در پاسخ به این پرسش باید گفت: امام خمینی در مسائل سیاسی، فردی نواندیش و پویا بود و مقتضیات عصر و نیازهای پیش روی مردم را مطرح نموده و بر اساس آن، دامنه ی اجتهادات فقهی مرسوم را گسترش داد. اما البته در حفظ سنت های بنیادی مذهب شیعه نیز حساسیت ویژه ای از سوی ایشان ابراز می شد که نشان دهنده ی تعلق ایشان به نظام معرفتی و سنت های دیرپای جامعه ی شیعی بود. بر این اساس، امام خمینی به همان نسبت که در مسائل سیاسی و جدید، فردی تحول خواه و منعطف بود، در مسائل و بنیان های سنتی به احتیاط رفتار کرده و از خدشه دار شدن این مبانی پرهیز داشت.
می دانیم که یکی از مهم ترین ارکان سنتی جامعه ی شیعی در طول تاریخ، نظام مرجعیت بوده و این نظام همیشه از اقتدار و مصونیت خاصی در برابر حکومت ها و نهاد های خارج از مذهب برخوردار بوده است. این مصونیت، هم در استنباط و فتوا، و هم در کیفیت روابط یک مرجع با مردم و مقلدان قابل ملاحظه و مراعات بوده است. مقلدان نیز در انتخاب مرجع، آزادی داشته و بر اساس وثوق شخصی یا معرفی برخی مومنان و معتمدان از فتاوا و رسائل یک مرجع، پیروی و کسب تکلیف می کنند. نظام مالیات شرعی (نظیر زکات و خمس و ...) را نیز در ارتباط با همان مرجع حل و فصل می نمایند.
گفته شده که در بعضی زمان ها، نظیر دوره ی شیخ اعظم مرتضی انصاری و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی در سنوات پس از انقلاب اسلامی، مرجعیت عام شیعه در یک فرد متبلور شده و قاطبه ی شیعیان از آنان تقلید می کرده اند. به یک معنا این مسئله صحیح است اما هیچ گاه مانع آزادی مومنان در گزینش آزادانه ی مرجع تقلید دیگری نبوده و حتما در دوره ی همین مراجع بزرگوار ، اقلیتی -ولو بسیار اندک- بوده اند که از مراجع دیگری تقلید می کرده اند.
با توجه به نکاتی که گفتیم و تفحص و تحقیق در سخنان امام خمینی (که خوشبختانه مجموعة کامل آن منتشر شده و در دسترس است) هیچ نشانه ای یا سخنی که حاکی از دخالت ایشان در خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری یا هر مرجع دیگری، ملاحظه نمی شود. پس از کودتای نوژه که فضای ملتهبی در کشور به وجود آمد، برخی روحانیون علاقه مند به نظام و متاثر از شرایط خاص آن دوران، بر اساس گزارشات نهادها و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی وقت، در این مورد اظهار نظر کردند و جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم نیز بیانیه ای در باب اسقاط شرایط مرجعیت تقلید از مرحوم آیت الله شریعتمداری صادر کرد. این بیانیه یک موضع گیری سیاسی و منتج از شرایط دشوار و پیچیده ی صدر انقلاب بود، وگرنه در تاریخ فقاهت و مرجعیت و فتوا، هیچ فقیهی به مرجعیت نصب نمی شود و فتوای او نیز استنباط شخصی مجتهد از منابع است. روش، سیره و معارفی که در مجموعه آثار و افعال امام وجود دارد و قابل بررسی است به ما نشان می دهد که ایشان ورود در چنین مباحثی را صلاح نمی دانسته و به همین دلیل، به رغم اختلاف دیدگاه و رفتار سیاسی با آیت الله شریعتمداری، در مسئله ی مرجعیت ایشان وارد نشدند و در برابر بیانیه جامعه مدرسین هم موضعی نگرفته و بیانی مبنی بر تایید آن از ایشان صادر نشد.

. انتهای پیام /*