الفصل الرابع فی مفهوم الاستثناء

‏‏الفصل الرابع فی مفهوم الاستثناء‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الاستثناء :‏‏ هل یدلّ علی اختصاص الحکم إیجاباً وسلباً‏‎ ‎‏بالمستثنیٰ منه ونفیه عن المستثنیٰ، أو لا، بل هو مسکوت عنه؟‏

‏‏الحقّ :‏‏ هو الأوّل، ولذا قالوا: الاستثناء من الإثبات نفی ومن النفی إثبات‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏خلافاً لأبی حنیفة‏‎[2]‎‏، حیث احتجّ بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لا صلاة إلاّ بطهور)‏‎[3]‎‏؛ لأنّه لو کان‏‎ ‎‏الاستثناء من النفی إثباتاً، لزم صحّة الصلاة مع الطهور ولو فقدت سائر الشرائط، أو‏‎ ‎‏مع الموانع.‏

‏‏واُجیب عن ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ المراد من مثله : أنّ الصلاة الواجدة لجمیع الشرائط، الفاقدة لجمیع‏‎ ‎‏الموانع، لاتقع صحیحة إلاّ مع الطهور، وبدون الطهارة لیست بصلاةٍ أوصلاةٍ مأموربها‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً :‏‏ محلّ الکلام فیما لو تجرّد الکلام عن القرائن، والقرینة فیما ذکره موجودة،‏‎ ‎‏مضافاً إلیٰ أنّ الروایة فی مقام بیان شرطیّة الطهارة للصلاة، مع قطع النظر عن سائر‏‎ ‎‏الشرائط والموانع‏‎[5]‎‏، کما لایخفیٰ.‏

‏‏واستدلّوا علی أنّ الاستثناء من النفی إثبات‏‏ بقبول رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[6]‎‏ إسلام‏‎ ‎‏من قال: «لا إله إلاّ الله »، فلولا أنّ الاستثناء من النفی إثبات لما قبل ذلک بمجرّد‏‎ ‎‏التلفُّظ بذلک‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأوردوا علی دلالتها علی التوحید :‏‏ بأنّه لابدّ فیها من خبر مقدّر للفظة «لا»‏‎ ‎‏النافیة للجنس، وهو إمّا لفظ «ممکن»، أو «موجود»، وعلیٰ أیّ تقدیر لا تدلّ‏‎ ‎‏علی التوحید:‏

‏‏أمّا علیٰ الأوّل :‏‏ فلأنّها ـ حینئذٍ ـ تدلّ علی إمکان وجوده تعالیٰ، لا علیٰ‏‎ ‎‏وجوده، وإن دلّت علیٰ عدم إمکان غیره.‏

‏‏وأمّا علی الثانی :‏‏ فلأنّها وإن دلّت ـ حینئذٍ ـ علیٰ وجوده تعالیٰ، لکن لا تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ عدم إمکان غیره تعالیٰ، بل تدلّ علیٰ عدم وجود غیره تعالیٰ فقط‏‎[8]‎‏.‏

‏‏واُجیب عنه :‏

‏‏تارةً :‏‏ بأنّ الإشکال مردود علیٰ کلا التقدیرین؛ لأنّ المراد من الله هو واجب‏‎ ‎‏الوجود، ومع تقدیر «ممکن» فی خبرها تدلّ علیٰ إمکانه تعالی وعدم إمکان غیره،‏‎ ‎‏وإمکانه تعالیٰ ملازم لوجوده؛ للملازمة بین إمکان وجوده ووجوده.‏

‏‏وعلیٰ فرض تقدیر «موجود» تدلّ علیٰ عدم وجود غیره تعالیٰ، وعدم وجود‏
‏‎

‎‏غیره ملازم لامتناعه؛ لأنّه لو أمکن لوُجد‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وتارة اُخریٰ :‏‏ بأنّها تدلّ علی التوحید بضمیمة أنّ کلّ مولود یولد علی الفطرة‏‎ ‎‏الإسلامیّة، کما عن الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ما فی التقریرات‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وثالثة :‏‏ بأنّه لا احتیاج إلی تقدیر خبر، بل هی بلا خبر، والمعنیٰ: لا نقرّ‏‎ ‎‏بالاُلوهیّة لإلٰه إلاّ الله ‏‎[11]‎‏.‏

‏‏والأولیٰ فی دفع الإشکال أن یقال :‏‏ حیث إنّ العرب والأعراب کانوا علیٰ‏‎ ‎‏قسمین وطائفتین: طائفة منهم المشرکون القائلون بتعدُّد الآلهة، وطائفة اُخریٰ قائلون‏‎ ‎‏بالتوحید المعتقدون به، فمن نطق منهم بهذه الکلمة یُعلم أنّه من الطائفة الثانیة المعتقدة‏‎ ‎‏بالتوحید، ولذلک کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ یقبل إسلام من تلفّظ بها.‏

‏‏وأمّا الأجوبة المذکورة فغیر مستقیمة؛ لعدم إدراک العوامّ والأعراب هذه‏‎ ‎‏المعانی الدقیقة والمطالب العقلیّة والعرفانیّة، کما لایخفیٰ.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎