به نام خدا

با سلام و تحیات الهی چکی در سال 77/8/30 در وجه حامل صادر شده حال به هر دلیلی تا سال 1392 دارنده چک جهت وصول ان به بانک مراجعه ننموده تا زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت اساسا اقدام عملی برای دریافت انجام نداده تا دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک گردد.در سال 1392 گواهی عدم پرداخت ان توسط بانک محال علیه صادر شده و شورای حل اختلاف نیز صادرکننده چک را به استناد مواد 310و330 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون ایین دادرسی مدنی به پرداخت اصل بدهی _ هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 77/8/30 تا وصول در حق خواهان محکوم کرده است. سوال : ایا موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک (77/8/30) تا زمان وصول ان خلاف شرع است یا نه؟

با سلام و تحیت  خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح شده است. در حلیت یا حرمت اخذ خسارت حاصله از تاخیرپرداخت بدهی دو قول است، بعضی آن را حلال دانسته و گفته اند ضرر به وجود آمده در اثر تورم که باعث کاهش ارزش و مالیت پول میشود باید توسط بدهکار جبران شود و قانون مدنی و نیز قانون آیین دادرسی بر اساس این نظریه تنظیم گردیده است.

ولی در مقابل عده ‏ای از فقها مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‏ اند. این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‏شود، ضرر ندانسته تا قابل جبران باشد و معتقدند: «عدم النفع لیس بالضرر».

حضرت امام خمینی در پاسخ به این سؤال که اگر فرضاً شاخص هزینة زندگی هنگام دریافت وام در سال 1352 رقم 100 و هنگام استرداد وام در سال 1354، 150 بوده است، آیا صحیح است بدهکار تفاوتی را که در اثر تورم، ارزش پول طلبکار کاهش یافته است، به عنوان بها پرداخت نماید؟ پاسخ فرمودند:

«ربا گیرنده باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد و کم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد» [استفتائات امام خمینی ، ج2، ص 291 ، س 27].

و در جواب سوالی دیگر در این زمینه فرموده اند:

شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی که قرض گرفته را ضامن است و قدرت خرید پول در این مساله اثر ندارد.( همان، ص 290، س26)

وشورای نگهبان نیز با توجه به فتوای امام در پاسخ به نامه شورایعالی قضایی در مورد خسارت تأخیر تأدیه اعلام نمود: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهکاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام صریحاً به این عبارت: آنچه به حساب دیرکرد تأدیة بدهی گرفته می‏شود ربا و حرام است اعلام نمودند ، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی ‏باشند.

. انتهای پیام /*