الفصل السادس فی حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی

‏‏الفصل السادس فی حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی‏

‏‏ ‏

‏‏العامّ المخصَّص بالمخصص بالمتّصل أو المنفصل، هل هو حجّة فی الباقی، أو لا، أو‏‎ ‎‏التفصیل بین المخصِّص بالمتّصل وبین المنفصل؛ بأنّه حجّة فی الأوّل، دون الثانی؟ أقوال:‏

‏‏وعمدة دلیل النافین :‏‏ هو أنّه بعد التخصیص مجازٌ فیما بقی، ومراتب المجازات‏‎ ‎‏کثیرة، ولیس أکثرها عدداً أقربها لیحمل علیه؛ لأنّ المناط فی الأقربیّة إلی المعنیٰ‏‎ ‎‏الحقیقیّ الأقربیّة بحسب اُنس الذهن، الحاصل من کثرة الاستعمال، لا الکثرة‏‎ ‎‏العددیّة، وحینئذٍ فلا یُعلم إرادة أیّة مرتبة من مراتبه بعد عدم إرادة المعنیٰ الحقیقی،‏‎ ‎‏فیقع الإجمال‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واستدلّ المفصّل بهذا البیان فی المخصَّص بالمنفصل فقط.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ من ملاحظة مفردات العامّ المخصَّص، وأنّ التصرُّف بالتخصیص فی‏‎ ‎‏أیٍّ منها ؟‏

‏
‏‎

‎‏فنقول :‏‏ لاریب فی أنّ لفظ «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم» ـ المفروض تخصیصه‏‎ ‎‏بالعدول ـ مستعمل فی معناه الموضوع له، وکذلک لفظ «عالم»، وکذلک مادّة «أکرِم»‏‎ ‎‏وهیئته ـ أیضاً ـ مستعملة لإنشاء البعث الموضوع له، فلم یستعمل واحدٌ من هذه‏‎ ‎‏المفردات فی غیر معناه الموضوع له؛ لیلزم التجوُّز فیه، غایة الأمر أنّ الداعی لإنشاء‏‎ ‎‏البعث: إمّا البعث أو الانبعاث الحقیقیّان، أو أمر آخر، کالامتحان أو السخریة أو غیر‏‎ ‎‏ذلک، مع استعمال الهیئة فی معناها الموضوعة له؛ أی إنشاء البعث.‏

‏‏وفیما نحن فیه استعملت الهیئة لإنشاء البعث الموضوع له، لکنّه بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏إکرام العلماء العدول لغرض البعث والانبعاث حقیقةً، وبالنسبة إلیٰ إکرام جمیعهم‏‎ ‎‏ـ العدول منهم والفسّاق ـ لداعی جعل القانون، کما هو دیدن الموالی العرفیّة ودأبهم؛‏‎ ‎‏حیث إنّهم یجعلون الأحکام للمکلّفین بنحو العموم فی مقام جعل القوانین، ثم یذکرون‏‎ ‎‏المخصِّصات بعد ذلک، فالهیئة مستعملة فی معناها الحقیقی، واُرید منها العموم بالإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة، لکن اُرید منها البعث الحقیقی بالإرادة الجدّیّة بالنسبة إلیٰ بعضهم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا یلزم من تخصیص العامّ تجوُّز أصلاً لیرد علیه ما ذکر، بل عرفت‏‎ ‎‏أنّ اللفظ فی جمیع موارد توهُّم المجاز مستعمل فی معناه الحقیقی، وأنّه اُسند الفعل فی‏‎ ‎‏«‏‏وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ‏‏»‏‎[2]‎‏ إلیٰ نفس القریة من دون أن یُقدَّر المضاف؛ إذ لاریب فی أنّه لو‏‎ ‎‏قیل: «إسأل أهل القریة» لما کان فیه من الحسن ما فی إسناده إلیٰ نفس القریة، لکن‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ المطلب بمکان من الظهور حتّیٰ أنّه تدرکه نفس القریة العادمة للشعور‏‎ ‎‏أیضاً، وکذلک لفظ «السماء» فی قول الشاعر :‏

‏‏إذا نزل السماء بأرض قومٍ‏‎[3]‎‏... الخ.‏

‏
‏‎

‎‏فأسند الفعل إلیٰ نفس السماء؛ بدعویٰ أنّ السماء بنفسها قد نزلت لکثرة نزول‏‎ ‎‏المطر، لا أنّه استعمل السماء فی المطر، کأنّه قال: «نزل المطر»؛ لعدم الحسن فیه.‏

‏‏وغیر ذلک من أقسام المجازات .‏

‏‏راجع ما ألّفه الشیخ أبو المجد الاصفهانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ تصدِّق ما ذکرناه، ولیس ذلک‏‎ ‎‏ما ذکره السکّاکی‏‎[5]‎‏ فی باب الاستعارة، بل قریب ممّا ذکره.‏

‏‏وقد اُورد علیٰ ما ذکرناه فی بیان دفع إشکال لزوم المجاز:‏

‏‏تارةً :‏‏ بأنّ الداعی إلی الأمر والبعث إلیٰ إکرام العلماء فی قوله: «أکرم العلماء» مع‏‎ ‎‏أنّه مخصَّص: إمّا البعث والانبعاث الحقیقیّان بالنسبة إلیٰ إکرام العدول منهم، وإمّا جعل‏‎ ‎‏القانون بالنسبة إلیٰ جمیعهم، لا البعث والانبعاث الحقیقیّان بالنسبة إلیٰ جمیعهم، ولا‏‎ ‎‏یمکن إرادة جمعهما ـ أی الداعیین معاً ـ لأنّ الواحد لا یصدر من اثنین بما هما اثنان،‏‎ ‎‏ولا جامع ـ أیضاً ـ فی البین‏‎[6]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ کما عن المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: بأنّه یستلزم وجود إرادتین للآمر:‏‎ ‎‏إحداهما الاستعمالیّة بالنسبة إلیٰ البعث إلیٰ إکرام جمیع العلماء، والثانیة الجدّیّة فی البعث‏‎ ‎‏بالنسبة إلی إکرام العدول منهم، مع أنّه لیس له إلاّ إرادة واحدة.‏

‏‏وانّ التحقیق فی دفع الإشکال أن یقال : إنّه لا یستلزم تخصیصُ العامّ المجازیّة‏‎ ‎‏مطلقاً؛ متّصلاً کان المخصّص، أم منفصلاً:‏

‏‏أمّا فی المتّصل فواضح؛ لأنّ «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم» لیس مستعملاً فی غیر ما‏‎ ‎‏وُضع له، بل فی معناه الموضوع له، وهو استغراق أفراد مدخوله، والمدخول هنا‏
‏‎

‎‏«الرجل العالم»، فکأنّ دائرة المدخول مُضیّقة من الأوّل.‏

‏‏وأمّا فی المنفصل فکذلک؛ حیث إنّه اُرید من «الرجل» فی «أکرم کلّ رجل»‏‎ ‎‏و«لاتکرم الفاسق» الرجل العادل، لا مطلق الرجل، کالمتّصل‏‎[7]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول : أمّا الإشکال الأوّل فیرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ الداعی إلیٰ شیء أو فعل من مبادئ ذلک الشیء والفعل، لیس‏‎ ‎‏مصدراً یصدر عنه الفعل؛ کی یقال: إنّ الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، لا من الاثنین،‏‎ ‎‏مع ما عرفت أنّ مورد القاعدة غیر هذه الموارد.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّا نریٰ بالضرورة والعیان أنّه قد یکون للفعل داعیان أو أکثر،‏‎ ‎‏کالذهاب إلیٰ مجلس العالم لزیارته واستفادة العلم منه.‏

‏‏وأمّا الإشکال الثانی فیرد علیه :‏‏ أنّه لیس المراد أنّ فی استعمال لفظ «کلّ»‏‎ ‎‏إرادتین: استعمالیّة بالنسبة إلیٰ إکرام جمیع العلماء، والجدّیة بالنسبة إلیٰ بعضهم؛ لیرد‏‎ ‎‏علیه ما ذکر، بل المراد أنّ فی تعلیق وجوب الإکرام علیٰ کلّ عالم إرادتین: استعمالیّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ جعل القانون، والجدّیة بالنسبة الی اکرام العدول منهم وحینئذٍ فلا یرد‏‎ ‎‏علیه ما ذکر.‏

‏‏وأمّا ما جعله التحقیق فی الجواب ففیه :‏‏ أنّه إن أراد أنّ الرجل فی «أکرم کلّ‏‎ ‎‏رجل» ـ المخصَّص بالمنفصل ـ مستعمل فی الرجل العالم، فهو استعمال للّفظ فی غیر ما‏‎ ‎‏وضع له غلطاً، وإن أراد أنّه مستعمل فی معناه، وهو مطلق الرجل بالإرادة الجدّیة،‏‎ ‎‏فلابدّ أن یکون التخصیص بالمنفصل بعد ذلک بداءً وهو کما تریٰ.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقالات‏‏ فی الجواب عن الإشکال ما حاصله:‏‎ ‎‏حیث إنّ اللفظ یجذب المعنیٰ إلیٰ نفسه؛ ولذا یسری قبح المعنیٰ إلیٰ اللفظ، کان للعامّ‏‎ ‎‏ظهورات متعدّدة حسب تعدُّد أفراده، فإذا خصّص العامّ سقط بعضها، ویبقیٰ الباقی‏
‏‎

‎‏لعدم المصادم له‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهذا الذی ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب یقرب ممّا ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[9]‎‏ لکن فیه‏‎ ‎‏ما مرّ عند نقل ذلک عن «الکفایة» : من أنّه لا معنیٰ لجذب اللفظِ المعنیٰ إلیٰ نفسه،‏‎ ‎‏وسرایة قبح المعنیٰ إلی اللفظ، فإنّه لیس فی نفس الألفاظ حسنٌ ولا قُبح، وأمّا اشمئزاز‏‎ ‎‏النفس عند سماع بعض الألفاظ، فهو لأجل أنّه موضوع لمعنیً یشمئزّ النفس منه،‏‎ ‎‏وتبادرِهِ إلیٰ الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له، ولیس فی «أکرم کلّ عالم» إلاّ ظهور‏‎ ‎‏واحد، وهو وجوب إکرام العلماء بنحو الاستغراق، لا ظهورات متعدّدة.‏

‏‏فالأولیٰ فی الجواب هو ما ذکرناه‏‏، وهو ـ أیضاً ـ مراده فی «الکفایة»، لکن‏‎ ‎‏عبارتها قاصرة غیر وافیة به، وکذلک «الدرر»‏‎[10]‎‏، وإن ذکر ‏‏قدس سره‏‏ فیه ما لا یخلو عن‏‎ ‎‏الإشکال، فراجع.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎