توضیحات کارشناس:

انسان اعم از زن و مرد، می‌تواند به هنگام ازدواج امور جایز مورد نظر خود را در ضمن عقد شرط نماید. در این صورت بر شخصی که شرط بر علیه او می‌باشد، لازم و واجب است به شرطی که متعهد شده و آن را پذیرفته است وفا نموده و بدان پایبند باشد.

همان‌گونه که گفتیم شرط ضمن عقد باید از نظر شرعی سائغ و جایز باشد، به همین جهت است که امام خمینی (س) در تحریرالوسیله، ج 2، ص: 287 تصریح فرموده‌اند:

مسألة 2 - إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل أن لایمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت‌ و إلی أین شاءت، أو لایعطی حق ضرتها من المضاجعة و نحوها، و کذا لو شرط أن لایتزوج علیها أو لایتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد یفسد العقد.

یعنی: اگر کسی در عقد ازدواج چیزی که مخالف شرع است را شرط نماید‌ مثل این‌‌که زن شرط کند شوهر او را از منزل بیرون رفتن منزل- هر وقت و هر جا که بخواهدجلوگیری نکند، یا حق همخوابگی هووی او را رعایت ننماید و مانند آن. و همچنین است اگر شرط کند که روی او زن نگیرد و سریه انتخاب نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است؛ اگر چه قائل باشیم به این‌که شرط فاسد عقد را فاسد می‌کند.

از اموری که جواز و عدم جواز شرط آن در ضمن عقد، محل بحث بوده و در این سؤال آمده است، شرط نمودن "حق طلاق برای زن" است. با این توضیح که چون به حکم شارع مقدس حق طلاق با مرد است، مورد سؤال آن است که آیا زن می‌تواند هنگام ازدواج حق طلاق برای خود را شرط نموده و به موجب این شرط حق طلاق داشته باشد یا خیر؟

از آنجا که شرط ضمن عقد یا به نحو "شرط فعل" خواهد بود و یا "شرط نتیجه"؛ و نقل و انتقال لازمه هر دو روش است، بنابر این در درستی و نادرستی شرط حق طلاق، این جهت؛ یعنی قابل نقل و انتقال بودن و نبودن، نیز باید مد نظر قرار گیرد.

نکته دیگر این‌ است که ماهیت "شرط حق طلاق" متفاوت با "شرط وکالت در طلاق" است، و این دو را یکسان نباید تلقی نمود.

به هر حال در استفتائاتی که از حضرت امام خمینی (س) به عمل آمده و منتشر گردیده است، در باره این دو موضوع؛ یعنی "شرط حق طلاق" و "شرط وکالت در طلاق" به شرح ذیل اظهار نظر فرموده‌اند:

«س 55‌ - آیا دختر می‌تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که أوّلا شوهرش حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا زن حقّ طلاق داشته باشد؟ مستدعی‌ است بفرمائید این شرطها شرعی است یا نه؟

ج‌ - شرط نمودن اینکه شوهر حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط اینکه زن حقّ طلاق داشته باشد باطل است.

بلی اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگری کند خود را طلاق دهد صحیح است.»

«س 64‌ - زن و مردی را می‌خواستند به عقد یکدیگر در آورند، زن شرط نمود در محضر بنویسید که من نیز حقّ طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، أمّا‌ محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت.

اوّلا: آیا محضردار حقّ دارد که شرط مزبور را ننویسد؟

ثانیا: طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت داده بودند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتی پیدا شده آیا این عقد از نظر إسلام درست است؟

ج‌- در هر صورت عقد صحیح است، و اگر به این نحو شرط شده که زن حقّ طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.»

(استفتاءات، امام خمینی؛ ج‌3، ص: 101 و 103)

بنابر این:

به فتوای حضرت امام خمینی (س)، گرچه "شرط حق طلاق" باطل می‌باشد، لیکن "شرط وکالت زن در طلاق" صحیح است و بر اساس آن، منویات بانوان در این زمینه، در قالب "وکالت"؛ به خصوص "وکالت بلاعزل" قابل تامین است. و آنان بدین طریق می‌توانند خواسته‌ها و آینده نگری‌های خویش را دنبال نموده و در ضمن عقد ازدواج شرط کرده و نگرانی‌های خود را بر طرف کنند.

تاریخ انتشار: 1392/08/27

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/08/28

موضوعات مرتبط:

  • آیا امام خمینی (س) معتقد بودند که زن می تواند "حق طلاق" را از شوهر خویش خریداری کند؟

. انتهای پیام /*