المسألة الثالثة فی إحراز الموضوع بالأصل فی الشبهة الموضوعیة

‏‏المسألة الثالثة فی إحراز الموضوع بالأصل فی الشبهة الموضوعیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّه لا یجوز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، لکن هل‏‎ ‎‏یجری فیه أصل موضوعی ینقَّح به الموضوع، وینتج نتیجة التمسُّک بالعامّ فیه، أو لا؟‏

‏‏ذهب بعضهم إلی أنّه لیس فیه أصل موضوعیّ کذلک ـ ذهب إلیه المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقالات ـ لا أصل العدم الأزلی ولا غیره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذهب بعض آخر کالشیخ‏‎[2]‎‏ وصاحب الکفایة‏‎[3]‎‏ والحائری ‏‏قدس سرهم‏‏ فی بحثه‏‎[4]‎‎ ‎‏ودرسه إلیٰ جریانه مطلقاً.‏

‏‏وفصّل بعضهم بما سیأتی إن شاء الله .‏

‏‏واستدلّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بما حاصله :‏‏ أنّ تخصیص العامّ وإخراج بعض‏‎ ‎‏أفراده عن تحته، لیس إلاّ کانعدام ذلک البعض، فکما أنّ موت بعض الأفراد لا یوجب‏
‏‎

‎‏تغیُّر عنوان موضوع حکم العامّ، کالعلماء فی المثال، بل هو باقٍ فی تعلّقه بهذا العنوان‏‎ ‎‏کما کان قبل موت ذلک البعض، کذلک التخصیص لا یوجب تغیِّر عنوان الموضوع؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس هنا إلاّ إخراج عدّة من الأفراد، ولا یغیّر ذلک موضوع الحکم، فإذا قال فی‏‎ ‎‏المثال: «لا تکرم الفسّاق منهم» وشکّ فی فرد أنّه فاسق أو لا، وکان حالته السابقة‏‎ ‎‏عدم الفسق، فاستصحاب عدم فسقه إلیٰ الآن وإن أفاد عدم حرمة إکرامه، لکن‏‎ ‎‏لایثبت به وجوب إکرامه.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر من التمسّک بالعامّ فی عدم شرطیّة ما شُکّ فی أنّه مخالف للکتاب‏‎ ‎‏أو السنّة، وکذلک الصلح المخالف لکتاب الله المستثنیٰ من عموم (کلّ صلح جائز)‏‎[5]‎‏ فی‏‎ ‎‏إثبات نفوذ المشکوک مخالفته لکتاب الله ، فالسرّ فیه: أنّه کلّما کان رفع الشکّ فیه من‏‎ ‎‏وظیفة الشارع فالتمسّک بالعامّ فیه صحیح، وکلّما کان رفع الشکّ فیه وبیانه لیس من‏‎ ‎‏وظیفة الشارع، کالشبهات الموضوعیة، فلایصحّ التمسّک فیه بالعامّ، وما ذکر من قبیل‏‎ ‎‏الأوّل. انتهیٰ ملخّص کلامه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ویرد علیه :‏‏ أنّه فرق بین التخصیص وبین انعدام فرد من العامّ وموته، فإنّ‏‎ ‎‏موت بعض أفراد العامّ لا یُغیِّر عنوان موضوع حکم العامّ، بل الحکم بوجوب إکرام‏‎ ‎‏جمیع أفراد العلماء باقٍ بحاله، وفعلیّ حتّیٰ بالنسبة إلیٰ من مات منهم، غایة الأمر أنّه‏‎ ‎‏معذور فی المخالفة، بخلاف التخصیص، فإنّه وإن لا یغیِّر عنوانه بحسب اللفظ، لکن‏‎ ‎‏یغیّره لُبّاً وفی نفس الأمر، فالوجوب متعلِّق ـ بعد التخصیص ـ بالعلماء الغیر الفُسّاق‏‎ ‎‏فی الواقع ونفس الأمر، وإن لم یکن کذلک بحسب اللفظ، بل الموضوع بحسبه هو‏‎ ‎‏الموضوع قبل التخصیص، وحینئذٍ فالقیاس فی غیر محلّه.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ما ذکره فی آخر کلامه فهو خلط فی محطّ البحث؛ لأنّ البحث إنّما هو فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة للمخصِّص ، وهی شبهة موضوعیّة خارجیّة أبداً، فلو فُرض الشکّ‏‎ ‎‏فی شرط أو صلح أنّه مخالف لکتاب الله أو سنّة نبیّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من جهة الشبهة الحکمیّة،‏‎ ‎‏فهو خارج عن محلّ الکلام؛ أی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص.‏

‏‏واستدلّ المحقّق الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه لجواز إجراء الأصل الموضوعی مطلقاً :‏‎ ‎‏بأنّه لو شکّ فی مصداقیّة فرد للخاصّ ـ کالشکّ فی عالم أنّه فاسق أو لا فی المثال‏‎ ‎‏ـ وفُرض أنّ حالته السابقة عدم الفسق، جریٰ فیه استصحاب عدم فسقه، وإذا ثبت‏‎ ‎‏أنّه غیر فاسق بالأصل وجب إکرامه؛ لأنّ المفروض أنّه یجب إکرام العلماء، وهو‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ من أفرادهم، ومع عدم الحالة السابقة لعدم فسقه، أمکن جریان أصل العدم‏‎ ‎‏الأزلیّ.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ العوارض علی قسمین: عارض الماهیّة؛ أی الذی یعرضها مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الوجودین الذهنی والخارجی، کالزوجیّة للأربعة، وعارض الوجود کالسواد‏‎ ‎‏والبیاض، وهو ـ أیضاً ـ إمّا لازم أو مفارق، وحینئذٍ نقول: إنّ القرشیّة ـ مثلاً ـ من‏‎ ‎‏عوارض الوجود؛ لأنّها عبارة عن انتساب المرأة إلیٰ قریش، والمرأة وإن کانت إذا‏‎ ‎‏وُجدت وُجدت إمّا قرشیّة أو غیر قرشیّة، لکن لو شُکّ فی امرأة أنّها منتسبة إلیٰ‏‎ ‎‏قریش أو لا، یمکن أن یُشار إلیٰ ماهیّتها، ویقال: إنّها لم تکن بحسب الماهیّة قرشیّة،‏‎ ‎‏فالأصل هو عدم عروض القرشیّة علیٰ وجودها للشکّ فیه، فیشمله عموم: أنّ المرأة‏‎ ‎‏التی لیس بینها وبین قریش انتساب تحیض إلیٰ خمسین. انتهیٰ ملخّص کلامه.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ هنا من تقدیم اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ القضایا علیٰ أقسام : لأنّها إمّا بسیطة أو مرکّبة، موجبة أو سالبة،‏‎ ‎‏وکلّ منها: إمّا معدولة أو محصّلة.‏

‏‏وذکروا : أنّ النسبة من مُقوِّمات القضیّة، وأنّها مرکّبة من أجزاء ثلاثة:‏
‏‎

‎‏الموضوع والمحمول والنسبة بینهما، والاختلاف إنّما هو فی الجزء الرابع، لکنّهم اتّفقوا فی‏‎ ‎‏أنّه لابدّ من النسبة بین الموضوع والمحمول فیها.‏

‏‏لکن لیس کذلک، بل منها ما لا تشتمل علیٰ النسبة، بل لا تحکی إلاّ عن‏‎ ‎‏الهوهویة والاتّحاد، مثل: «زید زید»، و «زید إنسان» و «الله ـ تعالیٰ ـ موجود» و‏‎ ‎‏«الإنسان حیوان ناطق» و «الإنسان ممکن»... إلیٰ غیر ذلک؛ لأنّه لا ریب فی أنّ‏‎ ‎‏القضیّة إنّما تحکی عن الواقع ونفس الأمر، ولاریب فی أنّه لیس بین زید ونفسه نسبة‏‎ ‎‏وارتباط، وکذلک بین زید والإنسان؛ لاتّحاده معه فی الخارج، وکذلک بینه وبین‏‎ ‎‏الوجود، وإلاّ یلزم زیادة الوجود علیٰ الماهیّة فی الخارج، وکذلک بینه وبین الشیء؛‏‎ ‎‏لاتّحاده معه فیه، وإلاّ یلزم التسلسل، وصرّحوا ـ أیضاً ـ بأنّ الإنسان عین الحیوان‏‎ ‎‏الناطق، الذی هو حدّ له، وأنّ الفرق بینهما إنّما هو بالإجمال والتفصیل.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا ریب فی أنّه لیس بین الموضوع والمحمول فی هذه القضایا نسبة‏‎ ‎‏وربط لأحدهما بالآخر فی الواقع ونفس الأمر، بل الموضوع فیها متّحد مع المحمول‏‎ ‎‏وعینه ضرورةً، وکذا المعنیٰ المعقول منها ـ أی القضیّة المعقولة منها ـ لأنّ المفروض أنّه‏‎ ‎‏معقول منها، ولیس فیها نسبة، فکذلک فی المعقول منها، وإلاّ لم یکن معقولاً منها،‏‎ ‎‏وکذلک القضیّة الملفوظة لیس بین الموضوع والمحمول فیها نسبة؛ لأنّها حاکیة عن‏‎ ‎‏الواقع، ولیس فی الواقع نسبة بینهما؛ حتّیٰ تَحکی النسبة فی القضیّة الملفوظة عنها،‏‎ ‎‏وکذلک المفهوم منها، بل الهیئة فی القضایا المذکورة تحکی عن الاتّحاد والهوهویة‏‎ ‎‏الخارجیّة، ومعنیٰ السوالب من هذه القضایا هو سلب الاتّحاد والهوهویّة، فمعنیٰ «أنّ‏‎ ‎‏زیداً لیس بحجر» أنّه لیس متّحداً معه فی الخارج، وسمّینا هذا القسم من القضایا‏‎ ‎‏بالقضایا المستقیمة غیر المؤوّلة.‏

‏‏ومن القضایا ما تشتمل علیٰ ثلاثة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة بینهما،‏‎ ‎‏نحو: «زید علیٰ السطح»، فإنّه لا یُراد منها أنّ زیداً متّحد مع السطح، ولا مع کونه علیٰ‏
‏‎

‎‏السطح؛ لأنّ الکون فیه رابطیّ، وهذا القسم من القضایا التی لا تحکی عن الهوهویّة‏‎ ‎‏الخارجیّة سمّیناها بالقضایا المؤوّلة.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ما ذکرنا :‏‏ صدق قولنا: «زید له البیاض»، وعدم صدق قولنا:‏‎ ‎‏«زید بیاض»، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ الهیئة فی الثانی تدلّ علیٰ الهوهویّة والاتّحاد،‏‎ ‎‏ولیس خارجُه کذلک. هذا فی الموجبات.‏

‏‏وأمّا السوالب فاختلفوا :‏‏ فی أنّه هل تشتمل علیٰ نسبة سلبیّة‏‎[7]‎‏؛ لیکون مفادها‏‎ ‎‏ربط السلب، أو أنّه لیس فیها نسبةٌ، وأنّ مفادها سلب الربط والانتساب، فحیث إنّه‏‎ ‎‏لیس فی الخارج شریکُ الباری ووجودٌ وارتباط بینه وبین ذلک الوجود، وثبت فی‏‎ ‎‏محلّه أنّ صِرف الشیء لا یتکرّر‏‎[8]‎‏، امتنع أن یکون له تعالیٰ ثانٍ وشریک یتصوّر أنّه‏‎ ‎‏شریک الباری فی النفس، ویُحکم بأنّه ممتنع، وأنّه لیس بینه وبین الوجود نسبة‏‎ ‎‏وارتباط، وحینئذٍ یحکم بسلب الربط بینهما، وإلاّ فلا یعقل وجود النسبة بین الشیء‏‎ ‎‏والعدم فی الخارج؛ لاحتیاجها إلیٰ وجود المنتسبین فیه، وذلک واضح.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المقصود هو أنّه لیس جمیع القضایا متقوّمة بالنسبة؛ لعدم اشتمال‏‎ ‎‏بعضها علیها، بل هی مرکّبة من جزءین، وبعضها مشتملة علی النسبة، وأنّها مرکّبة‏‎ ‎‏من ثلاثة أجزاء، وبعضها مرکّبة من أربعة أجزاء، وبعضها من خمسة أجزاء.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّهم ذکروا أنّ المناط فی صدق القضیة وکذبها هو أنّه إن کان الکلام‏‎ ‎‏لنسبته خارج تطابقه‏‎[9]‎‏ أو لا تطابقه فهو إخبارٌ وإلاّ فإنشاء.‏

‏‏والحقّ أنّه لیس کذلک‏‏، بل التحقیق: أنّ ما به تتقوّم الجملة الخبریّة هو احتمال‏‎ ‎‏الصدق والکذب، وأنّ الملاک التامّ لاحتمالهما هو الحکایة التصدیقیّة، سواء کانت‏
‏‎

‎‏حکایة عن الهوهویّة التصدیقیّة، أو عن النسبة التصدیقیّة، فإنّ الهیئة فی قولنا: «زید‏‎ ‎‏إنسان» تحکی عن الهوهویّة التصدیقیّة، وفی قولنا: «زید علی السطح» عن النسبة‏‎ ‎‏التصدیقیّة، بخلاف «رجل عالم» أو «زید العالم» بنحو التوصیف، فإنّ الهیئة فیهما تحکی‏‎ ‎‏عن الهوهویّة التصوّریّة وفی «غلام زید» عن النسبة التصوُّریّة؛ لما عرفت من عدم‏‎ ‎‏اشتمال جمیع القضایا علی النسبة.‏

‏‏ومناط الصدق والکذب هو مطابقة هذه الحکایة التصدیقیّة ـ سواء کانت‏‎ ‎‏إیجابیّة أو سلبیّة ـ للواقع ونفس الأمر وعدمها، مثلاً: لو قال: «زید قائم» أو «فی‏‎ ‎‏الدار»، فإن کان زید کذلک فی نفس الأمر فالقضیّة صادقة، وإلاّ فکاذبة.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ قد عرفت أنّ القضایا مختلفة ؛ لأنّها إمّا موجبة أو سالبة، وکلٌّ‏‎ ‎‏منهما: إمّا محصّلة أو معدولة.‏

‏‏ولها قسم آخر : وهی الموجبة السالبة المحمول، وهی التی تنحلّ إلیٰ قضیّتین،‏‎ ‎‏مثل: «زید هو الذی لیس بقائم»، وهذه کالقضایا الموجبات المحصّلات والمعدولات،‏‎ ‎‏لابدّ لها من وجود الموضوع؛ لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبَت له، وإن کان‏‎ ‎‏الثابت وصفاً عدمیّاً، بخلاف السالبة المحصّلة، فإنّه یمکن صدقها بانتفاء موضوعها،‏‎ ‎‏وأمّا القضیّة الموجبة المحمول فإنّها وإن أمکن تصویرها، مثل : «زید هو الذی قائم»،‏‎ ‎‏لکن لم یعدّوها من القضایا المعتبرة فی العلوم.‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ الموضوع فی القضیّة لابدّ أن یکون: إمّا مفرداً، أو بحکم المفرد‏‎ ‎‏کالهوهویّة التصوّریة، مثل: «زید العالم»، أو النسبة التصوّریة، نحو : «غلام زید»، لا‏‎ ‎‏جملةً تدلّ علی الهوهویّة التصدیقیّة أو النسبة التصدیقیّة لعدم إمکانه. وأمّا قولنا :‏‎ ‎‏«زیدٌ قائمٌ غیرُ عمروٌ جالس»، فمعناه : أنّ هذه الجملة غیر تلک. وکذلک المحمول .‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول :‏‏ إذا ورد عامّ ، مثل : «أکرم العلماء» ، وخاصّ مثل :‏‎ ‎‏«لاتکرم الفُسّاق منهم» من المخصِّص المنفصل، أو کالاستثناء من المخصِّص المتّصل، فلا‏
‏‎

‎‏ریب ولا إشکال فی أنّ التخصیص المذکور یوجب تغیُّر عنوان موضوع العامّ بحسب‏‎ ‎‏الجدّ، وأنّه العلماء الغیر الفسّاق.‏

‏‏فقال فی «الکفایة» :‏‏ إنّ الباقی تحت العامّ بعد التخصیص حیث إنّه غیر مُعنوَن‏‎ ‎‏بعنوان خاصّ، بل بکلّ عنوان لم یکن ذلک بعنوان الخاصّ، فلجریان الأصل‏‎ ‎‏الموضوعی فی الشبهة المصداقیّة ـ إلاّ ما شذّ ـ مجال واسع، فیمکن استصحاب عدم‏‎ ‎‏تحقُّق الانتساب بین المرأة المشکوک کونها قرشیّة وبین قریش، فیحکم بأنّها تریٰ‏‎ ‎‏الحُمرة إلیٰ خمسین سنة؛ لأنّ کلّ مرأة کذلک إلاّ القرشیّة. انتهیٰ‏‎[10]‎‏ حاصله.‏

‏‏وقال الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه :‏‏ إنّه یمکن أن یُشار إلیٰ المرأة المشکوکة،‏‎ ‎‏فیقال: هذه لم تکن بحسب الماهیّة فی الأزل قرشیّة، فیُستصحب عدم قرشیّتها، ویحکم‏‎ ‎‏علیها بأنّها تریٰ الحمرة إلیٰ خمسین سنة، وقال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏ ما یقرب من‏‎ ‎‏هذا المعنیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ قد عرفت أنّ التخصیص لا یوجب تغیّر عنوان موضوع حکم العامّ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فإمّا أن یصیر الموضوع بعد التخصیص: هو کلّ امرأة متّصفة بأنّها غیر قرشیّة‏‎ ‎‏بنحو القضیّة المعدولة، وإمّا بنحو الموجبة السالبة المحمول، مثل: «کلّ امرأة لیست‏‎ ‎‏قرشیّة»، لا بنحوٍ یجعل القضیّة موضوعة للحکم؛ لما عرفت أنّه غیر ممکن، بل المراد‏‎ ‎‏أخذ الموضوع نظیر المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول.‏

‏‏ولا یمکن أن یؤخذ الموضوع بنحو السالبة المحصّلة، التی یمکن صدقها بانتفاء‏‎ ‎‏الموضوع، مثل : «کلّ امرأة لیست قرشیّة» ولو لعدم وجود المرأة؛ لأنّه لا یعقل أن‏‎ ‎‏یُحکم بإثبات حکمٍ لموضوعٍ عدمیٍّ، نعم لو فُرض وجود الموضوع ـ کالمرأة فی‏‎ ‎‏المثال ـ أمکن أخذ الموضوع بنحو السلب المحصّل أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏فإن اُخذ الموضوع بعد التخصیص بأحد النحوین الأوّلین ـ أی بنحو العدول‏‎ ‎‏أو الموجبة السالبة المحمول ـ فلا ریب فی أنّ استصحاب عدم القرشیّة بأحد النحوین‏‎ ‎‏المذکورین، فرع ثبوت الموضوع، ولیس للاستصحاب المذکور حالة سابقة؛ لأنّه لم‏‎ ‎‏تکن المرأة موجودة فی زمان سابق متّصفةً بعدم القرشیّة؛ کی یستصحب ذلک العدم.‏‎ ‎‏واستصحاب العدم الأزلی لا یفید؛ لأنّ عدم تحقّق الانتساب بینها وبین قریش فی‏‎ ‎‏الأزل إنّما هو بانتفاء الموضوع، مضافاً إلیٰ أنّ ذلک الأصل لا یُثبت عنوان «المرأة التی‏‎ ‎‏لیست بقرشیّة».‏

‏‏وإن اُخذ بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع، فلیس للمستصحب‏‎ ‎‏حالة سابقة؛ لأنّها لم تکن موجودة فی زمان مع العلم بعدم قرشیّتها کی یُستصحب‏‎ ‎‏ذلک العدم.‏

‏‏ولو سُلِّم‏‏ أنّه اُخذ فی الموضوعِ المرأةُ مع عدم کونها قرشیّة بنحو السلب المحصّل‏‎ ‎‏ولو بانتفاء الموضوع، وأغمضنا النظر عن عدم معقولیّته، فإنّه یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ القضیّة المتیقّنة فیه لیست متّحدة مع المشکوکة، لأنّ القضیّة المتیقّنة هو‏‎ ‎‏عدم کون المرأة قرشیّة لأجل عدم وجودها، وأمّا القضیّة المشکوکة فهی عدم قرشیّة‏‎ ‎‏المرأة الموجودة المشار إلیها ب «هذه»، وهی فرد خاصّ من المرأة، ویشترط فی‏‎ ‎‏الاستصحاب اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ هذا الاستصحاب مثبِت؛ لأنّ صدق السالبة ـ ولو بانتفاء‏‎ ‎‏الموضوع ـ أعمّ من صدقها مع وجود الموضوع، فاستصحاب عدم القرشیّة بنحو‏‎ ‎‏السلب المحصّل ـ بانتفاء الموضوع الذی هو أعمّ ـ لا یثبت عدم القرشیّة بنحو السلب‏‎ ‎‏المحصّل مع وجود الموضوع؛ لأنّ عدم قرشیّة هذه المرأة أثر عقلیّ للمستصحب‏‎ ‎‏المذکور، وحینئذٍ فما ذکروه فی المقام لا یمکن تصحیحه بوجه من الوجوه.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلیٰ استصحاب العدم الأزلی فی الموارد التی لیست لها حالة سابقة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا لو فرض أنّ للمستصحب حالة سابقة‏‏، فلا إشکال فی الاستصحاب‏‎ ‎‏الموضوعی فی الجملة فی بعض الموارد، لا فی جمیعها.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّه إذا ورد «أکرم العلماء» وخُصّص بقوله: «لا تُکرم الفُسّاق‏‎ ‎‏منهم»، وفُرض الشکّ فی فرد أنّه فاسق أو لا، فقد عرفت أنّ الخاصّ یغیّر عنوان العامّ‏‎ ‎‏بحسب الجدّ، وأنّ الموضوع للعامّ بحسب الجدّ هو العالم الغیر الفاسق؛ بنحو العدم‏‎ ‎‏النعتی، أو الموجبة السالبة المحمول.‏

‏‏فإن کان للفرد المشکوک حالة سابقة، وکان مسبوقاً بعدم الفسق فی الزمان‏‎ ‎‏السابق، مع العلم ببقاء علمه، وإنّما الشکّ فی بقاء عدالته، فلا إشکال فی جریان‏‎ ‎‏استصحاب عدم فسقه، فیحکم بأنّه عالم غیر فاسق، ویُنقَّح به موضوع وجوب‏‎ ‎‏الإکرام، فیجب إکرامه.‏

‏‏ولو علم باتّصافه بعدم الفسق سابقاً وعدم اتّصافه بالعلم، ثمّ صار عالماً‏‎ ‎‏بالوجدان، وشکّ فی بقاء عدالته وعدم فسقه، ففی جریان الاستصحاب إشکال؛ لأنّ‏‎ ‎‏موضوع العامّ بحسب الجدّ هو عنوان العالم الغیر الفاسق، واستصحاب عدم فسق زید‏‎ ‎‏لا یثبت هذا العنوان، غایة الأمر أنّه بعد استصحاب عدم فسق زید، وبعد العلم‏‎ ‎‏بصیرورته عالماً، یحکم العقل بأنّه عالم غیر فاسق، لکنه حکم عقلیّ لیس بمستصحب،‏‎ ‎‏والمستصحب هو عدم فسق زید، لا العالم الغیر الفاسق کی ینقّح به موضوع حکم‏‎ ‎‏العامّ، مع أنّه یعتبر فی استصحاب الموضوعات ترتُّب أثرٍ شرعیٍّ علیها، بل معنیٰ‏‎ ‎‏الاستصحابات الموضوعیة هوإثبات صغریٰ لکبریٰ کلّیّة شرعیّة، وأمّا خفاء الواسطة‏‎ ‎‏التی ذکروها، فإن کان بحیث یُعدّ الأثر للمستصحب عرفاً فهو صحیح، وإلاّ فلا.‏

‏‏ولو علم اتّصاف زید بالعدالة فی الزمان السابق، وعلم باتّصافه بالعلم کذلک،‏‎ ‎‏لکن لم یعلم اتّحاد الزمانین فی السابق؛ بأن لم یعلم بعدالته فی زمان اتّصافه بالعلم، أو‏‎ ‎‏فی غیر ذلک الزمان، فهو مثل القسم الثانی فی عدم جریان الاستصحاب؛ لعین ما ذکر.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة :‏‏ المناط فی جریان الاستصحاب فی الشبهات المصداقیّة للمخصِّص،‏‎ ‎‏هو کون المستصحب عین موضوع العامّ، لا ما یلازمه عقلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎