المسألة السادسة فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً
وأمّا إذا علم بحرمة إکرام مسمّیٰ زید، ودار أمره بین زید بن عمرو العالم؛ لیلزم التخصیص فی العموم، وبین زید بن بکر الجاهل، فلا یلزم التخصیص، وأنّ خروجه من باب التخصّص، فیمکن أن یقال : إنّه یحکم بوجوب إکرام زید العالم؛ لجریان أصالتی الجدّ والعموم فی العامّ، فیلزمه حرمة إکرام زید الجاهل؛ للعلم إجمالاً بحرمة إکرام أحدهما، فإذا ثبت وجوب إکرام الأوّل یلزمه حرمة إکرام الثانی، بخلاف الفرض السابق.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 370