المبحث الثانی عدم إمکان صیرورة الموسّع مضیّقاً

‏‏المبحث الثانی عدم إمکان صیرورة الموسّع مضیّقاً‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام :‏‏ فی أنّه هل یصیر الموسّع مضیّقاً لو أخّره إلیٰ أن بقی من الوقت‏‎ ‎‏بمقدار فعله أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ إذا تعلّق الأمر بطبیعة فی وقت موسّع، ولها أفراد، فالمکلّف مخیّر فی‏‎ ‎‏الإتیان بأیّ فرد منها، وهذا التخییر عقلیّ؛ لأنّ المفروض أنّ خصوصیّة کلّ واحد من‏‎ ‎‏الأفراد غیر دخیلة فی المطلوب منها، وإلاّ لم یتعلّق الأمر بنفس الطبیعة، ومع دخل کلّ‏‎ ‎‏واحدة من الخصوصیّات فیه مع تعلّق الأمر بها یصیر الواجب مضیّقاً، فالشارع من‏‎ ‎‏حیث إنّه شارع لا یجوز له أن یخیِّر العبد بین أفراد الطبیعة التی أمر بها، نعم یصحّ له‏‎ ‎‏ذلک بما هو أحد أفراد العقلاء. نعم لو فرض أنّ خصوصیّة کلّ فرد دخیلة فی الغرض‏‎ ‎‏فلابدّ أن یتعلّق بکلّ واحدٍ من الأفراد أمرٌ؛ لتعدُّد المحصِّل له، وحینئذٍ فلو خیَّره‏‎ ‎‏الشارع بینها کان التخییر شرعیّاً، وما نحن فیه لیس کذلک.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ لو أخّر المکلّف الواجب الموسّع حتّیٰ بقی من الوقت‏‎ ‎‏مقدار فعله فقط عمداً أو نسیاناً، فلاریب فی أنّه لا یعقل أن یصیر مضیّقاً:‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ الأمر فی الموسّع ـ کما عرفت ـ متعلّق بالطبیعة فی ذلک وقت‏‎ ‎‏المحدود بحدّین، کالصلاة من دلوک الشمس إلیٰ غروبها، وهذا الفرد الواقع فی آخر‏‎ ‎‏الوقت من مصادیق تلک الطبیعة؛ بداهة أنّه یصدق علیه أنّه صلاة واقعة بین الحدّین،‏‎ ‎‏کسائر أفرادها فی ذلک الوقت.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ عرفت أنّ الأمر فی الواجب المُوسَّع متعلّق بالطبیعة، ولا دخل‏‎ ‎‏لخصوصیّات أفرادها فی الغرض والمصلحة، بخلاف الواجب المضیّق، فإنّ خصوصیّة‏
‏‎

‎‏کلّ واحد من الأفراد دخیلة فیه، والأمر فیها ـ أیضاً ـ متعلّق بالفرد الخاصّ، فلو صار‏‎ ‎‏الواجب الموسّع مضیّقاً بضیق وقته لزم التغییر فی إرادة الشارع، وتصیر مُتعلّقة بالفرد‏‎ ‎‏الخاصّ بعدما کانت متعلّقة بالطبیعة، وهو غیر معقول.‏

‏‏فظهر أنّ الموسّع لا یصیر مُضیّقاً بضیق وقته، لکن العقل یحکم بلزوم الإتیان‏‎ ‎‏بخصوص هذا الفرد، لا من جهة أنّه مضیّق، بل من جهة أنّ الطبیعة المأمور بها‏‎ ‎‏انحصرت فی هذا الفرد، ولا فرد لها غیره فی الفرض.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎