الفصل الرابع فی أقسام العامّ

‏‏الفصل الرابع فی أقسام العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏أنّهم قسّموا‏‎[1]‎‏ العامّ إلیٰ الشمولیّ الاستغراقیّ، والمجموعیّ، والبدلیّ، ووقع فی‏‎ ‎‏کلامهم خلطٌ بین العامّ والمطلق هنا أیضاً.‏

‏‏ولابدّ من البحث فی أنّه :‏‏ هل لنا ألفاظ تدلّ علیٰ کلّ واحد من هذه الأقسام،‏‎ ‎‏أو لا؟ وقد عرفت أنّ لفظة «کلّ» تدلّ علیٰ العموم الاستغراقیّ، وأمّا العموم البدلیّ‏‎ ‎‏فمثّل له بعضهم بالنکرة، مثل «رجل» إذا کان التنوین للنکارة، کما ذکره المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی «المقالات»، وذکر ـ أیضاً ـ أنّ العامّ الاستغراقیّ مثل اسم الجنس‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لکنّه لیس کذلک؛ لأنّ النکرة لا تدلّ علیٰ أنّ کلّ واحد من الأفراد بدل‏‎ ‎‏عن الآخر، فإنّ قوله: «أکرم رجلاً» وإن دلّ علیٰ واحد لا بعینه، لکن لا دلالة له علیٰ‏‎ ‎‏بدلیّة کلّ فرد عن الآخر، نعم العقل فیه حاکم بالتخییر بین الأفراد، لکنّه لیس مدلولَ‏‎ ‎‏لفظ النکرة، ولابدّ فی العام من دلالة لفظه علیه، وکذلک اسم الجنس لیس موضوعاً‏
‏‎

‎‏للدلالة علیٰ الاستغراق بل لنفس الطبیعة المطلقة.‏

‏‏والظاهر :‏‏ أنّ لفظ «أیّ» الاستفهامیّة تدلّ علیٰ العموم البدلی، مثل: ‏‏«‏‏فَأَیَّ‏‎ ‎‏آیاتِ الله ِ تُنْکِرُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏، فإنّها مضافاً إلیٰ دلالتها علیٰ الفرد الغیر المعیَّن، تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏بدلیّة کلّ واحد من الأفراد عن الآخر، وکذلک قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَبِأَیِّ حَدیثٍ بَعْدَهُ‏‎ ‎‏یُؤْمِنُونَ‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا العامّ المجموعی فالظاهر أنّ الدالّ علیه هو لفظ المجموع، مثل «أکرم‏‎ ‎‏مجموع العلماء»، فإنّه یدلّ علی أمرین : أحدهما خصوصیّات الأفراد، والثانی اعتبار‏‎ ‎‏مجموعها وفرضهم واحداً؛ بحیث لو لم یکرم واحداً منهم لما امتثل أصلاً، بخلاف ما لو‏‎ ‎‏قال: «أکرم کلّ العلماء أو جمیعهم» فإنّه لو أکرم بعضهم دون بعضٍ آخر، امتثل الأمر‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ من أکرمهم، وعصیٰ بالنسبة إلیٰ من لم یکرمهم.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ بعض الألفاظ یدلّ علیٰ العموم الاستغراقی بلفظه، مثل «کلّ» و‏‎ ‎‏«جمیع» وما یُرادفهما فی سائر اللّغات، وبعضها یدلّ علی العموم المجموعی، مثل لفظ‏‎ ‎‏«المجموع»، وبعضها یدلّ علیٰ البدلی منه، مثل «أیّ» الاستفهامیّة، ودلالة کلّ واحد‏‎ ‎‏من الألفاظ المذکورة علیٰ المعانی المذکورة، إنّما هی بألفاظها، کما هو المتبادِر منها.‏

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ أنّ ما ذکره فی «الکفایة»، وتبعه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ‏‎ ‎‏اختلاف ما ذکر من أقسام العامّ ـ أی: الاستغراقی والمجموعی والبدلی ـ إنّما هو‏‎ ‎‏باختلاف کیفیّة تعلُّق الأحکام به، وإلاّ فالعموم فی الجمیع بمعنیً واحد، وهو شمول‏‎ ‎‏المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه‏‎[5]‎‏، غیرُ صحیح.‏

‏
‏‎

‎‏وکذلک ما ذکره المحقِّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏: من أنّ الفرق بین الاستغراقی والبدلی، إنّما‏‎ ‎‏هو فی متعلَّقهما مع اتّحاد کیفیّة تعلُّق الحکم به فیهما.‏

‏‏نعم،‏‏ وقسّموا‏‎[7]‎‏ الإطلاق ـ أیضاً ـ إلی الاستغراقی والمجموعی والبدلی وإن‏‎ ‎‏لم یصرّحوا بالمجموعی منه، وذلک لما عرفت من انّ تبادر العموم الاستغراقی من لفظ‏‎ ‎‏«کلّ عالم»، والبدلی من «أیّ» الاستفهامیّة، والمجموعی من لفظ «المجموع»، قبل‏‎ ‎‏تعلُّق الحکم به، ولو کان الفرق بینهما باختلاف تعلُّق الحکم به، لَزِم أن لا تتبادر‏‎ ‎‏المعانی المذکورة منها إلاّ بعد تعلُّق الحکم بها، مع أنّهم صرّحوا بخلافه، وهل هذا‏‎ ‎‏إلاّ التناقض؟!‏

‏‏فإنّه ذکر المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ما فی التقریرات: أنّه لا یستفاد‏‎ ‎‏الاستغراق من مفردات قضیّة «أکرم کلّ عالم»، بل من مجموع تعلُّق الحکم بموضوعه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقال بُعَید هذا: إنّ المستفاد من «کلّ رجل» هو الاستغراق‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهذا مناقض ‏‏لما ذکره قُبَیل ذلک: من أنّ العموم لا یُستفاد من مفردات القضیّة.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه لو کان اختلاف الأقسام بلحاظ تعلُّق الأحکام بها واختلافه،‏‎ ‎‏فلا معنیٰ للاختلاف فی أنّ العامّ بعد تخصیصه حجّة فی الباقی، أو لا، وکذلک البحث فی‏‎ ‎‏أنّه هل للعموم صیغة تخصّه أو لا؟ ثمّ اختیار الأوّل، مثل «کلّ»، فإنّ معناه أنّ لفظ‏‎ ‎‏«کلّ» موضوع لذلک، ویدلّ بلفظه علیٰ الاستغراق.‏

‏‏وأمّا تقسیم الإطلاق إلیٰ هذه الأقسام فهو ـ أیضاً ـ فاسد، بل لیس للإطلاق‏‎ ‎‏المستفاد من مقدّمات الحکمة إلاّ معنیً واحد، وهو أنّ المطلق الذی جعله المتکلّم‏
‏‎

‎‏العاقل الشاعر موضوعاً لحکمه، هو تمام الموضوع للحکم من دون دخل قیدٍ فیه، وإلاّ‏‎ ‎‏لزم علیه البیان، وهو دلالة الفعل لا اللفظ، والمراد من إجراء مقدّمات الحکمة: إثبات‏‎ ‎‏أنّ تمام الموضوع للحکم هو المطلق ـ أی الطبیعة لا بشرط ـ ویحکم العقل بالتخییر‏‎ ‎‏بین أفراد المطلق؛ واختیار أیّ فرد منها، وهذا التخییر عقلیّ لا یدلّ علیه اللفظ.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ما ذکرنا :‏‏ أنّه فرق بین أن یقال: «أعتق رقبةً أیّة رقبة»، وبین‏‎ ‎‏أن یقال: «أکرم رقبة»، فإنّ الأوّل یدلّ علیٰ العموم البدلی، دون الثانی، فیعلم من ذلک:‏‎ ‎‏أنّ المطلق لا دلالة له علیٰ البدلیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎