الفصل الأوّل فی تعریف المطلق والمقیّد

‏‏الفصل الأوّل فی تعریف المطلق والمقیّد‏

‏‏ ‏

‏‏عرّفوا المطلق :‏‏ بما دلّ علیٰ معنیً شائع فی جنسه‏‎[1]‎‏، وهذا التعریف غیر‏‎ ‎‏مستقیم، وذلک لأنّ الظاهر ـ کما صرّح به بعضهم ـ أنّ المراد بالموصول فی التعریف هو‏‎ ‎‏اللفظ‏‎[2]‎‏، فالإطلاق ـ حینئذٍ ـ من صفات اللفظ :‏

‏‏فإن اُرید‏‏ أنّ المطلق هو لفظ یدلّ علیٰ معنیً مع الشیوع فی جنسه، وأنّ حیثیّة‏‎ ‎‏الشیوع جزء مدلول اللفظ.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ شیئاً من المطلقات لیس کذلک، فإنّ المطلق ـ مثل «الرقبة» ـ لا یدلّ‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ نفس الطبیعة بدون زیادة علیٰ ذلک، أو مع زیادة الوحدة فی مثل النکرة، فلا‏‎ ‎‏یدلّ واحد من المطلقات علیٰ الشیوع فی الجنس بالدلالة اللفظیة. نعم بعض ألفاظ‏‎ ‎‏العموم ـ مثل «أیّ» الاستفهامیّة ـ کذلک، لکنّها لیست من المطلقات.‏

‏‏وإن اُرید‏‏ أنّ المطلق ما دلّ علیٰ معنیً سارٍ فی مُجانساته ذاتاً، فلیس المراد‏
‏‎

‎‏بالجنس هو الجنس الاصطلاحی، بل الأفراد المجانسة له، فمدلول المطلق شیء واحد‏‎ ‎‏ومعنیً فارد، لکنّه شائع فی مجانساته ذاتاً بدون أن یدلّ اللفظ علیٰ ذلک.‏

‏‏فهو وإن سَلِمَ عن الإشکال المذکور، لکن یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ النقض بالمقیّد کالرقبة المؤمنة، فإنّها ـ أیضاً ـ کذلک.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس الإطلاق والتقیید وصفین للّفظ، بل هما من صفات المعنیٰ، فإنّ‏‎ ‎‏الإطلاق عبارة عن الخُلُوّ من القید، والمطلق هو المعنیٰ الخالی عن القید؛ سواء کان‏‎ ‎‏ذلک المعنیٰ هو موضوعَ الحکم، أو متعلَّقَه، أو نفسَ الحکم، أو نفسَ الطبیعة مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الحکم، فإنّ الإطلاق والتقیید یمکن اعتبارهما فی نفس الطبیعة ـ فی مقام‏‎ ‎‏الثبوت ـ مع قطع النظر عن الحکم، فإنّ المصلحة والمفسدة قد تقومان بنفس الماهیّة‏‎ ‎‏والطبیعة، وقد تقومان بالمقیّدة منها، بل یمکن تصویر الإطلاق والتقیید مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن وجود المصلحة والمفسدة فی الماهیّة، فإنّ نفس طبیعة الرقبة بدون القید مطلقة،‏‎ ‎‏ومع التقیید بالمؤمنة مثلاً مقیَّدة؛ ولو لم یتعلّق بهما حکم، ولم یترتّب علیهما مصلحة‏‎ ‎‏أو مفسدة.‏

‏‏وبالجملة : لیس الإطلاق والتقیید وصفین للّفظ أوّلاً وبالذات، بل للمعنیٰ.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لیس المطلق دائماً وفی جمیع الموارد ماهیّةً کلّیّة ساریة فی مجانساته، بل‏‎ ‎‏قد یکون جزئیّاً حقیقیّاً، کنفس الحکم الذی هو مفاد الهیئة إذا اُطلق؛ لما عرفت‏‎ ‎‏سابقاً: أنّ الموضوع له فی الهیئات خاصّ، وأنّها موضوعة لإیجاد الحکم، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لسریانه فی مجانساته حتّیٰ یتکلّف فی توجیهه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ هذا التعریف غیر صحیح.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎