وأمّا المقام الثانی

‏‏وأمّا المقام الثانی :‏

‏‏ـ أی ما إذا اتّحد جنس الشرطین، کما لو قال : «إذا بلت فتوضّأ»، فبال المکلّف‏‎ ‎‏مرّتین ـ : فلْیُعلمْ أنّ محطّ البحث فی هذا القسم: هو ما إذا اُحرز أنّ الشرط هو الأفراد‏‎ ‎‏الخارجیّة للبول ـ مثلاً ـ لا جنس البول وطبیعته، وأنّ معنیٰ «إذا بلت فتوضّأ» : أنّه‏‎ ‎‏متیٰ بلت وصدر منک البول فی الخارج یجب علیک الوضوء، فیتفرّع علیه البحث فی‏‎ ‎‏تداخل الأسباب أو المسبّبات؛ إمّا لأجل انحلال القضیّة الشرطیّة إلیٰ ذلک، کما هو‏‎ ‎‏مختار المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ أو لغیر ذلک.‏

‏‏وأمّا لو فُرض أنّ المؤثّر والشرط هی طبیعة البول ـ أو احتُمل ذلک ـ فلا تصل‏‎ ‎‏النوبة إلی هذا البحث؛ لأنّ السبب ـ حینئذٍ ـ واحد، هو طبیعة البول وإن تکرّر‏‎ ‎‏صدوره منه.‏

‏‏وفی الانحلال الذی ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ منع وعلیٰ فرض کون الشرط هو‏‎ ‎‏الأفراد الخارجیّة، ففرقٌ بین هذا القسم وبین القسم الأوّل، فإنّه لا منافاة بین إطلاق‏‎ ‎‏الصدر وإطلاق الذیل فی کلّ واحدة من الشرطیّتین فی القسم الأوّل، وإنّما التنافی هو‏‎ ‎‏بین الإطلاقات الأربعة فی القضیّتین ـ کما تقدّم ـ بخلاف هذا القسم، فإنّ إطلاق‏‎ ‎‏الشرط یُنافی إطلاق الجزاء فی کلّ قضیّة شرطیّة فیه، وأنّ الصدر ظاهر فی أنّ کلّ‏‎ ‎‏واحد من الأفراد مؤثّر مستقلّ، وهو منافٍ لظهور وحدة الذیل ـ یعنی الجزاء ـ فیه،‏‎ ‎‏ولا إشکال فی حکومة ظهور الصدر علیٰ ظهور الذیل؛ لأنّه أظهر عرفاً بلا إشکال،‏‎ ‎‏ویتفرّع علیٰ ذلک القولُ بعدم التداخل. هذا کلّه فی تداخل الأسباب.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎