الأمر التاسع : شمول النزاع لعنوانین غیر متساویین

‏‏الأمر التاسع : شمول النزاع لعنوانین غیر متساویین‏

‏‏قد عرفت أنَّ محط البحث هو جواز تعلُّق حُکمین فعلیّین متصادقین علیٰ‏‎ ‎‏موضوعٍ واحدٍ، فإن تباین العنوانان فهو خارج عن محلّ النزاع؛ لعدم تصادقهما علیٰ‏‎ ‎‏واحد، وکذلک إن تساویا، وإن یتوهم شمول محطّ البحث لهما، لکن لاریب فی عدم‏‎ ‎‏إمکان الأمر بعنوان والنهی عن عنوان متصادقین فی جمیع الأفراد.‏

‏‏وأمّا العموم والخصوص المُطلق فهو علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ العموم والخصوص بحسب المورد، مثل الضاحک والحیوان .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ العموم والخصوص المُطلق بحسب المفهوم، بأن یکون مفهوم العامّ‏‎ ‎‏مأخوذاً فی مفهوم الخاصّ، وذلک مثل المطلق والمقیّد، مثل الحیوان والحیوان الأبیض.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ کما إذا قال : «أکرم ضاحکاً» و «لا تکرم الحیوان» فکل‏‎ ‎‏واحدٍ منهما عنوان مستقلّ یتصادقان علیٰ واحدٍ، فیشملهما البحث، وإن ذکر الُمحقّق‏‎ ‎‏القمی والمیرزا النائینی خروج العام والخاص المُطلقین عن محلّ النزاع مطلقاً‏‎[1]‎‏، لکن‏‎ ‎‏لا إشکال فی شموله لهذا القسم وفاقاً «للفصول» لکنَّه قائل بشموله لکلا القسمین‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ فقد یقال بخروجه عنه، لأنّ الإطلاق فی المُطلق لیس قیداً‏‎ ‎‏أو جزءً للموضوع، بل الموضوع فیه نفس الطبیعة التی هی متعلَّق الأمر مثلاً، والمقیّد‏‎ ‎‏هو الطبیعة ـ أیضاً ـ المتعلّقة للنهی لکن مع قید، فیلزم تعلُّق الأمر والنهی بشیءٍ واحدٍ‏‎ ‎‏وهو الطبیعة، وهو محال خارج عن محلّ النزاع.‏

‏‏لکن الأمر لیس کذلک، فإنَّ الموضوع فی المُطلق وإن کان هی الطبیعة، ولیس‏‎ ‎‏الإطلاق جزءً للموضوع، لکن الموضوع للحکم الآخر هو المُقیّد، وهما عنوانان‏‎ ‎‏مُتغایران مُتصادقان علیٰ موضوع واحد.‏

‏‏بل یمکن أن یُقال :‏‏ إنَّ متعلَّق النهی فی «لا تصلِّ فی الدار المغصوبة» هو الکون‏‎ ‎‏فیها، فهو مع الأمر بطبیعة الصلاة من القسم الأوّل؛ أی العموم والخصوص المُطلق‏‎ ‎‏بحسب المورد الذی عرفت أنَّه لا إشکال فی شمول محطّ البحث لهما.‏

‏‏نعم :‏‏ المطلق قد یتّحد مع المقیّد فی الخارج، ولا یضرّ ذلک بما ذکرناه.‏

‏‏وأمّا العموم من وجه فهو محلّ النزاع مطلقاً، سواء کان العنوانان المتعلّقان‏‎ ‎‏للأمر والنهی من الأفعال الاختیاریة للمکلَّف، کالغصب والصلاة، أم لا،‏‎ ‎‏کالموضوعات الخارجة عن اختیار المکلَّف، کالعالم والفاسق، وسواء کانا من الأفعال‏‎ ‎‏الاختیاریة أوَّلاً وبالذات، کالصلاة والغصب أیضاً، أم من الأفعال التولیدیّة التی‏‎ ‎‏لیست من الأفعال الاختیاریّة أوّلاً وبالذات، لکنّها اختیاریة بالعَرض وبالواسطة؛ أی‏‎ ‎‏بواسطة أسبابها ومولّداتها کالتعظیم؛ بناءً علیٰ أنّه عنوان یحصل بالقیام عند مجیء‏‎ ‎‏شخص، وسواء کان تصادق العنوانین علیٰ مصداق خارجی انضمامیّاً ـ مثل الصلاة‏‎ ‎‏والغصب ـ بناءً علیٰ ما ذکره بعض‏‎[3]‎‏، أو اتحادیّاً ـ مثل العالم والفاسق ـ خلافاً للمیرزا‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقامات الثلاثة، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ قیَّد محل البحث فی العامین من وجه بما إذا کانا‏‎ ‎‏من الأفعال الاختیاریة للمکلَّف أولاً وبالذات، وبما إذا کان التصادق فی الخارج‏
‏‎

‎‏انضمامیاً لا اتحادیاً، ومنشأ ذلک هو أنَّ نظره ‏‏قدس سره‏‏ أنَّ امتناع اجتماع الأمر والنهی إنَّما هو‏‎ ‎‏لاتحاد العنوانین فی الخارج‏‎[4]‎‏، لکن سیجیء ـ إن شاء الله ـ أنَّه لا فرق بین الأقسام‏‎ ‎‏المذکورة فی أنَّ جمیعها محل الکلام، وأنّ صورة اتّحاد العنوانین فی الخارج وجوداً‏‎ ‎‏وماهیة ـ أیضاً ـ محل البحث، وأنَّه یجوز الاجتماع فیهما، لأنَّ الأحکام متعلّقة بالطبائع‏‎ ‎‏والعناوین، لا بالموجود فی الخارج.‏

‏‏وأمّا التقیید والتخصیص بالأفعال الاختیاریة بالذات، فهو مبنیّ علی القول بأنَّ‏‎ ‎‏الأوامر والنواهی المُتعلقة بالأفعال التولیدیة، لابُدَّ وأن ترجع إلیٰ أسبابها ومولّداتها،‏‎ ‎‏وأمّا بناءً علیٰ القول بعدم إرجاعها إلیها فهی مشمولة للبحث أیضاً، لکن قد عرفت‏‎ ‎‏أنَّ المُتعین هو الثانی.‏

‏‏بل یمکن أن یُقال :‏‏ بأنَّه بناءً علی القول الأوّل ـ أیضاً ـ یمکن شمول البحث لها،‏‎ ‎‏فإنَّ القیام بقصد التعظیم لزید عنوان، والقیام لتعظیم عمرو عنوان آخر، وإن تصادقا‏‎ ‎‏علی ما لو قام عند مجیئهما معاً، وقد عرفت أنَّ الاتحاد فی الوجود لا یضرّ فی جواز‏‎ ‎‏الاجتماع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎