توضیحات کارشناس:

وقتی کسی را بر عین مالی که مالک منفعت آن هستیم مسلط می‌کنیم تا به طور مجانی از آن استفاده نماید، در فقه به این کار "عاریه" گفته می‌شود که از عقود به شمار می‌آید و محتاج ایجاب و قبول است.

ظاهر آن است که عاریه با معاطات و بدون خواندن صیغه هم واقع مى‌شود مثل این که شخصی پیراهنش را به دیگری بدهد تا آن را بپوشد و او هم براى همین منظور بگیرد. یا ظرف و  وسیله‌ای را به کسی بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و مورد استفاده قرار دهد.

عاریه که یکی از قالب‌های شرعی و حقوقی مشارکت افراد خیرخواه در برآورده ساختن حوایج و تامین نیازهای دیگر انسان‌هاست، دارای احکام متعدّدی است که فقها آن‌ را در کتاب مستقلی به همین نام بیان می‌کنند. "کتاب العاریة" جزء کتاب‌هایی است که در جلد اول تحریرالوسیله امام خمینی س آمده و در آن شرایط عاریه دهنده (معیر)، شرایط عاریه گیرنده (مستعیر) و شرایط مالی که عاریه داده می‌شود (عین مستعارة) و دیگر احکام عاریه به تفصیل بیان شده است.

یکی از فروعاتی که در کتاب عاریه مطرح شده است، موردی می‌باشد که در سؤال آمده است. طبیعی است، چیزی که عاریه داده می‌شود به هنگام استفاده و به کار گرفتن و یا به هر دلیلی ممکن است که معیوب گردد و نقصی به آن وارد شود و یا از بین رفته و به اصطلاح تلف گردد. در این صورت جای این سؤال است که مسؤولیت مالی آن با کیست و از جیب چه کسی رفته است؟ آیا عاریه گیرنده ضامن است و باید جبران کند؟ یا خیر؟

قابل انکار نیست و در فتاوای امام خمینی س نیز آمده است که، برگیرندۀ عاریه واجب است در استفاده از چیزی که عاریه گرفته است به همان منفعتى اکتفا کند که عاریه دهنده آن را تعیین کرده است و نمی‌تواند به غیر آن تعدّی نماید. این کار جایز نیست گرچه ضررش برای معیر پایین‌تر و کمتر باشد.

هم چنین واجب است که در کیفیّت استفاده از آن، به آن‌چه عادت مردم بر آن جارى است اکتفا نماید. پس اتومبیلی را که براى سفر به او عاریه داده باشند، از جهت زمان و مکان استفاده، سرنشین و  محموله و نیز کیفیت رانندگی باید به طور متعارف و معمول مردم استفاده و عمل نماید. پس اگر از جهت نوع یا کیفیّت، تعدّى کند غاصب است و ضامن مى‌باشد، و در تعدّی از حیث نوع استفاده بردن، بر او واجب است اجرت منفعتى را که استفاده کرده است بپردازد. و در صورت تعدّی از جهت کیفیّت استفاده، بعید نیست که بر او اجرت استفادۀ بیشتر واجب باشد. (مراجعه شود به تحریرالوسیله، ج1، ص 545، مسأله 10)

این تکالیف در ضمان و عدم ضمان عاریه گیرنده، ملحوظ نظر است و تعیین کننده می‌باشد؛ زیرا عاریه گیرنده امین است و چیزی که عاریه گرفته است در دست وی امانت بوده و ضامن از بین رفتن آن نمی‌باشد، مگر در صورتی که تعدی و یا تفریط کرده باشد. پس دانستن موارد تعدّی و تفریط هرچند به طور کلی در تشریح جواب پرسش فوق لازم و اجتناب ناپذیر است.

به هر حال، جواز و عدم جواز الزام به پرداخت خسارت دایر مدار ضمان و عدم ضمان عاریه گیرنده می‌باشد؛ یعنی در مواردی که عاریه گیرنده شرعا ضامن شمرده شده است می‌توان جبران خسارت را درخواست و او را بدان ملزم کرد و در مواردی که ضامن نیست، الزام به پرداخت خسارت جایز نمی‌باشد. روشن است که بر خلاف تصور عامه مردم، بحث بر سر جواز و عدم جواز الزام به پرداخت خسارت و جبران است، نه جواز و عدم جواز جبران داوطلبانه و پرداخت از روی میل و رضایت او؛ که امر دیگری است.

و این که عاریه گیرنده در چه مواردی ضامن است و در چه مواردی ضامن نیست، امام خمینی س در تحریرالوسیله، ج 1، ص 546 می‌فرمایند:

«مسألة 12 العین المستعارة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت إلا بالتعدی أو التفریط‌، نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم یکن تعد و تفریط، کما أنه لو کان العین ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أنّ یشترط السقوط‌»

بنا بر این مطابق فتوای امام خمینی س، امر از دو حال خارج نیست.

1- اگر شیء عاریه داده شده‌ای که تلف شده است طلا و نقره نباشد اصل بر عدم ضمان عاریه گیرنده است جز صورت افراط و تفریط؛ یعنی اگر در نگهداری و یا استفاده از آن کوتاهی و یا زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست. البته اگر شرط شده باشد ضامن بودن عاریه گیرنده، وی در هر حال ضامن می‌باشد.

2- عین عاریه گرفته شده اگر طلا و نقره باشد مستعیر ضامن است مطلقا یعنی چه افراط و تفریط کرده باشد یا نه؛ مگر این که شرط شده باشد سقوط ضمان؛ که در این صورت اگر تلف شود ضامن نمی‌باشد.

15/2/1392

. انتهای پیام /*