توضیحات کارشناس:

خداوند متعال در آیات متعدد قرآن مجید به ضرورت وصیت و لزوم پایبندی مومنین و پرهیز از دست کاری و ایجاد تغییر در آن تصریح و تاکید فرموده است.

در آیات 180 و 181 سوره مبارکه بقره چنین می‌فرماید:

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ ﴿180﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿181﴾

یعنی: نوشته شده است بر شما که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی باز گذاشته است وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی معروف، این حقی است پر هیزکاران (180) پس هرگاه کسی پس از شنیدن وصیت، آن را تغییر دهد و بر خلاف حقیقت رفتار کند گناه این کار بر آنهایی است که عمل بر خلاف وصیت کنند؛ همانا خداوند شنوا و داناست.

مطابق تحریر الوسیله که متن آن در ذیل می‌آید، در وصیت، لفظ خاصى معتبر نیست و هر لفظی از هر لغتی که باشد و  دلالت بر آن داشته باشد، کفایت مى‌کند‌.  پس در وصیت تملیکیّه مى‌گوید: «براى فلانى وصیت کردم به چنین چیزی» یا «به فلانى بعد از فوت من چنین چیزی بدهید» یا «براى فلان است بعد از فوت من، چنان چیز» و مانند آن به هر نحوى که مفید آن باشد. و در وصیت عهدیه مى‌گوید: «بعد از مرگم انجام بدهید چنین و چنان»؛ و ظاهر آن است که نوشتن نیز کفایت می‌کند هر چند که توانایى بر نطق داشته باشد خصوصا در وصیّت عهدیه، البته در صورتى که معلوم شود که او در مقام وصیّت کردن است و عبارت آشکارا بر مقصود او دلالت نماید؛ بنا بر این نوشته‌اى که به خط و امضا یا مهر موصى باشد، کفایت مى‌کند، در صورتى که از قرائن و احوال معلوم شود که به عنوان وصیت بوده است. پس تنفیذ آن واجب است. بلکه اکتفا کردن به اشاره‌اى که مُفهِم باشد حتى اگر قادر بر نطق یا نوشتن باشد، خالى از قوت نیست، اگر چه احتیاط آن است که در حال اختیار به اشاره وصیت ننماید.

بر اساس آن چه که بیان گردید: هر گاه شخص در مقام وصیت بوده و به قصد آن متنی را بنویسد و یا بگوید معتبر و عمل به آن واجب می‌باشد و ثبت محضری شرط اعتبار شرعی وصیت نیست.

برای اثبات وصیت نیز همانند هر موضوع دیگر، راه‌های شرعی مشخصی است که تفصیل و جزئیات آن در تحریر الوسیله، ج2، کتاب الوصیة، مسأله 63؛ بیان شده است؛ لذا بر فرض وجود تردید و اختلاف، باید به حاکم شرع و محکمه صالحه مراجعه شود.

عبارت تحریر الوسیله که مورد بحث و استناد قرار گرفت، چنین است:

«مسألة 3 - یکفی فی الوصیة کل ما دل علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان‌، و لا یعتبر فیها لفظ خاص، ففی التملیکیة یقول: «أوصیت لفلان بکذا» أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إلیه بعد موتی أو لفلان بعد موتی کذا و نحوها بأیّ نحو یفید ذلک، و فی العهدیة افعلوا بعد موتی کذا و کذا، و الظاهر الاکتفاء بالکتابة حتى مع القدرة على النطق خصوصا فی الوصیة العهدیة إذا علم أنه کان فی مقام الوصیّة و کانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فیکفی وجود مکتوب من الموصی بخطه و إمضائه أو خاتمه. إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیة، فیجب تنفیذها، بل الاکتفاء بالإشارة المفهمة حتى مع القدرة على النطق أو الکتابة لا یخلو من قوة و إن کان الأحوط عدم الإیصاء بها اختیارا‌»

2/2/1392

. انتهای پیام /*