احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت بر فرد خطاکار و جامعه می باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه امام(س)، ج7، ص313 و 314) و دارای ضوابط و شرایطی است که بی توجهی به آن ها موجب شده و می شود که بر آن ایرادهایی گرفته شود و در دنیای امروز به دلیل فهم و درک خاص از بشر و حقوق بشر بدون بررسی دقیق آن، بر پایه تبلیغات، حدود اسلامی مورد اعتراض قرار گیرد. گرچه بحث و بررسی و حقوق بشر و حدود اسلامی و... بسیار گسترده تر و فراتر از پاسخ به یک پرسش می باشد، ولی به اختصار می گوییم که حد زنا (تازیانه یا سنگسار) وقتی جاری می شود که اثبات شود و اثبات آن راهی دشوار و سخت دارد. یک راه آن شهادت شهود است که باید چهار مرد عادل آن صحنه را دیده باشند و به آن شهادت دهند؛ چنین اتفاقی بسیار نادر می باشد و برای تحقق آن، باید زن و مردی تمامی پرده های حیا و عفت را دریده باشند و در دید عموم مردم به چنین کاری دست بزنند تا چهار مرد عادل آن را مشاهده کرده و شهادت دهند. آیا چنین امری به سادگی ممکن است؟
امام خمینی(س) می فرمایند: «البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلا فرض بفرمایید «زنا» که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم «کالمیل فی المکحله» و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. (صحیفه امام، ج10، ص 265)
اکنون اگر چنین چیزی به شهادت عدول ثابت شد، آیا چنین افرادی به دلیل حرمت شکنی جامعه و اخلاق جامعه سزاوار مجازات سنگین نیستند؟ وقتی که چنین، آشکارا همه ارزش های دینی و فرهنگی را زیر پا می گذارند و رسوایی را به حد اعلا می رسانند.
و راه دیگر اقرار است که باید شخص گناهکار به دور از هر اکراه و اجبار با کمال اختیار و آزادی چهار مرتبه به این عمل اقرار نماید که امام خمینی می فرمایند: «و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند آن هم قاضی موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می شود، شاید اشتباه می کنی، به جوری که شارع می خواهد که یک همچو مسائلی ...واقع نشود» (صحیفه امام، ج10، ص 265)
این حالت نیز فقط در زمانی اتفاق می افتد که شخصی از گناه خود پشیمان شده و برای جبران گناه خویش می خواهد خود را از گناه برهاند و با مجازات پاک شود چنان که زنی در زمان رسول خدا(ص) چهار مرتبه اقرار کرد و هر چه پیامبر (ص) خواست او را مانع شود، زن نپذیرفت و می خواست از عذاب الهی در قیامت رهایی یابد که نشانه ایمان او بود.
و دیگر حدود اسلامی از جمله حد دزدی (بریدن دست) نیز شرایط و ضوابطی دارد که تا محقق نشود، نمی توان آن را جاری کرد. امام خمینی می گویند: «اجرای حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیاری از روی کمال عدالت و توجه به این که اسلام در کلیت خود اجرا می گردد، در نظر گرفت، اگر این امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است» (صحیفه امام، ج 4، ص247)
با توجه به آنچه گذشت، دیدگاه فقهی حضرت امام(س) چنان که در تحریر الوسیله، کتاب حدود و دیگر آثار ایشان آمده است، اجرای حدود اسلامی پس از تحقق همه ضوابط و شرایط آن است و در زمان غیبت امام عصر(عج) فقیه عادل عهده دار آن می باشد.
نکته ای را نباید از یاد برد، ممکن است پس از رعایت تمام شرایط و ضوابط، اجرای حدود در زمان و مکانی یا چگونگی اجرای آن، موجب اشکال و ایراد بر اسلام یا مسلمین شود، باید دانست که مصحلت اسلام و مسلمین بر مصلحت اجرای یک حکم برتری دارد. در اینجا فقیه عادل و حاکم عادل اسلامی می تواند با توجه به شرایط زمان و مکان پیرامون اجرای آن حد دستوری صادر کند. چنانچه ائمه(ع) و امیر االمومنین(ع) از اجرای حد در سرزمین دشمنان و مخالفان منع کردند. (وسائل الشیعه، ج 18، ص346)و حضرت امام (س) نیز در اجرای حدود در جامعه اسلامی این ملاحظات را داشته اند و اگر سفارش ها و توصیه هایی پیرامون اجرا و عدم آن و یا چگونگی آن کرده اند به این دلیل می باشد.

. انتهای پیام /*