الفصل الثالث فی مقدّمات الحکمة

‏‏الفصل الثالث فی مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول :‏‏ لیس معنیٰ الإطلاق هو السریان الشمولی أو البَدلی أو تعلُّق الحکم‏‎ ‎‏بالأفراد؛ کی یُستشکَل فی عدّ النکرة وأسماء الأجناس من المطلقات، ویُجابَ: بأنّ‏‎ ‎‏الإطلاق فیهما إنّما هو بالوضع کما هو المشهور‏‎[1]‎‏، أو بمعونة مقدّمات الحکمة کما نسب‏‎ ‎‏إلی سلطان‏‎[2]‎‏ العلماء.‏

‏‏بل معنیٰ الإطلاق فی الجمیع معنیً واحد؛ سواء کان فی الماهیّة، أو فی أفرادها،‏‎ ‎‏أو فی أحوال العَلَم، أو فی الحکم، وهو اللاقیدیّة، کما مرّت إلیه الإشارة غیر مرّة، فإنّ‏‎ ‎‏السریان والشمول هو معنیٰ العموم لا الإطلاق، ولیس معنیٰ الإطلاق لحاظ الحالات‏‎ ‎‏والخصوصیّات، ولیس من صفات اللفظ ـ أیضاً ـ بل من أوصاف المعنیٰ.‏

‏‏وحینئذٍ فما ذکره فی «الکفایة» :‏‏ ـ من أنّ المطلق هو اسم الجنس والقسم‏‎ ‎‏الثانی من النکرة فقط، لا القسم الأوّل، وأنّه لا یبعد أن یکون الجری فی هذا الإطلاق‏
‏‎

‎‏علیٰ وفق اللُّغة، لا أنّ لهم فیه اصطلاحاً خاصّاً‏‎[3]‎‏ ـ غیر وجیه.‏

‏‏وکذا ما ذکره بعد ذلک :‏‏ من أنّه بعد جریان مقدّمات الحکمة وإثبات الإطلاق‏‎ ‎‏لا فرق بینه وبین العموم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إلاّ أنّ الاحتیاج إلیٰ مقدّمات الحکمة إنّما هو فی موردین فی المطلق: أحدهما‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الأنواع، کالرومیّة والزنجیّة بالنسبة إلیٰ الإنسان، وثانیهما بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الأفراد، بخلاف العامّ، فإنّه لا یحتاج فیه بالنسبة إلی الأفراد إلیٰ مقدّمات الحکمة، وإن‏‎ ‎‏احتیج إلیها بالنسبة إلیٰ الأنواع.‏

‏‏وأمّا مقدّمات الحکمة‏‏ فلا یحتاج فی إثبات الإطلاق منها إلاّ إلیٰ کون المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام بیان تمام المراد، ‏‏وهذه هی المقدّمة الاُولی.‏‏ فإنّه لو لم یکن فی مقام بیان تمام المراد‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ حکم، فلا یمکن الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلیه، کما لو قال: «إذا شککتَ‏‎ ‎‏فابْنِ علیٰ الأکثر»، فإنّه لا یصحّ الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلیٰ الصلاة، وأنّ الصلاة‏‎ ‎‏بنحو الإطلاق کذلک ولو نافلةً؛ وذلک لعدم صحّة الاحتجاج للعبد علیٰ المولیٰ بذلک؛‏‎ ‎‏لأنّه یصحّ للمولیٰ أن یجیب: بأنّی لم أکن فی مقام بیان حکم ذلک، بل فی مقام بیان‏‎ ‎‏حکم الشکّ إجمالاً.‏

‏‏وقال فی «الدُّرر» :‏‏ إنّه لا احتیاج إلیٰ هذه المقدّمة ـ أی إحراز أنّ المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام بیان تمام المراد ـ فی الحمل علیٰ الإطلاق مع عدم القرینة؛ لأنّ المهملة مردّدة بین‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد، ولا ثالث لهما، ولا إشکال فی أنّه لو کان مراده المقیّد فالإرادة متعلّقة به‏‎ ‎‏بالأصالة، وإنّما تُنسب إلیٰ الطبیعة بالعَرَض والمجاز لمکان الاتّحاد، فنقول: لو قال‏‎ ‎‏القائل: «جِئنی بالرجل ـ أو ـ برجل» فهو ظاهر فی أنّ الإرادة أوّلاً وبالذات متعلّقة‏‎ ‎‏بالطبیعة، لا أنّ المراد هو المقیّد، وإنّما أضاف إرادته إلیٰ الطبیعة لمکان الاتّحاد، وبعد‏
‏‎

‎‏تسلیم هذا الظهور تسری الإرادة إلیٰ تمام الأفراد، وهذا معنیٰ الإطلاق‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا البیان إنّما یصلح لإثبات الاحتیاج إلیٰ تلک المقدّمة فی الأخذ‏‎ ‎‏بالإطلاق، فإنّه لو لم یکن المتکلّم فی مقام البیان ولم یُحرز ذلک، کیف یمکن إثبات‏‎ ‎‏ظهور أنّ الإرادة أوّلاً وبالذات متعلّقة بالطبیعة؟! فالظهور المذکور موقوف علیٰ إحراز‏‎ ‎‏کون المتکلّم فی مقام البیان.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثانیة :‏‏ وهی عدم ذکر القرینة والقید، کما فی «الکفایة» أنّها‏‎ ‎‏إحدیٰ المقدّمات التی لابدّ منها فی إثبات الإطلاق‏‎[6]‎‏، فهو من الأعاجیب؛ لأنّ مورد‏‎ ‎‏جریان مقدّمات الحکمة هو ما إذا شُکّ فی الإطلاق والتقیید فیحکم بالإطلاق بمعونة‏‎ ‎‏مقدّماته، ومع إحراز عدم القید لا یبقیٰ شکّ فی الإطلاق، مع کون المتکلّم فی مقام بیان‏‎ ‎‏تمام المراد، فمع إحراز عدم القید والقرینة یتحقّق موضوع الإطلاق، لا أنّه شرطه.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثالثة :‏‏ التی ذکرها فی «الکفایة»‏‎[7]‎‏ وهی عدم وجود القدر‏‎ ‎‏المتیقَّن فی مقام التخاطب؛ ولو کان المتیقَّن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب فی‏‎ ‎‏البین، والمراد بالقدر المتیقّن فی مقام التخاطب هو کون الکلام والمخاطب بحیثٍ وحالةٍ‏‎ ‎‏یُفهم القدر المتیقّن من تعلُّق الحکم بالأفراد ـ وأنّ أفراداً معیّنة أو أصنافاً أو أنواعاً‏‎ ‎‏خاصّة متعلَّقة للحکم قطعاً ـ بمجرّد إلقاء الکلام؛ لمکان ما فی ذهن المخاطب من‏‎ ‎‏الاُنس وغیره .‏

‏‏والمراد من القدر المتیقَّن فی الخارج عن مقام التخاطب : هو أن لا یکون الکلام‏‎ ‎‏والمخاطب کذلک، ولا یَفهم المخاطَب القدر المتیقّن بمجرّد إلقاء الکلام، وإن فُهم ذلک‏‎ ‎‏بعده بالتأمّل والتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏فنقول :‏‏ إنّه لا احتیاج إلیٰ هذه المقدّمة أیضاً، بل لا معنیٰ لها حسب ما مرّ: من‏‎ ‎‏أنّ المطلق : عبارة عن ما لیس له قید، والإطلاق : عبارة عن اللاقیدیّة، ولیس معناه‏‎ ‎‏الشیوع والسریان إلیٰ الأفراد، وحینئذٍ فلو کان المتکلّم فی مقام البیان، وجَعَل متعلَّق‏‎ ‎‏حکمه نفسَ الطبیعة، مثل طبیعة الرقبة فی «أعتق رقبة»، یُحکم بالإطلاق، ویصحّ‏‎ ‎‏احتجاج العبد علیٰ مولاه لدیٰ المخاصمة واللجاج بالإطلاق، ولیس للمولیٰ أن یجیبه‏‎ ‎‏بالاعتماد علی القدر المتیقّن الموجود من أفراد مخصوصة کالمؤمنة من الرقبة أو صنف‏‎ ‎‏خاصّ أو نوع کذلک؛ لأنّ واحداً منها لم یکن متعلَّقاً للحکم، بل المتعلّق له نفس‏‎ ‎‏الطبیعة، ولو أراد المقیَّد یلزم علیه البیان.‏

‏‏وإن اُرید بذلک أنّ المکلّف یقطع بالامتثال وخروج العهدة عن التکلیف‏‎ ‎‏بالإتیان بالمقیّد ـ أی القدر المتیقّن ـ وعتق الرقبة المؤمنة ـ مثلاً ـ علیٰ أیّ تقدیر؛‏‎ ‎‏سواء تعلّق الحکم بالطبیعة أو الطبیعة المقیّدة واقعاً، بخلاف ما لو أعتق فرداً غیرها،‏‎ ‎‏فإنّه یحتمل عدم تعلُّق الأمر به واقعاً، فلا یقطع بالامتثال.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ القدر المتیقَّن فی مقام الإطاعة والامتثال غیر القدر المتیقَّن فی مقام‏‎ ‎‏تعلُّق الحکم والخطاب؛ إذ لاریب فی صحّة الاحتجاج فیما لو أطلق فی مقام البیان، مع‏‎ ‎‏وجود القدر المتیقّن فی مقام الامتثال.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا احتیاج فی الأخذ بالإطلاق إلیٰ هذه المقدّمة، ولا إلیٰ المقدّمة‏‎ ‎‏الثانیة، بل یکفی کون المتکلّم فی مقام البیان.‏

‏‏هذا بناءً علیٰ ما اخترناه من معنیٰ الإطلاق، وأنّه عبارة عن اللاقیدیّة.‏

‏‏وأمّا بناءً علی ما اختاره المحقِّق صاحب الکفایة ‏‏قدس سره‏‏ وغیره :‏‏ من أنّ الإطلاق‏‎ ‎‏عبارة عن الشیوع والسریان‏‎[8]‎‏ ـ أی سریان الحکم إلیٰ الأفراد ـ فلا إشکال فی‏‎ ‎‏الاحتیاج إلیٰ المقدّمة الاُولیٰ ـ أی کون المتکلِّم فی مقام البیان ـ فی التمسُّک بالإطلاق.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا المقدّمة الثانیة ـ أی عدم ذکر القید ـ ففیها : أنّها محقِّقة لموضوع الإطلاق،‏‎ ‎‏ومع إحراز عدم القید لا یشکّ فی الإطلاق؛ لیفتقر إثباته إلیٰ المقدّمات.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثالثة : فقال فی «الکفایة» فی تقریب الاحتیاج إلیها: إنّه مع وجود‏‎ ‎‏القدر المتیقّن لا إخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده، فإنّ الفرض أنّه بصدد بیان‏‎ ‎‏تمامه، وقد بیّنه، لا بصدد بیان أنّه تمامه کی أخلَّ ببیانه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقال فی الحاشیة : لو کان المولیٰ بصدد بیان أنّه تمامه ما أخلّ ببیانه، بعد عدم‏‎ ‎‏نصب قرینة علیٰ إرادة تمام الأفراد، فإنّه بملاحظته یفهم أنّ المتیقّن تمام المراد، وإلاّ کان‏‎ ‎‏علیه نصب القرینة علیٰ إرادة تمامها، وإلاّ فقد أخلّ بغرضه.‏

‏‏نعم لا یفهم ذلک إذا لم یکن إلاّ بصدد بیان أنّ المتیقّن مراد، ولم یکن بصدد بیان‏‎ ‎‏أنّ غیره مراد أو غیر مراد، قبالاً للإجمال والإهمال المطلقین، فافهم فإنّه لا یخلو عن‏‎ ‎‏دقّة‏‎[10]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه علیٰ فرض حکایة الطبیعة عن الأفراد وأنّها مرآة لها، فهی تحکی‏‎ ‎‏عن جمیع الأفراد؛ إذ لا معنیٰ لحکایة الطبیعة المطلقة عن الأفراد المقیّدة، التی فُرض‏‎ ‎‏أنّها القدر المتیقَّن، فلو جعل متعلَّق الحکم الطبیعة الحاکیة عن الأفراد، صحّ الحکم‏‎ ‎‏بالإطلاق والاحتجاج علیٰ المولیٰ ولو مع وجود القدر المتیقَّن بالمعنیٰ المذکور فی البین؛‏‎ ‎‏حیث إنّ المفروض أنّ متعلَّق الحکم هی نفس الطبیعة المطلقة الحاکیة عن جمیع‏‎ ‎‏الأفراد بزعمهم، ویکفی الإتیان بأیّ فرد من أفرادها، مثلاً: لو سأله عن بیع المعاطاة،‏‎ ‎‏فأجاب: بأنّه أحلّ الله البیع، فإنّه یصحّ الأخذ بإطلاقه، ولا یمنعه تقدُّم السؤال، مع أنّه‏‎ ‎‏القدر المتیقّن بملاحظة السؤال، ثمّ بعد إحراز أنّ المتکلّم فی مقام البیان صحّ التمسُّک‏‎ ‎‏بالإطلاق، والاحتجاج به علیٰ المولیٰ، ولا فرق فیه بین الإطلاق فی نفس الحکم‏
‏‎

‎‏ومتعلَّقه أو موضوعه أو غیر ذلک.‏

‏‏لکن اُورد علیه بوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه لو اُحرز أنّ المتکلّم فی مقام البیان، مع جعل الطبیعة متعلَّقة أو‏‎ ‎‏موضوعة للحکم، کالرقبة فی «أعتق الرقبة»، ثمّ ظفر بالمقیِّد المنفصل، یکشف به عن‏‎ ‎‏أنّه لم یکن فی مقام البیان، ومعه لا یجوز التمسُّک بإطلاقه بالنسبة إلیٰ قیود اُخر،‏‎ ‎‏کالعدالة المشکوک فی تقییدها بها؛ لکشف الخلاف، وأنّه لم یکن فی مقام البیان‏‎[11]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المقدّمات المذکورة إنّما تُنتج الإطلاق لو کان المتکلّم من الموالی‏‎ ‎‏العرفیّة، الذین لیس دأبهم تقیید مطلقاتهم بالدلیل المنفصل، وأمّا مَن دأبه ودیدنه‏‎ ‎‏جعل القوانین الکلّیّة، ثمّ الإتیان بالقیود فی فصول منفصلة عن ذلک، فلا یستقیم ذلک،‏‎ ‎‏ولا تنتج المقدّمات المذکورة صحّة الأخذ بالإطلاق.‏

‏‏أقول : أمّا الوجه الأوّل : ففیه‏‏ أنّه إنّما یرد لو قلنا: إنّ تقیید المطلق موجب‏‎ ‎‏للتجوُّز فیه، وأمّا لو لم نقُلْ بذلک، وأنّ التقیید لا یوجب التجوُّز فی المطلق ـ کما مرّ‏‎ ‎‏تفصیلاً ـ فلا یسقط المطلق عن الحجّیّة بعد التقیید، کما فی العامّ بعد التخصیص.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّه لو قال : «أعتق الرقبة»، فیتخیّل أنّه فی مقام بیان تمام مراده،‏‎ ‎‏فمقتضیٰ أصالة الإطلاق هو أنّ المطلق استُعمل فی معناه، کالرقبة فی نفس الطبیعة،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ أصالة الجدّ هو أنّ ذلک مراده جدّاً أیضاً، فإذا وُجد مقیّد بعد ذلک بدلیل‏‎ ‎‏منفصل ـ مثل : «لا تعتق رقبةً کافرة» ـ یکشف ذلک عن عدم صحّة جریان أصالة‏‎ ‎‏الجدّ بالنسبة إلیٰ هذا القید، وأنّ متعلّق الحکم بحسب الجدّ هو الرقبة المؤمنة، وأمّا‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ قیود اُخر شُکّ فیها ـ کالعدالة والعلم ـ فلا مانع من جریان أصالتی‏‎ ‎‏الإطلاق والجدّ بالنسبة إلیها، کما هو الحال فی العامّ المخصَّص بالمنفصل، فإنّه حجّة فیما‏
‏‎

‎‏بقی بعد التخصیص.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی :‏‏ ففیه ـ أیضاً ـ أنّ مقتضاه عدم جواز التمسُّک بالإطلاق قبل‏‎ ‎‏الفحص عن المقیِّد والمعارض، وهو مسلَّم، بل جمیع الأدلّة کذلک لا یجوز التمسُّک بها‏‎ ‎‏قبل الفحص عن المعارض، کالعامّ قبل الفحص التامّ عن المخصِّص والمعارض، ولا‏‎ ‎‏محیص عنه ، لکن إذا تفحّص المجتهد بمقدار یُخرِج المُطلق عن المَعْرَضیّة للتقیید، جاز‏‎ ‎‏التمسُّک بإطلاقه إذا کان المتکلّم فی مقام البیان.‏

‏‏ثمّ إنّه لو عُلم أنّ المولیٰ فی مقام بیان تمام مراده، فلا إشکال فی جواز التمسُّک‏‎ ‎‏بإطلاق کلامه، ولو عُلم أنّه لیس فی مقام البیان، فلا إشکال فی عدم جواز التمسک‏‎ ‎‏بإطلاق کلامه، ولو شُک فی ذلک ففیه تفصیل؛ لأنّه إمّا أن یعلم أنّه فی مقام بیان ذلک‏‎ ‎‏الحکم ، لکن یُحتمل أن لا یکون فی مقام ‏‏[‏‏بیان‏‏]‏‏ تمام مراده، کما لو سأله عن الشکّ بین‏‎ ‎‏الثلاث والأربع، فقال: «ابنِ علیٰ الأربع»، فإنّه لا یُحتمل أنّه فی الجواب فی مقام بیان‏‎ ‎‏حکمٍ آخر غیر حکم الشکّ بینهما، لکن یحتمل عدم کونه فی مقام بیان تمام المراد،‏‎ ‎‏فمقتضیٰ الأصل هو الحمل علیٰ أنّه فی مقام بیان تمامه؛ لاستقرار بناء العقلاء علیه،‏‎ ‎‏وأمّا أن یشُکّ فی أنّه هل هو بصدد بیان ذلک الحکم أو حکمٍ آخر؟ فلا أصل فی البین‏‎ ‎‏یُحرز به ذلک؛ لعدم بناء العقلاء فی هذه الصورة علیٰ ذلک.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎