اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی پذیرفته شده و بر آن تاکید شده است . در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با 54 آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است.
تاریخچه شورا در اسلام
اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی پذیرفته شده و بر آن تاکید شده است. در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با 54 آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفی می کند. یکبار، با تبیین خصایص مؤمنان و رهروان راه مکتب ، اصل شورا را به عنوان یک خصوصیت جوشیده از ایمان و جامعه اسلامی معرفی می کند چنانکه در سوره شوری آیه 38 آمده است :« افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که اجابت نمودند ندای پروردگارشان را و امورشان را بین خود به شوری می گذارند.» قرآن مجید در جای دیگر شورا را به صورت یک فرمان و دستور الهی بیان می کند ، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر می دارد ، بر احترام به دیدگاهها و نظارت پیروان مکتب تأکید می ورزد و آن را یکی از خصیصه های رهبری و از رموز پیروزی می شمارد . در همین زمینه آیه 159 سوره آل عمران تصریح می دارد: « پس به سبب رحمتی از خدا با آنان نرمی نمودی و اگر تندخوی و سخت دل بودی البته از دورت پراکنده می شوند، پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت کن، پس چون تصمیم گرفتی باید بر خدا توکل کنی زیرا خدا، توکل کنندگان را دوست می دارد.» ب
حث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دین مبین اسلام می باشد که هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله می کنند به همین لحاظ افراد نسبت به یکدیگر برتری ندارند. از سوی دیگر شورا در چهارچوب نظریه حاکمیت مردم می گنجد که در آن هر یک از افراد مردم مساویند و بدون سلطه یکی بر دیگری، در تعیین سرنوشت خویش حسب السهم نقش تعیین کننده دارند. در سیره و سنت پیامبر بزرگ و عظیم الشان اسلام نیز شاهد اجرای اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستیم، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شورای تشکیل شده نظامی با اصرار جوانان انصار که اکثریت را داشتند پیامبر به رای و نظر آنان احترام گذاردند و در بیرون از شهر مدینه به رویارویی با مشرکان پرداختند. یا در آستانه جنگ خندق به دستور پیامبر گرامی «شورای دفاع» تشکیل شد که در آن بنا به پیشنهاد سلمان فارسی قرار شد که دور شهر مدینه خندقی حفر گردد تا جلوی تهاجم دشمن گرفته شود و پیغمبر هم این نظر را پذیرفتند. علاوه بر پیامبر سایر ائمه معصومین نیز قول ها و احادیثی در خصوص مشورت و شورا بیان نموده اند.
تاریخچه شورا در ایران
پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی، فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید. به عبارت دیگر یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت، نهضت مشروطه خواهی جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا ، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی بود. چهار اصل 92،91،90و 93 متمم قانون اساسی در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی تلاشی بود برای شناسایی زندگی شورایی و تعیین حد و حدود قانون آن، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسی «در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی» بر طبق نظامنامه خاصی تشکیل خواهد شد. هدف از تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی با « اختیارات تامه» شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تامین منابع اهالی است. (اصل 92) ضمن اینکه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود».
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 ه.ق (1286 ه.ش) بیش از 4 سال اجرا نشد، چرا که به علل مختلف از جمله به دلیل بی ثباتی و تشنجات سیاسی داخلی و فشارها و تهدیدهای روز و انگلیس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقدیم برنامه خود به مجلس شورای ملی، به طور ضمنی اجازه انحلال انجمن ایالتی ولایتی و شهرداریها را از مجلس شورا اخذ کرد و وزارت کشور وظایف شهرداریها را به عهده گرفت. ابتدا در سال 1328 اداره شهرداریها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصویب قوانینی به عهده اهالی محلی واگذار شد. در چهارم مرداد 1328 کمیسیون کشور قانون جدید شهرداریها و انجمن شد و قصبات را به تصویب رساند. این قانون چندین بار در سالهای 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد.
اما مساله انجمن های ایالتی و ولایتی به طور جدی در کابینه اسدالله علم (30 تیر 1348 تا 18 اسفند 1342) مطرح شد. علم برای نشان دادن پایبندی خود به قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشتشان، اعلامیه ای مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی صادر کرد و بدین منظور لایحه جدیدی را برای اجرای اصول 92 تا 94 متمم قانون اساسی در باب انجمن های ایالتی تهیه و تصویب نمود که نسبت به نظامنامه انتخاباتی مجلس شورا دارای نکات جدیدی بود، از جمله اینکه از شرایط منتخبان، قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان، قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحلیف می توانستند به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند، دیگر اینکه زنان نیز همانند مردان می توانستند در انتخابات شرکت کنند.
تصویب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل، شخصیت ها و احزاب سیاسی و اقشار مختلف روبرو شد؛ ولی سازمان یافته ترین موضع انتقادی را علما و مراجع داشتند. در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علمیه قم با ابتکار و رهبری امام خمینی(س) گرد هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که اولاً طی تلگرافی از شاه خواسته شود که در مورد لغو تصویب نامه اقدام نماید، ثانیاً به علمای مرکز و شهرستان ها در مورد تصویب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشکیل جلسات هفتگی وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد. بلافاصله هر یک از مراجع به طور جداگانه تلگرافی در خصوص اعتراض به این لایحه برای شاه فرستادند. پاسخی که شاه پس از یک هفته به تلگراف علما می دهد حاوی دو نکته است؛ اولاً اینکه او «بیش از هر کس در حفظ شعایر دینی کوشا» است و ثانیاً دین از سیاست جداست. بنابراین بهتر است آقایان «در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام» بکوشند. در عین حال شاه اعلام می کند تلگراف اعتراض علما را برای پیگیری در اختیار دولت قرار می دهد. از این تاریخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلی و مستقیم اعتراضات و انتقادات علما، احزاب و شخصیت های سیاسی بود، علمای قم که از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهای آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف های اعتراض آمیزی برای شاه و علم فرستادند. حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعتمداری، خویی و حکیم از جمله برجسته ترین شخصیت هایی بودند که با تلگراف و نامه خواستار لغو تصویب نامه دولت شدند.
امام در نامه ای به علم ، تعطیلی شورای ملی را خلاف قانون اساسی و تخلف از احکام اسلام ارزیابی کرده ، آمرانه تصریح می کند که علمای اعلام ایران و عتبات عالیات و سایر مسلمانان ساکت نخواهند ماند ، بدین دلیل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهد و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین بترسد و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازد.» علم که در ابتدا نسبت به این اعتراضات بی اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته، در 22 آبان 1341 تلگرافی به سه نفر از مراجع قم یعنی آیات عظام گلپایگانی ، نجفی مرعشی و شریعتمداری مخابره کرد و موافقت خود را با خواسته های آنان اعلام داشت.
نکته آخر اینکه انحمن های ایالتی و ولایتی در هر زمان و در هر کجا که تشکیل شد ، به دلیل مداخله و نفوذ مستقیم دولت یا افراد ناصالح و متنفذ نتایج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بی نظمی شد، قانون بلدیه نیز در عمل اجرا نشد، از این رو قوانین اداری صدر مشروطیت قبل از آنکه به طور رسمی و قانونی منسوخ شوند، در عمل تعطیل شدند. در واقع هدف اساسی بنیانگذاران مشروطیت از تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی شرکت دادن مستقیم مردم در اداره امور محلی خود و جلوگیری از اعمال قدرت مستبدان و حکمرانان محلی بود، ولی مطالعه تاریخ 72 ساله مشروطیت نشان می دهد که هیچگاه هدف آنان تأمین نشد .
تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در تاریخ 9/2/1358 فرمودند: «درجهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برا ی اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد» (صحیفه امام، ج7، ص: 167) و طی بیاناتی در تاریخ 7/2/1358 فرمودند: «این شوراها باید همه جا باشد و هر جایى خودش اداره کند خودش را.« (صحیفه امام، ج7، ص: 152) و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تصویب گردید. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف ازتشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور است. از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن (ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار (در موسسات، کارخانجات، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشکلات اجتماعی به روشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بروکراسی پیچیده و استبدادی گردد.
شوراهای اداری و کارگری در بحبوحه انقلاب و درزمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها، هیئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبری تظاهرات، راهپیمایی ها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها وسازمانهای مربوطه را بر عهده گرفتند تا آن که دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد. چون وجود این شوراها براساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و قانون انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن در 14/4/1358 و تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی در 15/7/1358 تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا درآیند جای خود رابه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1/9/1361 و اصلاحیه های آن داد. از سال 1361 بنا به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستایی توسط جهادسازندگی و زیر نظر وزارت کشور در روستاها تشکیل گردید. این روند تا سال 1365 ادامه داشت که توانست حرکت سازندگی و محرومیت زدایی جهاد سازندگی و سایر نهادها و ارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور را با مدیریت و جلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی و اقتصادی روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لکن با توجه به مشکلات کشور از جمله جنگ تحمیلی علی رغم توجه دولت بر برهه های مختلف امکان اجرای قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگردید و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحیه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند.
در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40000 حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم.
.
انتهای پیام /*