پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: ازدواج زن و مرد اگر بدون قراردادن مهریه باشد صحیح است یا خیر؟

پاسخ کارشناس:
به بیان امام خمینی در کتاب النکاح تحریر الوسیله: نکاح از مستحبات مؤکد است و آنچه در تشویق بر آن و در مذمت بر ترک آن وارد شده از نظر کثرت، قابل شمارش نیست؛ پس از مولای ما امام باقر علیه‌السلام است که فرمود: «حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بنایی در اسلام بنا نشده که در نزد خدای عزّ و جلّ محبوب‏تر از ازدواج‏ نمودن باشد». و از مولای ما امام صادق علیه‌السلام است: «دو رکعت نمازی که شخص متزوّج می‏‌خواند از هفتاد رکعتی که شخص عزب می‌‏خواند بهتر است». و نیز از امام صادق علیه‌السلام است که فرمود: «پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است فرومایه‌‏ترین مرده‏‌های شما عزب‏‌ها هستند». و در خبر دیگر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است: «اکثر اهل آتش عزب‏‌ها هستند». و سزاوار نیست که فقر و احتیاج مانع از ازدواج‏ باشد، بعد از آن‏‌که خدای عزّ و جلّ وعده داده است که غنی می‌‏سازد و گشایش (در زندگی) می‏‌بخشد به فرموده‏‌اش - عز من قائل -: «اگر فقیر باشند خداوند ایشان را از فضلش غنی می‏‌سازد». که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است: «کسی که ازدواج‏ را به خاطر ترس از احتیاج ترک نماید تحقیقاً به خدای عزّ و جلّ گمان بد برده است». [۱] ازدواج بر دو قسم است: دائم و منقطع.

صحت ازدواج دایم بدون ذکر مهریه
ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلًا مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع» گفته می‏‌شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده، «مفوّضة البضع» گفته می‏‌شود. [۲] اگر عقد (دائم) بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی‏‌شود، مگر این‌که او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را از دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر این‏‌ها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته می‌‏شود. و اگر عقد قبل از دخول با چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی‌‏باشد. و همچنین است اگر یکی از آن‏‌ها قبل از دخول بمیرد. و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش می‏‌باشد. [۳]

بطلان ازدواج موقت با عدم ذکر مهریه
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد. [۴]

۱۴۰۲/۰۵/۱۶ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۲۵۴، کتاب النکاح، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۲۰، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسألة۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۲۰، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسألة۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسألة۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.