الأمر الثامن : ثمرة بحث الاجتماع

‏‏الأمر الثامن : ثمرة بحث الاجتماع‏

‏‏قال فی «الکفایة» : لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع‏‎ ‎‏بداعی الامتثال علیٰ الجواز مطلقاً؛ ولو فی العبادات وإن کان معصیةً ـ أیضاً ـ للنهی،‏‎ ‎‏وکذا الحال علیٰ الامتناع وترجیح جانب الأمر، إلاّ أنّه لا معصیة هنا، وأمّا مع ترجیح‏‎ ‎‏جانب النهی فیسقط به الأمر مُطلقاً فی غیر العبادات، وأمّا فیها فلا مع العلم‏‎ ‎‏والالتفات أو بدونه تقصیراً، وأمّا إذا کان جاهلاً عن قصور فیسقط الأمر، بل یمکن‏‎ ‎‏أن یقال بحصول الامتثال أیضاً. انتهیٰ ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ من ملاحظة أنّه هل تتحقّق فی الصلاة الواقعة فی الدار المغصوبة‏‎ ‎‏جهتان واقعیّتان وحیثیّتان فی نفس الأمر منضمّتان فی الخارج: إحداهما الحیثیّة‏‎ ‎‏الصلاتیّة، والثانیة الحیثیّة الغصبیّة، وأنّه ینطبق علیٰ الاُولیٰ عنوان «الصلاة»، وعلیٰ‏‎ ‎‏الثانیة عنوان «الغصب»، والاُولیٰ مُقرِّبة للعبد إلیٰ الله تعالیٰ، والثانیة مُبعِّدة له عنه‏‎ ‎‏تعالیٰ؛ حتّیٰ لا یرد علیه إشکال: أنّ المبعّد کیف یمکن أن یکون مُقرِّباً أو لیس کذلک‏‎ ‎‏بل لیس فی الخارج إلاّ حیثیّة واحدة واقعاً، فالحکم بصحّة الصلاة ـ حینئذٍ ـ یحتاج‏‎ ‎‏إلیٰ إثبات الشِّقّ الأوّل.‏

‏‏فتصدّیٰ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ لإثبات ذلک بتمهید مقدّمات نذکرها بنحوالاختصار:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ الصلاة من مقولة الوضع لو قلنا أنّها عبارة عن الهیئة أو الهیئات‏‎ ‎‏المتلاصقة والأوضاع المتعاقبة، والغصب من مقولة الأین.‏

‏‏الثانیة :‏‏ کلّ مقولة مباینة مع مقولة اُخریٰ، والمبایَنة بینهما بتمام الذات، وما به‏‎ ‎‏الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز؛ لأنّها بسائط.‏

‏‏الثالثة :‏‏ أنّ الحرکة فی کلّ مقولة لا تخلو عن أحد احتمالات ثلاث : أحدها أن‏
‏‎

‎‏تکون جنساً للمقولات، الثانی أن تکون معروضة لها، الثالث أن تکون من کلّ مقولة‏‎ ‎‏هی فیها :‏

‏‏أمّا الأوّل فباطل، وإلاّ لزم أن یکون للمقولات جنس وفصل، وأنّ ما به‏‎ ‎‏الامتیاز فیها غیر ما به الاشتراک، فیلزم ترکُّبها، مع أنّه ثبت فی محلّه أنّ المقولات‏‎ ‎‏بسائط.‏

‏‏وکذلک الاحتمال الثانی؛ لأنّ الحرکة لو کانت معروضة للمقولات فهی ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏من الاعراض لا الجواهر، فیلزم قیام العرض بالعرض، وهو محال.‏

‏‏بقی الاحتمال الثالث، فهو المتعیّن، فالحرکة من کلّ مقولة من المقولات هی من‏‎ ‎‏هذه المقولة، والمفروض أنّ المقولات متباینة، فینتج أن الحرکات فی المقولات مُتباینة،‏‎ ‎‏ففی الصلاة الواقعة فی الدار المغصوبة حرکتان : إحداهما فی الوضع، وهی الحرکة‏‎ ‎‏الصلاتیّة، وثانیتها الحرکة فی الأین، وهی الحرکة الغصبیّة، ولیس المراد من الحرکةِ‏‎ ‎‏الحرکةَ الحسّیة من رفع الید ووضعها مثلاً، بل المراد الحرکة الصلاتیّة والغصبیّة، فإذا‏‎ ‎‏کانت الحرکتان مُتباینتین : بإحداهما یقرب العبد من الله ، وبالثانیة یبعد عن الله تعالیٰ،‏‎ ‎‏فلا یرد علیٰ القول بصحّة الصلاة: أنّ المُقرِّب لا یمکن أن یکون مُبعِّداً، أو بالعکس‏‎[2]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ لا إشکال فی أنّ الغصب غیر التصرّف فی مال الغیر، فإنّ الغصب :‏‎ ‎‏عبارة عن السلطة علیٰ مال الغیر والاستیلاء علیه عدواناً وإن لم یتصرّف فیه، وأمّا‏‎ ‎‏التصرُّف فی مال الغیر المحرّم فهو مفهوم انتزاعیّ، ومنشأ انتزاعه مختلف، فإنّه قد‏‎ ‎‏یصدُق علیٰ النوم علیٰ بساط الغیر عدواناً، أو الجلوس علیه أو وضع الید علیه وإن لم‏‎ ‎‏یکن مسلَّطاً ومستولیاً علیه، فلابدّ من ملاحظة أنّ الصلاة هل تتّحد مع الغصب ـ أی‏‎ ‎‏التسلّط علیٰ مال الغیر ـ أو لا؟ ومن ملاحظة أنّها هل تتّحد مع التصرّف فی مال الغیر‏
‏‎

‎‏أو لا؟‏

‏‏فأقول :‏‏ یرد علیٰ ماذکره ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ الصلاة لیست من المقولات، فإنّ المقولات من الاُمور التکوینیّة،‏‎ ‎‏والصلاة أمر مرکّب اعتباریّ، فلابدّ من ملاحظة أجزائها من الرکوع والسجود‏‎ ‎‏وغیرهما، فالأجزاء هی عین الکون فی مکان الغیر الذی هو الغصب.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الغصب ـ أیضاً ـ لیس من المقولات، بل هو ـ کما عرفت ـ أمر‏‎ ‎‏اعتباری؛ أی السلطة والاستیلاء علیٰ مال الغیر عدواناً.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو أغمضنا عن ذلک کلّه، لکن مقولة الأین لیست هو الکون فی ملک‏‎ ‎‏الغیر عدواناً، بل هی عبارة عن الکون فی المکان، وقید العدوان خارج عنها، مع أنّ‏‎ ‎‏قید العدوان من مقوّمات الغصب.‏

‏‏ورابعاً :‏‏ لو أغمضنا عن ذلک ـ أیضاً ـ لکن الرکوع والسجود وغیرهما من‏‎ ‎‏أفعال الصلاة هو عین الکون فی مکان الغیر بالوجدان.‏

‏‏هذا کلّه لو لاحظنا الصلاة مع عنوان «الغصب».‏

‏‏وأمّا ملاحظتها مع عنوان «التصرُّف فی مال الغیر عدواناً»، فالصلاةُ الواقعة فی‏‎ ‎‏مکان الغیر کلّ واحد من أجزائها عینُ التصرُّف فی مال الغیر عدواناً، فلیس فی‏‎ ‎‏الخارج إلاّ حیثیّة واحدة ینطبق علیها عنوانا «الصلاة» و «التصرّف فی مال الغیر‏‎ ‎‏عدواناً»، فیرد علیٰ ما ذکره من صحّة الصلاة الواقعة فی ملک الغیر عدواناً: أنّه کیف‏‎ ‎‏یمکن أن یکون المُقرِّب مُبعِّداً؟!‏

‏‏وأمّا ما ذکره ـ من أنّ الحرکة من کلّ مقولة هی منها ـ فلا ربط له بالمقام.‏

‏‏والعجب‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ أیّد ما ذکره ـ من أنّ الحرکة الصلاتیّة غیر الحرکة الغصبیّة ـ‏‎ ‎‏بأنّ إضافة الأعراض إلیٰ مکان مثل إضافة الجواهر إلیه، فکما أنّ کون «زید» فی‏‎ ‎‏مکان غصبیّ لا یوجب أن یصیر «زید» مغصوباً، فکذلک قیام زید فیه والصلاة فیه لا‏
‏‎

‎‏یوجب کون القیام والصلاة عین الغصب.‏

‏‏ففیه : أنّه فرق بین الجواهر والأعراض، فإنّ قیام زید ورکوعه وسجوده من‏‎ ‎‏الأفعال الاختیاریّة التی تصدر منه، والواقعة منها فی دار الغیر عدواناً عینُ التصرُّف‏‎ ‎‏المحرَّم، بخلاف الجواهر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما ذکروه ـ من استلزام صحّة الصلاة فی المکان الغصبیّ لکون‏‎ ‎‏المقرّب مبّعداً ـ صحیح لا ریب فیه، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی أم لا.‏

‏‏ثمّ إنّ ظاهر ما ذکره فی «الکفایة»‏‏ ـ من الحکم بصحّة الصلاة بناءً علیٰ الامتناع‏‎ ‎‏وترجیح جانب الأمر وانتفاء المعصیة‏‎[3]‎‏ـ عدم الفرق بین وجود المندوحة فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال ـ وتمکّن المکلّف من الإتیان بالصلاة فی مکان مُباح ـ وعدمه، فإن أراد ذلک‏‎ ‎‏فهو خلاف الضرورة من الشرع؛ لأنّه لاریب ولا إشکال فی بطلان الصلاة فی المکان‏‎ ‎‏الغصبی مع إمکان وقوعها فی مکان مُباح، سواء قلنا بأنَّ تقیید الصلاة بعدم وقوعها فی‏‎ ‎‏المکان الغصبی، تقیید عقلیّ وبحکم العقل، أو شرعی وبحکم الشرع.‏

‏‏وإن أراد خصوص صورة عدم وجودالمندوحة، فلایرد علیه الإشکال المذکور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎