بعض أدلّة جواز الاجتماع

‏‏بعض أدلّة جواز الاجتماع‏

‏‏واستُدلّ لجواز اجتماع الأمر والنهی :‏‏ بأنّه لو کان بین الأحکام تضادٌّ یلزم‏‎ ‎‏تحقّق التضادّ بین الوجوب والاستحباب، وکذلک بین الوجوب والکراهة‏‎ ‎‏والاستحباب والکراهة، مع اجتماع الوجوب والاستحباب، کصلاة الظهر فی المسجد،‏‎ ‎‏وهو مع الکراهة، کالصلاة الواجبة فی الحمّام، والاستحباب مع الکراهة، کصوم یوم‏‎ ‎‏عاشوراء، وأمثال ذلک، فیکشف ذلک عن عدم التضادّ بین الأحکام.‏

‏‏وأجاب عنه فی «الکفایة» :‏

‏‏أمّا إجمالاً‏‏ فبأنّ ذلک لیس استظهاراً من الدلیل، ولیس برهاناً قطعیّاً ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏فلابدّ من التصرّف والتأویل فیما ورد فی الشریعة ما یتوهّم منه الاجتماع، بعد قیام‏‎ ‎‏الدلیل والبرهان علیٰ امتناع الاجتماع؛ لأنّ الظهور لا یُصادم البرهان.‏

‏‏وأمّا تفصیلاً :‏‏ فالعبادات المکروهة علیٰ ثلاثة أقسام :‏

‏‏أحدها :‏‏ ما تعلّق فیه النهی بعنوانه وذاته، ولا بدل له، کصوم‏‎[1]‎‏ یوم عاشوراء‏‎ ‎‏والنوافل‏‎[2]‎‏ المبتدأَة فی بعض الأوقات.‏

‏‏ثانیها :‏‏ ما تعلّق به النهی کذلک، لکن مع البدل، کالنهی عن الصلاة‏‎[3]‎‏ فی الحمّام.‏

‏‏ثالثها :‏‏ ما تعلّق به النهی لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً، أو ملازم له‏‎ ‎‏خارجاً، کالصلاة فی مواضع‏‎[4]‎‏ التهمة؛ بناءً علیٰ أنّ النهی عنها لأجل اتّحادها مع‏‎ ‎
‏‎

‎‏الکون فی مواضعها.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ فالنهی تنزیهاً عنه بعد الإجماع علیٰ أنّه یقع صحیحاً إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ترکه أرجح ـ کما یظهر من مداومة الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ علی الترک ـ هو إمّا لأجل انطباق‏‎ ‎‏عنوانٍ ذی مصلحة علیٰ الترک، فالترکُ ـ حینئذٍ ـ کالفعل ذو مصلحة موافِقة للغرض،‏‎ ‎‏مع زیادة مصلحة الترک علیٰ مصلحة الفعل، وحینئذٍ فهما من قبیل المستحبَّین‏‎ ‎‏المتزاحمین، وأرجحیّة الترک من الفعل لا توجب حزازةً ومنقصةً فیه أصلاً.‏

‏‏وإمّا لأجل ملازمة الترک لعنوان کذلک من دون انطباقه علیه، فیکون کما إذا‏‎ ‎‏انطبق علیه من دون تفاوت، وفی الحقیقة تعلّق الطلب بما یلازمه من العنوان، بخلاف‏‎ ‎‏صورة الانطباق.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ فیمکن أن یکون النهی فیه لأجل ما ذکر فی القسم الأوّل‏‎ ‎‏طابق النعل بالنعل، ویمکن أن یکون بسبب حصول منقصة فی الطبیعة المأمور بها؛‏‎ ‎‏لأجل تشخُّصها بمشخِّص غیر ملائم لها، کما فی الصلاة فی الحمّام، فإنّ تشخّصها‏‎ ‎‏بمشخّصٍ وقوعها فیه لا یناسب کونها معراجاً، وربما یحصل لها ـ لأجل تشخُّصها‏‎ ‎‏بخصوصیّة شدیدة ملائمة معها ـ مزیّةٌ فیها، کالصلاة فی المسجد؛ وذلک لأنّ للطبیعة فی‏‎ ‎‏حدّ نفسها ـ المشخّصة بما لیس له کمال المُلاءمة معها ولا عدم الملاءمة ـ مقداراً من‏‎ ‎‏المصلحة، کالصلاة فی المکان المباح، وإن تشخّصت بما له کمال الملاءمة معها تزداد‏‎ ‎‏مصلحتها علیٰ مصلحة نفسها، وبما لا ملاءمة له معها فینقص عن مصلحتها الذاتیّة‏‎ ‎‏مقدارٌ، کالصلاة فی الحمّام، ولذا ینقص ثوابها تارةً، ویزداد اُخریٰ.‏

‏‏ولیکن هذا مُراد من قال : إنّ الکراهة فی العبادات بمعنیٰ أنّها أقلّ ثواباً، فلایرد‏‎ ‎‏علیه أنّه یلزم کراهة الصلاة فی الدار المُباحة، أو فی مسجد قلیل المزیة؛ لأنّها أقلّ ثواباً‏‎ ‎‏منها فی مسجد الحرام ـ مثلاً ـ وهکذا.‏

‏‏وأمّا القسم الثالث :‏‏ فیمکن أن یکون النهی فیه عن العبادة المُتّحدة مع ذلک‏
‏‎

‎‏العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وأنّ المنهیّ عنه فی الحقیقة هو ذلک العنوان،‏‎ ‎‏ویمکن أن یکون إرشاداً إلیٰ غیرها من الأفراد الغیر الملازمة له أو المتّحدة معه. هذا‏‎ ‎‏علی القول بجواز اجتماع الأمر والنهی.‏

‏‏وأمّا علی الامتناع فکذلک فی صورة الملازمة، وأمّا فی صورة الاتّحاد وترجیح‏‎ ‎‏جانب الأمر ـ کما هو المفروض؛ حیث إنّه صحّة العبادة ـ فحال النهی فیه حاله فی‏‎ ‎‏القسم الثانی طابق النعل بالنعل. انتهیٰ خلاصة کلامه ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏أمّاالقول بأنّ الترک ذومصلحة أو ملازم لعنوانٍ کذلک أولعنوان مُنطبق علیه،‏‎ ‎‏فهو کما تریٰ؛ حیث إنّه عدم، والعدم غیر قابل لإثبات شیء له عقلاً، کما عرفت ذلک‏‎ ‎‏تفصیلاً، فلابدّ من الجواب عمّا یرد من الإشکال فی المقام؛ قیل بالجواز أم بالامتناع:‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ بأنّ العنوانین اللذین بینهما عموماً وخصوصاً مطلقین ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏مشمولان للنزاع، وأنّه لا یختصّ محلّ البحث بالعامّین من وجه، فلابدّ من الجواب عمّا‏‎ ‎‏لیس له بدل فقط، وهو ما تعلّق النهی فیه بعین ما تعلّق به الأمر.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ البحث لا یشمل العامّین مطلقاً، وانّه یختصّ بالعامّین من وجه،‏‎ ‎‏فیحتاج القسم الأوّل والثانی أیضاً ـ أی: ما إذا تعلّق الأمر فیه بعین ما تعلّق به النهی‏‎ ‎‏وله بدل ـ إلی الجواب.‏

‏‏فنقول :‏‏ یمکن تعلُّق النهی فی ‏‏القسم الأوّل‏‏، وهو ما تعلّق النهی فیه بعین ما تعلّق‏‎ ‎‏به الأمر ولا بدل له، کصوم یوم عاشوراء أو الصلاة فی الأوقات المکروهة فی الواقع‏‎ ‎‏بعنوانٍ ذی مفسدة، کالتشبُّه ببنی اُمیّة فی صوم یوم عاشوراء وإن لم یقصد ذلک؛ حیث‏‎ ‎‏إنّهم کانوا یتبرّکون فیه باذّخار الطعام ونحوه ممّا یحتاجون إلیه فی معیشة سنتهم، فإنّ‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[6]‎‏ الواردة فیه لا تخلو عن ظهور فی ذلک، وحینئذٍ فمتعلَّق الأمر فیه غیر متعلَّق‏‎ ‎
‏‎

‎‏النهی فی الحقیقة، وأنّ النهی متعلِّق بالتشبُّه بهم فی الحقیقة، وتعلُّقه بالصوم بحسب‏‎ ‎‏الظاهر إنّما هو لأنّه ملازم لتحقّق هذا العنوان المنهیّ عنه، وحینئذٍ فیندفع الإشکال‏‎ ‎‏لتغایر المتعلّقین.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ ـ بناءً علیٰ عدم شمول النزاع للعامّین مطلقاً ـ فیمکن أن‏‎ ‎‏یقال: إنّ الأمر فیه متعلّق بطبیعة الصلاة، والنهی بالکون فی الحمّام ـ وإیجادها فیه‏‎ ‎‏حیث إنّه مجمع الشیاطین، وهما عنوانان متغایران وإن استُشکل فی ذلک: بأنّ الکون‏‎ ‎‏جزء الصلاة، فیلزم محذور الاجتماع فی عنوان واحد، ولا محیص ـ حینئذٍ ـ عمّا أجاب‏‎ ‎‏به عنه فی «الکفایة».‏

‏‏وما ذکرنا من أنّ متعلَّق النهی عنوان آخر غیر ما تعلّق به الأمر هو أحد‏‎ ‎‏الوجوه التی یمکن أن یقال فی مقام الجمع بین الأخبار، وللفقهاء فی هذا المقام أقوال‏‎ ‎‏اُخر فی مقام الجمع بینها، مثل: أنّ النهیَ عن الصوم إنّما هو فیما إذا قُصد التبرّک، والأمرَ‏‎ ‎‏فیما إذا صام حزناً للمصائب الواردة علیٰ أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ فی ذلک الیوم‏‎[7]‎‏، ولسنا فعلاً‏‎ ‎‏فی مقام الجمع بین الأخبار ، والتحقیق فی محلّه.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ما حاصله:‏‏ إنّه قد یکون متعلّق الوجوب‏‎ ‎‏عین ما تعلّق به الاستحباب، کما لو نذر الإتیان بصلاة اللیل، فإنّ الأمر الاستحبابی‏‎ ‎‏تعلّق فیه بذات صلاة اللیل، وتعلّق الأمر النذریّ الوجوبی ـ أیضاً ـ بذاتها، لا بصلاة‏‎ ‎‏الیل المستحبّة؛ لأنّه لو کان کذلک لما أمکن الوفاء بالنذر؛ لعدم إمکان الإتیان بصلاة‏‎ ‎‏اللیل المُستحبّة بعد تعلُّق النذر بها، فالأمر النذریّ فیه تعلّق بعین ما تعلّق به الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی، وهو عنوان صلاة اللیل، ففی هذا القسم یندکّ أحد الأمرین فی الآخر‏‎ ‎‏فیکتسب الأمر الوجوبی من الأمر الاستحبابی التعبُّدیة ویکتسب الأمر الاستحبابی‏‎ ‎‏من الأمر الوجوبی الوجوب، فیتولّد منهما أمر وجوبی تعبُّدی.‏

‏
‏‎

‎‏وقد یکون مُتعلّق الأمر الوجوبی غیر ما تعلّق به الأمر الاستحبابی، کما فی‏‎ ‎‏استئجار شخص لصلاة مندوبة عن الغیر، فإنّ الأمر الندبی تعلّق بذات الصلاة،‏‎ ‎‏والأمر الوجوبی ـ من ناحیة الإجارة ـ متعلِّق بالصلاة المتعبَّد بها، أو المتقرّب بها إلیٰ‏‎ ‎‏الله تعالیٰ، أو بها مع قید النیابة عن الغیر ـ علی اختلاف المقرِّرین لبحثه ـ وما نحن فیه‏‎ ‎‏من قبیل القسم الثانی، فإنّ الأمر الندبی تعلّق بنفس صوم یوم عاشوراء والصلاة عند‏‎ ‎‏طلوع الشمس ـ مثلاً ـ والنهی مُتعلّق بالصلاة والصوم المتعبّد بهما، فمتعلّقاهما عنوانان‏‎ ‎‏متغایران، فاندفع الإشکال‏‎[8]‎‏، انتهیٰ ملخّصاً.‏

‏‏أقول : یرد علی القسم الأوّل :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ الأمر النذریّ لم یتعلّق بعین الصلاة التی هی متعلَّق الأمر الاستحبابی،‏‎ ‎‏بل الأوّل متعلِّق بعنوان الوفاء بالنذر‏‎[9]‎‏، والإتیان بصلاة اللیل مصداقه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علیٰ فرض الإغماض عن ذلک، لکن لا معنیٰ لاکتسابِ أحد الأمرین‏‎ ‎‏الوجوب من الآخر، واکتسابِ الآخر التعبُّدیّة من الأوّل.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی ففیه :‏‏ أنّ الأمر الوجوبی من قِبَل الإجارة لیس متعلِّقاً‏‎ ‎‏بالصلاة المتعبَّد بها، بل هو متعلِّق بعنوان الوفاء بالعقد؛ حیث إنّ الإجارة أحد العقود‏‎ ‎‏التی اُمر بالوفاء بها.‏

‏‏ثمّ لو أغمضنا عن ذلک، وسلّمنا أنّ الأمر الوجوبی متعلّق بالصلاة المتعبّد بها،‏‎ ‎‏لکن الإجماع قائم علیٰ أنّه یعتبر قصد التقرُّب إلی الله فی الإتیان بصلاة اللیل التی اُمر‏‎ ‎‏بها استحباباً، وعلیٰ فرض استحالة أخذ قصد الأمر فی الامتثال لابدّ من الالتزام‏‎ ‎‏بتعدُّد الأمر فی العبادات، وحینئذٍ فاجتمع الوجوب والاستحباب فی واحد، وهی‏‎ ‎‏الصلاة النافلة المتعبَّد بها، فالإشکال باقٍ بحاله.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎