاً،...» بدان تصریح و فتوا داده‌اند؛ و البته در شرایطی هم ممکن است واجب باشد، لکن این را به معنای جواز بی‌بند و باری و به عبارت دقیق‌تر تجویز رهاسازی نفس، نباید گرفت؛ پس در این موضوع نمی‌توان چشم بر عناوین، تکالیف و احکام دیگر بست؛ و به مصالح زندگی و خانواده‌ و حساسیت‌های موجود بی‌توجهی نموده و از آثار و تبعات رفتار خویش غفلت ورزید؛ حتی اگر چنین حساسیت و آثاری، احیانا برآمده و ناشی از ضعف اعتقاد، سستی ایمان، موضع‌گیری‌های افراطی و معصیت و گناه دیگرانی بوده باشد که مصداق این کلام خداوند سبحان در قرآن کریم هستند که می‌فرماید: «أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ»؛ زیرا که در انطباق عناوین و باب تزاحم احکام، که در عرصه عمل آدمی، باب مهمی در تکلیف شناسی به شمار می‌آید، فرقی از این جهت نیست.

و از طرف دیگر نیز، مخالفان آن از هر قشر و صنف و گروهی که بوده؛ و به هر انگیزه و شبهه و بهانه‌ای که قد علم کرده باشند، لازم است توجه نمایند که، اگر در یک طرف ازدواج مجدد، پای یک مرد در میان است؛ در طرف دیگر آن نیز حقوق انسانی و اجتماعی و چه بسا نیاز طبیعی، مصالح شرعی و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی یک زن دیگر مطرح است.

پس دامنه آثار اجتماعی و عواقب اخروی رفتار، گفتار و جبهه‌گیری‌ها را باید در نظر آورد و به یاد داشت که، انسان از موضع‌گیری و حساسیت‌افزایی در مقابل احکام مسلم دینی و قرآنی و با دشوار کردن یا بستن راه حلال الهی به روی مردم، راه به جایی نبرده و هرگز به مقصود نمی‌رسد؛ بلکه سعادت و کمال آدمی در این است که در همه حال تسلیم محض اراده تکوینی و تشریعی پروردگار حکیم و علیم بوده و راضی به رضای معبود یکتا باشد؛ هر چند که بر فرض، علی‌رغم اندیشه فراوان، تحقیق عالمانه و بررسی منصفانه، به اقناع فکری و آرامش روحی در خصوص حکمت و فلسفه یک دستور مسلم الهی نیز نرسیده باشد. زیرا که به هر حال، انسان هر اندازه که در عرصه علم و مقام اندیشه از علو مرتبه برخوردار باشد، ضعف و محدودیت، واقعیت غیرقابل انکار ذات اوست؛ و در چنین مواقع و شرایطی است که حقیقت و کمال تعبد انسان در برابر خواست، اراده و فرمان خالق متعال، حکیم سزاوار طاعت و علیم شایسته پرستش، محک خورده و آشکار می‌گردد.

1391/10/18

. انتهای پیام /*